مغروور قطر
05-12-2006, 05:58 AM
الأضرار الكبرى قد تظهر في هروب الاستثمارات وأزمة للبنوك واستمرار خسائر المستثمرين
البورصة لأدنى مستوى خلال العام بعد قرارات التحييد وسحب العقود
كتب احمد النوبي وطارق عرابي واحمد الضبع وسعيد حبيب والامير يسري وسيد بغدادي :
واصل سوق الكويت للاوراق المالية امس هبوطه المستمر الذي وصل الى حد الانهيار منذ تفجير الحكومة لازمة تحييد اسهم الشركات وما تبعها من سحب عقود لمشروعات B.o.t من شركتي الوطنية العقارية واجيليتي »المخازن سابقا« ليصل مؤشر السوق الى 9164.3 نقطة في ادنى مستوى له خلال العام .2006
وقد اجمعت الفعاليات الاقتصادية في تصريحات متفرقة لـ »الوطن« على ان الهبوط الحاد الذي يشهده السوق راجع بالاساس الى قرارات الحكومة المفاجئة والقاسية التي اتخذتها ضد الشركات الكبرى وخصوصا المدرجة منها فيما يتعلق بأزمتي الافصاح وعقود الـ B.o.t والتي ارجعها البعض الى ضغوط سياسية من بعض القوى ومجلس الامة دون مراعاة لمصلحة الاقتصاد الوطني والبورصة والمستثمرين فيها وكذلك سمعة الكويت الاستثمارية في الخارج .
واشارت الفعاليات الى ان الازمة يمكن ان تزداد حدة في ظل شعور القطاع الخاص النشط بأنه محارب من قبل الحكومة ومجلس الامة من خلال ذبحه بسكين السياسة خصوصا وان العقوبات التي تم اتخاذها جنحت لفسخ العقود بدون مقدمات وهو اكثر مما اوصت به الجهات الرقابية في تطور خطير ينم عن تداخل للسلطات بشكل غير واضح بين مجلس الامة والحكومة .
واكدت الفعاليات ان المستثمرين فقدوا الثقة في الاقتصاد والسوق ومشروعات الـ B.o.t واشارت الى ان الاصلاح اذا كان منشودا لا يتم بهذه الطريقة المتسرعة وغير المدروسة التي ادت لنتائج كارثية على الجميع سواء شركات او مساهمين او حكومة ايضا وذلك اذا ما سلمنا بأن هدف الحكومة من وراء تلك القرارات المدمرة هو الاصلاح .
الاخطر من ذلك ان النتائج السلبية الكبيرة لم تظهر بعد وتتمثل في التعويضات الضخمة التي يمكن ان تترتب على الحكومة اذا ما لجأت تلك الشركات المتضررة الى القضاء وكذلك اذا ما اتسع نطاق الضرر ليشمل اتجاه الشركات الى سحب استثماراتها من الكويت فضلا عن تضرر قطاعات اخرى مهمة مثل البنوك . وفيما يلي التفاصيل:
تاريخ النشر: الثلاثاء 5/12/2006
البورصة لأدنى مستوى خلال العام بعد قرارات التحييد وسحب العقود
كتب احمد النوبي وطارق عرابي واحمد الضبع وسعيد حبيب والامير يسري وسيد بغدادي :
واصل سوق الكويت للاوراق المالية امس هبوطه المستمر الذي وصل الى حد الانهيار منذ تفجير الحكومة لازمة تحييد اسهم الشركات وما تبعها من سحب عقود لمشروعات B.o.t من شركتي الوطنية العقارية واجيليتي »المخازن سابقا« ليصل مؤشر السوق الى 9164.3 نقطة في ادنى مستوى له خلال العام .2006
وقد اجمعت الفعاليات الاقتصادية في تصريحات متفرقة لـ »الوطن« على ان الهبوط الحاد الذي يشهده السوق راجع بالاساس الى قرارات الحكومة المفاجئة والقاسية التي اتخذتها ضد الشركات الكبرى وخصوصا المدرجة منها فيما يتعلق بأزمتي الافصاح وعقود الـ B.o.t والتي ارجعها البعض الى ضغوط سياسية من بعض القوى ومجلس الامة دون مراعاة لمصلحة الاقتصاد الوطني والبورصة والمستثمرين فيها وكذلك سمعة الكويت الاستثمارية في الخارج .
واشارت الفعاليات الى ان الازمة يمكن ان تزداد حدة في ظل شعور القطاع الخاص النشط بأنه محارب من قبل الحكومة ومجلس الامة من خلال ذبحه بسكين السياسة خصوصا وان العقوبات التي تم اتخاذها جنحت لفسخ العقود بدون مقدمات وهو اكثر مما اوصت به الجهات الرقابية في تطور خطير ينم عن تداخل للسلطات بشكل غير واضح بين مجلس الامة والحكومة .
واكدت الفعاليات ان المستثمرين فقدوا الثقة في الاقتصاد والسوق ومشروعات الـ B.o.t واشارت الى ان الاصلاح اذا كان منشودا لا يتم بهذه الطريقة المتسرعة وغير المدروسة التي ادت لنتائج كارثية على الجميع سواء شركات او مساهمين او حكومة ايضا وذلك اذا ما سلمنا بأن هدف الحكومة من وراء تلك القرارات المدمرة هو الاصلاح .
الاخطر من ذلك ان النتائج السلبية الكبيرة لم تظهر بعد وتتمثل في التعويضات الضخمة التي يمكن ان تترتب على الحكومة اذا ما لجأت تلك الشركات المتضررة الى القضاء وكذلك اذا ما اتسع نطاق الضرر ليشمل اتجاه الشركات الى سحب استثماراتها من الكويت فضلا عن تضرر قطاعات اخرى مهمة مثل البنوك . وفيما يلي التفاصيل:
تاريخ النشر: الثلاثاء 5/12/2006