العبيـدلي
05-12-2006, 07:51 AM
الاستثمار في الأسهم والإستراتيجية المطلوبة
أصبح الاستثمار في الأسواق المالية وفي الأسهم خاصة سمة من سمات العصر الحديث في جميع دول العالم، مع اختلاف هذه الدول في إمكاناتها وتطورها ويجتذب الاستثمار المالي أعدادا كبيرة من شرائح المجتمعات رغبة منهم في تحسين مستوى دخولهم من خلال نشاط إضافي مع المحافظة على مصالحهم وأعمالهم الأساسية. ولكون الاستثمارات المالية معرضة أكثر من غيرها من الأعمال إلى المخاطر السريعة والتأثر من الظروف المحيطة بها الداخلية أو الخارجية، فإنها تتطلب وضع خطة استراتيجية تسهم في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر.
ويعرف الاستثمار في الأسواق المالية بأنه استخدام الأموال الفائضة عن الحاجة في الحاضر لتحقيق الأرباح في المستقبل، أما بعض المتشائمين فيعرف الاستثمار بأن الاستثمار في الأسهم مغامرة بثروة مؤكدة تمتلكها في البحث عن ثروة مستقبلية غير مؤكدة، كما يعرف البعض المخاطر الاستثمارية في الأسهم بأنها وعاء استثماري مجهول القيمة في حالة الرغبة في البيع وقت الحاجة.
وللخروج من هذه التعريفات التشاؤمية ومن السلبيات التي يتعرض لها الاستثمار إلى الإيجابيات المؤكدة التي تعيشها الأسواق المالية العالمية لابد للمستثمر من التفكير في الوسيلة التي تعينه على إعداد خطة إستراتيجية مالية مرنة لإدارة استثماراته لتمكنه من تحقيق الأرباح وتقليل الخسائر نتيجة للتغيرات السريعة في أسعار الأسهم، لأن الاستراتيجية الاستثمارية هي الطريق الصحيح في رسم الخطط التي ينفذها المستثمر في إدارة استثماراته للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية المحلية والعالمية، كما أن الاستراتيجية تسهم في تنظيم وترتيب ومتابعة الاستثمارات الأخرى سواء العقارية أو التجارية أو الصناعية والتنويع الاستثماري فيما بينها وتبديل الأولويات حسب المتغيرات للتقليل من الخسائر التي قد يتعرض لها المستثمر.
وتعتمد استراتيجية الاستثمارات المالية على طرح عدد من الأسئلة قبل عرض الخطة الاستراتيجية ومناقشتها، ومن هذه الأسئلة كم حجم رأس المال الذي يمكنني الاستثمار فيه، وما الهدف من الاستثمار، وما التوقيت المناسب لان التوقيت يجنب المستثمر نصف المخاطر، وما المدة المتوقعة لهذه الخطة، وما الأسهم التي يتم التداول بها، وما آلية التداول هل في الأسهم الاستثمارية أم في أسهم المضاربة وكيف تتم المتابعة للمحفظة وما هو العائد المتوقع، وما البدائل الاستثمارية التي أتعامل بها، وكيف أتمكن من مواجهة المخاطر في حال حدوثها وما الضمانات التي أستطيع الاستفادة منها في حالة نزول السوق؟ وبالإجابة عن هذه التساؤلات وتدوينها يكون المستثمر قد بدأ في وضع الخطوط الأولى في إعداد استراتيجية استثمارية لأسهمه قد تمكنه من إدارة استثماراته المالية بشكل متوازن تحقق له الأرباح وتجنبه الخسائر.
وتطبيق الاستراتيجية الاستثمارية ضرورية لكل المستثمرين في الأسواق المالية وتجعل الاستثمارات المالية تبتعد عن العشوائية أو المقامرة غير المحسوبة ومبنية على أصول مهنية وإدارة مالية لها أدواتها وطرقها وأساليبها وهي دليل على سعة ثقافة المستثمر وتمكنه من اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة ومتابعة أداء استثماراته ومقارنتها بأداء الأسواق المالية ومدى قدرته على تحقيق النتائج المرجوة بناءا على الخطة الاستثمارية المعدة وهذا يتطلب متابعة أحوال الشركات والاطلاع على الميزانيات ودراسة التحليلات المالية والفنية وقراءة الرسوم البيانية للشركات المساهمة التي يرغب الاستثمار فيها، وكذلك القدرة على ربط الأحداث والمتغيرات الاقتصادية العالمية مع الأحداث الداخلية.
وتهدف استراتيجية الاستثمارات المالية إلى الموازنة بين تكلفة الأموال المستثمرة والعوائد المتوقعة لتحقيق الأرباح المستقبلية مع دراسة مقارنة للعوائد الاستثمارية الأخرى وتحديد نقاط القوة والضعف في كل البدائل الاستثمارية، والتأكيد على تقليل المخاطر، ومن المهم التعرف على المخاطر الاستثمارية قبل الاستثمار لا بعد الخسارة والندم علما بأن مقاييس المخاطر غالبا ما تكون مجهولة للمستثمرين الجدد التي تسبب لهم كثيرا من التخبط وعدم التركيز والوقوع في المحظور الاستثماري الذي يسبب لهم ضياع أجزاء كبيرة من رؤوس أموالهم، لذلك فإن الاستراتيجية الاستثمارية تسهم في تحديد درجة المخاطر وتجعل المستثمر قادرا على تحمل المخاطر الاستثمارية إذا كانت محسوبة في خططته الإستراتيجية وما حدود التسهيلات البنكية التي يمكن الحصول عليها بدون مخاطر وما القيود البنكية والعمولات المستقطعة على التسهيلات وتعتمد قدرة المستثمر لمواجهة المخاطر بناء على حجم رأس المال المستثمر وحجم السيولة المتوافرة.
كما أن الخطة تسهم في حسن اختيار أصول المحفظة مع التركيز على تنويع المحفظة وتجديدها وإمكانية الإضافة والتغيير لتكوين محفظة آمنة تعتمد على الدراسة والتخطيط لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة.
والتخطيط للاستراتيجية الاستثمارية يجب أن يسبق أي عمل استثماري لأنه يحدد السياسات الاستثمارية المراد تطبيقها ونوع الاستثمار هل هو نشط وفعال بالتداول اليومي مع الدخول في أسهم العوائد، وكذلك المضاربة أو هو استثمار محافظ ومتزن بالتداول الأسبوعي أو الشهري والتعامل في الأسهم القوية فقط أو هو استثمار سلبي بشراء أسهم ذات عوائد ويعتمد على العوائد السنوية. ونتيجة للتغيرات المستمرة في أسعار الأوراق المالية أصبح من الضروري البحث عن أفضل الطرق للتشغيل الأمثل من خلال إعداد خطة استثمارية ودراسة نتائجها وتعتبر الاستثمارات المالية من غير خطة استراتيجية مثل السفينة من غير قبطان لأنها ترسم للمستثمر الطريق الاستثماري السليم وتسهم في حسن اختيار الأوراق المالية الآمنة وإمكانية الاحتفاظ بها أو التخلص منها وما حدود الربح المطلوبة فيها لبيعها وما حدود الخسائر التي يمكن تحملها.
وإذا ما وفق المستثمر بالتخطيط لاستراتيجية استثمارية لإدارة محفظته المالية وتم إعدادها بشكل مهني ومراقبة المراحل التي تمر بها الخطة فإنه بذلك يبتعد عن نسبة المخاطرة غير المحسوبة.
* نقلاً عن جريدة "الاقتصادية" السعودية.
أصبح الاستثمار في الأسواق المالية وفي الأسهم خاصة سمة من سمات العصر الحديث في جميع دول العالم، مع اختلاف هذه الدول في إمكاناتها وتطورها ويجتذب الاستثمار المالي أعدادا كبيرة من شرائح المجتمعات رغبة منهم في تحسين مستوى دخولهم من خلال نشاط إضافي مع المحافظة على مصالحهم وأعمالهم الأساسية. ولكون الاستثمارات المالية معرضة أكثر من غيرها من الأعمال إلى المخاطر السريعة والتأثر من الظروف المحيطة بها الداخلية أو الخارجية، فإنها تتطلب وضع خطة استراتيجية تسهم في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر.
ويعرف الاستثمار في الأسواق المالية بأنه استخدام الأموال الفائضة عن الحاجة في الحاضر لتحقيق الأرباح في المستقبل، أما بعض المتشائمين فيعرف الاستثمار بأن الاستثمار في الأسهم مغامرة بثروة مؤكدة تمتلكها في البحث عن ثروة مستقبلية غير مؤكدة، كما يعرف البعض المخاطر الاستثمارية في الأسهم بأنها وعاء استثماري مجهول القيمة في حالة الرغبة في البيع وقت الحاجة.
وللخروج من هذه التعريفات التشاؤمية ومن السلبيات التي يتعرض لها الاستثمار إلى الإيجابيات المؤكدة التي تعيشها الأسواق المالية العالمية لابد للمستثمر من التفكير في الوسيلة التي تعينه على إعداد خطة إستراتيجية مالية مرنة لإدارة استثماراته لتمكنه من تحقيق الأرباح وتقليل الخسائر نتيجة للتغيرات السريعة في أسعار الأسهم، لأن الاستراتيجية الاستثمارية هي الطريق الصحيح في رسم الخطط التي ينفذها المستثمر في إدارة استثماراته للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية المحلية والعالمية، كما أن الاستراتيجية تسهم في تنظيم وترتيب ومتابعة الاستثمارات الأخرى سواء العقارية أو التجارية أو الصناعية والتنويع الاستثماري فيما بينها وتبديل الأولويات حسب المتغيرات للتقليل من الخسائر التي قد يتعرض لها المستثمر.
وتعتمد استراتيجية الاستثمارات المالية على طرح عدد من الأسئلة قبل عرض الخطة الاستراتيجية ومناقشتها، ومن هذه الأسئلة كم حجم رأس المال الذي يمكنني الاستثمار فيه، وما الهدف من الاستثمار، وما التوقيت المناسب لان التوقيت يجنب المستثمر نصف المخاطر، وما المدة المتوقعة لهذه الخطة، وما الأسهم التي يتم التداول بها، وما آلية التداول هل في الأسهم الاستثمارية أم في أسهم المضاربة وكيف تتم المتابعة للمحفظة وما هو العائد المتوقع، وما البدائل الاستثمارية التي أتعامل بها، وكيف أتمكن من مواجهة المخاطر في حال حدوثها وما الضمانات التي أستطيع الاستفادة منها في حالة نزول السوق؟ وبالإجابة عن هذه التساؤلات وتدوينها يكون المستثمر قد بدأ في وضع الخطوط الأولى في إعداد استراتيجية استثمارية لأسهمه قد تمكنه من إدارة استثماراته المالية بشكل متوازن تحقق له الأرباح وتجنبه الخسائر.
وتطبيق الاستراتيجية الاستثمارية ضرورية لكل المستثمرين في الأسواق المالية وتجعل الاستثمارات المالية تبتعد عن العشوائية أو المقامرة غير المحسوبة ومبنية على أصول مهنية وإدارة مالية لها أدواتها وطرقها وأساليبها وهي دليل على سعة ثقافة المستثمر وتمكنه من اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة ومتابعة أداء استثماراته ومقارنتها بأداء الأسواق المالية ومدى قدرته على تحقيق النتائج المرجوة بناءا على الخطة الاستثمارية المعدة وهذا يتطلب متابعة أحوال الشركات والاطلاع على الميزانيات ودراسة التحليلات المالية والفنية وقراءة الرسوم البيانية للشركات المساهمة التي يرغب الاستثمار فيها، وكذلك القدرة على ربط الأحداث والمتغيرات الاقتصادية العالمية مع الأحداث الداخلية.
وتهدف استراتيجية الاستثمارات المالية إلى الموازنة بين تكلفة الأموال المستثمرة والعوائد المتوقعة لتحقيق الأرباح المستقبلية مع دراسة مقارنة للعوائد الاستثمارية الأخرى وتحديد نقاط القوة والضعف في كل البدائل الاستثمارية، والتأكيد على تقليل المخاطر، ومن المهم التعرف على المخاطر الاستثمارية قبل الاستثمار لا بعد الخسارة والندم علما بأن مقاييس المخاطر غالبا ما تكون مجهولة للمستثمرين الجدد التي تسبب لهم كثيرا من التخبط وعدم التركيز والوقوع في المحظور الاستثماري الذي يسبب لهم ضياع أجزاء كبيرة من رؤوس أموالهم، لذلك فإن الاستراتيجية الاستثمارية تسهم في تحديد درجة المخاطر وتجعل المستثمر قادرا على تحمل المخاطر الاستثمارية إذا كانت محسوبة في خططته الإستراتيجية وما حدود التسهيلات البنكية التي يمكن الحصول عليها بدون مخاطر وما القيود البنكية والعمولات المستقطعة على التسهيلات وتعتمد قدرة المستثمر لمواجهة المخاطر بناء على حجم رأس المال المستثمر وحجم السيولة المتوافرة.
كما أن الخطة تسهم في حسن اختيار أصول المحفظة مع التركيز على تنويع المحفظة وتجديدها وإمكانية الإضافة والتغيير لتكوين محفظة آمنة تعتمد على الدراسة والتخطيط لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة.
والتخطيط للاستراتيجية الاستثمارية يجب أن يسبق أي عمل استثماري لأنه يحدد السياسات الاستثمارية المراد تطبيقها ونوع الاستثمار هل هو نشط وفعال بالتداول اليومي مع الدخول في أسهم العوائد، وكذلك المضاربة أو هو استثمار محافظ ومتزن بالتداول الأسبوعي أو الشهري والتعامل في الأسهم القوية فقط أو هو استثمار سلبي بشراء أسهم ذات عوائد ويعتمد على العوائد السنوية. ونتيجة للتغيرات المستمرة في أسعار الأوراق المالية أصبح من الضروري البحث عن أفضل الطرق للتشغيل الأمثل من خلال إعداد خطة استثمارية ودراسة نتائجها وتعتبر الاستثمارات المالية من غير خطة استراتيجية مثل السفينة من غير قبطان لأنها ترسم للمستثمر الطريق الاستثماري السليم وتسهم في حسن اختيار الأوراق المالية الآمنة وإمكانية الاحتفاظ بها أو التخلص منها وما حدود الربح المطلوبة فيها لبيعها وما حدود الخسائر التي يمكن تحملها.
وإذا ما وفق المستثمر بالتخطيط لاستراتيجية استثمارية لإدارة محفظته المالية وتم إعدادها بشكل مهني ومراقبة المراحل التي تمر بها الخطة فإنه بذلك يبتعد عن نسبة المخاطرة غير المحسوبة.
* نقلاً عن جريدة "الاقتصادية" السعودية.