العبيـدلي
06-12-2006, 07:39 AM
تريليونات الدولارات العربية تتجه شرقاً وخوف خليجي من التضخم
بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً، والذي ترافق مع نمو عالمي متزايد، تمكنت الدول المصدرة للنفط من جني أرباح وفيرة، نتج عنها فائض مالي هائل الحجم، لم تشهده المنطقة في تاريخها، والذي وصل إلى عدة تريليونات من الدولارات، الأمر الذي أثار حماس بعض الخبراء الاقتصاديين، الذين استبشروا باستثمارات كبيرة، فيما حذر البعض الأخر من كارثة تضخّم هائلة، قد تدمر أسواق المنطقة النقدية.
تصريحات الخبراء جاءت على هامش المؤتمر السنوي ليوروموني ومركز دبي المالي العالمي، وقد بينوا فيه الآفاق الاقتصادية التي تنتظر المنطقة، مشيرين في المقابل إلى حجم المخاطر الهائلة التي تتهدد استقرار الأسواق المالية والنقدية، في حال لم يتم التعاطي بشكل فاعل مع هذه الظاهرة.
دايفيد هودكنسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC قال: "هناك مئات مليارات الدولارات، في المنطقة العربية، تبحث عن أسواق لتستثمر فيها، ولكن الملاحظ أن هذه الرساميل تريد تجربة أسواق غير تقليدية، أي خارج الولايات المتحدة وأوروبا."
وتابع هودكنسون شارحاً أن حركة الرساميل العربية، تتجه نحو الصين والهند وسائر الدول النامية، في الوقت الذي تتجه فيه رساميل من هذه الدول بالاتجاه المعاكس أي نحو المنطقة العربية، للاستثمار في القطاع النفطي الذي تحتاجه الدول النامية بشدة.
وربط المدير التنفيذي لمجموعة HSBC، بين هذه الحقائق الاقتصادية، وانعكاساتها السياسية على الأرض، خاصة في ظل الزيارات غير المسبوقة، التي قام بها قادة عرب من السعودية والإمارات، إلى بعض الدول الآسيوية مؤخراً.
من جانبه أكد شاين نيلسون، المدير التنفيذي لبنك ستاندرد أند شارترد في الخليج والشرق الأوسط، أن تجارة دول الخليج مع الصين تضاعفت أربع مرات منذ أواخر التسعينات، غير أنه شدد على معطى آخر يميز هذه المرحلة، وهو وجود ما يزيد عن التريليون دولار أميركي يتم استثمارها حالياً، في مشاريع البنية التحتية في دول الخليج.
هذا التحليل الذي قدمه نيلسون للبنية الاقتصادية الخليجية المرحلية، وافقه فيه الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي العالمي، الذي أعتبر أن هذه المشاريع المنصبة على البنية التحتية، ستؤدي في نهاية المطاف إلى امتصاص السيولة الفائضة في المنطقة، والحيلولة دون وقوع دولها في فخ التضخم.
السعيدي رأى من جهته، أن مخاطر تضخم كارثي لا تبدو وشيكة، معتبراً أن الطفرة المالية الحالية مختلفة بشدة عن مثيلتها عام 1980، وذلك لأنها لا تعتمد بشكل كلي على النفط، كما كانت عليه الحال سابقاً، مؤكداً أن دول الخليج نجحت في تنويع مصادر دخلها بالأعمال التجارية والاستثمارات.
أما الدكتور محسن خان، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، فقد قال لموقع CNN بالعربية، إن تثبيت أسعار الصرف في المنطقة، يؤثر بشكل كبير على عملية إدارة المنطقة للتضخم مستقبلاً، داعياً إلى انتظار الاستراتيجيات النقدية التي قد تعتمدها دول المنطقة، في حال سلوكها طريق إصدار عملة خليجية موحدة.
الدكتور خان دعا دول المنطقة إلى العمل بشكل أكبر على تنويع مصادر الدخل، محذراً من المخاطر التي تتربص بأسواق المال في الخليجية في حال بقيت تلك السيولة غير مثمّرة.
وتوقع الخبراء أن تستمر ظاهرة السيولة الفائضة في المنطقة لبضع سنين، بسبب المؤشرات المستقبلية التي تؤكد أن سعر برميل النفط سيمر في مرحلة ثبات نسبي، بحدود ما بين 55 و60 دولاراً، في مقابل نمو اقتصادي عالمي يتراوح بين 5 و6 في المائة.
بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً، والذي ترافق مع نمو عالمي متزايد، تمكنت الدول المصدرة للنفط من جني أرباح وفيرة، نتج عنها فائض مالي هائل الحجم، لم تشهده المنطقة في تاريخها، والذي وصل إلى عدة تريليونات من الدولارات، الأمر الذي أثار حماس بعض الخبراء الاقتصاديين، الذين استبشروا باستثمارات كبيرة، فيما حذر البعض الأخر من كارثة تضخّم هائلة، قد تدمر أسواق المنطقة النقدية.
تصريحات الخبراء جاءت على هامش المؤتمر السنوي ليوروموني ومركز دبي المالي العالمي، وقد بينوا فيه الآفاق الاقتصادية التي تنتظر المنطقة، مشيرين في المقابل إلى حجم المخاطر الهائلة التي تتهدد استقرار الأسواق المالية والنقدية، في حال لم يتم التعاطي بشكل فاعل مع هذه الظاهرة.
دايفيد هودكنسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC قال: "هناك مئات مليارات الدولارات، في المنطقة العربية، تبحث عن أسواق لتستثمر فيها، ولكن الملاحظ أن هذه الرساميل تريد تجربة أسواق غير تقليدية، أي خارج الولايات المتحدة وأوروبا."
وتابع هودكنسون شارحاً أن حركة الرساميل العربية، تتجه نحو الصين والهند وسائر الدول النامية، في الوقت الذي تتجه فيه رساميل من هذه الدول بالاتجاه المعاكس أي نحو المنطقة العربية، للاستثمار في القطاع النفطي الذي تحتاجه الدول النامية بشدة.
وربط المدير التنفيذي لمجموعة HSBC، بين هذه الحقائق الاقتصادية، وانعكاساتها السياسية على الأرض، خاصة في ظل الزيارات غير المسبوقة، التي قام بها قادة عرب من السعودية والإمارات، إلى بعض الدول الآسيوية مؤخراً.
من جانبه أكد شاين نيلسون، المدير التنفيذي لبنك ستاندرد أند شارترد في الخليج والشرق الأوسط، أن تجارة دول الخليج مع الصين تضاعفت أربع مرات منذ أواخر التسعينات، غير أنه شدد على معطى آخر يميز هذه المرحلة، وهو وجود ما يزيد عن التريليون دولار أميركي يتم استثمارها حالياً، في مشاريع البنية التحتية في دول الخليج.
هذا التحليل الذي قدمه نيلسون للبنية الاقتصادية الخليجية المرحلية، وافقه فيه الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي العالمي، الذي أعتبر أن هذه المشاريع المنصبة على البنية التحتية، ستؤدي في نهاية المطاف إلى امتصاص السيولة الفائضة في المنطقة، والحيلولة دون وقوع دولها في فخ التضخم.
السعيدي رأى من جهته، أن مخاطر تضخم كارثي لا تبدو وشيكة، معتبراً أن الطفرة المالية الحالية مختلفة بشدة عن مثيلتها عام 1980، وذلك لأنها لا تعتمد بشكل كلي على النفط، كما كانت عليه الحال سابقاً، مؤكداً أن دول الخليج نجحت في تنويع مصادر دخلها بالأعمال التجارية والاستثمارات.
أما الدكتور محسن خان، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، فقد قال لموقع CNN بالعربية، إن تثبيت أسعار الصرف في المنطقة، يؤثر بشكل كبير على عملية إدارة المنطقة للتضخم مستقبلاً، داعياً إلى انتظار الاستراتيجيات النقدية التي قد تعتمدها دول المنطقة، في حال سلوكها طريق إصدار عملة خليجية موحدة.
الدكتور خان دعا دول المنطقة إلى العمل بشكل أكبر على تنويع مصادر الدخل، محذراً من المخاطر التي تتربص بأسواق المال في الخليجية في حال بقيت تلك السيولة غير مثمّرة.
وتوقع الخبراء أن تستمر ظاهرة السيولة الفائضة في المنطقة لبضع سنين، بسبب المؤشرات المستقبلية التي تؤكد أن سعر برميل النفط سيمر في مرحلة ثبات نسبي، بحدود ما بين 55 و60 دولاراً، في مقابل نمو اقتصادي عالمي يتراوح بين 5 و6 في المائة.