العبيـدلي
05-12-2006, 01:04 PM
خبراء يطالبون بتقليل اعتماد اقتصاديات دول المنطقة على النفط
وزراء ومسؤولون وقادة أعمال في افتتاح المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي
طالب خبراء عرب ودوليون دول المنطقة، بتقليل اعتمادها على النفط كمصدر وحيد وأساسي، والتوجه نحو تنويع الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة نحو قطاعات اقتصادية أخرى تساهم في إيجاد موارد اقتصادية مساندة.
ودعا نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، شاركوا في الجلسة الأولى للمنتدى الاستراتيجي العربي، الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي، إلى دفع عمليات التغيير وتعزيز التنويع الاقتصادي في المنطقة، وصياغة استراتيجيات كفيلة بتنمية الكوادر البشرية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، التي تواجه العالم العربي.
وتعتمد دول الخليج، بشكل أساسي، على الصادرات النفطية في الدخل الاقتصادي لها، ويشكل الإنتاج الخليجي النفطي نحو 38 في المائة من احتياطات العالم الثابتة من النفط، ضمن منطقة الشرق الأوسط، التي تحوي وحدها ثلثي الاحتياطات العالمية.
وقالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الاماراتية، انه بالرغم من تمتع دول المنطقة بثروة نفطية تعتمد عليها، «لكني أعتقد أنه لا يمكن أن تكون هناك استدامة في اعتماد الاقتصاد على الدخل النفطي»، مشيرة إلى تجربة بلادها في هذا التنويع من دخل الاقتصاد المحلي، واضافت الشيخة القاسمي قائلة: «يمثل تنويع البنية الاقتصادية محركاً أساسياً لعملية التنمية، كما أن هناك حاجة ملحة لخلق المزيد من فرص العمل المرتبطة بتطوير قدرات الكوادر البشرية، ومن هنا فإن التحدي الأساسي يبرز في دعم الاستثمار في عمليات التنويع الاقتصادي». وأكدت الشيخة لبنى أن تنويع البنية الاقتصادية يجب أن يركز على قطاع الخدمات بشكل أساسي، وفي نفس الإطار حول طريقة تنويع اقتصاديات المنطقة، اتفق محمد بن حمد الماضي، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة سابك السعودية، مع الأمير فيصل على أن يكون التنوع داخل المنظومة النفطية، معتبرا أن القطاع النفطي حافل بالتنوع الاقتصادي»، واضاف الماضي، أن التعليم هو المفتاح لإدارة التغيير وقال، «إننا نواجه تضخما بنسبة 1.5% ونموا سكانيا بنسبة 3%، الامر الذي يدفع باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية وتنويعها، ولا يمكننا فعل ذلك من دون التعليم والقوى العاملة المدربة، الأمر الذي يتطلب جهدا ووقتا لوضعه حيز التنفيذ». وأضاف «يجب علينا أن نستثمر في الموارد البشرية، وأن نركز على النوعية والكمية على حد سواء. كذلك تعتبر عمليات جمع ونشر بيانات دقيقة وصحيحة ضمن العوامل المهمة لعملية التنويع الاقتصادي».
ورغم كل محاولات دول الخليج في سبيل تنويع القاعدة الإنتاجية، لا يزال القطاع النفطي هو المحرك الدافع لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، فصادراتها الإجمالية كانت وما زالت ترتفع مع ارتفاع أسعار الذهب الأسود وتنخفض مع انخفاضها، ويستتبع ذلك ارتفاع وانخفاض الدخل المحلي ومعه الواردات الكلية. وانتقدت مها الغنيم، نائبة الرئيس والعضو المنتدب في بيت الاستثمار العالمي، الكويت لاعتمادها الأساسي على الصادرات النفطية، معتبرة أن التحدي الكبير لحكومة بلادها هو «تحويل الاعتماد عن النفط فقط»، وشارك في الجلسة الرئيسية، أعضاء رئاسة المنتدى الاستراتيجي العربي، الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري، والأمير فيصل بن سلمان ، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وأكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، وإريك شمدت، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ومها خالد الغنيم نائبة الرئيس والعضو المنتدب في بيت الاستثمار العالمي، ومحمد بن حمد الماضي نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة سابك السعودية. وفي الكلمة الرئيسية، قال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري، إن «التحدي المتمثل في إيجاد العمالة الماهرة اللازمة للاستثمارات الداخلة إلى مصر، قصير الأمد، حيث تعمل الحكومة حاليا على الاستثمار في تنمية قدرات ومهارات القوى العاملة في مصر، في حين أن الحكومة مطالبة بتوفير 800.000 فرصة عمل سنويا».
وزراء ومسؤولون وقادة أعمال في افتتاح المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي
طالب خبراء عرب ودوليون دول المنطقة، بتقليل اعتمادها على النفط كمصدر وحيد وأساسي، والتوجه نحو تنويع الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة نحو قطاعات اقتصادية أخرى تساهم في إيجاد موارد اقتصادية مساندة.
ودعا نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، شاركوا في الجلسة الأولى للمنتدى الاستراتيجي العربي، الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي، إلى دفع عمليات التغيير وتعزيز التنويع الاقتصادي في المنطقة، وصياغة استراتيجيات كفيلة بتنمية الكوادر البشرية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، التي تواجه العالم العربي.
وتعتمد دول الخليج، بشكل أساسي، على الصادرات النفطية في الدخل الاقتصادي لها، ويشكل الإنتاج الخليجي النفطي نحو 38 في المائة من احتياطات العالم الثابتة من النفط، ضمن منطقة الشرق الأوسط، التي تحوي وحدها ثلثي الاحتياطات العالمية.
وقالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الاماراتية، انه بالرغم من تمتع دول المنطقة بثروة نفطية تعتمد عليها، «لكني أعتقد أنه لا يمكن أن تكون هناك استدامة في اعتماد الاقتصاد على الدخل النفطي»، مشيرة إلى تجربة بلادها في هذا التنويع من دخل الاقتصاد المحلي، واضافت الشيخة القاسمي قائلة: «يمثل تنويع البنية الاقتصادية محركاً أساسياً لعملية التنمية، كما أن هناك حاجة ملحة لخلق المزيد من فرص العمل المرتبطة بتطوير قدرات الكوادر البشرية، ومن هنا فإن التحدي الأساسي يبرز في دعم الاستثمار في عمليات التنويع الاقتصادي». وأكدت الشيخة لبنى أن تنويع البنية الاقتصادية يجب أن يركز على قطاع الخدمات بشكل أساسي، وفي نفس الإطار حول طريقة تنويع اقتصاديات المنطقة، اتفق محمد بن حمد الماضي، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة سابك السعودية، مع الأمير فيصل على أن يكون التنوع داخل المنظومة النفطية، معتبرا أن القطاع النفطي حافل بالتنوع الاقتصادي»، واضاف الماضي، أن التعليم هو المفتاح لإدارة التغيير وقال، «إننا نواجه تضخما بنسبة 1.5% ونموا سكانيا بنسبة 3%، الامر الذي يدفع باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية وتنويعها، ولا يمكننا فعل ذلك من دون التعليم والقوى العاملة المدربة، الأمر الذي يتطلب جهدا ووقتا لوضعه حيز التنفيذ». وأضاف «يجب علينا أن نستثمر في الموارد البشرية، وأن نركز على النوعية والكمية على حد سواء. كذلك تعتبر عمليات جمع ونشر بيانات دقيقة وصحيحة ضمن العوامل المهمة لعملية التنويع الاقتصادي».
ورغم كل محاولات دول الخليج في سبيل تنويع القاعدة الإنتاجية، لا يزال القطاع النفطي هو المحرك الدافع لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، فصادراتها الإجمالية كانت وما زالت ترتفع مع ارتفاع أسعار الذهب الأسود وتنخفض مع انخفاضها، ويستتبع ذلك ارتفاع وانخفاض الدخل المحلي ومعه الواردات الكلية. وانتقدت مها الغنيم، نائبة الرئيس والعضو المنتدب في بيت الاستثمار العالمي، الكويت لاعتمادها الأساسي على الصادرات النفطية، معتبرة أن التحدي الكبير لحكومة بلادها هو «تحويل الاعتماد عن النفط فقط»، وشارك في الجلسة الرئيسية، أعضاء رئاسة المنتدى الاستراتيجي العربي، الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري، والأمير فيصل بن سلمان ، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وأكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، وإريك شمدت، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ومها خالد الغنيم نائبة الرئيس والعضو المنتدب في بيت الاستثمار العالمي، ومحمد بن حمد الماضي نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة سابك السعودية. وفي الكلمة الرئيسية، قال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري، إن «التحدي المتمثل في إيجاد العمالة الماهرة اللازمة للاستثمارات الداخلة إلى مصر، قصير الأمد، حيث تعمل الحكومة حاليا على الاستثمار في تنمية قدرات ومهارات القوى العاملة في مصر، في حين أن الحكومة مطالبة بتوفير 800.000 فرصة عمل سنويا».