مغروور قطر
03-12-2006, 06:09 AM
السياري: منح تراخيص مصرفية جديدة يتوقف على نتائج تقييم التجربة الحالية
البنوك السعودية تعمل على تطبيق معيار "بازل2"
جانب من منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في الرياض أمس
الرياض: عدنان جابر
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري أن المصارف السعودية تعمل حاليا على تطبيق معيار "بازل2" بشكل مرحلي، على أن تستكمل كافة المراحل خلال السنوات المقبلة.
ويستهدف معيار "بازل2" التأكد من كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي لمواجهة أي مخاطر محتملة، وتقييم أنظمة إدارة مخاطر المصارف لتتأكد الجهات الرقابية من ملاءمتها ومواكبتها مع درجة المخاطر التي قد تواجهها المصارف وفقا لأفضل الممارسات المصرفية في مجال الرقابة المصرفية الفعالة.
وأوضح السياري أن مبادئ "بازل2" تتطلب من جميع المصارف معالجة كافة المخاطر، كمخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية وغيرها، كما تنص تلك المبادئ على أنه يجب أن تكون لدى المصارف أنظمة للتعرف على مثل هذه المخاطر، وقياسها ومراقبتها وتغطيتها، مبينا أن البنوك تعي أهمية أن يتزامن التطبيق للمعيار الجديد مع التركيز على إدارة المخاطر وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وباستخدام أفضل الحلول التقنية.
وبين السياري أن البنوك العاملة في المملكة تعمل بجدية على تطبيق هذا المعيار، بما يجعل من الجهاز المصرفي السعودي من بين الأنظمة المتطورة على المستوى العالمي، وقال: "إن تطبيق معيار (بازل2 ) في البنوك السعودية يتم على خطوات، ومن المتوقع أن يكتمل في السنوات المقبلة بشكل تدريجي، إذ إن بعض البنوك ستكون أسرع من بعض، أو أكثر تحفظا من بعض، ولكن جميعها يجب أن تفي بالمعايير حسب إحدى الطرق المصنفة في القواعد الخاصة بمعيار (بازل2)
وجدد السياري في تصريحات أدلى بها أمس خلال رعايته حفل افتتاح منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي، أن "ساما" تعمل حاليا على مراجعة تجربة منح تراخيص جديدة لبنوك أجنبية ومحلية، قبل أن تقدم على الترخيص لأية مصارف أخرى،
وأضاف: "نحن الآن في فترة مراجعة للوضع، وفي المستقبل سيتم تحديد إمكانية منح تراخيص أخرى" معتبرا أن من الصعب تحديد موعد لإنهاء التقييم الذي سيتم بناء على نتائجه إمكانية فتح المجال للترخيص لبنوك أخرى.
وحول إمكانية تخفيض معدلات الفائدة على القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف للمواطنين، أكد السياري أن تحديد معدلات الفائدة تخضع لآلية العرض والطلب بين البنوك، ولكنه نفى أن تكون هناك أية علاقة بين تطبيق معيار (بازل2) والفائدة على القروض. وقال: "السوق مفتوح، والمنافسة قوية في القطاع المصرفي السعودي بعد أن بلغ عدد البنوك الحاصلة على تراخيص 22 بنكا، من بينها 12 بنكا وطنيا يعمل من بينها 11 بنكا، فيما يجري الترتيب لتأسيس بنك جديد".
وأوضح السياري أن المناخ الاقتصادي الواعد الذي تشهده السعودية رفع درجة الاهتمام من قبل المستثمرين للمشاركة والاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في الاقتصاد السعودي لا فتا النظر إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5% العام الماضي مما يزيد الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
من جهته أوضح رئيس مجلس دار الخليج للبحوث والاستشارات (الجهة المنظمة للمنتدى) الدكتور توفيق السويلم، أن هناك حاجة لتطوير وتحديث وسن كثير من التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح التنظيمية، لتلبية التزامات المتطلبات الجديدة في الاقتصاد السعودي، في ظل المتغيرات التي شهدها مؤخرا، والمتمثلة في إطلاق عدد من المشاريع العملاقة، وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ودخول كثير من الشركات المالية والاستثمارية إلى البلاد.
وبين السويلم أن التطورات التقنية أسهمت في استحداث تغيرات كثيرة في القطاع المصرفي والمالي، ونتج عنها تزايد المخاطر المختلفة، مما نتج عنه التوصية في أكثر من لقاء دولي بضرورة تكوين إدارة مخاطر مستقلة في كل منشأة مالية تعتني بتحديد وقياس احتمالية وقوعها، وتحديد الآثار المحتملة على أعمال أي منشأة مالية والوقوف على أبعادها المختلفة من حيث ماهية المخاطر الرئيسة، وفحص وتقييم التأثيرات المحتملة على الأعمال المصرفية.
البنوك السعودية تعمل على تطبيق معيار "بازل2"
جانب من منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في الرياض أمس
الرياض: عدنان جابر
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري أن المصارف السعودية تعمل حاليا على تطبيق معيار "بازل2" بشكل مرحلي، على أن تستكمل كافة المراحل خلال السنوات المقبلة.
ويستهدف معيار "بازل2" التأكد من كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي لمواجهة أي مخاطر محتملة، وتقييم أنظمة إدارة مخاطر المصارف لتتأكد الجهات الرقابية من ملاءمتها ومواكبتها مع درجة المخاطر التي قد تواجهها المصارف وفقا لأفضل الممارسات المصرفية في مجال الرقابة المصرفية الفعالة.
وأوضح السياري أن مبادئ "بازل2" تتطلب من جميع المصارف معالجة كافة المخاطر، كمخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية وغيرها، كما تنص تلك المبادئ على أنه يجب أن تكون لدى المصارف أنظمة للتعرف على مثل هذه المخاطر، وقياسها ومراقبتها وتغطيتها، مبينا أن البنوك تعي أهمية أن يتزامن التطبيق للمعيار الجديد مع التركيز على إدارة المخاطر وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وباستخدام أفضل الحلول التقنية.
وبين السياري أن البنوك العاملة في المملكة تعمل بجدية على تطبيق هذا المعيار، بما يجعل من الجهاز المصرفي السعودي من بين الأنظمة المتطورة على المستوى العالمي، وقال: "إن تطبيق معيار (بازل2 ) في البنوك السعودية يتم على خطوات، ومن المتوقع أن يكتمل في السنوات المقبلة بشكل تدريجي، إذ إن بعض البنوك ستكون أسرع من بعض، أو أكثر تحفظا من بعض، ولكن جميعها يجب أن تفي بالمعايير حسب إحدى الطرق المصنفة في القواعد الخاصة بمعيار (بازل2)
وجدد السياري في تصريحات أدلى بها أمس خلال رعايته حفل افتتاح منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي، أن "ساما" تعمل حاليا على مراجعة تجربة منح تراخيص جديدة لبنوك أجنبية ومحلية، قبل أن تقدم على الترخيص لأية مصارف أخرى،
وأضاف: "نحن الآن في فترة مراجعة للوضع، وفي المستقبل سيتم تحديد إمكانية منح تراخيص أخرى" معتبرا أن من الصعب تحديد موعد لإنهاء التقييم الذي سيتم بناء على نتائجه إمكانية فتح المجال للترخيص لبنوك أخرى.
وحول إمكانية تخفيض معدلات الفائدة على القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف للمواطنين، أكد السياري أن تحديد معدلات الفائدة تخضع لآلية العرض والطلب بين البنوك، ولكنه نفى أن تكون هناك أية علاقة بين تطبيق معيار (بازل2) والفائدة على القروض. وقال: "السوق مفتوح، والمنافسة قوية في القطاع المصرفي السعودي بعد أن بلغ عدد البنوك الحاصلة على تراخيص 22 بنكا، من بينها 12 بنكا وطنيا يعمل من بينها 11 بنكا، فيما يجري الترتيب لتأسيس بنك جديد".
وأوضح السياري أن المناخ الاقتصادي الواعد الذي تشهده السعودية رفع درجة الاهتمام من قبل المستثمرين للمشاركة والاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في الاقتصاد السعودي لا فتا النظر إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5% العام الماضي مما يزيد الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
من جهته أوضح رئيس مجلس دار الخليج للبحوث والاستشارات (الجهة المنظمة للمنتدى) الدكتور توفيق السويلم، أن هناك حاجة لتطوير وتحديث وسن كثير من التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح التنظيمية، لتلبية التزامات المتطلبات الجديدة في الاقتصاد السعودي، في ظل المتغيرات التي شهدها مؤخرا، والمتمثلة في إطلاق عدد من المشاريع العملاقة، وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ودخول كثير من الشركات المالية والاستثمارية إلى البلاد.
وبين السويلم أن التطورات التقنية أسهمت في استحداث تغيرات كثيرة في القطاع المصرفي والمالي، ونتج عنها تزايد المخاطر المختلفة، مما نتج عنه التوصية في أكثر من لقاء دولي بضرورة تكوين إدارة مخاطر مستقلة في كل منشأة مالية تعتني بتحديد وقياس احتمالية وقوعها، وتحديد الآثار المحتملة على أعمال أي منشأة مالية والوقوف على أبعادها المختلفة من حيث ماهية المخاطر الرئيسة، وفحص وتقييم التأثيرات المحتملة على الأعمال المصرفية.