مغروور قطر
03-12-2006, 06:14 AM
عودة رفع الفائدة إلى لائحة الاحتمالات تضغط على أسواق الأسهم الأميركية
لاحظ التقرير الأسبوعي لشركة المجموعة الدولية للوساطة المالية أن «بعض التوتر أصاب الأسواق مجددا اثر بعض التقارير الاقتصادية التي أظهرت ضعفا غير متوقع في القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي. وأضاف على هذا التوتر تصريحات بعض مسؤولي مجلس الاحتياط لمحت عن الحاجة الى رفع نسبة الفائدة مجددا في الأشهر المقبلة مع نهاية يوم التعامل الجمعة الماضي».
وتراجع مؤشر داو الصناعي بواقع 27 نقطة الى مستوى 12194 نقطة عند الاقفال وذلك بعد أن خسر المؤشر الصناعي أكثر من 100 نقطة في وقت سابق. كما تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز» بواقع 4 نقاط الى مستوى 1396 نقطة عند الاقفال، وخسر مؤشر ناسداك المجمع 18 نقطة الى مستوى 2413 نقطة. لكن قال مراقبون أن الأسهم الصناعية استعادت جاذبيتها لدى المتعاملين بعد أن تراجعت أسعارها بشكل حاد ما دفعهم الى اعادة شراء العديد منها وحد من خسارة المؤشر قبل الاقفال. وقد انحصرت الخسارة الأسبوعية للمؤشرات الصناعية الى أقل من 2 في المئة بشكل اجمالي لكن مؤشر الأسهم التكنولوجية تراجع بواقع 1.9 في المئة منذ يوم الاثنين الماضي ليسجل بذلك أكبر خسارة أسبوعية له منذ شهر يوليو الماضي.
ورأى تقرير «المجموعة الدولية» أن الدافع الكبير وراء عمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها الأسهم الصناعية في بداية يوم التعامل الأخير من الأسبوع الماضي هو تقرير مؤشر معهد ادارة الانتاج الصناعي، الذي يقيس نمو النشاط الصناعي الاجمالي خلال شهر واحد، وقد أظهر هذا المؤشر تراجعا دون مستوى الـ 50 نقطة خلال شهر نوفمبر وللمرة الأولى منذ عام تقريبا، وقد سبب هذا اضطرابا للمتعاملين لتأكيده أن النشاط الصناعي لم يتباطأ فحسب بل بدأ بالانكماش. من المعروف عن مؤشر معهد ادارة الانتاج ISM Index أن مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو أو الانكماش للنشاط الصناعي. وقد جاء هذا التقرير مؤكدا لتقرير صدر في اليوم السابق أظهر أيضا أن أنشطة الأعمال في الغرب الأوسط الأميركي قد بدأت أيضا بالانكماش بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر.
وقد أثر هذا التقرير بشكل مباشر على أسهم شركات الصناعات الكبرى التي يكتظ بها مؤشر داو جونز مثل «ام ثري» و«كاتربيلر». وهذا الانكماش الصناعي لم يصاحبه أي تراجع كبير في مستويات الأسعار مما جدد مخاوف الأسواق تجاه نسب التضخم. وقد عزز تلك المخاوف تصريح من حاكم فرع لبنك الاحتياط الفيديرالي في ولاية شيكاغو، الذي قال بصراحة انه يرى الحاجة للمزيد من التضييق المالي (أي رفع نسبة الفائدة الرئيسية) لكبح جماح تضخم الأسعار.
أما تدهور أسهم التكنولوجيا العالية على مؤشر ناسداك فجاء على ظهر تدهور أسهم بعض أكبر الشركات على المؤشر مثل «أدفانسد ميكرو ديفايسز» و«نيفيديا» بعد أن أعلن كل منهما أنها تتعرض لبعض التحقيقات من الحكومة الأميركية.
كما أضاف على خسائر المؤشر التكنولوجي خسائر سهم «انتل» التي تراجع سهمها أيضا عقب أنباء أن «أدفانسد ميكرو ديفايسز» وهي أحد المنافسين لـ«انتل» سوف تصدر مجوعة من الرقائق الالكترونية التي تختص الأخيرة بصناعتها.
وفي أسواق أخرى استمرت خسائر الدولار الأميركي مقابل العملات الأوروبية والين عقب الضعف المسجل في المؤشرات الصناعية للولايات المتحدة. وقد حلّقت اليورو الأوروبية الى أعلى مستوى لها على الاطلاق عند 1.3330 دولار، كما ارتفع الجنيه الاسترليني الى أعلى مستوياته منذ 14 عاما عند 1.9794 دولار. أما الين الياباني فارتفع أيضا الى مستوى 115.40 ين مقابل الدولار.
وخلال الأسبوع المقبل ستستمر التقارير الاقتصادية في لعب دور المحرك الأكبر لأسواق الأسهم الأميركية.
وعلى الرغم من تصريح المسؤول الفيديرالي، لا يزال العديد من المحللين يرون أن مجلس الاحتياط يجب أن يبدأ بتخفيض نسبة الفائدة للتخفيض على الاقتصاد الأميركي الذي بدأ باظهار تباطؤ كبير لكن السؤال يكمن بالوقت. فمتى سيستطيع مجلس الاحتياط البدء بتخفيض نسبة الفائدة ويعتقد العديد من المتعاملين أن الجواب يكمن في حفنة التقارير الاقتصادية المنتظرة خلال الأسابيع المقبلة.
الأسبوع المقبل قد يشهد تداولات حذرة من المتعاملين وقد لا تجد المؤشرات الرئيسية مجالا كبيرا للارتفاع على الأقل حتى نهاية الأسبوع المقبل أو عند صدور تقرير العمالة الشهري.
وتوقع التقرير أن يرتفع عدد الوظائف الجديدة خلال نوفمبر بواقع 110 آلاف وظيفة على الأقل، مقارنة بارتفاع الوظائف بواقع 92 ألفا في الشهر السابق. أما نسبة البطالة الشهرية فمن المتوقع أن ترتفع الى 4.5 في المئة من 4.4 في المئة في الشهر السابق. وأضاف: «وبسبب حساسية الأسواق تجاه التقارير الاقتصادية في الوقت الحالي يخشى العديد من المحللين أن يؤدي تراجع عدد الوظائف عن النسبة المتوقعة الى تدهور في مستويات الأسهم».
وأشار تقرير «المجموعة الدولية» الى أن العديد من المحللين الاقتصاديين لوول ستريت يدعون الى التعجيل في خفض مستوى الفائدة الرئيسية بشكل قريب، أي بحلول الربع الأول من العام المقبل، والخوف بأن يعتمد المتعاملون على هذه التوقعات وأن تصيبهم خيبة أمل إن قرر مجلس الاحتياط عكس ذلك وعندها ستدفع أسهم القطاعات الصناعية الثمن! لكن الوقت لا يزال مبكرا والعديد من التقارير الاقتصادية المنتظرة خلال الشهر الجاري ستحكم في أمر الفائدة.
حتى الآن لا تزال المؤشرات الرئيسية مقبلة على نهاية جيدة للعام الحالي. الأسبوع المقبل يجلب أيضا تقرير مبيعات المنازل خلال شهر أكتوبر. وبالاضافة الى تقرير العمالة في نهاية الأسبوع تنتظر الأسواق أيضا تقرير مؤشر جامعة متشغن لثقة المستهلك.
لاحظ التقرير الأسبوعي لشركة المجموعة الدولية للوساطة المالية أن «بعض التوتر أصاب الأسواق مجددا اثر بعض التقارير الاقتصادية التي أظهرت ضعفا غير متوقع في القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي. وأضاف على هذا التوتر تصريحات بعض مسؤولي مجلس الاحتياط لمحت عن الحاجة الى رفع نسبة الفائدة مجددا في الأشهر المقبلة مع نهاية يوم التعامل الجمعة الماضي».
وتراجع مؤشر داو الصناعي بواقع 27 نقطة الى مستوى 12194 نقطة عند الاقفال وذلك بعد أن خسر المؤشر الصناعي أكثر من 100 نقطة في وقت سابق. كما تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز» بواقع 4 نقاط الى مستوى 1396 نقطة عند الاقفال، وخسر مؤشر ناسداك المجمع 18 نقطة الى مستوى 2413 نقطة. لكن قال مراقبون أن الأسهم الصناعية استعادت جاذبيتها لدى المتعاملين بعد أن تراجعت أسعارها بشكل حاد ما دفعهم الى اعادة شراء العديد منها وحد من خسارة المؤشر قبل الاقفال. وقد انحصرت الخسارة الأسبوعية للمؤشرات الصناعية الى أقل من 2 في المئة بشكل اجمالي لكن مؤشر الأسهم التكنولوجية تراجع بواقع 1.9 في المئة منذ يوم الاثنين الماضي ليسجل بذلك أكبر خسارة أسبوعية له منذ شهر يوليو الماضي.
ورأى تقرير «المجموعة الدولية» أن الدافع الكبير وراء عمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها الأسهم الصناعية في بداية يوم التعامل الأخير من الأسبوع الماضي هو تقرير مؤشر معهد ادارة الانتاج الصناعي، الذي يقيس نمو النشاط الصناعي الاجمالي خلال شهر واحد، وقد أظهر هذا المؤشر تراجعا دون مستوى الـ 50 نقطة خلال شهر نوفمبر وللمرة الأولى منذ عام تقريبا، وقد سبب هذا اضطرابا للمتعاملين لتأكيده أن النشاط الصناعي لم يتباطأ فحسب بل بدأ بالانكماش. من المعروف عن مؤشر معهد ادارة الانتاج ISM Index أن مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو أو الانكماش للنشاط الصناعي. وقد جاء هذا التقرير مؤكدا لتقرير صدر في اليوم السابق أظهر أيضا أن أنشطة الأعمال في الغرب الأوسط الأميركي قد بدأت أيضا بالانكماش بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر.
وقد أثر هذا التقرير بشكل مباشر على أسهم شركات الصناعات الكبرى التي يكتظ بها مؤشر داو جونز مثل «ام ثري» و«كاتربيلر». وهذا الانكماش الصناعي لم يصاحبه أي تراجع كبير في مستويات الأسعار مما جدد مخاوف الأسواق تجاه نسب التضخم. وقد عزز تلك المخاوف تصريح من حاكم فرع لبنك الاحتياط الفيديرالي في ولاية شيكاغو، الذي قال بصراحة انه يرى الحاجة للمزيد من التضييق المالي (أي رفع نسبة الفائدة الرئيسية) لكبح جماح تضخم الأسعار.
أما تدهور أسهم التكنولوجيا العالية على مؤشر ناسداك فجاء على ظهر تدهور أسهم بعض أكبر الشركات على المؤشر مثل «أدفانسد ميكرو ديفايسز» و«نيفيديا» بعد أن أعلن كل منهما أنها تتعرض لبعض التحقيقات من الحكومة الأميركية.
كما أضاف على خسائر المؤشر التكنولوجي خسائر سهم «انتل» التي تراجع سهمها أيضا عقب أنباء أن «أدفانسد ميكرو ديفايسز» وهي أحد المنافسين لـ«انتل» سوف تصدر مجوعة من الرقائق الالكترونية التي تختص الأخيرة بصناعتها.
وفي أسواق أخرى استمرت خسائر الدولار الأميركي مقابل العملات الأوروبية والين عقب الضعف المسجل في المؤشرات الصناعية للولايات المتحدة. وقد حلّقت اليورو الأوروبية الى أعلى مستوى لها على الاطلاق عند 1.3330 دولار، كما ارتفع الجنيه الاسترليني الى أعلى مستوياته منذ 14 عاما عند 1.9794 دولار. أما الين الياباني فارتفع أيضا الى مستوى 115.40 ين مقابل الدولار.
وخلال الأسبوع المقبل ستستمر التقارير الاقتصادية في لعب دور المحرك الأكبر لأسواق الأسهم الأميركية.
وعلى الرغم من تصريح المسؤول الفيديرالي، لا يزال العديد من المحللين يرون أن مجلس الاحتياط يجب أن يبدأ بتخفيض نسبة الفائدة للتخفيض على الاقتصاد الأميركي الذي بدأ باظهار تباطؤ كبير لكن السؤال يكمن بالوقت. فمتى سيستطيع مجلس الاحتياط البدء بتخفيض نسبة الفائدة ويعتقد العديد من المتعاملين أن الجواب يكمن في حفنة التقارير الاقتصادية المنتظرة خلال الأسابيع المقبلة.
الأسبوع المقبل قد يشهد تداولات حذرة من المتعاملين وقد لا تجد المؤشرات الرئيسية مجالا كبيرا للارتفاع على الأقل حتى نهاية الأسبوع المقبل أو عند صدور تقرير العمالة الشهري.
وتوقع التقرير أن يرتفع عدد الوظائف الجديدة خلال نوفمبر بواقع 110 آلاف وظيفة على الأقل، مقارنة بارتفاع الوظائف بواقع 92 ألفا في الشهر السابق. أما نسبة البطالة الشهرية فمن المتوقع أن ترتفع الى 4.5 في المئة من 4.4 في المئة في الشهر السابق. وأضاف: «وبسبب حساسية الأسواق تجاه التقارير الاقتصادية في الوقت الحالي يخشى العديد من المحللين أن يؤدي تراجع عدد الوظائف عن النسبة المتوقعة الى تدهور في مستويات الأسهم».
وأشار تقرير «المجموعة الدولية» الى أن العديد من المحللين الاقتصاديين لوول ستريت يدعون الى التعجيل في خفض مستوى الفائدة الرئيسية بشكل قريب، أي بحلول الربع الأول من العام المقبل، والخوف بأن يعتمد المتعاملون على هذه التوقعات وأن تصيبهم خيبة أمل إن قرر مجلس الاحتياط عكس ذلك وعندها ستدفع أسهم القطاعات الصناعية الثمن! لكن الوقت لا يزال مبكرا والعديد من التقارير الاقتصادية المنتظرة خلال الشهر الجاري ستحكم في أمر الفائدة.
حتى الآن لا تزال المؤشرات الرئيسية مقبلة على نهاية جيدة للعام الحالي. الأسبوع المقبل يجلب أيضا تقرير مبيعات المنازل خلال شهر أكتوبر. وبالاضافة الى تقرير العمالة في نهاية الأسبوع تنتظر الأسواق أيضا تقرير مؤشر جامعة متشغن لثقة المستهلك.