مغروور قطر
04-12-2006, 06:02 AM
انخفاض سعر صرف الدولار والبنك المركزي ينفي معادلته بالف دينار
صفد الساموك – بغداد
الدولا ر الامريكى
نفى البنك المركزي العراقي الانباء التي تحدثت عن عزمه جعل سعر صرف الدولار الامريكي الف دينار عراقي، وهو الامر الذي اربك حركة السوق المحلية وحمل مكاتب الصرافة للتردد في تقبل فئات الدولار, فيما أكد مصدر مسؤول في البنك امس «ان هذه الانباء عارية عن الصحة تماماً، بل ان السياسات النقدية للبنك تستهدف عدم الاضرار باي الاطراف، لذلك تم اعتماد الخفض التدريجي بنسب بسيطة جداً لكي لا تترك آثاراً مؤذية على المتداولين بالدولار من مصارف وشركات صيرفة وتجار».
وكان سعر الدولار بلغ مع اوائل الشهر الماضي 1470 ديناراً , وتعرض لخفض في مزاد البنك اليومي بشكل تدريجي ليغدو سعر المزاد اول امس 1435 ديناراً , مما اوجد ارتباكاً واضحاً انعكس على الفعاليات عموماً وآليات الصيرفة وتداولاتها..
وتأتي سياسة تعزيز سعر الصرف ضمن الهدف الذي اعلن فيه البنك المركزي نهوضه بمهمة سحب السيولة من السوق للحد من معدلات التضخم الجامح التي عبرت مؤشر السبعين بالمائة وكانت اجراءات رفع الفائدة التي يعتمدها على الحسابات المودعة لديه لتبلغ 16 بالمائة، مقابل اصرار المصارف الاهلية والحكومية معاً على تقاضي تلك العمولة لقاء ودائعها في البنك المركزي وحجبها عن زبائنها، اذ بقيت عند معدلاتها السابقة البالغة 5 ,بحسب مصادر اقتصادية
صفد الساموك – بغداد
الدولا ر الامريكى
نفى البنك المركزي العراقي الانباء التي تحدثت عن عزمه جعل سعر صرف الدولار الامريكي الف دينار عراقي، وهو الامر الذي اربك حركة السوق المحلية وحمل مكاتب الصرافة للتردد في تقبل فئات الدولار, فيما أكد مصدر مسؤول في البنك امس «ان هذه الانباء عارية عن الصحة تماماً، بل ان السياسات النقدية للبنك تستهدف عدم الاضرار باي الاطراف، لذلك تم اعتماد الخفض التدريجي بنسب بسيطة جداً لكي لا تترك آثاراً مؤذية على المتداولين بالدولار من مصارف وشركات صيرفة وتجار».
وكان سعر الدولار بلغ مع اوائل الشهر الماضي 1470 ديناراً , وتعرض لخفض في مزاد البنك اليومي بشكل تدريجي ليغدو سعر المزاد اول امس 1435 ديناراً , مما اوجد ارتباكاً واضحاً انعكس على الفعاليات عموماً وآليات الصيرفة وتداولاتها..
وتأتي سياسة تعزيز سعر الصرف ضمن الهدف الذي اعلن فيه البنك المركزي نهوضه بمهمة سحب السيولة من السوق للحد من معدلات التضخم الجامح التي عبرت مؤشر السبعين بالمائة وكانت اجراءات رفع الفائدة التي يعتمدها على الحسابات المودعة لديه لتبلغ 16 بالمائة، مقابل اصرار المصارف الاهلية والحكومية معاً على تقاضي تلك العمولة لقاء ودائعها في البنك المركزي وحجبها عن زبائنها، اذ بقيت عند معدلاتها السابقة البالغة 5 ,بحسب مصادر اقتصادية