مغروور قطر
02-12-2006, 07:45 AM
سنغافورة تجاهد لتعويض تأخرها في التمويل الإسلامي
رغم أنها تحتل موقعا مرموقا على الخارطة المالية العالمية
سنغافورة ـ رويترز: تكتسب سنغافورة موقعا مرموقا على الخارطة المالية لكن محللين يقولون انها تجاهد لجذب رؤوس أموال ضخمة الى التمويل الاسلامي أحد أسرع الاسواق نموا في العالم.
وثمة منافسة محتدمة بين مراكز مالية في البحرين وماليزيا على حصة من سوق التمويل الاسلامي البالغ حجمها 300 مليار دولار ويقدر البعض أنها تنمو بما يصل الى 20 في المائة سنويا تغذيها الى حد كبير الثروة النفطية.
وللوهلة الاولى تبدو سنغافورة في موقع ملائم، فهي مركز رئيسي لادارة الثروات ومقر لبنوك عالمية يبلغ اجمالي قيمة الاصول تحت ادارتها نحو 200 مليار دولار وهي أيضا رابع أكبر سوق للصرف الاجنبي في العالم.
كما أنها تجاوز اندونيسيا أكبر دولة مسلمة من حيث السكان ويمكنها التكامل مع جارة أخرى هي ماليزيا التي تدير أكبر سوق للسندات الاسلامية في العالم.
لكن محللين يقولون ان سنغافورة بطيئة في دخول مجال التمويل الاسلامي وسيتعين عليها بذل المزيد للحاق بدول مثل ماليزيا أكثر نشاطا في القطاع.
وقال ريتشارد ماكيجني مدير عام بنك الكويت الوطني لمنطقة اسيا والمحيط الهادي «لطالما ركزت سنغافورة على فرص الاعمال في منطقة اسيا والمحيط الهادي. لم يعجلوا بدخول الشرق الاوسط ودول مجلس التعاون الخليجي الا منذ 18 الى 24 شهرا مضت». وتحرم الشريعة الاسلامية دفع الفوائد. وبدلا من ذلك يكتسب الدخل عن طريق تداول السلع والخدمات والاستثمار المباشر والتأجير وتقاسم الارباح.
ويمتنع المسلمون الملتزمون بأحكام الشريعة عن شراء أصول تحقق أرباحا من الكحول والمواد الاباحية ولحم الخنزير والمقامرة.
ويقول محللون ان سنغافورة حاولت على الاقل تحقيق التكافؤ بين الاستثمارات الاسلامية والتقليدية لكن تدابير أخرى ستكون ضرورية اذا أرادت تحقيق المزيد في السوق سريعة النمو.
وقام رئيس الوزراء لي هسيان لونج بأول زيارة له الى الشرق الاوسط هذا الاسبوع، كما زار والده وهو رئيس وزارء سابق المنطقة في نوفمبر (تشرين الثاني) ودعا سنغافورة الى اغتنام الفرص «قبل فواتها».
وعدلت سنغافورة الضرائب على المنتجات الاسلامية لتتماشى مع الرسوم على المنتجات التقليدية، لكن مصرفيين يقولون انها لا تقدم الكثير من الحوافز لجذب الاستثمار مقارنة مع مراكز مالية أخرى.
وتطرح ماليزيا مثلا العام المقبل اعفاء ضريبيا مدته عشر سنوات للبنوك الاسلامية وهي ميزة لا تحصل عليها البنوك التقليدية. كما أن اصدارات الاوراق المالية الاسلامية هناك معفاة بالفعل من الضرائب.
وقال حزيني حسن، من مكتب زيد ابراهيم للمحاماة، «يتلخص الامر في حقيقة أنك تحتاج الى حوافز لا مجرد تحقيق التكافؤ».
كما تفتقر سنغافورة الى هيئة رقابة شرعية. ولدى سلطنة بروناي واندونيسيا وماليزيا مجالس شرعية للافتاء في توافق المنتجات مع الشريعة الاسلامية.
وأصبحت سنغافورة العام الماضي عضوا كاملا في مجلس الخدمات المالية الاسلامية وهو هيئة دولية تضع المعايير للتمويل الاسلامي. لكنها قالت انها ليست بحاجة الى مجلس افتاء وطني لان معظم اللاعبين في السوق لديهم مجالسهم الشرعية الخاصة.
ولم تشهد سنغافورة بعد أي اصدار صكوك من المركز المالي بالجزيرة بخلاف ماليزيا التي شكلت الصكوك 75 في المائة تقريبا من اصداراتها في 2005 بحسب وكالة «موديز انفستور سرفيس» للتصنيف الائتماني.
لكن في حين أن أمام سنغافورة طريقا طويلا الا أن لديها أيضا مزايا رئيسية. فهي تملك بالفعل مركزا لصناعة صناديق الاستثمار الخارجية وهي قاعدة لكل البنوك الكبرى. كما تملك اطارا قانونيا قويا وعملة متداولة على نطاق واسع نسبيا.
رغم أنها تحتل موقعا مرموقا على الخارطة المالية العالمية
سنغافورة ـ رويترز: تكتسب سنغافورة موقعا مرموقا على الخارطة المالية لكن محللين يقولون انها تجاهد لجذب رؤوس أموال ضخمة الى التمويل الاسلامي أحد أسرع الاسواق نموا في العالم.
وثمة منافسة محتدمة بين مراكز مالية في البحرين وماليزيا على حصة من سوق التمويل الاسلامي البالغ حجمها 300 مليار دولار ويقدر البعض أنها تنمو بما يصل الى 20 في المائة سنويا تغذيها الى حد كبير الثروة النفطية.
وللوهلة الاولى تبدو سنغافورة في موقع ملائم، فهي مركز رئيسي لادارة الثروات ومقر لبنوك عالمية يبلغ اجمالي قيمة الاصول تحت ادارتها نحو 200 مليار دولار وهي أيضا رابع أكبر سوق للصرف الاجنبي في العالم.
كما أنها تجاوز اندونيسيا أكبر دولة مسلمة من حيث السكان ويمكنها التكامل مع جارة أخرى هي ماليزيا التي تدير أكبر سوق للسندات الاسلامية في العالم.
لكن محللين يقولون ان سنغافورة بطيئة في دخول مجال التمويل الاسلامي وسيتعين عليها بذل المزيد للحاق بدول مثل ماليزيا أكثر نشاطا في القطاع.
وقال ريتشارد ماكيجني مدير عام بنك الكويت الوطني لمنطقة اسيا والمحيط الهادي «لطالما ركزت سنغافورة على فرص الاعمال في منطقة اسيا والمحيط الهادي. لم يعجلوا بدخول الشرق الاوسط ودول مجلس التعاون الخليجي الا منذ 18 الى 24 شهرا مضت». وتحرم الشريعة الاسلامية دفع الفوائد. وبدلا من ذلك يكتسب الدخل عن طريق تداول السلع والخدمات والاستثمار المباشر والتأجير وتقاسم الارباح.
ويمتنع المسلمون الملتزمون بأحكام الشريعة عن شراء أصول تحقق أرباحا من الكحول والمواد الاباحية ولحم الخنزير والمقامرة.
ويقول محللون ان سنغافورة حاولت على الاقل تحقيق التكافؤ بين الاستثمارات الاسلامية والتقليدية لكن تدابير أخرى ستكون ضرورية اذا أرادت تحقيق المزيد في السوق سريعة النمو.
وقام رئيس الوزراء لي هسيان لونج بأول زيارة له الى الشرق الاوسط هذا الاسبوع، كما زار والده وهو رئيس وزارء سابق المنطقة في نوفمبر (تشرين الثاني) ودعا سنغافورة الى اغتنام الفرص «قبل فواتها».
وعدلت سنغافورة الضرائب على المنتجات الاسلامية لتتماشى مع الرسوم على المنتجات التقليدية، لكن مصرفيين يقولون انها لا تقدم الكثير من الحوافز لجذب الاستثمار مقارنة مع مراكز مالية أخرى.
وتطرح ماليزيا مثلا العام المقبل اعفاء ضريبيا مدته عشر سنوات للبنوك الاسلامية وهي ميزة لا تحصل عليها البنوك التقليدية. كما أن اصدارات الاوراق المالية الاسلامية هناك معفاة بالفعل من الضرائب.
وقال حزيني حسن، من مكتب زيد ابراهيم للمحاماة، «يتلخص الامر في حقيقة أنك تحتاج الى حوافز لا مجرد تحقيق التكافؤ».
كما تفتقر سنغافورة الى هيئة رقابة شرعية. ولدى سلطنة بروناي واندونيسيا وماليزيا مجالس شرعية للافتاء في توافق المنتجات مع الشريعة الاسلامية.
وأصبحت سنغافورة العام الماضي عضوا كاملا في مجلس الخدمات المالية الاسلامية وهو هيئة دولية تضع المعايير للتمويل الاسلامي. لكنها قالت انها ليست بحاجة الى مجلس افتاء وطني لان معظم اللاعبين في السوق لديهم مجالسهم الشرعية الخاصة.
ولم تشهد سنغافورة بعد أي اصدار صكوك من المركز المالي بالجزيرة بخلاف ماليزيا التي شكلت الصكوك 75 في المائة تقريبا من اصداراتها في 2005 بحسب وكالة «موديز انفستور سرفيس» للتصنيف الائتماني.
لكن في حين أن أمام سنغافورة طريقا طويلا الا أن لديها أيضا مزايا رئيسية. فهي تملك بالفعل مركزا لصناعة صناديق الاستثمار الخارجية وهي قاعدة لكل البنوك الكبرى. كما تملك اطارا قانونيا قويا وعملة متداولة على نطاق واسع نسبيا.