مغروور قطر
18-06-2005, 06:15 AM
بنك التنمية يضاعف رأسماله من 10 ملايين إلي 50 مليون دينار بحريني
المنامة - سوزان البدري:
أعلن سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين عن البدء بتنفيذ مشروع تسهيل اجراءات الحصول علي التمويل في مملكة البحرين ضمن مشروع الاصلاح الاقتصادي الشامل لمملكة البحرين بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية.
وأفاد بأنه تم تشكيل فريق عمل متخصص في هذا الشأن بهدف توفير المناخ الجيد والملائم لمشروعات التنمية ضمن الخطة الاقتصادية الجيدة التي تنفذها البحرين وزيادة الثقة لدي المستثمرين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد الثلاثاء في فندق الريتز كارلتون البحريني وبحضور الشيخ محمد بن عيسي آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ونادر المؤيد وكيل الشؤون الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة وصالح حسين المدير التنفيذي بالبنك الأهلي السعودي.وأضاف المعراج ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يقوده صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أعد دراسات للوقوف علي أهم معوقات التنمية في البحرين وان أبرزها تسهيل الاجراءات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وتسجيل الشركات والحصول علي التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأشار الي ان مجلس التنمية درس الخطوات العملية لمعالجة هذه المعوقات التي اصبحت واضحة وهي مسألة الحصول علي التمويل وان فريقا تم اختياره بعناية لإدارة هذه المهمة بنجاح.وبين المعراج ان هذا الفريق سيعمل عن كثب مع ادارة اسناد مشروع الإصلاح الاقتصادي التابع لمجلس التنمية وسيقوم الفريق بدراسة وطرح عدة مبادرات لتسهيل اجراءات الحصول علي التمويل وتشمل:
1- تطوير وزيادة خدمات بنك البحرين للتنمية بهدف تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة علي التمويل اللازم للاستثمار خاصة بعد التوجه لمضاعفة رأس مال البنك من 10 ملايين دينار بحريني الي 50 مليون دينار بحريني.
2- البحث عن أنسب الترتيبات للحصول علي القروض التجارية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير نظام المعلومات الائتمانية للمقترضين من خلال مكتب الائتمان الذي تأسس مؤخرا.
3- زيادة المنافسة في القطاع المصرفي.
4- ادخال ادوات جديدة لتمويل المشروعات.
وذكر ان الهدف من هذه اللقاءات هو توفير السبل الممكنة والتي يمكن اعتمادها كخطوة اولية من اجل البدء في تسهيل عملية اجراءات الحصول علي تصاريح تجارية وصناعية وخدماتية حيث تأتي خطوة التمويل في هذا الاتجاه الذي يسعي اليه مجلس التنمية الاقتصادية في إزالة العقبات في وجه مشاريع التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين وذلك ضمن فترة زمنية محددة لتحقيق هذه الاهداف ولا يفترض ان تترك سدي من دون تحديد سقف زمني لتطبيق هذه الاستراتيجية الجديدة سواء المتصلة بزيادة رأس المال وتفعيل آليات التطبيق أو تسهيل الاجراءات للحصول علي سجلات تجارية او انشاء شركات جديدة في البحرين.
وتابع بالقول ان السياسات الجديدة التي ينوي مجلس التنمية الاقتصادية اعتمادها في الوقت الحالي سوف تعمل علي توفير المناخ المتميز والمشجع للاستثمار وفتح آفاق جديدة وواسعة للأعمال مع اعتماد مبدأ الشفافية والتأكيد علي معايير متكافئة في تقييم سير أعمال هذه المشروعات الجديدة.
وأوضح في نفس السياق دور مؤسسة نقد البحرين في توفير اجواء الاستثمار وحمايتها والتأكيد علي أفضل التعاملات المصرفية.
وبين ان مؤسسة نقد البحرين لا تعمل علي تقييد حركة الائتمان في البحرين ولكن مهمتها تتعلق بالتوجيه لافتا الي ان المؤسسة تلزم المصارف بقيود محددة لأنها تعتقد ان هناك مساحة للمصارف لتقدير القيمة بالنسبة للمخاطر التي تستطيع تحملها.
وذكر ان المشروعات الكبيرة في البحرين لا تواجه مشكلة صعوبة التمويل لافتا الي انه خلال العامين الماضيين تم ترتيب قروض بنحو اربعة مليارات دولار بمشروعات قائمة تم تمويلها من قبل مؤسسات مالية محلية ودولية وتم الحصول علي التمويل بأسعار تنافسية ومن دون اية معوقات.
وردا علي سؤال يتعلق بزيادة رأسمال بنك التنمية من 10 ملايين الي 50 مليون دينار بحريني أفاد بأن البنك تأسس من أجل المساعدة في تمويل مشروعات التنمية في البحرين ولكن بسبب ضعف رأس المال المدفوع الذي يبلغ حاليا 10 ملايين دينار لذلك سيتضاعف رأسماله ليتماشي مع طموحات وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالحصول علي التمويلات اللازمة.وأفاد بأن زيادة رأسمال البنك ستكون بالدرجة الأولي من قبل المساهم الرئيسي وهو الحكومة بالاضافة الي مساهمة المؤسسات المالية موضحا بأن الهدف من توسيع الرقعة الاقتصادية وبالأخص في المشروعات الكبيرة وبالتالي المشاريع الصغيرة والتي معدل المخاطر فيها اكبر من المشروعات الكبيرة.وردا علي سؤال يتعلق بمكتب الائتمان قال ان هذا المكتب سوف يبدأ العمل في المستقبل القريب وانه سيتولي عملية تجميع البيانات عن العملاء المقترضين في اطار السيولة بحيث يكون لكل عميل سجل عن قروضه وملاءته المالية لافتا الي ان هذا المكتب سيضع العديد من القواعد التي من شأنها ان تخلق بيئة تنافسية في العمل الاقتصادي.وردا علي سؤال حول دخول البنوك في المضاربات العقارية قال ان البنوك في البحرين لم تتدخل ابدا في المضاربات العقارية او الأراضي ولم تدخل في أي عمل تجاري مباشر لافتا الي ان البنوك تقوم بالدور المطلوب منها وهو تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات والمؤسسات والأفراد من غير الدخول في اي نوع من أنواع المضاربات.وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في اجابة علي سؤال يتعلق بلجنة الغاز أفاد ان لجنة الغاز مسؤولة عن وضع سياسة الغاز في البحرين لافتا الي انه سيتم الانتهاء قريبا من الاجراءات الرسمية لاستيراد الغاز من دولة قطر الشقيقة وذلك لتلبية احتياجات البحرين المستقبلية من الغاز لقطاعي الصناعة والكهرباء.
المنامة - سوزان البدري:
أعلن سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين عن البدء بتنفيذ مشروع تسهيل اجراءات الحصول علي التمويل في مملكة البحرين ضمن مشروع الاصلاح الاقتصادي الشامل لمملكة البحرين بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية.
وأفاد بأنه تم تشكيل فريق عمل متخصص في هذا الشأن بهدف توفير المناخ الجيد والملائم لمشروعات التنمية ضمن الخطة الاقتصادية الجيدة التي تنفذها البحرين وزيادة الثقة لدي المستثمرين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد الثلاثاء في فندق الريتز كارلتون البحريني وبحضور الشيخ محمد بن عيسي آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ونادر المؤيد وكيل الشؤون الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة وصالح حسين المدير التنفيذي بالبنك الأهلي السعودي.وأضاف المعراج ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يقوده صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أعد دراسات للوقوف علي أهم معوقات التنمية في البحرين وان أبرزها تسهيل الاجراءات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وتسجيل الشركات والحصول علي التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأشار الي ان مجلس التنمية درس الخطوات العملية لمعالجة هذه المعوقات التي اصبحت واضحة وهي مسألة الحصول علي التمويل وان فريقا تم اختياره بعناية لإدارة هذه المهمة بنجاح.وبين المعراج ان هذا الفريق سيعمل عن كثب مع ادارة اسناد مشروع الإصلاح الاقتصادي التابع لمجلس التنمية وسيقوم الفريق بدراسة وطرح عدة مبادرات لتسهيل اجراءات الحصول علي التمويل وتشمل:
1- تطوير وزيادة خدمات بنك البحرين للتنمية بهدف تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة علي التمويل اللازم للاستثمار خاصة بعد التوجه لمضاعفة رأس مال البنك من 10 ملايين دينار بحريني الي 50 مليون دينار بحريني.
2- البحث عن أنسب الترتيبات للحصول علي القروض التجارية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير نظام المعلومات الائتمانية للمقترضين من خلال مكتب الائتمان الذي تأسس مؤخرا.
3- زيادة المنافسة في القطاع المصرفي.
4- ادخال ادوات جديدة لتمويل المشروعات.
وذكر ان الهدف من هذه اللقاءات هو توفير السبل الممكنة والتي يمكن اعتمادها كخطوة اولية من اجل البدء في تسهيل عملية اجراءات الحصول علي تصاريح تجارية وصناعية وخدماتية حيث تأتي خطوة التمويل في هذا الاتجاه الذي يسعي اليه مجلس التنمية الاقتصادية في إزالة العقبات في وجه مشاريع التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين وذلك ضمن فترة زمنية محددة لتحقيق هذه الاهداف ولا يفترض ان تترك سدي من دون تحديد سقف زمني لتطبيق هذه الاستراتيجية الجديدة سواء المتصلة بزيادة رأس المال وتفعيل آليات التطبيق أو تسهيل الاجراءات للحصول علي سجلات تجارية او انشاء شركات جديدة في البحرين.
وتابع بالقول ان السياسات الجديدة التي ينوي مجلس التنمية الاقتصادية اعتمادها في الوقت الحالي سوف تعمل علي توفير المناخ المتميز والمشجع للاستثمار وفتح آفاق جديدة وواسعة للأعمال مع اعتماد مبدأ الشفافية والتأكيد علي معايير متكافئة في تقييم سير أعمال هذه المشروعات الجديدة.
وأوضح في نفس السياق دور مؤسسة نقد البحرين في توفير اجواء الاستثمار وحمايتها والتأكيد علي أفضل التعاملات المصرفية.
وبين ان مؤسسة نقد البحرين لا تعمل علي تقييد حركة الائتمان في البحرين ولكن مهمتها تتعلق بالتوجيه لافتا الي ان المؤسسة تلزم المصارف بقيود محددة لأنها تعتقد ان هناك مساحة للمصارف لتقدير القيمة بالنسبة للمخاطر التي تستطيع تحملها.
وذكر ان المشروعات الكبيرة في البحرين لا تواجه مشكلة صعوبة التمويل لافتا الي انه خلال العامين الماضيين تم ترتيب قروض بنحو اربعة مليارات دولار بمشروعات قائمة تم تمويلها من قبل مؤسسات مالية محلية ودولية وتم الحصول علي التمويل بأسعار تنافسية ومن دون اية معوقات.
وردا علي سؤال يتعلق بزيادة رأسمال بنك التنمية من 10 ملايين الي 50 مليون دينار بحريني أفاد بأن البنك تأسس من أجل المساعدة في تمويل مشروعات التنمية في البحرين ولكن بسبب ضعف رأس المال المدفوع الذي يبلغ حاليا 10 ملايين دينار لذلك سيتضاعف رأسماله ليتماشي مع طموحات وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالحصول علي التمويلات اللازمة.وأفاد بأن زيادة رأسمال البنك ستكون بالدرجة الأولي من قبل المساهم الرئيسي وهو الحكومة بالاضافة الي مساهمة المؤسسات المالية موضحا بأن الهدف من توسيع الرقعة الاقتصادية وبالأخص في المشروعات الكبيرة وبالتالي المشاريع الصغيرة والتي معدل المخاطر فيها اكبر من المشروعات الكبيرة.وردا علي سؤال يتعلق بمكتب الائتمان قال ان هذا المكتب سوف يبدأ العمل في المستقبل القريب وانه سيتولي عملية تجميع البيانات عن العملاء المقترضين في اطار السيولة بحيث يكون لكل عميل سجل عن قروضه وملاءته المالية لافتا الي ان هذا المكتب سيضع العديد من القواعد التي من شأنها ان تخلق بيئة تنافسية في العمل الاقتصادي.وردا علي سؤال حول دخول البنوك في المضاربات العقارية قال ان البنوك في البحرين لم تتدخل ابدا في المضاربات العقارية او الأراضي ولم تدخل في أي عمل تجاري مباشر لافتا الي ان البنوك تقوم بالدور المطلوب منها وهو تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات والمؤسسات والأفراد من غير الدخول في اي نوع من أنواع المضاربات.وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في اجابة علي سؤال يتعلق بلجنة الغاز أفاد ان لجنة الغاز مسؤولة عن وضع سياسة الغاز في البحرين لافتا الي انه سيتم الانتهاء قريبا من الاجراءات الرسمية لاستيراد الغاز من دولة قطر الشقيقة وذلك لتلبية احتياجات البحرين المستقبلية من الغاز لقطاعي الصناعة والكهرباء.