مغروور قطر
06-12-2006, 12:34 PM
التويجري : الهيئة تبنت استراتيجية واضحة لزيادة الإفصاح والشفافية
إستراتيجية واضحة
زيادة عدد الشركات
الرياض ـ راشد فضل
أعتبر رئيس هيئة السوق المالية السعودية المكلف الدكتور عبد الرحمن التويجري إن إقرار مجلس الهيئة للائحة حوكمة الشركات هو الأهم من بين القرارات بهدف الوصول إلي مستوي الكمال المنشود وأضاف أن اللائحة سوف تحدث نقله نوعيه ليس فقط في جانب الإفصاح والشفافية بل حتى في جوانب إظهار حقوق المساهمين في الحصول علي البيانات والاهتمام بإدارة الرقابة والمراجعة الداخلية للشركات التي أفردت لها اللائحة أحكاما خاصة بها .
إستراتيجية واضحة
وأوضح التويجري خلال افتتاحه لندوة دور المعلومات المحاسبية في تنشيط سوق الأوراق المالية الثلاثاء 5-12-2006 بجامعة الملك سعود بالرياض أن الهيئة تبنت استراتيجيه واضحة للرفع من مستوي الإفصاح والشفافية أملا في الوصول بهما إلي المستوي الأكمل الذي نص عليه النظام فبادرت إلي تعزيزهما من خلال لوائحها التنفيذية الخاصة بطرح الأوراق المالية والتسجيل والإدراج إضافة إلي سلوكيات السوق فرتبت معايير واضحة للبيانات الواجب تضمينها في نشرات الإصدار الممهدة لتسجيل الشركات وإدراجها في السوق مشترطه ضمان استمرار أدارج الشركات في السوق التزاما للإفصاح المستمر عن النتائج المالية مضيفا إلي إن الهيئة وضعت للوائح واطر ملزمه عن المعلومات الجوهرية المؤثرة علي سعر الأوراق المالية المتداولة ورتبت معالجات قانونيه واضحة لتعامل مع مخالفات الإفصاح.
وأكد أن الهيئة أقرت تعليمات ملزمه للشركات المساهمة المتداولة تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب توفرها في إعلاناتها المنشورة علي تداول وخاصة الإعلانات المتعلقة بالنتائج المالية للشركة وتوصيات مجلس إداراتها وكذلك القرارات المنبثقة عن انعقاد الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية .
وأشار الدكتور التويجري إلي أن الهيئة حرصت علي هذه التعليمات علي أن تظهر الشركة عنايتها التامة في بياناتها بوصفه الحدث الجوهري وأثاره المتوقعة علي الوضع المالي للشركة دون غموض أو تمويه أو مبالغه، ونوه بالتعاون القائم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين حيث قال أن هيئة سوق المال اعتمدت المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبين لثقتها التامة بمهنيه الهيئة وجوده مخرجاتها، موضحا أن الهيئتان مثال للتكامل الإشرافي والمهني علي الأصعدة كافه مشيدا بالتعاون بين الهيئتين علي تمويل دارسه تفصيلية عن واقع الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة المتداولة في سوقنا المحلي ومراجعة المعايير المحاسبية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ومقارنتها بالمعايير الدولية.
وتمنى أن تثمر جلسات النقاش في الندوة عن توصيات ومقترحات تسهم في تحسين الشفافية والإفصاح عن البيانات والمعلومات الصادرة من الشركات المساهمة والتي سيكون لها عظيم الأثر في تعزيز الثقة في أسواقنا المالية وتنشيط الاستثمار فيها.
زيادة عدد الشركات
وبين رئيس هيئة سوق المال السعودي المكلف إن المعلومات المحاسبية تعد ركيزة أساسيه من الركائز التي يقوم عليها نظام السوق المالية من جهته قال عميد كلية المحاسبة بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور سعد الكلابي أن أسواق الأوراق المالية بصفه عامه والسوق السعودية تشهد في الآونة الأخيرة تطورات هامه نتيجة لزيادة عدد الشركات التي يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية مضيفا أن هذا يحتم ضرورة الاهتمام باليات السوق، متوقعا أن تسهم الندوة إسهاما طيبا حيث نظمت في شكل أربعة محاور هي دور المعلومات المحاسبية في القرارات الاستثمارية تحليل وتقييم المنشات دور المعلومات المحاسبية في الرفع من جودة التقارير المالية إضافة إلي المسؤولية القانونية للمراجع و الإدارة في ظل وجود سوق الأوراق المالية.
إستراتيجية واضحة
زيادة عدد الشركات
الرياض ـ راشد فضل
أعتبر رئيس هيئة السوق المالية السعودية المكلف الدكتور عبد الرحمن التويجري إن إقرار مجلس الهيئة للائحة حوكمة الشركات هو الأهم من بين القرارات بهدف الوصول إلي مستوي الكمال المنشود وأضاف أن اللائحة سوف تحدث نقله نوعيه ليس فقط في جانب الإفصاح والشفافية بل حتى في جوانب إظهار حقوق المساهمين في الحصول علي البيانات والاهتمام بإدارة الرقابة والمراجعة الداخلية للشركات التي أفردت لها اللائحة أحكاما خاصة بها .
إستراتيجية واضحة
وأوضح التويجري خلال افتتاحه لندوة دور المعلومات المحاسبية في تنشيط سوق الأوراق المالية الثلاثاء 5-12-2006 بجامعة الملك سعود بالرياض أن الهيئة تبنت استراتيجيه واضحة للرفع من مستوي الإفصاح والشفافية أملا في الوصول بهما إلي المستوي الأكمل الذي نص عليه النظام فبادرت إلي تعزيزهما من خلال لوائحها التنفيذية الخاصة بطرح الأوراق المالية والتسجيل والإدراج إضافة إلي سلوكيات السوق فرتبت معايير واضحة للبيانات الواجب تضمينها في نشرات الإصدار الممهدة لتسجيل الشركات وإدراجها في السوق مشترطه ضمان استمرار أدارج الشركات في السوق التزاما للإفصاح المستمر عن النتائج المالية مضيفا إلي إن الهيئة وضعت للوائح واطر ملزمه عن المعلومات الجوهرية المؤثرة علي سعر الأوراق المالية المتداولة ورتبت معالجات قانونيه واضحة لتعامل مع مخالفات الإفصاح.
وأكد أن الهيئة أقرت تعليمات ملزمه للشركات المساهمة المتداولة تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب توفرها في إعلاناتها المنشورة علي تداول وخاصة الإعلانات المتعلقة بالنتائج المالية للشركة وتوصيات مجلس إداراتها وكذلك القرارات المنبثقة عن انعقاد الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية .
وأشار الدكتور التويجري إلي أن الهيئة حرصت علي هذه التعليمات علي أن تظهر الشركة عنايتها التامة في بياناتها بوصفه الحدث الجوهري وأثاره المتوقعة علي الوضع المالي للشركة دون غموض أو تمويه أو مبالغه، ونوه بالتعاون القائم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين حيث قال أن هيئة سوق المال اعتمدت المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبين لثقتها التامة بمهنيه الهيئة وجوده مخرجاتها، موضحا أن الهيئتان مثال للتكامل الإشرافي والمهني علي الأصعدة كافه مشيدا بالتعاون بين الهيئتين علي تمويل دارسه تفصيلية عن واقع الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة المتداولة في سوقنا المحلي ومراجعة المعايير المحاسبية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ومقارنتها بالمعايير الدولية.
وتمنى أن تثمر جلسات النقاش في الندوة عن توصيات ومقترحات تسهم في تحسين الشفافية والإفصاح عن البيانات والمعلومات الصادرة من الشركات المساهمة والتي سيكون لها عظيم الأثر في تعزيز الثقة في أسواقنا المالية وتنشيط الاستثمار فيها.
زيادة عدد الشركات
وبين رئيس هيئة سوق المال السعودي المكلف إن المعلومات المحاسبية تعد ركيزة أساسيه من الركائز التي يقوم عليها نظام السوق المالية من جهته قال عميد كلية المحاسبة بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور سعد الكلابي أن أسواق الأوراق المالية بصفه عامه والسوق السعودية تشهد في الآونة الأخيرة تطورات هامه نتيجة لزيادة عدد الشركات التي يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية مضيفا أن هذا يحتم ضرورة الاهتمام باليات السوق، متوقعا أن تسهم الندوة إسهاما طيبا حيث نظمت في شكل أربعة محاور هي دور المعلومات المحاسبية في القرارات الاستثمارية تحليل وتقييم المنشات دور المعلومات المحاسبية في الرفع من جودة التقارير المالية إضافة إلي المسؤولية القانونية للمراجع و الإدارة في ظل وجود سوق الأوراق المالية.