مغروور قطر
03-12-2006, 06:30 AM
ترليون درهم الفوائض لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عامين
علي الزكري - أبوظبي
أكد صندوق النقد الدولي ان حجم الفوائض المالية في دول مجلس التعاون ارتفع خلال العامين الماضيين الى 1.8 ترليون درهم ، مايعادل 500 مليار دولار وذلك نتيجة العائدات القوية التي جنتها المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة.
وتوقع محسن خان، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق في كلمة له في مؤتمر « يورو موني» الذي نظمه مركز دبي المالي العالمي بمناسبة احتفالاتها السنوية ، توقع تزايد الفوائض مستقبلاً مع اعتماد حكومات المنطقة ميزانياتها على متوسط 30 دولاراً للبرميل في حين يتوقع أن تدور الأسعار في نطاق الـ60 دولاراً للسنوات الخمس المقبلة. وامتدح خان السياسة الجديدة التي تتبعها المنطقة في إدارة السيولة المتوافرة لديها خلافاً لما كان عليه الوضع في السنوات السابقة، حيث بدأت تخصيص جزء أكبر للاستثمار الداخلي والبيني واستثمار جزء آخر في الصناديق العالمية وعمليات الاستحواذ. واعتبر خان أن معدلات النمو المشجعة في المنطقة التي تتراوح بين 6-7 بالمائة ستمكن الحكومات في ايجاد فرص عمل كثيرة، الا انه أشار الى أن مستويات التضخم المرتفعة قد تشكل تحدياً أمام النمو في بعض الدول خاصة الإمارات وقطر حيث يتوقع تراجع التضخم بهما مع وفرة العرض المتوقعة في القطاع العقاري. وقال : إن الاقتصاد العالمي يحقق هذا العام معدل نمو بلغ 5 بالمائة متوقعاً ان مواصلة هذا النمو خلال السنوات الخمس المقبلة مدفوعاً بأسعار النفط والأداء الاقتصادي في منطقة آسيا. الى ذلك أكد الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي، على إن مسألة السيولة فائقة الوفرة تحظى حالياً بحيز كبير من الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً الى أن صناع القرار والشركات الدولية يتابعون باهتمام بالغ الخطوات التي تتخذها المنطقة على هذا الصعيد، حيث سيكون للقرارات التي يتم اتخاذها في هذه المرحلة آثار بعيدة المدى على مسيرة النمو الاقتصادي، وكذلك على صعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المالية الصاعد في المنطقة. فيما توقع ديفيد هودجكينسون، المسؤول الأول للعمليات بمجموعة Hsbc تجاوز الصين والهند الأسواق التقليدية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بالنسبة للاستثمار الخليجي خلال عشر سنوات إذا استمرت الاتجاهات الحالية للنمو، مشيراً الى أن جزءاً كبيراً من الاستثمارات الخليجية ستتجه من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى والعكس. وقال إن الصين تنمو بمعدل 10بالمائة في السنة والهند تنمو بمعدل 8 بالمائة وكلاهما يكتسب حصة متزايدة في التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار . فالشركات والحكومات في هذه الأسواق لديها احتياجات متزايدة للحلول المالية المتطورة للحصول على رأس المال وإعادة الهيكلة المالية وإدارة ثرواتها . ونتوقع استمرار هذا التوجه وأن يصبح الخليج شريكاً استثمارياً رئيسياً لهذه الأسواق. وأوضح هودجكينسون إن القوى الرئيسة الثلاث الدافعة لطلب رأس المال التي ستضمن قدرة الخليج على أن يصبح الشريك الاستثماري المفضل للاقتصاديات الآسيوية، تتمثل في السيولة المتوافرة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستجد الفرص الاستثمارية الآسيوية أكثر إغراءً. ولفت إلى أن التغييرات الهيكلية المتواصلة في الهند والصين بالإضافة إلى تطورات وخطوات تحرير الاقتصاد في دول الخليج تجعل من هذه الأسواق محوراً طبيعياً لاهتمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتين الروابط التاريخية والثقافية الممتدة منذ القدم بين هذه المناطق التي تمثل عنصر دعم إضافياً لفرصة شرق/ شرق وللنمو والاستثمار والتعاون المشترك. اما الخبير الاقتصادي هنري عزام فقد تحدث عن التحول اللافت في إدارة حكومات دول المنطقة للسيولة المتوفرة لديها والتي تصل الى نحو 250 مليار دولار سنوياً، حيث باتت تتجه الى أنشطة استثمارية جديدة مثل الصناديق الاستثمارية ومراكز الأوفشور، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تصرف سوى 30 بالمائة فقط من السيولة، وهو ما يعني إدراكها لتقلبات المستقبل. وحول تأثر عمليات الإدراج في بورصة دبي العالمية بتقلبات الأسواق المالية في المنطقة، اعترف عزام بأن البورصة لم تحظ بإدراجات كبيرة خلال السنة الأولى من إطلاقها لأنها مازالت حديثة، لكنه أشار الى أن ما حققته من إنجاز على صعيد الأعضاء والإصدارات الأولية يعد امراً جيداً في هذه المرحلة. وتوقع أن تشهد البورصة ادراجاً واحداً خلال الشهر المقبل قبل أن تتزايد وتيرتها العام المقبل خاصة أن المفاوضات تجري مع عدد كبير من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية التي ابدت اهتمامها بالعمل من خلال البورصة. وفي ذات الصدد يتحدث المصرفيون الآن عن (حرب مسعورة) على الكفاءات المحلية، مع تنافس الشركات الاقليمية والبنوك الدولية على عدد محدود من الخبرات العربية في المجال المالي. وبالنظر الى حقيقة ان اعتماد العالم سيزداد مستقبلا على الخليج خاصة لتوفير امداداته من الطاقة، فمن المرجح أن يظل الاقتصاد الاقليمي قويا وهو ما يغري بل وأحيانا يجبر الشركات الدولية على استكشاف فرصه. و يرى جون ويجلين الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأوروبي الإسلامي أن السيولة الضخمة وتشبع الفرص في أسواق العقارات والأسهم إلى حد ما جعل الناس تتطلع لتنويع محافظها الاستثمارية بالخارج، لكن في ظل مشاريع تلتزم بقواعد الشريعة. ويقول المحللون : إن هناك تسارعا في وتيرة تطور خدمات الصناعة المالية، خاصة أن بعض المستثمرين يفضلون حاليا بقاء أموالهم داخل المنطقة، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هي تزايد عدد شركات الاستثمار الخاصة في حين بدأ لعاب الشركات الدولية يسيل على هذه الأموال، فتسابقت البنوك الاستثمارية على إقامة فروع إقليمية في المراكز المالية بالمنطقة خاصة دبي. وتقول ماي نصر الله رئيسة الاستثمارات المصرفية في ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مورجان ستانلي : هذه منطقة تريد وبقوة خدمات مصرفية استثمارية عالمية، الشركات والمؤسسات لديها تطلعات استراتيجية ومالية ضخمة وهي تجوب المنطقة والعالم بحثا عن فرص استثمارية. وجاءت القفزة القياسية في أسعار النفط لتدعم اجمالي فوائض ميزان المعاملات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ما متوسطه 30 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي خلال العامين الحالي والمقبل، وهو ما رفع بدوره إجمالي الاحتياطيات من العملة الصعبة الى نحو 450 مليار دولار . و تظهر إحصائيات معهد التمويل الدولي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمت بنسبة 74 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية مما يجعلها تحتل المركز السابع عشر في قائمة أكبر اقتصادات العالم. وأوضح المعهد إن متوسط دخل الفرد في المنطقة قفز الى أكثر من 17 ألف دولار العام الماضي مقارنة بأقل من 11 ألف دولار قبل ثلاثة أعوام فقط، ومتوسط دخل الفرد في قطر هو الرابع على مستوى العالم حيث يزيد على 50 ألف دولار . ويرصد مختار حسين المسؤول في بنك (بس ) ثلاثة عوامل رئيسة تجعله يؤمن بتوافر صفة (الاستدامة) للطفرة الاقتصادية الحالية في الخليج. أولا : إنه من غير المحتمل أن تنخفص أسعار النفط دون مستوى 40 دولارا للبرميل خلال فترة تتراوح بين ثلاث و خمس سنوات. ثانيا: إن جانبا كبيرا من التدفقات النقدية يتم توجيهه الى القطاع الانتاجي مع إعطاء الأولوية للبنى الأساسية وصناعة النفط والاستثمارات الصناعية.
ثالثا: إن القطاع الخاص أصبح الآن أكثر نشاطا وقدرة على ترك بصماته على مسيرة الاقتصاد بخلاف فترة السبعينيات عندما كان النمو الاقتصادي بالكامل يعتمد على الحكومة. وأبرز بنك « سامبا» السعودي هذه الحقيقية بالقول : إنه خلافا للطفرات النفطية السابقة، فإن إدارة الاقتصاد هذه المرة تلتزم بالحذر وبما لا يخل بتحرير الاقتصاد وتنوعه ومواصلة مسيرة السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وعملت أيضا السيولة النقدية على انتعاش موجة جديدة من عمليات الاستحواذ الخارجي. ورغم ان الكويت قادت حملة الاستثمارات الخليجية العالمية خلال الطفرات النفطية في السبعينيات والثمانينيات، إلا أن القيادة انتقلت الآن إلى الإمارات تليها قطر، ويقول سمير الانصاري رئيس (دبي انترناشونال كابيتال) : كلنا بدأ يدرك أن هناك كثيرا من الأموال في المنطقة وأن هناك مستثمرين أكفاء أيضا. ويشير المحللون الى انه منذ هجمات 11 سبتمبر ،2001 والاموال العربية أصبحت أكثر تحفظا تجاه الاستثمار في اميركا، فاستقرت مبالغ كبيرة داخل المنطقة خاصة مع تزايد الدعوات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، وبعد الجدل (السياسي) الذي تفجر أوائل هذا العام حول إدارة موانئ دبي لعدة مرافئ اميركية في إطار صفقتها الناجحة للاستحواذ على شركة ( بي اند او ) البريطانية للشحن.
علي الزكري - أبوظبي
أكد صندوق النقد الدولي ان حجم الفوائض المالية في دول مجلس التعاون ارتفع خلال العامين الماضيين الى 1.8 ترليون درهم ، مايعادل 500 مليار دولار وذلك نتيجة العائدات القوية التي جنتها المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة.
وتوقع محسن خان، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق في كلمة له في مؤتمر « يورو موني» الذي نظمه مركز دبي المالي العالمي بمناسبة احتفالاتها السنوية ، توقع تزايد الفوائض مستقبلاً مع اعتماد حكومات المنطقة ميزانياتها على متوسط 30 دولاراً للبرميل في حين يتوقع أن تدور الأسعار في نطاق الـ60 دولاراً للسنوات الخمس المقبلة. وامتدح خان السياسة الجديدة التي تتبعها المنطقة في إدارة السيولة المتوافرة لديها خلافاً لما كان عليه الوضع في السنوات السابقة، حيث بدأت تخصيص جزء أكبر للاستثمار الداخلي والبيني واستثمار جزء آخر في الصناديق العالمية وعمليات الاستحواذ. واعتبر خان أن معدلات النمو المشجعة في المنطقة التي تتراوح بين 6-7 بالمائة ستمكن الحكومات في ايجاد فرص عمل كثيرة، الا انه أشار الى أن مستويات التضخم المرتفعة قد تشكل تحدياً أمام النمو في بعض الدول خاصة الإمارات وقطر حيث يتوقع تراجع التضخم بهما مع وفرة العرض المتوقعة في القطاع العقاري. وقال : إن الاقتصاد العالمي يحقق هذا العام معدل نمو بلغ 5 بالمائة متوقعاً ان مواصلة هذا النمو خلال السنوات الخمس المقبلة مدفوعاً بأسعار النفط والأداء الاقتصادي في منطقة آسيا. الى ذلك أكد الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي، على إن مسألة السيولة فائقة الوفرة تحظى حالياً بحيز كبير من الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً الى أن صناع القرار والشركات الدولية يتابعون باهتمام بالغ الخطوات التي تتخذها المنطقة على هذا الصعيد، حيث سيكون للقرارات التي يتم اتخاذها في هذه المرحلة آثار بعيدة المدى على مسيرة النمو الاقتصادي، وكذلك على صعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المالية الصاعد في المنطقة. فيما توقع ديفيد هودجكينسون، المسؤول الأول للعمليات بمجموعة Hsbc تجاوز الصين والهند الأسواق التقليدية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بالنسبة للاستثمار الخليجي خلال عشر سنوات إذا استمرت الاتجاهات الحالية للنمو، مشيراً الى أن جزءاً كبيراً من الاستثمارات الخليجية ستتجه من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى والعكس. وقال إن الصين تنمو بمعدل 10بالمائة في السنة والهند تنمو بمعدل 8 بالمائة وكلاهما يكتسب حصة متزايدة في التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار . فالشركات والحكومات في هذه الأسواق لديها احتياجات متزايدة للحلول المالية المتطورة للحصول على رأس المال وإعادة الهيكلة المالية وإدارة ثرواتها . ونتوقع استمرار هذا التوجه وأن يصبح الخليج شريكاً استثمارياً رئيسياً لهذه الأسواق. وأوضح هودجكينسون إن القوى الرئيسة الثلاث الدافعة لطلب رأس المال التي ستضمن قدرة الخليج على أن يصبح الشريك الاستثماري المفضل للاقتصاديات الآسيوية، تتمثل في السيولة المتوافرة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستجد الفرص الاستثمارية الآسيوية أكثر إغراءً. ولفت إلى أن التغييرات الهيكلية المتواصلة في الهند والصين بالإضافة إلى تطورات وخطوات تحرير الاقتصاد في دول الخليج تجعل من هذه الأسواق محوراً طبيعياً لاهتمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتين الروابط التاريخية والثقافية الممتدة منذ القدم بين هذه المناطق التي تمثل عنصر دعم إضافياً لفرصة شرق/ شرق وللنمو والاستثمار والتعاون المشترك. اما الخبير الاقتصادي هنري عزام فقد تحدث عن التحول اللافت في إدارة حكومات دول المنطقة للسيولة المتوفرة لديها والتي تصل الى نحو 250 مليار دولار سنوياً، حيث باتت تتجه الى أنشطة استثمارية جديدة مثل الصناديق الاستثمارية ومراكز الأوفشور، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تصرف سوى 30 بالمائة فقط من السيولة، وهو ما يعني إدراكها لتقلبات المستقبل. وحول تأثر عمليات الإدراج في بورصة دبي العالمية بتقلبات الأسواق المالية في المنطقة، اعترف عزام بأن البورصة لم تحظ بإدراجات كبيرة خلال السنة الأولى من إطلاقها لأنها مازالت حديثة، لكنه أشار الى أن ما حققته من إنجاز على صعيد الأعضاء والإصدارات الأولية يعد امراً جيداً في هذه المرحلة. وتوقع أن تشهد البورصة ادراجاً واحداً خلال الشهر المقبل قبل أن تتزايد وتيرتها العام المقبل خاصة أن المفاوضات تجري مع عدد كبير من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية التي ابدت اهتمامها بالعمل من خلال البورصة. وفي ذات الصدد يتحدث المصرفيون الآن عن (حرب مسعورة) على الكفاءات المحلية، مع تنافس الشركات الاقليمية والبنوك الدولية على عدد محدود من الخبرات العربية في المجال المالي. وبالنظر الى حقيقة ان اعتماد العالم سيزداد مستقبلا على الخليج خاصة لتوفير امداداته من الطاقة، فمن المرجح أن يظل الاقتصاد الاقليمي قويا وهو ما يغري بل وأحيانا يجبر الشركات الدولية على استكشاف فرصه. و يرى جون ويجلين الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأوروبي الإسلامي أن السيولة الضخمة وتشبع الفرص في أسواق العقارات والأسهم إلى حد ما جعل الناس تتطلع لتنويع محافظها الاستثمارية بالخارج، لكن في ظل مشاريع تلتزم بقواعد الشريعة. ويقول المحللون : إن هناك تسارعا في وتيرة تطور خدمات الصناعة المالية، خاصة أن بعض المستثمرين يفضلون حاليا بقاء أموالهم داخل المنطقة، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هي تزايد عدد شركات الاستثمار الخاصة في حين بدأ لعاب الشركات الدولية يسيل على هذه الأموال، فتسابقت البنوك الاستثمارية على إقامة فروع إقليمية في المراكز المالية بالمنطقة خاصة دبي. وتقول ماي نصر الله رئيسة الاستثمارات المصرفية في ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مورجان ستانلي : هذه منطقة تريد وبقوة خدمات مصرفية استثمارية عالمية، الشركات والمؤسسات لديها تطلعات استراتيجية ومالية ضخمة وهي تجوب المنطقة والعالم بحثا عن فرص استثمارية. وجاءت القفزة القياسية في أسعار النفط لتدعم اجمالي فوائض ميزان المعاملات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ما متوسطه 30 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي خلال العامين الحالي والمقبل، وهو ما رفع بدوره إجمالي الاحتياطيات من العملة الصعبة الى نحو 450 مليار دولار . و تظهر إحصائيات معهد التمويل الدولي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمت بنسبة 74 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية مما يجعلها تحتل المركز السابع عشر في قائمة أكبر اقتصادات العالم. وأوضح المعهد إن متوسط دخل الفرد في المنطقة قفز الى أكثر من 17 ألف دولار العام الماضي مقارنة بأقل من 11 ألف دولار قبل ثلاثة أعوام فقط، ومتوسط دخل الفرد في قطر هو الرابع على مستوى العالم حيث يزيد على 50 ألف دولار . ويرصد مختار حسين المسؤول في بنك (بس ) ثلاثة عوامل رئيسة تجعله يؤمن بتوافر صفة (الاستدامة) للطفرة الاقتصادية الحالية في الخليج. أولا : إنه من غير المحتمل أن تنخفص أسعار النفط دون مستوى 40 دولارا للبرميل خلال فترة تتراوح بين ثلاث و خمس سنوات. ثانيا: إن جانبا كبيرا من التدفقات النقدية يتم توجيهه الى القطاع الانتاجي مع إعطاء الأولوية للبنى الأساسية وصناعة النفط والاستثمارات الصناعية.
ثالثا: إن القطاع الخاص أصبح الآن أكثر نشاطا وقدرة على ترك بصماته على مسيرة الاقتصاد بخلاف فترة السبعينيات عندما كان النمو الاقتصادي بالكامل يعتمد على الحكومة. وأبرز بنك « سامبا» السعودي هذه الحقيقية بالقول : إنه خلافا للطفرات النفطية السابقة، فإن إدارة الاقتصاد هذه المرة تلتزم بالحذر وبما لا يخل بتحرير الاقتصاد وتنوعه ومواصلة مسيرة السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وعملت أيضا السيولة النقدية على انتعاش موجة جديدة من عمليات الاستحواذ الخارجي. ورغم ان الكويت قادت حملة الاستثمارات الخليجية العالمية خلال الطفرات النفطية في السبعينيات والثمانينيات، إلا أن القيادة انتقلت الآن إلى الإمارات تليها قطر، ويقول سمير الانصاري رئيس (دبي انترناشونال كابيتال) : كلنا بدأ يدرك أن هناك كثيرا من الأموال في المنطقة وأن هناك مستثمرين أكفاء أيضا. ويشير المحللون الى انه منذ هجمات 11 سبتمبر ،2001 والاموال العربية أصبحت أكثر تحفظا تجاه الاستثمار في اميركا، فاستقرت مبالغ كبيرة داخل المنطقة خاصة مع تزايد الدعوات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، وبعد الجدل (السياسي) الذي تفجر أوائل هذا العام حول إدارة موانئ دبي لعدة مرافئ اميركية في إطار صفقتها الناجحة للاستحواذ على شركة ( بي اند او ) البريطانية للشحن.