مغروور قطر
02-12-2006, 07:46 AM
الاقتصاد الياباني في تحسن مستمر
وسط صعود مؤشر الاستهلاك
طوكيو ـ د ب ا: أظهرت البيانات الاقتصادية، بشأن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسية في اليابان، خلال أكتوبر (تشرين الاول) الماضي، استمرار تحسن الاقتصاد الياباني.
وذكرت الحكومة اليابانية امس، أن المؤشر ارتفع بنسبة 0.1 في المائة مقارنة باكتوبر من العام الماضي. في حين جاء الارتفاع أقل من توقعات الاسواق، التي كانت تبلغ 0.2 في المائة. ويقول خبراء إن التحسن الذي جاء أقل من التوقعات لمؤشر أسعار المستهلك يرجع إلى الزيادة التي شهدتها أسعار بعض السلع المحدودة، مثل الكيروسين والنفقات الطبية، خلال أكتوبر الماضي. في الوقت الذي أكدوا فيه استمرار تحسن أداء ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، في تقرير أولي إن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسية باستبعاد المواد الغذائية الطازجة، لانها شديدة التقلب بلغ 100.4 نقطة، مقابل المستوى الاساسي، وهو 100 نقطة عام 2005. أما المؤشر العام لاسعار المستهلك، الذي يشمل أيضا المواد الغذائية الطازجة، فقد ارتفع بمقدار 0.4 نقطة مئوية، بسبب ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة. في الوقت نفسه تراجع معدل البطالة في اليابان خلال أكتوبر الماضي إلى 4.1 في المائة، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل 4.2 في المائة خلال سبتمبر ( ايلول ) الماضي.
وذكرت الحكومة أن تراجع معدل البطالة جاء لان العديد من النساء اللائي تركن أعمالهن في وقت سابق بحثا عن فرص عمل اخرى التحقن بالفعل باعمالهن الجديدة.
ويواصل سوق العمل الياباني تحسنه للشهر الحادي عشر على التوالي، بفضل استمرار النمو المطرد للاقتصاد الياباني، بعد سنوات طويلة من الركود.
وفي الوقت نفسه أبقت الحكومة اليابانية على رؤيتها المتفائلة بشأن استمرار تحسن أوضاع سوق العمل، رغم استمرار معدل البطالة مرتفعا نسبيا في أوساط الشباب.
وعلى صعيد آخر ذكرت وزارة الشؤون الداخلية، أن متوسط الانفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية تراجع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.4 في المائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ليصل إلى 294. 693 ألف ين (2538 دولار). وتراجع إنفاق الاسر ذات الدخل الشهري الثابت بنسبة 2.9 في المائة إلى 318.945 ألف ين مقارنة بسبتمبر (ايلول) الماضي، في حين تراجع متوسط الدخل الشهري لهذه الاسر بنسبة 0.1 في المائة إلى 467.163 ألف ين.
يذكر أن بيانات الانفاق الاستهلاكي للاسر اليابانية هي أحد المؤشرات الرئيسية للانفاق الاستهلاكي في اليابان بشكل عام، الذي يمثل حوالي 55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يجعل الانفاق الاستهلاكي المحلي، العامل المؤثر في معادلة نمو الاقتصاد الياباني.
وكان تاداو نودا عضو لجنة مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني، قد حذر أمس الخميس من الابقاء على سعر الفائدة في اليابان من دون زيادة.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للانباء عن نودا قوله، إن النمو الاقتصادي على المدى الطويل قد يضطرب إذا لم يتم تشديد السياسة الائتمانية في الاوقات المناسبة.
وأضاف نودا، الذي كان يتحدث أمام مجموعة من كبار رجال الاعمال في مدينة أوكاياما غرب اليابان، «إذا لم نغير سياسة أسعار الفائدة وفقا لظروف الاقتصاد والاسعار فإن مثل هذا العجز سوف يؤدي إلى تغييرات وتذبذب اقتصادي كبير، وهو ما يمكن أن يقود إلى اضطراب النمو الاقتصادي على المدى الطويل. يذكر أن البنك المركزي الياباني يبقي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25 في المائة من دون تغيير منذ يوليو (تموز) الماضي.
وكان البنك المركزي الياباني قد انهى السياسة النقدية فائقة المرونة التي كانت تقترب بسعر الفائدة من صفر في المائة في 14 يوليو الماضي ورفعه إلى 0.25 في المائة لاول مرة منذ ست سنوات.
وسط صعود مؤشر الاستهلاك
طوكيو ـ د ب ا: أظهرت البيانات الاقتصادية، بشأن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسية في اليابان، خلال أكتوبر (تشرين الاول) الماضي، استمرار تحسن الاقتصاد الياباني.
وذكرت الحكومة اليابانية امس، أن المؤشر ارتفع بنسبة 0.1 في المائة مقارنة باكتوبر من العام الماضي. في حين جاء الارتفاع أقل من توقعات الاسواق، التي كانت تبلغ 0.2 في المائة. ويقول خبراء إن التحسن الذي جاء أقل من التوقعات لمؤشر أسعار المستهلك يرجع إلى الزيادة التي شهدتها أسعار بعض السلع المحدودة، مثل الكيروسين والنفقات الطبية، خلال أكتوبر الماضي. في الوقت الذي أكدوا فيه استمرار تحسن أداء ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، في تقرير أولي إن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسية باستبعاد المواد الغذائية الطازجة، لانها شديدة التقلب بلغ 100.4 نقطة، مقابل المستوى الاساسي، وهو 100 نقطة عام 2005. أما المؤشر العام لاسعار المستهلك، الذي يشمل أيضا المواد الغذائية الطازجة، فقد ارتفع بمقدار 0.4 نقطة مئوية، بسبب ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة. في الوقت نفسه تراجع معدل البطالة في اليابان خلال أكتوبر الماضي إلى 4.1 في المائة، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل 4.2 في المائة خلال سبتمبر ( ايلول ) الماضي.
وذكرت الحكومة أن تراجع معدل البطالة جاء لان العديد من النساء اللائي تركن أعمالهن في وقت سابق بحثا عن فرص عمل اخرى التحقن بالفعل باعمالهن الجديدة.
ويواصل سوق العمل الياباني تحسنه للشهر الحادي عشر على التوالي، بفضل استمرار النمو المطرد للاقتصاد الياباني، بعد سنوات طويلة من الركود.
وفي الوقت نفسه أبقت الحكومة اليابانية على رؤيتها المتفائلة بشأن استمرار تحسن أوضاع سوق العمل، رغم استمرار معدل البطالة مرتفعا نسبيا في أوساط الشباب.
وعلى صعيد آخر ذكرت وزارة الشؤون الداخلية، أن متوسط الانفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية تراجع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.4 في المائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ليصل إلى 294. 693 ألف ين (2538 دولار). وتراجع إنفاق الاسر ذات الدخل الشهري الثابت بنسبة 2.9 في المائة إلى 318.945 ألف ين مقارنة بسبتمبر (ايلول) الماضي، في حين تراجع متوسط الدخل الشهري لهذه الاسر بنسبة 0.1 في المائة إلى 467.163 ألف ين.
يذكر أن بيانات الانفاق الاستهلاكي للاسر اليابانية هي أحد المؤشرات الرئيسية للانفاق الاستهلاكي في اليابان بشكل عام، الذي يمثل حوالي 55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يجعل الانفاق الاستهلاكي المحلي، العامل المؤثر في معادلة نمو الاقتصاد الياباني.
وكان تاداو نودا عضو لجنة مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني، قد حذر أمس الخميس من الابقاء على سعر الفائدة في اليابان من دون زيادة.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للانباء عن نودا قوله، إن النمو الاقتصادي على المدى الطويل قد يضطرب إذا لم يتم تشديد السياسة الائتمانية في الاوقات المناسبة.
وأضاف نودا، الذي كان يتحدث أمام مجموعة من كبار رجال الاعمال في مدينة أوكاياما غرب اليابان، «إذا لم نغير سياسة أسعار الفائدة وفقا لظروف الاقتصاد والاسعار فإن مثل هذا العجز سوف يؤدي إلى تغييرات وتذبذب اقتصادي كبير، وهو ما يمكن أن يقود إلى اضطراب النمو الاقتصادي على المدى الطويل. يذكر أن البنك المركزي الياباني يبقي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25 في المائة من دون تغيير منذ يوليو (تموز) الماضي.
وكان البنك المركزي الياباني قد انهى السياسة النقدية فائقة المرونة التي كانت تقترب بسعر الفائدة من صفر في المائة في 14 يوليو الماضي ورفعه إلى 0.25 في المائة لاول مرة منذ ست سنوات.