مغروور قطر
05-12-2006, 05:20 AM
8 و 11% معدل التضخم ..غالي: اقتصاد مصر سينمو بنسبة 7% في2007| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,5 ديسمبر 2006 2:32 أ.م.
دبي - رويترز :
قال وزير المالية المصري امس ان معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع الى سبعة في المائة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2007 ويصل الى 5و7 في المائة في العام التالي بفضل زيادة الصادرات والاستثمار.
وتوقع الوزير يوسف بطرس غالي ان يتجاوز معدل التضخم المستوى الحالي البالغ 8 و11 في المائة ولكنه تنبأ بتراجع الزيادة في الاسعار الناجمة عن نقص الدواجن بعد أزمة تفشي مرض انفلونزا الطيور.
وتقول الحكومة ان اجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 9و6 في المائة في السنة المالية 2005-2006 مدفوعا بصادرات الغاز وارتفاع اسعار النفط والاستثمار الاجنبي المباشر. وارتفع اجمالي الناتج المحلي المصري بنسبة 2ر7 في المائة في الربع من يوليو الى سبتمبر 2006 وهو أسرع معدل نمو منذ اواخر الثمانينيات.
وسئل بطرس غالي على هامش مؤتمر في دبي عن سبب تصاعد معدل النمو فأجاب زيادة الاستثمار وزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر وزيادة الصادرات».
وكان المحرك الرئيسي للنمو التوسع في صناعة الغاز الطبيعي منذ بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال في اوائل 2005 والازدهار في مجال البناء وحفزه جزئيا من قبل مستثمرين من دول الخليج العربية بفضل عائدات أسعار النفط المرتفعة.
وصرح وزير الاستثمار محمود محي الدين لرويترز بأن المستثمرين من دول الخليج سيقدمون 40 في المائة من حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر في السنة المالية الحالية وسيركزون على الصناعة التحويلية والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتوقع الوزير أن ينمو الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر الى ما بين 5و7و8 مليارات دولار في السنة المالية التي بدأت في يوليو من 6 مليارات في العام السابق. وقال محي الدين ان النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط أقل من النمو في الاستثمار الاجنبي المباشر.
وجزء كبير من هذه الاستثمارات حصيلة بيع اصول مملوكة للدولة لمستثمرين أجانب بدلا من الاستثمار في مشروعات جديدة.
وفي سبتمبر اعرب رئيس الوزراء المصري احمد نظيف عن أمل الحكومة في نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة تتجاوز ستة في المائة لخفض نسبة البطالة.
وتسارع معدل النمو الاقتصادي احد العوامل التي استند اليها البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في الشهر الماضي لاحتواء الضغوط التضخمية.
وارتفع معدل التضخم المصري في أكتوبر الماضي الى 8و11 في المائة من 6 و9 في المائة في سبتمبر الماضي.
وقال بطرس غالي «هذه ظاهرة مؤقتة ولن تستمر الا بضعة أشهر. لكنه قد يرتفع».
وأضاف أن الآثار الثانوية للقرار الذي اتخذته الحكومة في يوليو برفع أسعار الوقود في فبراير الماضي ونقص الدواجن اثر تفشي مرض انفلونزا الطيور في فبراير من العوامل التي تعمل على رفع الاسعار.
دبي - رويترز :
قال وزير المالية المصري امس ان معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع الى سبعة في المائة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2007 ويصل الى 5و7 في المائة في العام التالي بفضل زيادة الصادرات والاستثمار.
وتوقع الوزير يوسف بطرس غالي ان يتجاوز معدل التضخم المستوى الحالي البالغ 8 و11 في المائة ولكنه تنبأ بتراجع الزيادة في الاسعار الناجمة عن نقص الدواجن بعد أزمة تفشي مرض انفلونزا الطيور.
وتقول الحكومة ان اجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 9و6 في المائة في السنة المالية 2005-2006 مدفوعا بصادرات الغاز وارتفاع اسعار النفط والاستثمار الاجنبي المباشر. وارتفع اجمالي الناتج المحلي المصري بنسبة 2ر7 في المائة في الربع من يوليو الى سبتمبر 2006 وهو أسرع معدل نمو منذ اواخر الثمانينيات.
وسئل بطرس غالي على هامش مؤتمر في دبي عن سبب تصاعد معدل النمو فأجاب زيادة الاستثمار وزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر وزيادة الصادرات».
وكان المحرك الرئيسي للنمو التوسع في صناعة الغاز الطبيعي منذ بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال في اوائل 2005 والازدهار في مجال البناء وحفزه جزئيا من قبل مستثمرين من دول الخليج العربية بفضل عائدات أسعار النفط المرتفعة.
وصرح وزير الاستثمار محمود محي الدين لرويترز بأن المستثمرين من دول الخليج سيقدمون 40 في المائة من حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر في السنة المالية الحالية وسيركزون على الصناعة التحويلية والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتوقع الوزير أن ينمو الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر الى ما بين 5و7و8 مليارات دولار في السنة المالية التي بدأت في يوليو من 6 مليارات في العام السابق. وقال محي الدين ان النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط أقل من النمو في الاستثمار الاجنبي المباشر.
وجزء كبير من هذه الاستثمارات حصيلة بيع اصول مملوكة للدولة لمستثمرين أجانب بدلا من الاستثمار في مشروعات جديدة.
وفي سبتمبر اعرب رئيس الوزراء المصري احمد نظيف عن أمل الحكومة في نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة تتجاوز ستة في المائة لخفض نسبة البطالة.
وتسارع معدل النمو الاقتصادي احد العوامل التي استند اليها البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في الشهر الماضي لاحتواء الضغوط التضخمية.
وارتفع معدل التضخم المصري في أكتوبر الماضي الى 8و11 في المائة من 6 و9 في المائة في سبتمبر الماضي.
وقال بطرس غالي «هذه ظاهرة مؤقتة ولن تستمر الا بضعة أشهر. لكنه قد يرتفع».
وأضاف أن الآثار الثانوية للقرار الذي اتخذته الحكومة في يوليو برفع أسعار الوقود في فبراير الماضي ونقص الدواجن اثر تفشي مرض انفلونزا الطيور في فبراير من العوامل التي تعمل على رفع الاسعار.