مغروور قطر
03-12-2006, 05:45 AM
انخفاض معظم أسواق المنطقة والتراجع الأكبر في قطر والسعودية
واصلت أسواق المنطقة أدائها السلبي فانخفضت معظمها. وللأسبوع الثاني علي التوالي، كان الانخفاض الأكبر في السوق القطري حيث تراجع المؤشر ب 4.7%. وانخفض مؤشر السوق السعودي ب 4.3% ليقفل علي 8324 نقطة، وهذا المستوي أدني ب 60% مقارنة بأعلي مستوي سجله المؤشر في نهاية شهر فبراير من هذا العام. وقد أعلن بعض المسئولين في هيئة السوق المالية أن الهيئة تنظر في عدد كبير من الشكاوي بعضها يتعلق بالتلاعب في السوق والبعض الآخر كناية عن شكاوي مقدمة من مستثمرين ضد عدد من البنوك لقيام تلك بتسييل محافظ بدون وجه حق.
ونلاحظ وجود قاسم مشترك بين المستثمرين في معظم أسواق المنطقة، وهو أنهم يودون رؤية نهاية وشيكة للعام 2006 مع ما حمله من خسائر استثمارية، علي أمل أن يكون العام القادم أفضل. ومن ناحية أخري، نعتقد انه بالرغم من الخيبة الناتجة عن أداء أسواق الأسهم هذا العام، هنالك الكثير من الايجابيات والدروس التي يجب استخلاصها مما يؤدي في نهاية المطاف إلي تطور أسواق الأسهم بشكل عام. ونعتقد أن بعض الدروس تشمل، أولا، ضرورة منع أي تلاعب في أداء وتداولات السوق. ثانيا، تشديد شروط الإفصاح بجعلها أكثر تكاملا وشفافية. ثالثا، إدراك المستثمر الفردي مدي خطورة المضاربة العمياء، خاصة إذا ما لحق بالمضاربين المحترفين. وفي النهاية، وبكل بساطة، إدراك جميع المستثمرين أن أسواق الأسهم ممكن أن تنخفض بقوة ولفترة ليست قصيرة، وان الارتفاع ليس هو اتجاهها الطبيعي والتلقائي.
وفي الكويت، انخفض المؤشر ب 2.3% بالرغم من ارتفاع كبير في اليوم الأخير من الأسبوع. وتعصف في السوق عدد من الأمور ترخي بظلالها عليه بشكل واضح.
وقد كانت شركتا المخازن والوطنية العقارية الأكثر تأثرا حيث انخفضتا ب 9.7% و10.6% علي التوالي. ومع نهاية الأسبوع الفائت، يكون المؤشر قد فقد 6.8% من قيمته خلال شهر نوفمبر، وذلك بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع، وهو الشهر الأسوأ منذ الهبوط القوي للسوق خلال شهر مارس من هذا العام.
وفي سياق مختلف، أعلن سوق دبي عن نتائج تقريبية للاكتتاب العام الأولي في 20% من إجمالي أسهم السوق حيث بينت تلك النتائج إقبالا هائلا أعاد بعض البريق إلي الإصدارات العامة الأولية في المنطقة. وقد كانت توقعات المراقبين في بداية العام أكثر تفاؤلا لعدد الإصدارات العامة المتوقع طرحها في المنطقة، من الذي تم فعليا، إذ أن هبوط الأسواق كان دافعا لتأجيل عدد من تلك الإصدارات. وآخر مثال علي ذلك كان تأجيل الاكتتاب العام الأولي في أسهم شركة "أوجيه تيليكوم" لجمع 1.25 مليار دولار.
نظرة علي أرباح الشركات العمانية
ارتفعت أرباح عينة من 30 شركة عمانية، تمثل نحو 85% من إجمالي القيمة السوقية، ب 8% خلال أول تسعة أشهر من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. إلا انه إذا ما دققنا أكثر في تلك النتائج يتبين لنا أن الشركات العشر القيادية، وهي ذات القيمة السوقية الكبيرة والتي تتمتع بنسبة أرباح تشغيلية مرتفعة، سجلت نموا اكبر في أرباحها بلغ 19%، في الوقت الذي انخفضت أرباح الشركات الأخري ب 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالرغم من النمو المتواضع في إجمالي الأرباح لأول تسعة أشهر من هذا العام، إلا أن هذا يعكس تحسنا كبيرا مقارنة بأرباح النصف الأول والتي انخفضت ب 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واصلت أسواق المنطقة أدائها السلبي فانخفضت معظمها. وللأسبوع الثاني علي التوالي، كان الانخفاض الأكبر في السوق القطري حيث تراجع المؤشر ب 4.7%. وانخفض مؤشر السوق السعودي ب 4.3% ليقفل علي 8324 نقطة، وهذا المستوي أدني ب 60% مقارنة بأعلي مستوي سجله المؤشر في نهاية شهر فبراير من هذا العام. وقد أعلن بعض المسئولين في هيئة السوق المالية أن الهيئة تنظر في عدد كبير من الشكاوي بعضها يتعلق بالتلاعب في السوق والبعض الآخر كناية عن شكاوي مقدمة من مستثمرين ضد عدد من البنوك لقيام تلك بتسييل محافظ بدون وجه حق.
ونلاحظ وجود قاسم مشترك بين المستثمرين في معظم أسواق المنطقة، وهو أنهم يودون رؤية نهاية وشيكة للعام 2006 مع ما حمله من خسائر استثمارية، علي أمل أن يكون العام القادم أفضل. ومن ناحية أخري، نعتقد انه بالرغم من الخيبة الناتجة عن أداء أسواق الأسهم هذا العام، هنالك الكثير من الايجابيات والدروس التي يجب استخلاصها مما يؤدي في نهاية المطاف إلي تطور أسواق الأسهم بشكل عام. ونعتقد أن بعض الدروس تشمل، أولا، ضرورة منع أي تلاعب في أداء وتداولات السوق. ثانيا، تشديد شروط الإفصاح بجعلها أكثر تكاملا وشفافية. ثالثا، إدراك المستثمر الفردي مدي خطورة المضاربة العمياء، خاصة إذا ما لحق بالمضاربين المحترفين. وفي النهاية، وبكل بساطة، إدراك جميع المستثمرين أن أسواق الأسهم ممكن أن تنخفض بقوة ولفترة ليست قصيرة، وان الارتفاع ليس هو اتجاهها الطبيعي والتلقائي.
وفي الكويت، انخفض المؤشر ب 2.3% بالرغم من ارتفاع كبير في اليوم الأخير من الأسبوع. وتعصف في السوق عدد من الأمور ترخي بظلالها عليه بشكل واضح.
وقد كانت شركتا المخازن والوطنية العقارية الأكثر تأثرا حيث انخفضتا ب 9.7% و10.6% علي التوالي. ومع نهاية الأسبوع الفائت، يكون المؤشر قد فقد 6.8% من قيمته خلال شهر نوفمبر، وذلك بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع، وهو الشهر الأسوأ منذ الهبوط القوي للسوق خلال شهر مارس من هذا العام.
وفي سياق مختلف، أعلن سوق دبي عن نتائج تقريبية للاكتتاب العام الأولي في 20% من إجمالي أسهم السوق حيث بينت تلك النتائج إقبالا هائلا أعاد بعض البريق إلي الإصدارات العامة الأولية في المنطقة. وقد كانت توقعات المراقبين في بداية العام أكثر تفاؤلا لعدد الإصدارات العامة المتوقع طرحها في المنطقة، من الذي تم فعليا، إذ أن هبوط الأسواق كان دافعا لتأجيل عدد من تلك الإصدارات. وآخر مثال علي ذلك كان تأجيل الاكتتاب العام الأولي في أسهم شركة "أوجيه تيليكوم" لجمع 1.25 مليار دولار.
نظرة علي أرباح الشركات العمانية
ارتفعت أرباح عينة من 30 شركة عمانية، تمثل نحو 85% من إجمالي القيمة السوقية، ب 8% خلال أول تسعة أشهر من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. إلا انه إذا ما دققنا أكثر في تلك النتائج يتبين لنا أن الشركات العشر القيادية، وهي ذات القيمة السوقية الكبيرة والتي تتمتع بنسبة أرباح تشغيلية مرتفعة، سجلت نموا اكبر في أرباحها بلغ 19%، في الوقت الذي انخفضت أرباح الشركات الأخري ب 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالرغم من النمو المتواضع في إجمالي الأرباح لأول تسعة أشهر من هذا العام، إلا أن هذا يعكس تحسنا كبيرا مقارنة بأرباح النصف الأول والتي انخفضت ب 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.