مغروور قطر
05-12-2006, 06:14 AM
خبراء في مؤتمر أسواق المال في دمشق يؤكدون أهمية إطلاق البورصة السورية العام المقبل
وزير المالية السوري: تشريع تخفيض الضرائب على دخل الشركات المساهمة سيساهم في زيادة عددها
دمشق: هيام علي
قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري إن جهود الحكومة السورية تنصب حاليا على تحضير المستلزمات المادية والبشرية لافتتاح طال انتظاره لسوق دمشق للأوراق المالية أواسط عام 2007، مشيرا إلى قيام الحكومة بتخفيف الضريبة على دخل الشركات المساهمة العامة إلى 14% فقط، وهو ما يمثل نصف معدل سقف الضريبة على الدخل، وتعد وزارة المالية مشروع قانون جديدا يتيح تحويل الشركات السورية من أشكالها الحالية (فردية أو عائلية أو غيرها) إلى شركات مساهمة، ونحن نعتقد أن هذا التشريع سيكون نقطة تحول أساسية في النظام الضريبي السوري من جهة وداعما قويا لقطاع الأوراق المالية لأنه سيؤدي إلى زيادة عدد الشركات المساهمة وخاصة المساهمة العامة، وسيرفع عدد هذه الشركات من العشرات حاليا إلى المئات خلال السنوات القليلة القادمة. حديث الحسين جاء خلال المؤتمر الثاني للاستثمار وأسواق المال الذي افتتح أمس في دمشق وفيه أعلن أن العد التنازلي لإحداث سوق لسندات الخزينة قد بدأ، فقد رفعت وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء مع مخطط زمني ومادي لإحداث سوق سندات الخزينة، تتضمن خطة عمل محدد لإحداث السوق. وتم تحديد الفترة المتوقعة لأول مزاد لسندات الخزينة أواسط عام 2007، مشيرا إلى ما قدمه صندوق النقد العربي ممثلا برئيس مجلس إدارته، الأخ الدكتور جاسم المناعي، من دعم فني لإعداد خطة العمل لإصدار هذه السندات، وتحديد مستلزماته من إدارة لسندات الخزينة في وزارة المالية وآليات الإصدار والمزايا. من جهته، قال الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية إن سوق دمشق للأوراق المالية احدث بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري لا تسري عليه أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وتقسم إلى سوق نظامية وأخرى موازية ولها هيئة عامة ومجلس إدارة ومدير تنفيذي ويتبع لها مركز مقاصة وحفظ مركزي وصندوق ضمان التسوية، ولحظ القانون إمكانية تحويل السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي إلى شركة مساهمة بقرار من مجلس الوزراء.
كما تضمن القانون أحكاما تتعلق بالسماح باستثمار الأموال العربية والأجنبية في السوق وبحرية إخراجها مع أرباحها وفق أحكام أنظمة القطع الصادرة. كما تضمن مبادئ الممارسات السليمة للشركات المساهمة والحصانة التي يتمتع بها أعضاء مجلس المفوضين ومجلس إدارة السوق، موضحا أن العمل بدأ في السوق حيث تم إنجاز تدقيق طلبات اعتماد مفتشي حسابات الشركات المساهمة والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. كما تم العمل مع الشركات على تقديم استمارات الإفصاح وبياناتها المالية، لدراستها وبيان ملاحظاتنا حولها ونشرها على الموظفين. وقال ان السوق دخلت عملية السماح بالإصدار والطرح للجهات التي تقدم لنا بطلباتها فرخصنا لبنك الشام كشركة مساهمة أصدرت أوراقها المالية، موضحا أننا نتلقى الكثير من الاستفسارات حول أصول تقديم طلبات إحداث شركات الخدمات والوساطة المالية. وتم الترخيص للمصرف التجاري السوري كشركة خدمات ووساطة مالية لعملية إدارة الإصدارات. وقال «اننا نعمل مع إخواننا العرب بمبادرة كريمة من الدكتورة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة على إنشاء اتحاد لهيئات الرقابة والإشراف على الأسواق في الدول العربية». وكان الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس صندوق النقد العربي قد قال في كلمة إلى المؤتمر إن لسورية ميزة مهمة في إحداث سوق الأوراق المالية كونها ستبدأ من حيث انتهى الآخرون مما يعني تجاوز أشواط مهمة في العمل وتوفير الوقت.
ويشارك في المؤتمر خبراء ومصرفيون وشركات وساطة وأسواق مال عربية مختلفة تحاول أن تقدم منتجات في سوق بدأ للتو بالانفتاح المصرفي والمالي.
وزير المالية السوري: تشريع تخفيض الضرائب على دخل الشركات المساهمة سيساهم في زيادة عددها
دمشق: هيام علي
قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري إن جهود الحكومة السورية تنصب حاليا على تحضير المستلزمات المادية والبشرية لافتتاح طال انتظاره لسوق دمشق للأوراق المالية أواسط عام 2007، مشيرا إلى قيام الحكومة بتخفيف الضريبة على دخل الشركات المساهمة العامة إلى 14% فقط، وهو ما يمثل نصف معدل سقف الضريبة على الدخل، وتعد وزارة المالية مشروع قانون جديدا يتيح تحويل الشركات السورية من أشكالها الحالية (فردية أو عائلية أو غيرها) إلى شركات مساهمة، ونحن نعتقد أن هذا التشريع سيكون نقطة تحول أساسية في النظام الضريبي السوري من جهة وداعما قويا لقطاع الأوراق المالية لأنه سيؤدي إلى زيادة عدد الشركات المساهمة وخاصة المساهمة العامة، وسيرفع عدد هذه الشركات من العشرات حاليا إلى المئات خلال السنوات القليلة القادمة. حديث الحسين جاء خلال المؤتمر الثاني للاستثمار وأسواق المال الذي افتتح أمس في دمشق وفيه أعلن أن العد التنازلي لإحداث سوق لسندات الخزينة قد بدأ، فقد رفعت وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء مع مخطط زمني ومادي لإحداث سوق سندات الخزينة، تتضمن خطة عمل محدد لإحداث السوق. وتم تحديد الفترة المتوقعة لأول مزاد لسندات الخزينة أواسط عام 2007، مشيرا إلى ما قدمه صندوق النقد العربي ممثلا برئيس مجلس إدارته، الأخ الدكتور جاسم المناعي، من دعم فني لإعداد خطة العمل لإصدار هذه السندات، وتحديد مستلزماته من إدارة لسندات الخزينة في وزارة المالية وآليات الإصدار والمزايا. من جهته، قال الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية إن سوق دمشق للأوراق المالية احدث بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري لا تسري عليه أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وتقسم إلى سوق نظامية وأخرى موازية ولها هيئة عامة ومجلس إدارة ومدير تنفيذي ويتبع لها مركز مقاصة وحفظ مركزي وصندوق ضمان التسوية، ولحظ القانون إمكانية تحويل السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي إلى شركة مساهمة بقرار من مجلس الوزراء.
كما تضمن القانون أحكاما تتعلق بالسماح باستثمار الأموال العربية والأجنبية في السوق وبحرية إخراجها مع أرباحها وفق أحكام أنظمة القطع الصادرة. كما تضمن مبادئ الممارسات السليمة للشركات المساهمة والحصانة التي يتمتع بها أعضاء مجلس المفوضين ومجلس إدارة السوق، موضحا أن العمل بدأ في السوق حيث تم إنجاز تدقيق طلبات اعتماد مفتشي حسابات الشركات المساهمة والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. كما تم العمل مع الشركات على تقديم استمارات الإفصاح وبياناتها المالية، لدراستها وبيان ملاحظاتنا حولها ونشرها على الموظفين. وقال ان السوق دخلت عملية السماح بالإصدار والطرح للجهات التي تقدم لنا بطلباتها فرخصنا لبنك الشام كشركة مساهمة أصدرت أوراقها المالية، موضحا أننا نتلقى الكثير من الاستفسارات حول أصول تقديم طلبات إحداث شركات الخدمات والوساطة المالية. وتم الترخيص للمصرف التجاري السوري كشركة خدمات ووساطة مالية لعملية إدارة الإصدارات. وقال «اننا نعمل مع إخواننا العرب بمبادرة كريمة من الدكتورة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة على إنشاء اتحاد لهيئات الرقابة والإشراف على الأسواق في الدول العربية». وكان الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس صندوق النقد العربي قد قال في كلمة إلى المؤتمر إن لسورية ميزة مهمة في إحداث سوق الأوراق المالية كونها ستبدأ من حيث انتهى الآخرون مما يعني تجاوز أشواط مهمة في العمل وتوفير الوقت.
ويشارك في المؤتمر خبراء ومصرفيون وشركات وساطة وأسواق مال عربية مختلفة تحاول أن تقدم منتجات في سوق بدأ للتو بالانفتاح المصرفي والمالي.