مغروور قطر
04-12-2006, 05:26 AM
«العقاري» ينال الموافقة للتحول إلى إسلامي
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مجلس ادارة البنك وافق في جلسته التي عقدت أمس على التحول الكلي للبنك العقارى الكويتي للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والسير قدما في اجراءات التحول وفقا لقانون الشركات التجارية.
واشار الى ان البنك العقاري انهى جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول وفقا للخطة المقدمة منه بالشكل المطلوب بما في ذلك استكمال الوظائف الرئيسية وعلى راسها وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي بالبنك. وقال الشيخ سالم انه يترتب على موافقة البنك المركزي قيام البنك العقاري باتخاذ اجراءات التحول وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية بما في ذلك استصدار مرسوم اميري بتعديل اسم البنك الى الاسم الجديد (بنك الكويت الدولي) وتعديل اغراضه وفقا لمتطلبات المادة رقم (135) من قانون الشركات التجارية ثم التقدم الى بنك الكويت المركزي بطلب شطب البنك العقاري الكويتي من سجل البنوك (التقليدية) والتسجيل في سجل البنوك الاسلامية تحت المسمي الجديد. واضاف ان بنك الكويت الدولي الجديد لن يزاول نشاطه المصرفي الاسلامي قبل التسجيل في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي. ومن جهة اخرى اشار المحافظ الى ان المجلس ناقش أيضا نتائج تطبيق سياسة الترخيص بتاسيس بنوك اسلامية جديدة في دولة الكويت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون الخاص بالبنوك الاسلامية رقم 30 لسنة 2003.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز ان المجلس قرر تفعيل سياسة الترخيص بتأسيس بنوك اسلامية جديدة في دولة الكويت باقرار مرحلة ثانية للترخيص تشمل انشاء بنك اسلامي واحد تؤسسه احدى الجهات الحكومية كمساهم رئيسي وبنسبة مساهمة في الحدود المقررة في المادة رقم (92) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته ومن المتوقع تأسيس البنك المذكور خلال عام 2007 اضافة للسماح بانشاء فروع للبنوك الاسلامية الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واوضح ان المجلس كان قد سبق واعتمد بجلستة المنعقدة في 8 يونيو 2003 سياسة الترخيص بتاسيس بنوك اسلامية جديدة في دولة الكويت وهي السياسة التي تعتمد الاسلوب المتدرج في تطبيق القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الاسلامية بحيث يتم خلال المرحلة الاولي من تطبيق القانون تاسيس بنكين اسلاميين الى جانب بين التمويل الكويتي على ان يتم بعد ذلك المرحلة تقييم الوضع والنظر في سياسة الترخيص بتاسيس بنوك اسلامية جديدة.
واشار الى ان المجلس قرر الموافقة المبدئية على الترخيص لبنك قطر الوطني بافتتاح فرع له فى دولة الكويت وهذه الحالة الثانية التي تصدر فيها موافقة على الترخيص لاحد البنوك الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد اقرار التعديلات الاخيرة التي ادخلت على قانون البنك المركزي بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 حيث سبق ذلك الترخيص بتاسيس فرع لبنك ابوظبي الوطني الذي تم تسجيلة في سجل البنوك لدى البنك المركزي في شهر اكتوبر 2005 . وبالنسبة لقرار الموافقة المبدئية على افتتاح فرع لبنك قطر الوطني اوضح الشيخ سالم ان الخطوة التالية من الناحية الاجرائية وفقا لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته تقتضي عرض الامر على مجلس الوزراء الكويتي لاصدار قراره في شأن الموافقة على افتتاح فرع لبنك قطر الوطني في دولة الكويت.
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مجلس ادارة البنك وافق في جلسته التي عقدت أمس على التحول الكلي للبنك العقارى الكويتي للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والسير قدما في اجراءات التحول وفقا لقانون الشركات التجارية.
واشار الى ان البنك العقاري انهى جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول وفقا للخطة المقدمة منه بالشكل المطلوب بما في ذلك استكمال الوظائف الرئيسية وعلى راسها وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي بالبنك. وقال الشيخ سالم انه يترتب على موافقة البنك المركزي قيام البنك العقاري باتخاذ اجراءات التحول وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية بما في ذلك استصدار مرسوم اميري بتعديل اسم البنك الى الاسم الجديد (بنك الكويت الدولي) وتعديل اغراضه وفقا لمتطلبات المادة رقم (135) من قانون الشركات التجارية ثم التقدم الى بنك الكويت المركزي بطلب شطب البنك العقاري الكويتي من سجل البنوك (التقليدية) والتسجيل في سجل البنوك الاسلامية تحت المسمي الجديد. واضاف ان بنك الكويت الدولي الجديد لن يزاول نشاطه المصرفي الاسلامي قبل التسجيل في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي. ومن جهة اخرى اشار المحافظ الى ان المجلس ناقش أيضا نتائج تطبيق سياسة الترخيص بتاسيس بنوك اسلامية جديدة في دولة الكويت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون الخاص بالبنوك الاسلامية رقم 30 لسنة 2003.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز ان المجلس قرر تفعيل سياسة الترخيص بتأسيس بنوك اسلامية جديدة في دولة الكويت باقرار مرحلة ثانية للترخيص تشمل انشاء بنك اسلامي واحد تؤسسه احدى الجهات الحكومية كمساهم رئيسي وبنسبة مساهمة في الحدود المقررة في المادة رقم (92) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته ومن المتوقع تأسيس البنك المذكور خلال عام 2007 اضافة للسماح بانشاء فروع للبنوك الاسلامية الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واوضح ان المجلس كان قد سبق واعتمد بجلستة المنعقدة في 8 يونيو 2003 سياسة الترخيص بتاسيس بنوك اسلامية جديدة في دولة الكويت وهي السياسة التي تعتمد الاسلوب المتدرج في تطبيق القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الاسلامية بحيث يتم خلال المرحلة الاولي من تطبيق القانون تاسيس بنكين اسلاميين الى جانب بين التمويل الكويتي على ان يتم بعد ذلك المرحلة تقييم الوضع والنظر في سياسة الترخيص بتاسيس بنوك اسلامية جديدة.
واشار الى ان المجلس قرر الموافقة المبدئية على الترخيص لبنك قطر الوطني بافتتاح فرع له فى دولة الكويت وهذه الحالة الثانية التي تصدر فيها موافقة على الترخيص لاحد البنوك الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد اقرار التعديلات الاخيرة التي ادخلت على قانون البنك المركزي بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 حيث سبق ذلك الترخيص بتاسيس فرع لبنك ابوظبي الوطني الذي تم تسجيلة في سجل البنوك لدى البنك المركزي في شهر اكتوبر 2005 . وبالنسبة لقرار الموافقة المبدئية على افتتاح فرع لبنك قطر الوطني اوضح الشيخ سالم ان الخطوة التالية من الناحية الاجرائية وفقا لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته تقتضي عرض الامر على مجلس الوزراء الكويتي لاصدار قراره في شأن الموافقة على افتتاح فرع لبنك قطر الوطني في دولة الكويت.