مغروور قطر
04-12-2006, 05:32 AM
شركات مدرجة تضررت كثيراِِ والحبل على الجرار
غيوم فسخ العقود تلقي بظلال كثيفة على البورصة
04/12/2006 كتب محمد شعبان:
فقد سوق الكويت للأوراق المالية في تعاملات امس 278 نقطة، اي 3%، وخسر المؤشر الوزني 49.14 نقطة، اي نحو 9.2%. ووقع السوق تحت ازمة سحب عدد من عقود ال B.o.t، وما قد يتبع القرارات التي اتخذت بسلسلة اخرى من القرارات التي تخص شركات عديدة اخرى مدرجة.
واشارت المصادر المتابعة الى ان السوق عبر عن اسوأ ردة فعل عن ممارسات لا تعتبر في صالح السوق، ورأت المصادر الاستثمارية ان بداية المشكلة في ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة انها حددت جملة ملاحظات طالت الجهات الحكومية والشركات معا، وفي النهاية عوقبت الشركات فقط، علما بأن الشركات كانت تطالب بمهلة للرد او ازالة المخالفات، او عرض المسألة على القضاء. واعتبر المراقبون ان في ذلك ازمة ثقة ستؤثر حتما في المشاريع الكبرى، واكدت المصادر الاستثمارية ان اخطر ما يخشاه كثيرون في اوساط السوق هو عودة الهجرة المعاكسة لرأس المال الكويتي، بعد ان اخذ خلال العامين الماضيين في التدفق مرة اخرى وتوظيفه، اما في السوق او في مشروعات مختلفة، مشيرين الى ان اسواقا عديدة في المنطقة وغيرها ترحب بالاستثمارات الاجنبية وبتسهيلات كبيرة تغري شريحة كبيرة من رجال الاعمال.
في المقابل، يرى آخرون ان تطبيق القانون يعزز الشفافية في البلاد، وان مناخ الاستثمار عموما ينتعش في ظل تطبيق القوانين بشفافية وعلى الجميع.
وأبدى عدد من كبار التجار ورجال الاعمال خشية من الآتي من قرارات واثر ذلك في عمل القطاع الخاص.
وفي الاطار نفسه، تناول مراقبون عما اذا كانت هناك خطة او بدائل مجدية لمعالجة الاختلالات التي قد تنجم عن فسخ العقود.
وكان تأثر أداء السوق سلبا امس نتيجة التدافع ومحاولة الهروب بأي ثمن كان خلال المرحلة الحالية، في ظل وجود اكثر من ازمة تحيط بالسوق، اقلها بامكانها ان تعصف بأدائه.
ويقول احد رؤساء الشركات ان السوق دخل نفقا، معتبرا ان لا احد يعترض على تطبيق القانون لكن جميع الاوساط ضد التسرع بالقرارات التي قد تأتي من دون دراسة كافية لتبعاتها.
وسألت مصادر اقتصادية عن الآتي من الاجراءات ضد عدد من الشركات، رغم ان عددا من المخالفات التي تحاسب عليها الشركات تم تنفيذها بتراخيص او استثناءات او تغاض من جهات حكومية، فإذا كان لابد من عقاب للمخالفين، فما هو ذنب آلاف المساهمين في الشركات المدرجة التي تتأثر بفسخ العقود؟
وتخشى الاوساط الاقتصادية ايضا توقف طرح مشاريع B.o.t لفترة طويلة، وكذلك عزوف الشركات عن الاستثمار.
أزمة ال B.o.t خلفت أزمة بين المستثمرين والمتعاملين في البورصة في توجهاتهم، حيث تدافع عدد كبير للتخارج لوقف الخسارة من جهة، وتحقيق سيولة استعدادا لمزيد من النزول، ومن ثم العودة للشراء بأسعار منخفضة، ان أمكن.
جملة الضغوط التي تواجه السوق بالاضافة الى ازمة ال B.o.t وغيرها 'اثمرت' ما يلي:
طلبات تسييل من عملاء لدى عدد من الصناديق المحلية.
ضغط جراء تفسيخ مئات عقود الاجل، وبكميات كبيرة.
توقف العديد من المحافظ عن العمل بتوجيه من اصحابها.
وبحسب تأكيدات مصادر استثمارية، فإن عددا كبار العملاء والمستثمرين السعوديين الذين لهم محافظ لدى اكثر من شركة مالية محلية طلبوا التسييل، اضافة الى مستثمرين اماراتيين ايضا اعربوا عن توجسهم من السوق وطلبوا ايضا تخفيف استثماراتهم الحالية.
نقل بالإسعاف من البورصة
انخفض ضغط احد المتعاملين امس فأغمي عليه، وتم نقله في سيارة اسعاف الى احد اقرب المستشفيات.
بكاء
سمع احد رؤساء مجالس الادارات اثناء مروره في السوق، بكاء احد المتعاملين في البورصة اثناء موجة الهبوط التي وصلت الى 365 نقطة في احدى مراحل التداول.
سهم الدار على رأسقائمة الأسهم الناجية
أبرز الناجين من الهبوط امس كان سهم دار الاستثمار الذي ارتفع بنسبة 7.8% الى 1240 فلسا. وكان ايضا بين الاسهم المرتفعة: الديرة وجيزان العقارية وكامكو والسكب والكويتية للاغذية واصول والاستثمارات الصناعية. في المقابل، كانت الاسهم الاكثر هبوطا: الرابطة والصفاة والصناعات الوطنية وبيان للاستثمار واعيان العقارية ومزايا وبورتلاند.
المقال في صفحة الجريدة Pdf
الوطنية العقارية': سنطالب بتعويضنا عن أضرار فسخ عقد المنطقة الحرة
اكدت الشركة الوطنية العقارية ان ضررا جسيما لحق بالمنطقة التجارية الحرة ازاء قرار وزير التجارة والصناعة فسخ عقد ادارة الشركة للمنطقة، مشيرة في هذا الصدد الى انها ستطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمساهمين جراء هذا القرار لدى الانتهاء من حصر الاضرار والخسائر الناجمة عن قرار فسخ العقد.
وقالت الشركة في بيان عبر سوق الكويت للاوراق المالية امس انه قد نمي الى علمها صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بفسخ العقد المذكور، وانه لا يمكن تقدير الاضرار المترتبة على القرار في الوقت الحالي الا بعد استلام نسخة رسمية من القرار ودراسة جوانبه كافة بالتفصيل، وعند الانتهاء من دراسة مطالباتنا سنوافي ادارة السوق بنسخة منها وذلك للافصاح.
ونظرا الى تعقيد عملية احتساب تلك الخسائر والتعويضات لارتباطها بأنشطة ذاتية وغير ذاتية بأطراف اخرى والتزامات ناتجة عن عقود اخرى فسوف تقوم ادارة الشركة بموافاة السوق بتلك النتائج فور انتهاء الادارتين المالية والقانونية منها، وبذلك تؤكد الشركة عدم تمكنها من احتساب هذه الاضرار او التوقع بتأثيرها على المركز المالي الحالي او المستقبلي للشركة.
وتؤكد الشركة أن هذا القرار سيكون تأثيره عليها في حدود مشروع المنطقة التجارية الحرة فقط، ولن يؤثر على مشاريع الشركة الاخرى سواء داخل الكويت او خارجها، ولكن بالنسبة للمشروع الذي صدر قرار بفسخه، فقد تضرر اضرارا جسيمة مباشرة وضاع المردود المالي عن باقي مدة العقد بالاضافة الى اضرار تتمثل في ضياع الفرص الاستثمارية التي كانت الشركة تخطط لها للاستثمار في هذا المشروع، علما بأن الشركة ستطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمساهمين وذلك عند الانتهاء من حساب اجمالي الاضرار سواء كانت مباشرة او غير مباشرة والتي تقدر بمبالغ مالية ضخمة، بالاضافة الى ذلك فإن الشركة ستطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمساهمين اخيرا وبأثر رجعي.
أجيليتي': خسائرنا فادحة وسنطالب بتعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة
قالت شركة اجيليتي (المخازن سابقا) ان فسخ عقود الحكومة مع الشركة اضاع عليها فرصا استثمارية وتحقيق مردود مالي من هذه الفرص، حيث كانت تخطط للاستثمار في المواقع محل العقود، مشيرة الى انها ستطالب بالاضرار الناجمة عن هذا القرار والاضرار التي لحقت بالمساهمين بعد الانتهاء من تقدير هذه الاضرار والخسائر.
وذكرت الشركة في بيان عبر سوق الكويت للاوراق المالية امس انه نمى الى علمها صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بفسخ العقود الخاصة بالقسائم ارقام (18.2.1) في منطقة ميناء عبدالله.. وافادت الشركة انه لا يمكن تقدير الاضرار المترتبة على هذا القرار في الوقت الحالي الا بعد استلام نسخة رسمية من القرار ودراسة كل جوانبه بالتفصيل وعند الانتهاء من دراسة مطالباتنا سنوافي ادارة السوق بنسخة منها وذلك للافصاح.
ونظرا الى تعقيد عملية احتساب تلك الخسائر والتعويضات لارتباطها بأنشطة ذاتية وغير ذاتية بأطراف اخرى والتزامات ناتجة عن عقود اخرى فسوف تقوم ادارة الشركة بموافاة السوق بتلك النتائج فور انتهاء الادارتين المالية والقانونية منها، وبذلك تؤكد الشركة عدم تمكنها من احتساب هذه الاضرار او التوقع بتأثيرها على المركز المالي الحالي او المستقبلي للشركة.
وتؤكد الشركة ان عملياتها الخاصة بتنفيذ عقودها لن تتأثر بهذا القرار، ولكن بالنسبة للمواقع التي صدر قرار بفسخها يوجد بها اضرار جسيمة مباشرة وضياع المردود المالي عن باقي مدة العقود، بالاضافة الى اضرار تتمثل في ضياع الفرص الاستثمارية التي كانت الشركة تخطط لها للاستثمار في المواقع محل هذه العقود، علما بأن الشركة ستطالب بالاضرار التي لحقت بالسادة المساهمين وذلك عند الانتهاء من حساب اجمالي الاضرار سواء مباشرة او غير مباشرة والتي تقدر بمبالغ مالية ضخمة، بالاضافة الى ذلك فان الشركة ستطالب بالاضرار التي لحقت بالسادة المساهمين أخيرا وبأثر رجعي، علما بأن هذه العقود كانت من ضمن اصول الشركة قبل خصخصتها.
غيوم فسخ العقود تلقي بظلال كثيفة على البورصة
04/12/2006 كتب محمد شعبان:
فقد سوق الكويت للأوراق المالية في تعاملات امس 278 نقطة، اي 3%، وخسر المؤشر الوزني 49.14 نقطة، اي نحو 9.2%. ووقع السوق تحت ازمة سحب عدد من عقود ال B.o.t، وما قد يتبع القرارات التي اتخذت بسلسلة اخرى من القرارات التي تخص شركات عديدة اخرى مدرجة.
واشارت المصادر المتابعة الى ان السوق عبر عن اسوأ ردة فعل عن ممارسات لا تعتبر في صالح السوق، ورأت المصادر الاستثمارية ان بداية المشكلة في ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة انها حددت جملة ملاحظات طالت الجهات الحكومية والشركات معا، وفي النهاية عوقبت الشركات فقط، علما بأن الشركات كانت تطالب بمهلة للرد او ازالة المخالفات، او عرض المسألة على القضاء. واعتبر المراقبون ان في ذلك ازمة ثقة ستؤثر حتما في المشاريع الكبرى، واكدت المصادر الاستثمارية ان اخطر ما يخشاه كثيرون في اوساط السوق هو عودة الهجرة المعاكسة لرأس المال الكويتي، بعد ان اخذ خلال العامين الماضيين في التدفق مرة اخرى وتوظيفه، اما في السوق او في مشروعات مختلفة، مشيرين الى ان اسواقا عديدة في المنطقة وغيرها ترحب بالاستثمارات الاجنبية وبتسهيلات كبيرة تغري شريحة كبيرة من رجال الاعمال.
في المقابل، يرى آخرون ان تطبيق القانون يعزز الشفافية في البلاد، وان مناخ الاستثمار عموما ينتعش في ظل تطبيق القوانين بشفافية وعلى الجميع.
وأبدى عدد من كبار التجار ورجال الاعمال خشية من الآتي من قرارات واثر ذلك في عمل القطاع الخاص.
وفي الاطار نفسه، تناول مراقبون عما اذا كانت هناك خطة او بدائل مجدية لمعالجة الاختلالات التي قد تنجم عن فسخ العقود.
وكان تأثر أداء السوق سلبا امس نتيجة التدافع ومحاولة الهروب بأي ثمن كان خلال المرحلة الحالية، في ظل وجود اكثر من ازمة تحيط بالسوق، اقلها بامكانها ان تعصف بأدائه.
ويقول احد رؤساء الشركات ان السوق دخل نفقا، معتبرا ان لا احد يعترض على تطبيق القانون لكن جميع الاوساط ضد التسرع بالقرارات التي قد تأتي من دون دراسة كافية لتبعاتها.
وسألت مصادر اقتصادية عن الآتي من الاجراءات ضد عدد من الشركات، رغم ان عددا من المخالفات التي تحاسب عليها الشركات تم تنفيذها بتراخيص او استثناءات او تغاض من جهات حكومية، فإذا كان لابد من عقاب للمخالفين، فما هو ذنب آلاف المساهمين في الشركات المدرجة التي تتأثر بفسخ العقود؟
وتخشى الاوساط الاقتصادية ايضا توقف طرح مشاريع B.o.t لفترة طويلة، وكذلك عزوف الشركات عن الاستثمار.
أزمة ال B.o.t خلفت أزمة بين المستثمرين والمتعاملين في البورصة في توجهاتهم، حيث تدافع عدد كبير للتخارج لوقف الخسارة من جهة، وتحقيق سيولة استعدادا لمزيد من النزول، ومن ثم العودة للشراء بأسعار منخفضة، ان أمكن.
جملة الضغوط التي تواجه السوق بالاضافة الى ازمة ال B.o.t وغيرها 'اثمرت' ما يلي:
طلبات تسييل من عملاء لدى عدد من الصناديق المحلية.
ضغط جراء تفسيخ مئات عقود الاجل، وبكميات كبيرة.
توقف العديد من المحافظ عن العمل بتوجيه من اصحابها.
وبحسب تأكيدات مصادر استثمارية، فإن عددا كبار العملاء والمستثمرين السعوديين الذين لهم محافظ لدى اكثر من شركة مالية محلية طلبوا التسييل، اضافة الى مستثمرين اماراتيين ايضا اعربوا عن توجسهم من السوق وطلبوا ايضا تخفيف استثماراتهم الحالية.
نقل بالإسعاف من البورصة
انخفض ضغط احد المتعاملين امس فأغمي عليه، وتم نقله في سيارة اسعاف الى احد اقرب المستشفيات.
بكاء
سمع احد رؤساء مجالس الادارات اثناء مروره في السوق، بكاء احد المتعاملين في البورصة اثناء موجة الهبوط التي وصلت الى 365 نقطة في احدى مراحل التداول.
سهم الدار على رأسقائمة الأسهم الناجية
أبرز الناجين من الهبوط امس كان سهم دار الاستثمار الذي ارتفع بنسبة 7.8% الى 1240 فلسا. وكان ايضا بين الاسهم المرتفعة: الديرة وجيزان العقارية وكامكو والسكب والكويتية للاغذية واصول والاستثمارات الصناعية. في المقابل، كانت الاسهم الاكثر هبوطا: الرابطة والصفاة والصناعات الوطنية وبيان للاستثمار واعيان العقارية ومزايا وبورتلاند.
المقال في صفحة الجريدة Pdf
الوطنية العقارية': سنطالب بتعويضنا عن أضرار فسخ عقد المنطقة الحرة
اكدت الشركة الوطنية العقارية ان ضررا جسيما لحق بالمنطقة التجارية الحرة ازاء قرار وزير التجارة والصناعة فسخ عقد ادارة الشركة للمنطقة، مشيرة في هذا الصدد الى انها ستطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمساهمين جراء هذا القرار لدى الانتهاء من حصر الاضرار والخسائر الناجمة عن قرار فسخ العقد.
وقالت الشركة في بيان عبر سوق الكويت للاوراق المالية امس انه قد نمي الى علمها صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بفسخ العقد المذكور، وانه لا يمكن تقدير الاضرار المترتبة على القرار في الوقت الحالي الا بعد استلام نسخة رسمية من القرار ودراسة جوانبه كافة بالتفصيل، وعند الانتهاء من دراسة مطالباتنا سنوافي ادارة السوق بنسخة منها وذلك للافصاح.
ونظرا الى تعقيد عملية احتساب تلك الخسائر والتعويضات لارتباطها بأنشطة ذاتية وغير ذاتية بأطراف اخرى والتزامات ناتجة عن عقود اخرى فسوف تقوم ادارة الشركة بموافاة السوق بتلك النتائج فور انتهاء الادارتين المالية والقانونية منها، وبذلك تؤكد الشركة عدم تمكنها من احتساب هذه الاضرار او التوقع بتأثيرها على المركز المالي الحالي او المستقبلي للشركة.
وتؤكد الشركة أن هذا القرار سيكون تأثيره عليها في حدود مشروع المنطقة التجارية الحرة فقط، ولن يؤثر على مشاريع الشركة الاخرى سواء داخل الكويت او خارجها، ولكن بالنسبة للمشروع الذي صدر قرار بفسخه، فقد تضرر اضرارا جسيمة مباشرة وضاع المردود المالي عن باقي مدة العقد بالاضافة الى اضرار تتمثل في ضياع الفرص الاستثمارية التي كانت الشركة تخطط لها للاستثمار في هذا المشروع، علما بأن الشركة ستطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمساهمين وذلك عند الانتهاء من حساب اجمالي الاضرار سواء كانت مباشرة او غير مباشرة والتي تقدر بمبالغ مالية ضخمة، بالاضافة الى ذلك فإن الشركة ستطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمساهمين اخيرا وبأثر رجعي.
أجيليتي': خسائرنا فادحة وسنطالب بتعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة
قالت شركة اجيليتي (المخازن سابقا) ان فسخ عقود الحكومة مع الشركة اضاع عليها فرصا استثمارية وتحقيق مردود مالي من هذه الفرص، حيث كانت تخطط للاستثمار في المواقع محل العقود، مشيرة الى انها ستطالب بالاضرار الناجمة عن هذا القرار والاضرار التي لحقت بالمساهمين بعد الانتهاء من تقدير هذه الاضرار والخسائر.
وذكرت الشركة في بيان عبر سوق الكويت للاوراق المالية امس انه نمى الى علمها صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بفسخ العقود الخاصة بالقسائم ارقام (18.2.1) في منطقة ميناء عبدالله.. وافادت الشركة انه لا يمكن تقدير الاضرار المترتبة على هذا القرار في الوقت الحالي الا بعد استلام نسخة رسمية من القرار ودراسة كل جوانبه بالتفصيل وعند الانتهاء من دراسة مطالباتنا سنوافي ادارة السوق بنسخة منها وذلك للافصاح.
ونظرا الى تعقيد عملية احتساب تلك الخسائر والتعويضات لارتباطها بأنشطة ذاتية وغير ذاتية بأطراف اخرى والتزامات ناتجة عن عقود اخرى فسوف تقوم ادارة الشركة بموافاة السوق بتلك النتائج فور انتهاء الادارتين المالية والقانونية منها، وبذلك تؤكد الشركة عدم تمكنها من احتساب هذه الاضرار او التوقع بتأثيرها على المركز المالي الحالي او المستقبلي للشركة.
وتؤكد الشركة ان عملياتها الخاصة بتنفيذ عقودها لن تتأثر بهذا القرار، ولكن بالنسبة للمواقع التي صدر قرار بفسخها يوجد بها اضرار جسيمة مباشرة وضياع المردود المالي عن باقي مدة العقود، بالاضافة الى اضرار تتمثل في ضياع الفرص الاستثمارية التي كانت الشركة تخطط لها للاستثمار في المواقع محل هذه العقود، علما بأن الشركة ستطالب بالاضرار التي لحقت بالسادة المساهمين وذلك عند الانتهاء من حساب اجمالي الاضرار سواء مباشرة او غير مباشرة والتي تقدر بمبالغ مالية ضخمة، بالاضافة الى ذلك فان الشركة ستطالب بالاضرار التي لحقت بالسادة المساهمين أخيرا وبأثر رجعي، علما بأن هذه العقود كانت من ضمن اصول الشركة قبل خصخصتها.