مغروور قطر
04-12-2006, 05:35 AM
الوطنية العقارية': سنطالب بتعويضنا عن أضرار فسخ عقد المنطقة الحرة
04/12/2006 اكدت الشركة الوطنية العقارية ان ضررا جسيما لحق بالمنطقة التجارية الحرة ازاء قرار وزير التجارة والصناعة فسخ عقد ادارة الشركة للمنطقة، مشيرة في هذا الصدد الى انها ستطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمساهمين جراء هذا القرار لدى الانتهاء من حصر الاضرار والخسائر الناجمة عن قرار فسخ العقد.
وقالت الشركة في بيان عبر سوق الكويت للاوراق المالية امس انه قد نمي الى علمها صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بفسخ العقد المذكور، وانه لا يمكن تقدير الاضرار المترتبة على القرار في الوقت الحالي الا بعد استلام نسخة رسمية من القرار ودراسة جوانبه كافة بالتفصيل، وعند الانتهاء من دراسة مطالباتنا سنوافي ادارة السوق بنسخة منها وذلك للافصاح.
ونظرا الى تعقيد عملية احتساب تلك الخسائر والتعويضات لارتباطها بأنشطة ذاتية وغير ذاتية بأطراف اخرى والتزامات ناتجة عن عقود اخرى فسوف تقوم ادارة الشركة بموافاة السوق بتلك النتائج فور انتهاء الادارتين المالية والقانونية منها، وبذلك تؤكد الشركة عدم تمكنها من احتساب هذه الاضرار او التوقع بتأثيرها على المركز المالي الحالي او المستقبلي للشركة.
وتؤكد الشركة أن هذا القرار سيكون تأثيره عليها في حدود مشروع المنطقة التجارية الحرة فقط، ولن يؤثر على مشاريع الشركة الاخرى سواء داخل الكويت او خارجها، ولكن بالنسبة للمشروع الذي صدر قرار بفسخه، فقد تضرر اضرارا جسيمة مباشرة وضاع المردود المالي عن باقي مدة العقد بالاضافة الى اضرار تتمثل في ضياع الفرص الاستثمارية التي كانت الشركة تخطط لها للاستثمار في هذا المشروع، علما بأن الشركة ستطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمساهمين وذلك عند الانتهاء من حساب اجمالي الاضرار سواء كانت مباشرة او غير مباشرة والتي تقدر بمبالغ مالية ضخمة، بالاضافة الى ذلك فإن الشركة ستطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمساهمين اخيرا وبأثر رجعي.
04/12/2006 اكدت الشركة الوطنية العقارية ان ضررا جسيما لحق بالمنطقة التجارية الحرة ازاء قرار وزير التجارة والصناعة فسخ عقد ادارة الشركة للمنطقة، مشيرة في هذا الصدد الى انها ستطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمساهمين جراء هذا القرار لدى الانتهاء من حصر الاضرار والخسائر الناجمة عن قرار فسخ العقد.
وقالت الشركة في بيان عبر سوق الكويت للاوراق المالية امس انه قد نمي الى علمها صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بفسخ العقد المذكور، وانه لا يمكن تقدير الاضرار المترتبة على القرار في الوقت الحالي الا بعد استلام نسخة رسمية من القرار ودراسة جوانبه كافة بالتفصيل، وعند الانتهاء من دراسة مطالباتنا سنوافي ادارة السوق بنسخة منها وذلك للافصاح.
ونظرا الى تعقيد عملية احتساب تلك الخسائر والتعويضات لارتباطها بأنشطة ذاتية وغير ذاتية بأطراف اخرى والتزامات ناتجة عن عقود اخرى فسوف تقوم ادارة الشركة بموافاة السوق بتلك النتائج فور انتهاء الادارتين المالية والقانونية منها، وبذلك تؤكد الشركة عدم تمكنها من احتساب هذه الاضرار او التوقع بتأثيرها على المركز المالي الحالي او المستقبلي للشركة.
وتؤكد الشركة أن هذا القرار سيكون تأثيره عليها في حدود مشروع المنطقة التجارية الحرة فقط، ولن يؤثر على مشاريع الشركة الاخرى سواء داخل الكويت او خارجها، ولكن بالنسبة للمشروع الذي صدر قرار بفسخه، فقد تضرر اضرارا جسيمة مباشرة وضاع المردود المالي عن باقي مدة العقد بالاضافة الى اضرار تتمثل في ضياع الفرص الاستثمارية التي كانت الشركة تخطط لها للاستثمار في هذا المشروع، علما بأن الشركة ستطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمساهمين وذلك عند الانتهاء من حساب اجمالي الاضرار سواء كانت مباشرة او غير مباشرة والتي تقدر بمبالغ مالية ضخمة، بالاضافة الى ذلك فإن الشركة ستطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمساهمين اخيرا وبأثر رجعي.