مغروور قطر
04-12-2006, 05:26 AM
«الخرافي» توقع عقداً مبدئياً مع مصر لشركة جديدة برأسمال 750 مليون دولار
تم أمس الأحد في قصر بيان بدولة الكويت التوقيع على العقد المبدئي لتأسيس شركة جديدة بين كل من مجموعة الخرافي ووزارة النقل المصرية والبنك الأهلي المصري برأسمال يبلغ 750 مليون دولار (خمسة مليارات جنيه مصري) وهي الشركة الأكبر من نوعها للقيام بمشروعات مشتركة في مجالات شبكات الطرق والمواصلات وتطوير المواني وذلك في تطوير جديد وكبير لاستثمارات المجموعة في جمهورية مصر العربية.
ووقع العقد وزير النقل المصري المهندس محمد منصور ورئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي. وشهد التوقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف. وجرت على هامش المناسبة مناقشات بين الخرافي والدكتور نظيف حول عدد من المشروعات التي سيتم البدء فيها من خلال الشركة الجديدة من بينها دراسة اقامة خط سكة حديد يربط بين مدينة مرسى علم على البحر الأحمر وبين الأقصر وأسوان في أقصى جنوب مصر وكذلك شركة لتصنيع الحاويات وانشاء الموانئ. كما تناول البحث عددا من المشروعات الاستراتيجية الجديدة التي من المقرر توقيع عقود بشأنها قريبا مثل مشروع استخراج المعادن والأملاح من بحيرة قارون في الفيوم.
وعبر الخرافي عن تقديره للدعم الكبير الذي تخطى به مثل هذه المشروعات الاستراتيجية من جانب الرئيس حسني مبارك مؤكدا إشادته بجهود حكومة الدكتور احمد نظيف في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر. وقال الخرافي إن تأسيس مثل هذه الشركة التي تبلغ فيها حصة المجموعة 76 في المئة فيما تبلغ حصة هيئات وزارة النقل 14 في المئة والبنك الأهلي 10 في المئة يمهد الطريق نحو تعاون اكبر وفي مجال شديد الأهمية لدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق نهضة عمرانية على مستوى عال في مناطق كانت تبدو بعيدة عن الاهتمام،
وأوضح الخرافي أن تطوير النقل والمواصلات لا يستهدف تحقيق الربح في حد ذاته لكنه يعني الإضافة إلى البنية التحتية بشكل يساهم في خلق مجتمعات على جوانب الطرق الجديدة ويساعد في خلق الأسواق أمام أي صناعات جديدة ويدعم التبادل التجاري كذلك بين المحافظات المصرية ووجه الخرافي الدعوة إلى المستثمرين العرب للمشاركة في مثل هذه المشروعات الكبيرة التي تخدم البنية التحتية في مصر.
وأضاف الخرافي أن أهداف الشركة الجديدة تتضمن إقامة مشروعات لشبكات الطرق السريعة وشبكات السكك الحديدية وأنشاء وتطوير المواني المصرية وإنشاء شبكات مواصلات للربط بين المدن العمرانية الجديدة والعاصمة وأي مشروعات نقل أخرى أو تطوير لوسائل النقل وكذا أي مشروعات نقل أو شبكات طرق خارج جمهورية مصر العربية وبصفة عامة كافة الأعمال المتعلقة بالنقل متعدد الوسائط وأيضا ربط مصر بكل من الدول العربية والإفريقية.
وعلى الصعيد ذاته، اعتبر نائب رئيس المجموعة للنشاط الصناعي وتكنولوجيا المعلومات في مصر المهندس إبراهيم صالح التفكير في هذا المشروع العملاق دليلا على وجود استراتيجية خاصة لدى المجموعة لدعم حقيقي للاقتصاد المصري وبالتالي العربي ووصف صالح المشروعات التي تعتزم الشركة الجديدة الدخول فيها بأنها من المشروعات الكبرى ذات الأهداف طويلة الأمد.
وأشار صالح إلى أن أول المشروعات التي ستتم دراستها لتفتتح بها الشركة الجديدة أعمالها ستكون دراسة إنشاء خط سكك حديدية يربط ما بين محافظة أسوان في اقصي جنوب مصر وبين مدينة مرسى علم وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذا المشروع سوف يقدم مساعدة مهمة للتنمية العمرانية على طول خط السكة الحديدية كما أنه سيقدم دعما لا محدوداً للسياحة المصرية من خلال تيسير وصول السياح إلى منطقة سياحية ساحلية هي مرسى علم على ساحل البحر الأحمر من مدينة تحوي كما ضخما من آثار العالم تقع على نهر النيل وهي أسوان كذلك فان إنشاء مثل هذا المشروع يتيح خلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة سواء في الأعمال الإنشائية ذاتها أو في المشروعات التي ستنشأ على جانبي الخط وكذلك جار الاتفاق بين الشركاء لدراسة العديد من المشاريع الاخرى التي سيعلن عنها قريبا.
وأكد صالح أن هناك مشروعات ذات أبعاد عربية مهمة تنوي الشركة الجديدة دراستها أيضا قريبا وبصفة خاصة ربط مصر بكل من الدول العربية والافريقية وأوضح أن هذه الشركة سوف تقوم بتنفيذ هذه المشروعات عن طريق الوحدات الاقتصادية التابعة للوزارة والتي بإمكانها تنفيذ مشروعات داخل مصر وخارجها في المنطقتين العربية والافريقية.
مزيدا من إعادة الهيكلة قبل طرح بنكي «مصر» و«الأهلي» للتخصيص
أوضح الدكتور نظيف في رده على مداخلة لرئيس مجلس ادارة شركة الاسماك الكويتية المتحدة عامر التميمي حول اخر تطورات برنامج الخصخصة المصري خاصة القطاع المصرفي ان برنامج الخصخصة واضح والقطاع المصرفي يمتلك من خلاله خطة منفصلة، مشيرا إلى نجاح الحكومة في تجربتها ببنك الاسكندرية وان بنكي الاهلي ومصر يحتاجان لمزيد من الهيكلة قبل الشروع في طرحهما للبيع، وافاد الدكتور نظيف بان حكومته تهدف نحو تقليل عدد البنوك وتكبيرها في الوقت نفسه، منوها إلى ان تعداد قطاع البنوك في مصر 37 بدلا من 57 بنكا.
تم أمس الأحد في قصر بيان بدولة الكويت التوقيع على العقد المبدئي لتأسيس شركة جديدة بين كل من مجموعة الخرافي ووزارة النقل المصرية والبنك الأهلي المصري برأسمال يبلغ 750 مليون دولار (خمسة مليارات جنيه مصري) وهي الشركة الأكبر من نوعها للقيام بمشروعات مشتركة في مجالات شبكات الطرق والمواصلات وتطوير المواني وذلك في تطوير جديد وكبير لاستثمارات المجموعة في جمهورية مصر العربية.
ووقع العقد وزير النقل المصري المهندس محمد منصور ورئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي. وشهد التوقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف. وجرت على هامش المناسبة مناقشات بين الخرافي والدكتور نظيف حول عدد من المشروعات التي سيتم البدء فيها من خلال الشركة الجديدة من بينها دراسة اقامة خط سكة حديد يربط بين مدينة مرسى علم على البحر الأحمر وبين الأقصر وأسوان في أقصى جنوب مصر وكذلك شركة لتصنيع الحاويات وانشاء الموانئ. كما تناول البحث عددا من المشروعات الاستراتيجية الجديدة التي من المقرر توقيع عقود بشأنها قريبا مثل مشروع استخراج المعادن والأملاح من بحيرة قارون في الفيوم.
وعبر الخرافي عن تقديره للدعم الكبير الذي تخطى به مثل هذه المشروعات الاستراتيجية من جانب الرئيس حسني مبارك مؤكدا إشادته بجهود حكومة الدكتور احمد نظيف في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر. وقال الخرافي إن تأسيس مثل هذه الشركة التي تبلغ فيها حصة المجموعة 76 في المئة فيما تبلغ حصة هيئات وزارة النقل 14 في المئة والبنك الأهلي 10 في المئة يمهد الطريق نحو تعاون اكبر وفي مجال شديد الأهمية لدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق نهضة عمرانية على مستوى عال في مناطق كانت تبدو بعيدة عن الاهتمام،
وأوضح الخرافي أن تطوير النقل والمواصلات لا يستهدف تحقيق الربح في حد ذاته لكنه يعني الإضافة إلى البنية التحتية بشكل يساهم في خلق مجتمعات على جوانب الطرق الجديدة ويساعد في خلق الأسواق أمام أي صناعات جديدة ويدعم التبادل التجاري كذلك بين المحافظات المصرية ووجه الخرافي الدعوة إلى المستثمرين العرب للمشاركة في مثل هذه المشروعات الكبيرة التي تخدم البنية التحتية في مصر.
وأضاف الخرافي أن أهداف الشركة الجديدة تتضمن إقامة مشروعات لشبكات الطرق السريعة وشبكات السكك الحديدية وأنشاء وتطوير المواني المصرية وإنشاء شبكات مواصلات للربط بين المدن العمرانية الجديدة والعاصمة وأي مشروعات نقل أخرى أو تطوير لوسائل النقل وكذا أي مشروعات نقل أو شبكات طرق خارج جمهورية مصر العربية وبصفة عامة كافة الأعمال المتعلقة بالنقل متعدد الوسائط وأيضا ربط مصر بكل من الدول العربية والإفريقية.
وعلى الصعيد ذاته، اعتبر نائب رئيس المجموعة للنشاط الصناعي وتكنولوجيا المعلومات في مصر المهندس إبراهيم صالح التفكير في هذا المشروع العملاق دليلا على وجود استراتيجية خاصة لدى المجموعة لدعم حقيقي للاقتصاد المصري وبالتالي العربي ووصف صالح المشروعات التي تعتزم الشركة الجديدة الدخول فيها بأنها من المشروعات الكبرى ذات الأهداف طويلة الأمد.
وأشار صالح إلى أن أول المشروعات التي ستتم دراستها لتفتتح بها الشركة الجديدة أعمالها ستكون دراسة إنشاء خط سكك حديدية يربط ما بين محافظة أسوان في اقصي جنوب مصر وبين مدينة مرسى علم وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذا المشروع سوف يقدم مساعدة مهمة للتنمية العمرانية على طول خط السكة الحديدية كما أنه سيقدم دعما لا محدوداً للسياحة المصرية من خلال تيسير وصول السياح إلى منطقة سياحية ساحلية هي مرسى علم على ساحل البحر الأحمر من مدينة تحوي كما ضخما من آثار العالم تقع على نهر النيل وهي أسوان كذلك فان إنشاء مثل هذا المشروع يتيح خلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة سواء في الأعمال الإنشائية ذاتها أو في المشروعات التي ستنشأ على جانبي الخط وكذلك جار الاتفاق بين الشركاء لدراسة العديد من المشاريع الاخرى التي سيعلن عنها قريبا.
وأكد صالح أن هناك مشروعات ذات أبعاد عربية مهمة تنوي الشركة الجديدة دراستها أيضا قريبا وبصفة خاصة ربط مصر بكل من الدول العربية والافريقية وأوضح أن هذه الشركة سوف تقوم بتنفيذ هذه المشروعات عن طريق الوحدات الاقتصادية التابعة للوزارة والتي بإمكانها تنفيذ مشروعات داخل مصر وخارجها في المنطقتين العربية والافريقية.
مزيدا من إعادة الهيكلة قبل طرح بنكي «مصر» و«الأهلي» للتخصيص
أوضح الدكتور نظيف في رده على مداخلة لرئيس مجلس ادارة شركة الاسماك الكويتية المتحدة عامر التميمي حول اخر تطورات برنامج الخصخصة المصري خاصة القطاع المصرفي ان برنامج الخصخصة واضح والقطاع المصرفي يمتلك من خلاله خطة منفصلة، مشيرا إلى نجاح الحكومة في تجربتها ببنك الاسكندرية وان بنكي الاهلي ومصر يحتاجان لمزيد من الهيكلة قبل الشروع في طرحهما للبيع، وافاد الدكتور نظيف بان حكومته تهدف نحو تقليل عدد البنوك وتكبيرها في الوقت نفسه، منوها إلى ان تعداد قطاع البنوك في مصر 37 بدلا من 57 بنكا.