مغروور قطر
05-12-2006, 05:19 AM
بعد خسارته 98 نقطة ..المضاربة والبيوعات القسرية تحدان من قدرة المؤشر على مقاومة الهبوط| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,5 ديسمبر 2006 2:35 أ.م.
الارتفاع المتوقع لن يكون بحدة النزول وسرعته
علاء الطراونة :
ما زالت الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية تواصل خسائرها محققة انخفاضات على أسعارها بنسب كبيرة ومتفاوتة يبدو معها ان اي أمل بالشفاء القريب والتعافى قد أصبحت ملامحه تختفي شيئا فشيئا بين أوساط المستثمرين الذي كانوا غير مصدقين لمجريات النشاط اليومي للتداول أمس الذي كانت نتيجته تراكم الخسائر بشكل أكبر عندما حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا بنسبة 1.66% وبمقدار 98.48 نقطة.
وفي الوقت الذي كان فيه المتعاملون يتوقعون ارتدادا على اتجاه حركة المؤشر نتيجة انخفاضه المتواصل طوال أيام الأسبوع الماضي كانت بداية الأسبوع غير مبشرة ولا تحمل في طياتها مؤشرات ايجابية على الاطلاق ليتأكد التراجع الطفيف المتحقق أمس الأول بتراجع أكثر حدة مع نهاية جلسة الأمس.
ولم تبد الأسهم اي مقاومة حقيقية تذكر أمام الضغوطات الكبرى التي كان تدفعها للتراجع نتيجة عدم توافر العوامل الكافية التي تسمح لها بمقارعة عمليات المضاربة أو البيوعات التي كان يقوم بها المستثمرون نتيجة الحاح الجهات الدائنة اضافة لقيام العديد من المحافظ بتصفية نهاية العام التي تستدعي قيام المحافظ البنكية ببيع جزء من أسهمها استيفاء للشروط التي تنظم آلية عملها.
من جانبهم توقع بعض المستثمرين تراجعا أكبر يشهده مؤشر الأسعار خلال الأيام المقبلة ليستقر على مستويات انخفاض قياسية يعود بعدها ليهدأ ويستقر أيضا على مستويات أكثر ثباتا يعقبها على المدى الطويل ارتفاعات طفيفة وبنسب متدنية لن تكون وتيرة النشاط فيها بالتأكيد مساوية لوتيرة النشاط أثناء النزول لانها ستتم ببطء شديد.
من جهة أخرى أكد أحد الوسطاء الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان السوق يمر بمرحلة صحية وما حدث له في السابق من ارتفاع جنوني هو الحالة المرضية منوها إلى أن المشكلة التي يعيشها غالبية المستثمرين في الوقت الحالي هي استمرار النظر إلى الأسهم وأسعارها اعتمادا على الارقام الحالية ومقارنتها بالأسعار السابقة وهو ما يجب تجاوزه واعتماد المنطق القائل بضرورة التعامل مع الواقع الحالي للسوق.
وأشار الوسيط ذاته إلى أن انخفاض سعر أحد الأسهم ليس بالضرورة دليلا على جدوى الاستثمار فيه فقد يظن البعض أن سعر 15 ريالا على سبيل المثال لأحد الأسهم هو مناسب جدا وقيمته مناسبة لكن التحليل الفني ونتائج الشركة وأداءها تؤكد جميعها ان سعر 15 ريالا يفوق بكثير القيمة الحقيقية العادلة التي يستحقها سهم تلك الشركة.
وأوضح الوسيط ذاته ضرورة النظر إلى الأسهم بواقعية أكبر واعتماد الأساليب الاستثمارية طويلة المدى عبر انتقاء أسهم الشركات التي تقدم أداء مناسبا ونتائج جيدة.
الى ذلك فقد استمرت أسعار الأسهم باتباع المنحى التنازلي الذي اختطته لنفسها في الفترة الأخيرة عندما استئناف المؤشر العام للأسعار مسيرته على الطريق المنحدر ذاته متراجعا أمس بنسبة 1.66% وبمقدار 98.48 نقطة ليغلق المؤشر بذلك على 6.154.83 نقطة.
كما حققت التعاملات استقرارا أمس عندما بلغت 199.104 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 7.101 مليون سهم نفذت من خلال 3991 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التعاملات فقد تصدر الترتيب القطاعي مع نهاية تعاملات الأمس قطاع البنوك والمؤسسات المالية عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 115.580 مليون ريال شكلت ما نسبته 58% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 4.095 مليون سهم بينما حل في المركز الثاني قطاع الخدمات حيث بلغت تعاملاته 54.619 مليون ريال مشكلة ما نسبته 27% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.357 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت قيمتها 19.944 مليون ريال شكلت ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 549 ألف سهم وجاء في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 8.961 مليون ريال شكلت ما نسبته 4% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 99 ألف سهم.
وبالنظر إلى ابرز المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات أسعار الأسهم لكل القطاعات تراجعا بنسب متفاوتة أمس حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.77% وبمقدار 39.83 نقطة وقد حقق مؤشر أسعار أسهم شركات قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.19% وبمقدار 13.18 نقطة كما حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة تراجعا ايضا بنسبة بلغت 1.10% وبمقدار 46.28 نقطة في الوقت الذي انخفض فيه ايضا مؤشر أسعار أسهم شركات قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 2.43% وبمقدار 206.36 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة في الوقت الذي بقيت فيه أسهم شركتين خارج تعاملات الأمس.
وقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسهمها وفقا لما أورده موقع السوق المالي على شبكة الانترنت الرعاية والمطاحن والخليج للتأمين وكهرباء وماء والمتحدة للتنمية والأولى للتمويل والعامة للتأمين والتحويلية والعقارية وقطر للتأمين بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا وفقا للموقع ذاته هي بنك الدوحة والتجاري والاجارة والطبية والأهلي والريان والإسلامية للتأمين والسلام وكيوتل وناقلات.
وعلى صعيد متصل فقد أورد الموقع أسماء الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها وهي الريان وناقلات والرعاية وبروة والمواشي والمصرف واسمنت الخليج والسلام والتجاري والتحويلية بينما ظلت أسهم شركتين خارج التعاملات وهما الدوحة للتأمين والسينما.
الارتفاع المتوقع لن يكون بحدة النزول وسرعته
علاء الطراونة :
ما زالت الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية تواصل خسائرها محققة انخفاضات على أسعارها بنسب كبيرة ومتفاوتة يبدو معها ان اي أمل بالشفاء القريب والتعافى قد أصبحت ملامحه تختفي شيئا فشيئا بين أوساط المستثمرين الذي كانوا غير مصدقين لمجريات النشاط اليومي للتداول أمس الذي كانت نتيجته تراكم الخسائر بشكل أكبر عندما حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا بنسبة 1.66% وبمقدار 98.48 نقطة.
وفي الوقت الذي كان فيه المتعاملون يتوقعون ارتدادا على اتجاه حركة المؤشر نتيجة انخفاضه المتواصل طوال أيام الأسبوع الماضي كانت بداية الأسبوع غير مبشرة ولا تحمل في طياتها مؤشرات ايجابية على الاطلاق ليتأكد التراجع الطفيف المتحقق أمس الأول بتراجع أكثر حدة مع نهاية جلسة الأمس.
ولم تبد الأسهم اي مقاومة حقيقية تذكر أمام الضغوطات الكبرى التي كان تدفعها للتراجع نتيجة عدم توافر العوامل الكافية التي تسمح لها بمقارعة عمليات المضاربة أو البيوعات التي كان يقوم بها المستثمرون نتيجة الحاح الجهات الدائنة اضافة لقيام العديد من المحافظ بتصفية نهاية العام التي تستدعي قيام المحافظ البنكية ببيع جزء من أسهمها استيفاء للشروط التي تنظم آلية عملها.
من جانبهم توقع بعض المستثمرين تراجعا أكبر يشهده مؤشر الأسعار خلال الأيام المقبلة ليستقر على مستويات انخفاض قياسية يعود بعدها ليهدأ ويستقر أيضا على مستويات أكثر ثباتا يعقبها على المدى الطويل ارتفاعات طفيفة وبنسب متدنية لن تكون وتيرة النشاط فيها بالتأكيد مساوية لوتيرة النشاط أثناء النزول لانها ستتم ببطء شديد.
من جهة أخرى أكد أحد الوسطاء الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان السوق يمر بمرحلة صحية وما حدث له في السابق من ارتفاع جنوني هو الحالة المرضية منوها إلى أن المشكلة التي يعيشها غالبية المستثمرين في الوقت الحالي هي استمرار النظر إلى الأسهم وأسعارها اعتمادا على الارقام الحالية ومقارنتها بالأسعار السابقة وهو ما يجب تجاوزه واعتماد المنطق القائل بضرورة التعامل مع الواقع الحالي للسوق.
وأشار الوسيط ذاته إلى أن انخفاض سعر أحد الأسهم ليس بالضرورة دليلا على جدوى الاستثمار فيه فقد يظن البعض أن سعر 15 ريالا على سبيل المثال لأحد الأسهم هو مناسب جدا وقيمته مناسبة لكن التحليل الفني ونتائج الشركة وأداءها تؤكد جميعها ان سعر 15 ريالا يفوق بكثير القيمة الحقيقية العادلة التي يستحقها سهم تلك الشركة.
وأوضح الوسيط ذاته ضرورة النظر إلى الأسهم بواقعية أكبر واعتماد الأساليب الاستثمارية طويلة المدى عبر انتقاء أسهم الشركات التي تقدم أداء مناسبا ونتائج جيدة.
الى ذلك فقد استمرت أسعار الأسهم باتباع المنحى التنازلي الذي اختطته لنفسها في الفترة الأخيرة عندما استئناف المؤشر العام للأسعار مسيرته على الطريق المنحدر ذاته متراجعا أمس بنسبة 1.66% وبمقدار 98.48 نقطة ليغلق المؤشر بذلك على 6.154.83 نقطة.
كما حققت التعاملات استقرارا أمس عندما بلغت 199.104 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 7.101 مليون سهم نفذت من خلال 3991 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التعاملات فقد تصدر الترتيب القطاعي مع نهاية تعاملات الأمس قطاع البنوك والمؤسسات المالية عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 115.580 مليون ريال شكلت ما نسبته 58% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 4.095 مليون سهم بينما حل في المركز الثاني قطاع الخدمات حيث بلغت تعاملاته 54.619 مليون ريال مشكلة ما نسبته 27% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.357 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت قيمتها 19.944 مليون ريال شكلت ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 549 ألف سهم وجاء في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 8.961 مليون ريال شكلت ما نسبته 4% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 99 ألف سهم.
وبالنظر إلى ابرز المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات أسعار الأسهم لكل القطاعات تراجعا بنسب متفاوتة أمس حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.77% وبمقدار 39.83 نقطة وقد حقق مؤشر أسعار أسهم شركات قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.19% وبمقدار 13.18 نقطة كما حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة تراجعا ايضا بنسبة بلغت 1.10% وبمقدار 46.28 نقطة في الوقت الذي انخفض فيه ايضا مؤشر أسعار أسهم شركات قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 2.43% وبمقدار 206.36 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة في الوقت الذي بقيت فيه أسهم شركتين خارج تعاملات الأمس.
وقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسهمها وفقا لما أورده موقع السوق المالي على شبكة الانترنت الرعاية والمطاحن والخليج للتأمين وكهرباء وماء والمتحدة للتنمية والأولى للتمويل والعامة للتأمين والتحويلية والعقارية وقطر للتأمين بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا وفقا للموقع ذاته هي بنك الدوحة والتجاري والاجارة والطبية والأهلي والريان والإسلامية للتأمين والسلام وكيوتل وناقلات.
وعلى صعيد متصل فقد أورد الموقع أسماء الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها وهي الريان وناقلات والرعاية وبروة والمواشي والمصرف واسمنت الخليج والسلام والتجاري والتحويلية بينما ظلت أسهم شركتين خارج التعاملات وهما الدوحة للتأمين والسينما.