مغروور قطر
06-12-2006, 05:20 AM
«مجمعات الأسواق»: فسخ العقود... قطع للرؤوس
ناقش تقرير شركة مجمعات الاسواق لشهر نوفمبر قضية فسخ العقود المبرمة مع القطاع الخاص بنظام الـ«بي.أو.تي»، التي اثيرت انطلاقا من تقرير ديوان المحاسبة واثارة حوله العديد من ردود الفعل بهذه القضية ونتجت عنها القرارات الاخيرة للحكومة في فسخ بعض هذه العقود.
ورأى تقرير «مجمعات الاسواق» أن «البلاد دخلت في نفق عرفنا بدايته لكنا نجهل تماما نهايته كما لا نعرف درجة الظلمة فيه». وأضاف «فسخت الحكومة عدداً من عقود الـ«بي.أو.تي» وتقول انها استندت في ذلك الى ملاحظات ديوان المحاسبة التي وردت في تقرير مفصّل عن عدد من المخالفات التي شابت تلك العقود. وأكدت الحكومة أنها ماضية في درس عدد من العقود لترى درجة المخالفات فيها وما اذا كان ذلك يستدعي فسخا للعقود. في المقابل هددت الشركات المتضررة من الفسخ باللجوء الى القضاء للمطالبة بتعويضات قيل انها ستكون بأرقام فلكية».
وأكد التقرير «أننا أمام مشهد لا يقل خطورة عن مشهد أزمات مالية واقتصادية كبرى شهدتها البلاد من قبل»، مشيراً الى أن «التداعيات السلبية بدأت بالظهور أولا في سوق الكويت للأوراق المالية الذي فقد نحو ألف نقطة منذ بدء تفاعل هذه القضايا في الاعلام أو في محافل الحكومة ومجلس الأمة. واذا كانت محاربة الفساد هدفاً ترمي الى تحقيقه الحكومة فهذا أمر لا يمكن لاثنين أن يختلفا عليه. ولابد للقطاع الخاص الا أن يشد على يد الحكومة في هذا المضمار لان (البيزنس النظيف) مطلب كل صاحب ضمير حي. ولا يمكن لأي صاحب حس وطني الا أن يدافع عن المال العام، على أن المساس به من المحرمات وعلى الجميع الذود عنه بكل الوسائل وعلى كل المنابر وبجميع الأدوات المتاحة احقاقا للحق وترسيخا للشفافية والعدالة في توزيع الثروة».
وتوقف التقرير عند «الأبعاد السياسية التي بدأت معالمها تتضح رويدا رويدا في سياق الحملات والحملات المضادة من هنا وهناك. فالشق السياسي أطل برأسه بقوة عندما ساق البعض تفسيرات لفسخ العقود على أنها جاءت مرضاة لمجلس الأمة ورسالة توجهها الحكومة الى النواب بأنه حكومة اصلاح وصلاح».
وحذرت «مجمعات الأسواق» من «مغبة أخذ القضية في غير نصابها الصحيح، فكلنا يعرف مدى الغوغاء الذي يحكم علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية وكم من مرة شهدنا على الشد والجذب بينهما لتحقيق نقاط للواحدة ضد الأخرى سواء في قضايا هامشية أو جوهرية. وما المعارك التي تخاض لأغراض شعبوية من قبل البعض الا خير دليل على أن المطالب أحيانا تخرج عن أي قواعد مالية واقتصادية سليمة متعارف عليها ومعمول بها حول العالم. فهل لاسقاط القروض سابقة في أي بلد غير الكويت؟ وهل لشطب ديون الكهرباء والماء مثيل في أي بلد ودولة؟ وهل زيادات الرواتب غير المدروسة وغير المبنية على واقع الأحوال المالية للدولة والأفراد يعتد بها على أنها قاعدة وليست شواذ؟ وهل توزيع أسهم مجانية على المواطنين ممارسة من ممارسات العمل الاقتصادي والمالي الحر وفقا لأعراف الأسواق وتقاليدها الرأسمالية؟ هذه أسئلة وغيرها الكثير الذي لا اجابات شافية له الا لأن في مجلس الأمة صقوراً يرفعون الصوت عاليا ويحققون المكسب تلو المكسب بتسجيل النقاط على الحكومة التي لا تملك رؤية واضحة لانفاق الفوائض المالية ولا تملك أدوات فعالة لتوزيع الثروة بعدالة. اذاً نحن أمام مشهد قل نظيره في العالم ولا يمكن قياسه على تجربة أو سابقة يعتد بها على أنها ناجحة لتتحول الى قاعدة يمكن تطبيقها».
واعتبر التقرير أنه «اذا صحت الحجج التي يسوقها فريق في الحكومة لجهة أن السلطة التنفيذية تريد أن ترفع رصيدها السياسي بناء على ضرب مواقع تكدس الأموال والثروات في القطاع الخاص المتهم بالفساد...فان زج الحجة السياسية يأتي في غير مكانه الصحيح اذ لا يجوز أن توضع مقدرات المشاريع الحيوية على محك علاقة السلطتين وحسب. فللعقود قواعد فنية ومالية واقتصادية وتجارية وادارية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأي تجاذب سياسي وهي بحاجة الى دراية ومعرفة وخبرة خاصة قد لا تتوافر دائما لدى الرجل السياسي. ولا يمكن أن تخضع العقود الى بزارات انتخابية ونكايات لها علاقة بالمصالح السياسية». واضاف «ان السعي وراء ارضاء نواب على حساب عقود مشاريع حيوية يستوجب دق ناقوس الخطر، والا دخلت البلاد في متاهة لا نهاية لها، اذ لا يعود هناك أي خط أحمر وكل شيء مباح حتى يرضى عنك السياسيون».
وقال التقرير «اذا كان يجب أن نعطي كل ذي حق حقه، فعلينا أن نعود الى بيت القصيد الا وهو تقارير ديوان المحاسبة بشأن العقود، لنسأل أنفسنا هل أوصى الديوان بالفسخ؟ الجواب أن التقارير وضعت اليد على جرح المخالفات وحملت المسؤوليات الأولى للجهات الحكومية التي منحت الاستثناءات والتراخيص «المضروبة» والموافقات العشوائية فضلا عن التراخي في متابعة تنفيذ العقود ومراقبتها».
وأضاف ان «الفساد لا ينبت هكذا كالعشب البري، بل ينتعش ويزدهر اذا كان هناك بيئة تساعد على هذا الفساد او التجاوزات، وهذه البيئة خلقت بفضل عدم وجود قوانين وانظمة ولوائح تساعد في تنظيم وتقنين هذه المشاريع، الامر الذي كان دائما صوت القطاع الخاص هو الوحيد المنادي بهذه المسألة، وهذه الثغرة لا بد لها ان تجد من يستغلها في الدخول والخروج منها كبوابة تتيح له التخلص من الروتيتن والعقبات التنظيمية وحتى الحصول على فرص على حساب المصحلة، فبتالي اولى ان تقام الحجة في البداية على من سمح بكرة الثلج ان تكبر وان تعظم».
وسجل التقرير عدداً من النقاط، هي:
1 - لماذا لم تعط كل الشركات حق الرد وتوضيح موقفها بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة. ولنا في تجربة البنك المركزي أفضل دليل على كيفية معالجة الثغرات وردع المخالفات. فالرخص المصرفية تمنح من الحكومة وعندما يحصل أن يخالف مصرف ما الشروط والقواعد الموضوعة بموجب قانون النقد والتسليف وتعاميم البنك المركزي فان العقوبة لا تكون بشطب رخصة البنك بل هناك فرصة للبنك المعني بتوضيح موقفه واذا فشل يعطى انذارا أو تدخل اليه جهات رقابية تتابع عن كثب كيف سيتجاوز المخالفة واصلاح ما أفسده. وتبقى عين البنك المركزي ساهرة ليل نهار حتى تنتفي المخالفة. وفي موازاة ذلك هناك انذارات وغرامات مالية وغيرها من العقوبات التي تردع المخالفين ونادرا ما تخرج الى الرأي العام على شكل فضيحة أو ما شابه. فاذا كان للمال العام حرمة مقدسة فان لأموال المودعين أيضا حرمة لا تقل أهمية، ومقارنة الحالتين فيها دروس لمن يريد أن يعتبر. أجل، للشركات حق الرد والفصل بين طرفي النزاع لا يكون سيفا مسلطا على أحدهما فقط، أي أن موضوع الخلاف أو الاختلاف هو بين الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها فاذا بتلك الجهات الحكومية هي الخصم والحكم معا، وهي غير مستعدة البتة لسماع أي مبررات مهما كانت وجيهة ومنطقية من قبل الشركات المخالفة.
2 - من قال ان التقارير والمستندات التي استند اليها ديوان المحاسبة مستوفية تماما أو كاملة غير منقوصة أبدا؟ الا يجوز أن يكون الديوان قد اطلع على الجانب الذي عرض عليه فقط وبالتالي غاب عنه الوجه الآخر للقضية؟ وثمة من يقول ان طريقة عمل الديوان تخلو تماما من اخذ اي اعتبارات اقتصادية ومالية كالتي يعمل وفقها القطاع الخاص. فقد يكون هناك مبررات مقنعة لمجتمع الأعمال لا يمكن للديوان أن يأخذ بها لان نظم عمله مجردة وهي كالمسطرة التي يمكن أن تطبق على عدد كبير من العقود التي لها أوجه شبه بينها، وقد يحتاج فحصها الى أساليب تقييم مختلفة.
3 - في العدل الاسلامي، تقطع يد السارق ولا يقطع رأسه. فأي تحقيق موضوعي في المخالفات كان يمكنه أن يصل الى لب المشكلة والمسؤول عنها. فالمشروعات كالأجسام ذات رأس وجذع وأطراف. والطرف الفاسد يمكن تطويق خطره ومعالجته موضوعيا. أما الحل الجذري أو الذي لا يفرق بين رأس وطرف فقد أوصل الى ما نحن فيه من قطع للرؤوس دون هوادة فلماذا لم تلجأ الجهات المختصة الى استئصال الورم الخبيث مع الحرص على بقاء الجسم الكامل حياً يرزق حيث هناك موظفون ومساهمون وأصحاب مصالح كثيرة مرتبطة مباشرة وغير مباشرة بهذا المشاريع.
ناقش تقرير شركة مجمعات الاسواق لشهر نوفمبر قضية فسخ العقود المبرمة مع القطاع الخاص بنظام الـ«بي.أو.تي»، التي اثيرت انطلاقا من تقرير ديوان المحاسبة واثارة حوله العديد من ردود الفعل بهذه القضية ونتجت عنها القرارات الاخيرة للحكومة في فسخ بعض هذه العقود.
ورأى تقرير «مجمعات الاسواق» أن «البلاد دخلت في نفق عرفنا بدايته لكنا نجهل تماما نهايته كما لا نعرف درجة الظلمة فيه». وأضاف «فسخت الحكومة عدداً من عقود الـ«بي.أو.تي» وتقول انها استندت في ذلك الى ملاحظات ديوان المحاسبة التي وردت في تقرير مفصّل عن عدد من المخالفات التي شابت تلك العقود. وأكدت الحكومة أنها ماضية في درس عدد من العقود لترى درجة المخالفات فيها وما اذا كان ذلك يستدعي فسخا للعقود. في المقابل هددت الشركات المتضررة من الفسخ باللجوء الى القضاء للمطالبة بتعويضات قيل انها ستكون بأرقام فلكية».
وأكد التقرير «أننا أمام مشهد لا يقل خطورة عن مشهد أزمات مالية واقتصادية كبرى شهدتها البلاد من قبل»، مشيراً الى أن «التداعيات السلبية بدأت بالظهور أولا في سوق الكويت للأوراق المالية الذي فقد نحو ألف نقطة منذ بدء تفاعل هذه القضايا في الاعلام أو في محافل الحكومة ومجلس الأمة. واذا كانت محاربة الفساد هدفاً ترمي الى تحقيقه الحكومة فهذا أمر لا يمكن لاثنين أن يختلفا عليه. ولابد للقطاع الخاص الا أن يشد على يد الحكومة في هذا المضمار لان (البيزنس النظيف) مطلب كل صاحب ضمير حي. ولا يمكن لأي صاحب حس وطني الا أن يدافع عن المال العام، على أن المساس به من المحرمات وعلى الجميع الذود عنه بكل الوسائل وعلى كل المنابر وبجميع الأدوات المتاحة احقاقا للحق وترسيخا للشفافية والعدالة في توزيع الثروة».
وتوقف التقرير عند «الأبعاد السياسية التي بدأت معالمها تتضح رويدا رويدا في سياق الحملات والحملات المضادة من هنا وهناك. فالشق السياسي أطل برأسه بقوة عندما ساق البعض تفسيرات لفسخ العقود على أنها جاءت مرضاة لمجلس الأمة ورسالة توجهها الحكومة الى النواب بأنه حكومة اصلاح وصلاح».
وحذرت «مجمعات الأسواق» من «مغبة أخذ القضية في غير نصابها الصحيح، فكلنا يعرف مدى الغوغاء الذي يحكم علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية وكم من مرة شهدنا على الشد والجذب بينهما لتحقيق نقاط للواحدة ضد الأخرى سواء في قضايا هامشية أو جوهرية. وما المعارك التي تخاض لأغراض شعبوية من قبل البعض الا خير دليل على أن المطالب أحيانا تخرج عن أي قواعد مالية واقتصادية سليمة متعارف عليها ومعمول بها حول العالم. فهل لاسقاط القروض سابقة في أي بلد غير الكويت؟ وهل لشطب ديون الكهرباء والماء مثيل في أي بلد ودولة؟ وهل زيادات الرواتب غير المدروسة وغير المبنية على واقع الأحوال المالية للدولة والأفراد يعتد بها على أنها قاعدة وليست شواذ؟ وهل توزيع أسهم مجانية على المواطنين ممارسة من ممارسات العمل الاقتصادي والمالي الحر وفقا لأعراف الأسواق وتقاليدها الرأسمالية؟ هذه أسئلة وغيرها الكثير الذي لا اجابات شافية له الا لأن في مجلس الأمة صقوراً يرفعون الصوت عاليا ويحققون المكسب تلو المكسب بتسجيل النقاط على الحكومة التي لا تملك رؤية واضحة لانفاق الفوائض المالية ولا تملك أدوات فعالة لتوزيع الثروة بعدالة. اذاً نحن أمام مشهد قل نظيره في العالم ولا يمكن قياسه على تجربة أو سابقة يعتد بها على أنها ناجحة لتتحول الى قاعدة يمكن تطبيقها».
واعتبر التقرير أنه «اذا صحت الحجج التي يسوقها فريق في الحكومة لجهة أن السلطة التنفيذية تريد أن ترفع رصيدها السياسي بناء على ضرب مواقع تكدس الأموال والثروات في القطاع الخاص المتهم بالفساد...فان زج الحجة السياسية يأتي في غير مكانه الصحيح اذ لا يجوز أن توضع مقدرات المشاريع الحيوية على محك علاقة السلطتين وحسب. فللعقود قواعد فنية ومالية واقتصادية وتجارية وادارية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأي تجاذب سياسي وهي بحاجة الى دراية ومعرفة وخبرة خاصة قد لا تتوافر دائما لدى الرجل السياسي. ولا يمكن أن تخضع العقود الى بزارات انتخابية ونكايات لها علاقة بالمصالح السياسية». واضاف «ان السعي وراء ارضاء نواب على حساب عقود مشاريع حيوية يستوجب دق ناقوس الخطر، والا دخلت البلاد في متاهة لا نهاية لها، اذ لا يعود هناك أي خط أحمر وكل شيء مباح حتى يرضى عنك السياسيون».
وقال التقرير «اذا كان يجب أن نعطي كل ذي حق حقه، فعلينا أن نعود الى بيت القصيد الا وهو تقارير ديوان المحاسبة بشأن العقود، لنسأل أنفسنا هل أوصى الديوان بالفسخ؟ الجواب أن التقارير وضعت اليد على جرح المخالفات وحملت المسؤوليات الأولى للجهات الحكومية التي منحت الاستثناءات والتراخيص «المضروبة» والموافقات العشوائية فضلا عن التراخي في متابعة تنفيذ العقود ومراقبتها».
وأضاف ان «الفساد لا ينبت هكذا كالعشب البري، بل ينتعش ويزدهر اذا كان هناك بيئة تساعد على هذا الفساد او التجاوزات، وهذه البيئة خلقت بفضل عدم وجود قوانين وانظمة ولوائح تساعد في تنظيم وتقنين هذه المشاريع، الامر الذي كان دائما صوت القطاع الخاص هو الوحيد المنادي بهذه المسألة، وهذه الثغرة لا بد لها ان تجد من يستغلها في الدخول والخروج منها كبوابة تتيح له التخلص من الروتيتن والعقبات التنظيمية وحتى الحصول على فرص على حساب المصحلة، فبتالي اولى ان تقام الحجة في البداية على من سمح بكرة الثلج ان تكبر وان تعظم».
وسجل التقرير عدداً من النقاط، هي:
1 - لماذا لم تعط كل الشركات حق الرد وتوضيح موقفها بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة. ولنا في تجربة البنك المركزي أفضل دليل على كيفية معالجة الثغرات وردع المخالفات. فالرخص المصرفية تمنح من الحكومة وعندما يحصل أن يخالف مصرف ما الشروط والقواعد الموضوعة بموجب قانون النقد والتسليف وتعاميم البنك المركزي فان العقوبة لا تكون بشطب رخصة البنك بل هناك فرصة للبنك المعني بتوضيح موقفه واذا فشل يعطى انذارا أو تدخل اليه جهات رقابية تتابع عن كثب كيف سيتجاوز المخالفة واصلاح ما أفسده. وتبقى عين البنك المركزي ساهرة ليل نهار حتى تنتفي المخالفة. وفي موازاة ذلك هناك انذارات وغرامات مالية وغيرها من العقوبات التي تردع المخالفين ونادرا ما تخرج الى الرأي العام على شكل فضيحة أو ما شابه. فاذا كان للمال العام حرمة مقدسة فان لأموال المودعين أيضا حرمة لا تقل أهمية، ومقارنة الحالتين فيها دروس لمن يريد أن يعتبر. أجل، للشركات حق الرد والفصل بين طرفي النزاع لا يكون سيفا مسلطا على أحدهما فقط، أي أن موضوع الخلاف أو الاختلاف هو بين الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها فاذا بتلك الجهات الحكومية هي الخصم والحكم معا، وهي غير مستعدة البتة لسماع أي مبررات مهما كانت وجيهة ومنطقية من قبل الشركات المخالفة.
2 - من قال ان التقارير والمستندات التي استند اليها ديوان المحاسبة مستوفية تماما أو كاملة غير منقوصة أبدا؟ الا يجوز أن يكون الديوان قد اطلع على الجانب الذي عرض عليه فقط وبالتالي غاب عنه الوجه الآخر للقضية؟ وثمة من يقول ان طريقة عمل الديوان تخلو تماما من اخذ اي اعتبارات اقتصادية ومالية كالتي يعمل وفقها القطاع الخاص. فقد يكون هناك مبررات مقنعة لمجتمع الأعمال لا يمكن للديوان أن يأخذ بها لان نظم عمله مجردة وهي كالمسطرة التي يمكن أن تطبق على عدد كبير من العقود التي لها أوجه شبه بينها، وقد يحتاج فحصها الى أساليب تقييم مختلفة.
3 - في العدل الاسلامي، تقطع يد السارق ولا يقطع رأسه. فأي تحقيق موضوعي في المخالفات كان يمكنه أن يصل الى لب المشكلة والمسؤول عنها. فالمشروعات كالأجسام ذات رأس وجذع وأطراف. والطرف الفاسد يمكن تطويق خطره ومعالجته موضوعيا. أما الحل الجذري أو الذي لا يفرق بين رأس وطرف فقد أوصل الى ما نحن فيه من قطع للرؤوس دون هوادة فلماذا لم تلجأ الجهات المختصة الى استئصال الورم الخبيث مع الحرص على بقاء الجسم الكامل حياً يرزق حيث هناك موظفون ومساهمون وأصحاب مصالح كثيرة مرتبطة مباشرة وغير مباشرة بهذا المشاريع.