مغروور قطر
05-12-2006, 06:19 AM
صارت الصدجية.. وما ينفع الصوت بعدما يفوت الفوت
الكبار يأكلون الحصرم والصغار يضرسون
05/12/2006 كتب منير يونس:
اما وقد بدأت الحكومة في فسخ عدد من عقود ال B.o.t التي تشوبها مخالفات فإن مجتمع الاعمال يحبس انفاسه خوفا من الآتي، علما ان تداعيات ما حصل تنبئ بأن الآتي اعظم.
اما البرلمان فسينظر الى القضية بعيون باردة طالما ان الحكومة في المعمعة.
وانتظارا لما ستؤول اليه هذه الدوامة التي دخلت فيها البلاد، ستجتمع الحكومة مع لجنة حماية الاموال العامة غدا الاربعاء وعلى اجندة الاعمال اسئلة عدة ابرزها الآتي:
-1 ماذا بعد؟ اذ هل ستمضي الحكومة في فسخ العقود الاخرى المخالفة وكيف؟ وسيصار الى سؤال الحكومة عن جديتها في المضي قدما نحو عقود اخرى لا تقل فيها المخالفات عن تلك التي ذكرت بالنسبة للعقود المفسوخة. الى ذلك، فإن الاسئلة ستطال كيفية فسخ العقود، وبناء على اي المعايير لمعرفة المنهجية المتبعة، وهكذا للرد على مقولات الاسباب السياسية الملفقة، التي تم بها تفسير المفسوخ من العقود.
-2 في الاجتماع المذكور، سيتم طرح قضية الجهات الحكومية التي هي ضالعة من اذنيها حتى اخمص قدميها سواء في منح الاستثناءات او التراخيص المخالفة او غض الطرف عن المخالفات طيلة سنوات، او التواطؤ مع الفاسدين، او حتى امكان قبض رشاوى منهم، وسيتطرق البحث الى التدقيق في هوية الحكوميين (كبار مسؤولين او صغار موظفين) الذين كانوا على تماس مع كل هذه المخالفات ومدى علاقتهم بها.
3 - كيف ستدار المرافق التي فسخت عقودها وكيف ستدار تلك التي ستفسخ؟ وهل لدى الحكومة القدرة على ذلك؟
4 - كيف ستطرح العقود المفسوخة على المستثمرين الجدد وبأي السبل (مزايدة أو مناقصة)، وما المعايير والأسس المطلوبة حتى لا تتكرر المأساة؟
5 - هل درست الحكومة كل الجوانب القانونية قبل الفسخ؟ وهل هي مطمنئة لحسن سير خطواتها بحيث لا تقع في المحظور القانوني وبالتالي تضطر للتراجع أو دفع تعويضات كبيرة؟
ان الأجوبة على الأسئلة السالفة الذكر وغيرها مما سيطرح في سياق الأخذ والرد سيشكل العصب الأساس للمرحلة المقبلة بشأن هذه القضية البالغة التعقيد.
في المقابل يرغب عدد كبير من مجتمع الأعمال أن يتطرق الاجتماع إلى قضايا حيوية أخرى أبرزها الآتي:
أ - ما المخالفة التي تستدعي الفسخ، وما المخالفة التي لا تستدعي ذلك، وهل كل ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة يؤدي الى فسخ العقود. فإذا كان الجواب بالإيجاب فإن البلاد مقبلة على أزمة طويلة عريضة لأن بين العقود مشاريع حيوية للاقتصاد الوطني وأي استسهال في المعالجة على النحو الذي نراه سيؤدي حتما إلى هزات ارتدادية قد لا تحمد عقباها على أكثر من صعيد.
ب - ما مصير آلاف الموظفين الذين ارتبطت مصالحهم بالمشاريع المفسوخة او المهددة بالفسخ؟
ج - لماذا لا تدرس تبعات الفسخ لجهة الكلفة الممكن ان تتحملها الدولة جراء الدعاوى ومطالبات التعويضات، ومقارنة تلك التبعات بواقع الحال إذا استمر أو اذا أزيلت المخالفات؟
د - ما مصير مئات الملايين التي أقرضتها المصارف لهذه المشاريع وكيف ستدار هذه المحفظة الائتمانية الثقيلة؟
ه - ألا يجوز النظر إلى سوق الكويت للاوراق المالية وكيف انه يتأثر سلبا بكل هذه المعمعة؟ وما ذنب آلاف لا بل عشرات آلاف المساهمين الذين 'تورطوا' في شراء اسهم شركات مدرجة تبين انها مخالفة في العقود التي تديرها او تستثمرها. كما ان هؤلاء المستثمرين متورطون بتسهيلات بنكية سيكون مصيرها مشؤوما اذا تواصل نزول السوق على رأس الجميع.
أسئلة وأسئلة مضادة.. والاجابات مؤجلة لكن الاكيد ان اي صاحب حس وطني سليم لا يمكن الا ان يكون مع محاربة الفساد، وإلا نكن منافقين مواربين ملؤنا الدجل عندما ننادي ليل نهار بمحاربة الفساد، وعندما يصل الموسى الى ذقننا نصرخ الويل والثبور وعظائم الامور ونهدد بهدم الهيكل على رأس الجميع.
ورب قائل ان المعالجات يمكن ان تكون اهدأ واعقل وموزونة الخطوات وفي هذا القول سيف ذو حدين. فقد يكون كلام حق يراد به باطل حتى تميع الامور، وقد يكون كلاما عاقلا يستدعي الوقوف عنده لمعرفة جدواه.
عود على بدء، محاربة الفساد أولوية وأي كلام خلاف ذلك سيحبط أي محاولة جدية اخرى للوقوف في وجه طواغيت الحرمنة.
وإذا كان لا بد من حوار وطني عام حول المحق وغير المحق فإن الاولى ان تتحرك التجمعات الاقتصادية والمالية الكبرى باتجاه المسؤولين لوضع الامور في نصابها.. بمعنى آخر، لماذا لا تتدخل غرفة التجارة والصناعة، واتحاد المصارف واتحاد الصناعيين واتحاد الشركات الملتزمة بعقود ال B.o.t وغيرها من الاتحادات أم ان الكل يريد ان تشن الحرب في غير ارضه وبسلاح غير سلاحه؟
5 أسئلة:
هل استوفت الحكومة درس
كل الجوانب القانونية درءا للتعويضات؟
هل الحكومة جادة في فسخ
العقود الأخرى المخالفة؟
لماذا عوقبت الشركات ولا تعاقب
الجهات الحكومية الفاسدة؟
كيف ستدار مرافق المشاريع
التي فسخت عقودها؟
كيف ستطرح المشاريع
مرة أخرى على المستثمرين؟
الكبار يأكلون الحصرم والصغار يضرسون
05/12/2006 كتب منير يونس:
اما وقد بدأت الحكومة في فسخ عدد من عقود ال B.o.t التي تشوبها مخالفات فإن مجتمع الاعمال يحبس انفاسه خوفا من الآتي، علما ان تداعيات ما حصل تنبئ بأن الآتي اعظم.
اما البرلمان فسينظر الى القضية بعيون باردة طالما ان الحكومة في المعمعة.
وانتظارا لما ستؤول اليه هذه الدوامة التي دخلت فيها البلاد، ستجتمع الحكومة مع لجنة حماية الاموال العامة غدا الاربعاء وعلى اجندة الاعمال اسئلة عدة ابرزها الآتي:
-1 ماذا بعد؟ اذ هل ستمضي الحكومة في فسخ العقود الاخرى المخالفة وكيف؟ وسيصار الى سؤال الحكومة عن جديتها في المضي قدما نحو عقود اخرى لا تقل فيها المخالفات عن تلك التي ذكرت بالنسبة للعقود المفسوخة. الى ذلك، فإن الاسئلة ستطال كيفية فسخ العقود، وبناء على اي المعايير لمعرفة المنهجية المتبعة، وهكذا للرد على مقولات الاسباب السياسية الملفقة، التي تم بها تفسير المفسوخ من العقود.
-2 في الاجتماع المذكور، سيتم طرح قضية الجهات الحكومية التي هي ضالعة من اذنيها حتى اخمص قدميها سواء في منح الاستثناءات او التراخيص المخالفة او غض الطرف عن المخالفات طيلة سنوات، او التواطؤ مع الفاسدين، او حتى امكان قبض رشاوى منهم، وسيتطرق البحث الى التدقيق في هوية الحكوميين (كبار مسؤولين او صغار موظفين) الذين كانوا على تماس مع كل هذه المخالفات ومدى علاقتهم بها.
3 - كيف ستدار المرافق التي فسخت عقودها وكيف ستدار تلك التي ستفسخ؟ وهل لدى الحكومة القدرة على ذلك؟
4 - كيف ستطرح العقود المفسوخة على المستثمرين الجدد وبأي السبل (مزايدة أو مناقصة)، وما المعايير والأسس المطلوبة حتى لا تتكرر المأساة؟
5 - هل درست الحكومة كل الجوانب القانونية قبل الفسخ؟ وهل هي مطمنئة لحسن سير خطواتها بحيث لا تقع في المحظور القانوني وبالتالي تضطر للتراجع أو دفع تعويضات كبيرة؟
ان الأجوبة على الأسئلة السالفة الذكر وغيرها مما سيطرح في سياق الأخذ والرد سيشكل العصب الأساس للمرحلة المقبلة بشأن هذه القضية البالغة التعقيد.
في المقابل يرغب عدد كبير من مجتمع الأعمال أن يتطرق الاجتماع إلى قضايا حيوية أخرى أبرزها الآتي:
أ - ما المخالفة التي تستدعي الفسخ، وما المخالفة التي لا تستدعي ذلك، وهل كل ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة يؤدي الى فسخ العقود. فإذا كان الجواب بالإيجاب فإن البلاد مقبلة على أزمة طويلة عريضة لأن بين العقود مشاريع حيوية للاقتصاد الوطني وأي استسهال في المعالجة على النحو الذي نراه سيؤدي حتما إلى هزات ارتدادية قد لا تحمد عقباها على أكثر من صعيد.
ب - ما مصير آلاف الموظفين الذين ارتبطت مصالحهم بالمشاريع المفسوخة او المهددة بالفسخ؟
ج - لماذا لا تدرس تبعات الفسخ لجهة الكلفة الممكن ان تتحملها الدولة جراء الدعاوى ومطالبات التعويضات، ومقارنة تلك التبعات بواقع الحال إذا استمر أو اذا أزيلت المخالفات؟
د - ما مصير مئات الملايين التي أقرضتها المصارف لهذه المشاريع وكيف ستدار هذه المحفظة الائتمانية الثقيلة؟
ه - ألا يجوز النظر إلى سوق الكويت للاوراق المالية وكيف انه يتأثر سلبا بكل هذه المعمعة؟ وما ذنب آلاف لا بل عشرات آلاف المساهمين الذين 'تورطوا' في شراء اسهم شركات مدرجة تبين انها مخالفة في العقود التي تديرها او تستثمرها. كما ان هؤلاء المستثمرين متورطون بتسهيلات بنكية سيكون مصيرها مشؤوما اذا تواصل نزول السوق على رأس الجميع.
أسئلة وأسئلة مضادة.. والاجابات مؤجلة لكن الاكيد ان اي صاحب حس وطني سليم لا يمكن الا ان يكون مع محاربة الفساد، وإلا نكن منافقين مواربين ملؤنا الدجل عندما ننادي ليل نهار بمحاربة الفساد، وعندما يصل الموسى الى ذقننا نصرخ الويل والثبور وعظائم الامور ونهدد بهدم الهيكل على رأس الجميع.
ورب قائل ان المعالجات يمكن ان تكون اهدأ واعقل وموزونة الخطوات وفي هذا القول سيف ذو حدين. فقد يكون كلام حق يراد به باطل حتى تميع الامور، وقد يكون كلاما عاقلا يستدعي الوقوف عنده لمعرفة جدواه.
عود على بدء، محاربة الفساد أولوية وأي كلام خلاف ذلك سيحبط أي محاولة جدية اخرى للوقوف في وجه طواغيت الحرمنة.
وإذا كان لا بد من حوار وطني عام حول المحق وغير المحق فإن الاولى ان تتحرك التجمعات الاقتصادية والمالية الكبرى باتجاه المسؤولين لوضع الامور في نصابها.. بمعنى آخر، لماذا لا تتدخل غرفة التجارة والصناعة، واتحاد المصارف واتحاد الصناعيين واتحاد الشركات الملتزمة بعقود ال B.o.t وغيرها من الاتحادات أم ان الكل يريد ان تشن الحرب في غير ارضه وبسلاح غير سلاحه؟
5 أسئلة:
هل استوفت الحكومة درس
كل الجوانب القانونية درءا للتعويضات؟
هل الحكومة جادة في فسخ
العقود الأخرى المخالفة؟
لماذا عوقبت الشركات ولا تعاقب
الجهات الحكومية الفاسدة؟
كيف ستدار مرافق المشاريع
التي فسخت عقودها؟
كيف ستطرح المشاريع
مرة أخرى على المستثمرين؟