مغروور قطر
02-12-2006, 07:39 AM
أنباء عن خروج المزيد من الاستثمارات من السوق ترقبا لما ستؤول إليه الأوضاع
فسخ %50 من عقود الآجل في البورصة بسبب انهيار الأسعار
كتب ناصر الخالدي:
انهى مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته خلال الاسبوع الماضي متراجعا بنسبة %2.3، كما بلغت نسبة التغيير منذ بداية العام %14.8، كما تراجع المؤشر الوزني وهو المؤشر الاكثر اهمية بالنسبة للسوق الكويتي بنسبة %2.8 لتصل نسبة تراجعه منذ بداية العام الى %8.6، وتعد تداولات الاسبوع الماضي هي الاسوأ مقارنة مع تداولات الاسابيع الماضية، حيث واصل السوق تذبذبه وانخفاضه وتدهوره وسط حالة هلع وخوف سادت بين اوساط المتداولين الذين تدافعوا للبيع المحموم خلال يومي الاثنين والثلاثاء السابقين قبل ان يرتفع المؤشر في اليوم الاخير من الاسبوع ليعوض جزءا من خسائره، كما تأثر الاداء العام للسوق في تدني الارباح المحققة لفترة 9 الشهور من العام الحالي بنسبة %20 حيث بلغت 1.7 مليار دينار للشركات الكويتية المدرجة مقارنة مع ارباح نفس المدة من العام الماضي والتي بلغت 2.2 مليار دينار، حيث تدنى السعر الى الربحية الى مستوى 11 - 12 مرة بعد ان كان بالسابق قد وصل الى 14 مرة.
- وقد تأثرت تداولات الاسبوع الماضي في عدة قضايا ومشاكل اثرت بدورها في نفسية المتداولين الذين فوجئوا بانهيار المؤشر والاسعار الى مستويات واسعار لم تكن متوقعة، وخصوصا على الاسهم التشغيلية ذات الاداء والربحية المرتفعة والتي كانت تعتبر وتتميز بأسهم الامان، وقد ارتفعت نسبة قيمة تداولات الاستثمار الى %25.8 وبكمية تداول بلغت نسبتها %33.3، بينما حاز قطاع الخدمات على المرتبة الثانية وبقيمة تداولات بلغت %23.9 والعقار %17.1 والبنوك %16.2 والصناعة بنسبة %12.2، كما انهى المؤشر تداولاته خلال الاسبوع الماضي بتراجع 111 شركة وارتفاع 31 شركة واستقرار 14 شركة، كما تراجعت القيمة النقدية بشكل كبير لتصل الى ادنى مستوياتها في اليوم الاول لتداول الاسبوع الماضي وتبلغ 33 مليون دينار.
أسباب التراجع
ـ التداعيات المثيرة والدراماتيكية والاسلوب الضبابي للتعامل مع القضايا المتعلقة بالبورصة والخاصة بقرارات لجنة السوق، كانت من اهم الاسباب التي ادت الى هذا التراجع الكبير والمدوي لمؤشر البورصة، هذا بالاضافة الى ان عدم اتضاح الامور والحقيقة بالنسبة لهذه القضايا ساهم في سرعة الانحدار والانهيار للتداولات والمتداولين في الاسبوع الماضي.
- القرارات الصادرة من الحكومة بشأن الغاء العقود مع شركة جيليتي والشركة الوطنية العقارية وبعض العقود الاخرى، ساهم هو الآخر في تكملة سلسلة الانهيارات التي بدأت منذ القضية الاولى، كما ان اهمية وضخامة وشهرة شركة المخازن والشركات التابعة لها قد فاقم من هول الكارثة وساهم بانتكاسة الامور، ولعل اهمية شركة المخازن لم تعد تقتصر على شركاتها التابعة والمساهمين فحسب بل تعدتها الى مجموعة من كبرى صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وكبار المضاربين بالبورصة والتي اصبحت اسهم مجموعة المخازن جزءا مهما من ركيزة صناديقهم ومحافظهم المالية.
- فقدان الثقة بالسوق الكويتي جراء هذه المشاكل والتي يبدو انها لن تنتهي في القريب العاجل ساهم في تعزيز هذا التراجع، خصوصا ان هذه التراجعات لم تكن الاولى في سلسلة النكبات والهزات التي تعرض لها المتداولون بالبورصة منذ بداية هذا العام والذي يعتبره الجميع من اسوأ الاعوام التي مرت على البورصة، وخصوصا ان الوقود الاكبر لهذه النكبات والازمات كان عشرات الآلاف من صغار المتداولين الذين اصبحوا هم الضحية الاولى والاكثر تضررا لصراع الكبار مع بعضهم أو مع الحكومة.
- الاستغلال البشع من قبل بعض الصناديق الاستثمارية للمتداولين وخصوصا حملة اسهم الآجل ساهم أيضا في قوة هذا الانهيار، حيث لوحظت عمليات ضغط «متعمد» لتكسير الاسعار ومحاولة ايصالها لاسعار الفسخ وخصوصا على بعض الاسهم الانتقائية والتي دفعت المؤشر في بداية التداولات وما قبل استفحال الازمات الى الارتفاع، وتشير المصادر الى فسخ ما يقارب %50 من عقود الآجل خلال الاسبوعين الماضيين.
- الهجرة المؤقتة لبعض رؤوس الاموال المحلية أو الخليجية جراء هذه المشاكل ساهم في تدني قيمة التداولات والنشاط المرتقب للسوق خلال الشهر الماضي، حيث يشير احد مديري الاستثمار في مجموعة استثمارية معروفة بالسوق الى ان كثرة واستفحال المشاكل وضبابية القرارات وعدم عقلانيتها دفع ببعض «الكبار» من تجار كويتيين وخليجيين الى «التريث والانتظار» وعدم المغامرة في سوق ليس له قرار حسب رأي المصادر.
- كثرة الاشاعات وعدم وجود الشفافية المطلوبة تجاه تلك القضايا التي اثرت في السوق كان لها دورها ايضا في فقدان الثقة بالمستقبل البورصوي في الكويت، ولعل افضل وابلغ دليل على ذلك هو ما تم تناوله من اشاعات يومي الثلاثاء والاربعاء السابقين حول حلول مرتقبة والغاء نهائي لقرارات سبق اتخاذها، وترى المصادر ان «ترك الحبل على الغارب» لتلك الاشاعات ومروجيها بدون ان تبادر ادارة البورصة إلى نفيها أو تأكيدها يعتبر مأساة اخرى تعيشها تلك الادارة حيث كان من المفترض بالمسؤولين في إدارة البورصة التأكد من كل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة تتعلق بالسوق، وتعيين ناطق رسمي يرد على تلك الشائعات من خلال كمبيوتر البورصة أو شاشة عرض تعرض على المتداولين أو من خلال تنظيم خاص يراه مسؤولو السوق.
التوقعات
حالة استمرار تلك الشائعات وعدم نفيها أو تأكيدها بشكل رسمي ستشهد تداولات هذا الاسبوع ثلاث حالات وهي كالتالي:
- انخفاض كبير قد يصل الى مرحلة الانهيار في حالة تأكد الجميع من ان ما تم ترويجه لا يعدو كونه شائعات وان القصد من ترويجها هو الضحك على «ذقون المتداولين» والقيام بعمليات تصريف وبيع على معظم الاسهم التي تم الضغط عليها وشراؤها بأسعار متدنية، ومن شأن هذا القصور ان يؤدي الى فقدان ثقة حقيقي بالسوق الكويتي والمسؤولين عن الوضع الاقتصادي بالكويت.
- الاستمرار في تناقل الشائعات مع عدم حسمها لبعض الوقت وهذا من شأنه ان يساهم في زيادة العمليات المضاربية مع محاولات للتصعيد والتصريف وخصوصا على الاسهم ذات العلاقة بالمشكلة الى جانب بعض الاسهم الانتقائية واسهم الاستثمار بالذات وذلك لوصولها لاسعار متدنية جدا، كما سيؤدي هذا التصور بالنهاية الى العودة الثانية لمسلسل الانخفاضات والتذبذب مع محاولات الضغط مرة اخرى على السوق لدفع المتداولين للبيع وخصوصا على جملة اسهم الآجل.
- التصور الثالث وهو الاكثر استبعادا عن بقية التصورات هو وجود حل أو نية حقيقية لحل جميع هذه المشاكل العالقة وهذا من شأنه ان يدفع البورصة الى مستويات قياسية.
تاريخ النشر: السبت 2/12/2006
فسخ %50 من عقود الآجل في البورصة بسبب انهيار الأسعار
كتب ناصر الخالدي:
انهى مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته خلال الاسبوع الماضي متراجعا بنسبة %2.3، كما بلغت نسبة التغيير منذ بداية العام %14.8، كما تراجع المؤشر الوزني وهو المؤشر الاكثر اهمية بالنسبة للسوق الكويتي بنسبة %2.8 لتصل نسبة تراجعه منذ بداية العام الى %8.6، وتعد تداولات الاسبوع الماضي هي الاسوأ مقارنة مع تداولات الاسابيع الماضية، حيث واصل السوق تذبذبه وانخفاضه وتدهوره وسط حالة هلع وخوف سادت بين اوساط المتداولين الذين تدافعوا للبيع المحموم خلال يومي الاثنين والثلاثاء السابقين قبل ان يرتفع المؤشر في اليوم الاخير من الاسبوع ليعوض جزءا من خسائره، كما تأثر الاداء العام للسوق في تدني الارباح المحققة لفترة 9 الشهور من العام الحالي بنسبة %20 حيث بلغت 1.7 مليار دينار للشركات الكويتية المدرجة مقارنة مع ارباح نفس المدة من العام الماضي والتي بلغت 2.2 مليار دينار، حيث تدنى السعر الى الربحية الى مستوى 11 - 12 مرة بعد ان كان بالسابق قد وصل الى 14 مرة.
- وقد تأثرت تداولات الاسبوع الماضي في عدة قضايا ومشاكل اثرت بدورها في نفسية المتداولين الذين فوجئوا بانهيار المؤشر والاسعار الى مستويات واسعار لم تكن متوقعة، وخصوصا على الاسهم التشغيلية ذات الاداء والربحية المرتفعة والتي كانت تعتبر وتتميز بأسهم الامان، وقد ارتفعت نسبة قيمة تداولات الاستثمار الى %25.8 وبكمية تداول بلغت نسبتها %33.3، بينما حاز قطاع الخدمات على المرتبة الثانية وبقيمة تداولات بلغت %23.9 والعقار %17.1 والبنوك %16.2 والصناعة بنسبة %12.2، كما انهى المؤشر تداولاته خلال الاسبوع الماضي بتراجع 111 شركة وارتفاع 31 شركة واستقرار 14 شركة، كما تراجعت القيمة النقدية بشكل كبير لتصل الى ادنى مستوياتها في اليوم الاول لتداول الاسبوع الماضي وتبلغ 33 مليون دينار.
أسباب التراجع
ـ التداعيات المثيرة والدراماتيكية والاسلوب الضبابي للتعامل مع القضايا المتعلقة بالبورصة والخاصة بقرارات لجنة السوق، كانت من اهم الاسباب التي ادت الى هذا التراجع الكبير والمدوي لمؤشر البورصة، هذا بالاضافة الى ان عدم اتضاح الامور والحقيقة بالنسبة لهذه القضايا ساهم في سرعة الانحدار والانهيار للتداولات والمتداولين في الاسبوع الماضي.
- القرارات الصادرة من الحكومة بشأن الغاء العقود مع شركة جيليتي والشركة الوطنية العقارية وبعض العقود الاخرى، ساهم هو الآخر في تكملة سلسلة الانهيارات التي بدأت منذ القضية الاولى، كما ان اهمية وضخامة وشهرة شركة المخازن والشركات التابعة لها قد فاقم من هول الكارثة وساهم بانتكاسة الامور، ولعل اهمية شركة المخازن لم تعد تقتصر على شركاتها التابعة والمساهمين فحسب بل تعدتها الى مجموعة من كبرى صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وكبار المضاربين بالبورصة والتي اصبحت اسهم مجموعة المخازن جزءا مهما من ركيزة صناديقهم ومحافظهم المالية.
- فقدان الثقة بالسوق الكويتي جراء هذه المشاكل والتي يبدو انها لن تنتهي في القريب العاجل ساهم في تعزيز هذا التراجع، خصوصا ان هذه التراجعات لم تكن الاولى في سلسلة النكبات والهزات التي تعرض لها المتداولون بالبورصة منذ بداية هذا العام والذي يعتبره الجميع من اسوأ الاعوام التي مرت على البورصة، وخصوصا ان الوقود الاكبر لهذه النكبات والازمات كان عشرات الآلاف من صغار المتداولين الذين اصبحوا هم الضحية الاولى والاكثر تضررا لصراع الكبار مع بعضهم أو مع الحكومة.
- الاستغلال البشع من قبل بعض الصناديق الاستثمارية للمتداولين وخصوصا حملة اسهم الآجل ساهم أيضا في قوة هذا الانهيار، حيث لوحظت عمليات ضغط «متعمد» لتكسير الاسعار ومحاولة ايصالها لاسعار الفسخ وخصوصا على بعض الاسهم الانتقائية والتي دفعت المؤشر في بداية التداولات وما قبل استفحال الازمات الى الارتفاع، وتشير المصادر الى فسخ ما يقارب %50 من عقود الآجل خلال الاسبوعين الماضيين.
- الهجرة المؤقتة لبعض رؤوس الاموال المحلية أو الخليجية جراء هذه المشاكل ساهم في تدني قيمة التداولات والنشاط المرتقب للسوق خلال الشهر الماضي، حيث يشير احد مديري الاستثمار في مجموعة استثمارية معروفة بالسوق الى ان كثرة واستفحال المشاكل وضبابية القرارات وعدم عقلانيتها دفع ببعض «الكبار» من تجار كويتيين وخليجيين الى «التريث والانتظار» وعدم المغامرة في سوق ليس له قرار حسب رأي المصادر.
- كثرة الاشاعات وعدم وجود الشفافية المطلوبة تجاه تلك القضايا التي اثرت في السوق كان لها دورها ايضا في فقدان الثقة بالمستقبل البورصوي في الكويت، ولعل افضل وابلغ دليل على ذلك هو ما تم تناوله من اشاعات يومي الثلاثاء والاربعاء السابقين حول حلول مرتقبة والغاء نهائي لقرارات سبق اتخاذها، وترى المصادر ان «ترك الحبل على الغارب» لتلك الاشاعات ومروجيها بدون ان تبادر ادارة البورصة إلى نفيها أو تأكيدها يعتبر مأساة اخرى تعيشها تلك الادارة حيث كان من المفترض بالمسؤولين في إدارة البورصة التأكد من كل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة تتعلق بالسوق، وتعيين ناطق رسمي يرد على تلك الشائعات من خلال كمبيوتر البورصة أو شاشة عرض تعرض على المتداولين أو من خلال تنظيم خاص يراه مسؤولو السوق.
التوقعات
حالة استمرار تلك الشائعات وعدم نفيها أو تأكيدها بشكل رسمي ستشهد تداولات هذا الاسبوع ثلاث حالات وهي كالتالي:
- انخفاض كبير قد يصل الى مرحلة الانهيار في حالة تأكد الجميع من ان ما تم ترويجه لا يعدو كونه شائعات وان القصد من ترويجها هو الضحك على «ذقون المتداولين» والقيام بعمليات تصريف وبيع على معظم الاسهم التي تم الضغط عليها وشراؤها بأسعار متدنية، ومن شأن هذا القصور ان يؤدي الى فقدان ثقة حقيقي بالسوق الكويتي والمسؤولين عن الوضع الاقتصادي بالكويت.
- الاستمرار في تناقل الشائعات مع عدم حسمها لبعض الوقت وهذا من شأنه ان يساهم في زيادة العمليات المضاربية مع محاولات للتصعيد والتصريف وخصوصا على الاسهم ذات العلاقة بالمشكلة الى جانب بعض الاسهم الانتقائية واسهم الاستثمار بالذات وذلك لوصولها لاسعار متدنية جدا، كما سيؤدي هذا التصور بالنهاية الى العودة الثانية لمسلسل الانخفاضات والتذبذب مع محاولات الضغط مرة اخرى على السوق لدفع المتداولين للبيع وخصوصا على جملة اسهم الآجل.
- التصور الثالث وهو الاكثر استبعادا عن بقية التصورات هو وجود حل أو نية حقيقية لحل جميع هذه المشاكل العالقة وهذا من شأنه ان يدفع البورصة الى مستويات قياسية.
تاريخ النشر: السبت 2/12/2006