مغروور قطر
07-12-2006, 05:10 AM
معدلات النمو السريع في الهند والصين تنعكس إيجابياً علي دول الخليج
دبي - الراية: قال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة دبي العالمية أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تجري حاليا مفاوضات مع الحكومة الصينية لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.
وكشف بن سليم خلال مشاركته في جلسة عمل ضمن فعاليات المنتدي الاستراتيجي العربي الذي اختتم فعالياته أمس في دبي، أن شركة نخيل التي يترأسها تخطط لتأسيس مشاريع عقارية رائدة في كل من الهند والصين استجابة لمتطلبات النمو السكاني في البلدين وتلبية لمستويات الطلب المتنامية علي العقارات رفيعة المستوي.
وقال بن سليم في جلسة بعنوان طريق الحرير الجديد: التجارة مع الهند والصين: لدينا استثمارات ضخمة في قطاع الموانيء في الصين والهند، إلا أننا نبحث أيضا عن فرص استثمارية في قطاع التطوير العقاري، تتمتع نخيل بإمكانيات كبيرة لتأسيس مشاريع رائدة مثل مشروع النخلة، بدءاً بفكرة المشروع ومروراً بعمليات التمويل والانشاءات والقروض المصرفية.
وأضاف: نمتلك القدرات التي تمكننا من تأسيس مشاريع متميزة وذات جودة عالية في الصين، والأمر نفسه ينطبق علي الهند، حيث ندير هناك خمسة موانيء وحوالي 70% من الحوايات، كما نسعي بجدية للاستثمار ضمن مناطق التصدير القريبة من الموانيء، مؤكدا أن امكانيات النمو التي تتمتع بها الاسواق في الهند والصين تمثل أهمية كبري لتوسيع أعمال الشركات التي يديرها.
بدوره قال محمد الشايع، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، الكويت، أن مراكز المبيعات التابعة لمجموعته تقوم في كل عام ببيع منتجات صينية للأسواق الخليجية بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار، تحظي المنتجات الصينية برواج كبير في منطقة الخليج، وبشكل خاص المنتجات المتعلقة بالأزياء والأدوات الكهربائية، كذلك سيكون للسيارات صينية الصنع حصة كبيرة من السوق في المستقبل القريب.
وضرب الشايع مثالا من تقرير أصدرته كلية وارتن للأعمال توقعت فيه أن تسيطر الهند والصين علي الاقتصاد العالمي، ستمثل حصة الصين 19% من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام ،2050 أي ما يوازي حصة الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، كما سيكون للهند حصة كبيرة ستبلغ حوالي 18%.
وأوضح بقوله: تنعكس معدلات النمو المرتفعة في الهند والصين بشكل ايجابي علي دول الخليج، التي تشهد بدورها الطفرة النفطية الثانية، الأمر الذي أدي الي فائض كبير في الميزانية. ونري أن هناك فرصاً واسعة لتوظيف هذه الأموال ضمن استثمارات ومشاريع في الهند والصين، غير أن الأمر المهم هنا يتجلي في أن يتم هذا الاستثمار بعناية ودقة ومراعاة أن تحقق هذه الاستثمارات قيمة مضافة للطرفين.
من جانبه دعا فيكتور تشو، رئيس مجلس ادارة فيرست ايسترن أنفستمنت، هونغ كونغ، الي تعاون أكبر بين الهند والصين والعالم العربي، وقال: حققت المناطق الثلاث انجازات نوعية خلال السنوات الأخيرة وخطت خطوات واسعة علي طريق الإصلاح، ما أدي الي وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، تمتلك الهند والصين عنصرين أساسيين لنجاح الاستثمار وهما الحجم السكاني والجغرافي وسرعة النمو في آن معا، مع الأخذ بالاعتبار انه من الصعوبة بمكان أن تتمكن دولة يبلغ تعدادها السكاني أكثر من مليار نسمة من تحقيق نسب نمو تتراوح بين 5,8-10% سنوياً كما هو الحال في الهند والصين.
وأضاف: بالرغم من اختلاف النظم السياسية في الهند والصين ومنطقة الخليج، إلا أن هناك آفاقاً واسعة للتحالف وتبادل الاستثمارات، حيث أننا نشترك جميعا في ثقافة واحدة كوننا مجتمعات تحترم الأسرة وتهتم بالقيم وتركز علي المعرفة كأساس لعمليات التطوير والتنمية.
واقترح نشوء تأسيس تحالف ثلاثي تقدم فيه الصين خبراتها في مجال الانتاج الصناعي، وتشارك دبي بالخدمات اللوجستية المتطورة، في حين تقوم الهند بتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وكان كينث بوردا، الرئيس التنفيذي لدويتشه بذلك الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، الذي أدار الجلسة قد قال في بدايتها أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرنا آسيوياً بامتياز، تبرز من خلاله الهند والصين كقوتين عظميين علي مستوي العالم.
وأضاف: تعد الهند والصين ومنطقة الخليج من أسرع المناطق نموا في العالم، حيث تشهد الفترة الحالية تجولاً حقيقياً نحو أسواق الشرق، مع تحرك منتجات الطاقة في الخليج من أسواقها التقليدية في الغرب الي أسواق جديدة في كل من الهند والصين.
دبي - الراية: قال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة دبي العالمية أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تجري حاليا مفاوضات مع الحكومة الصينية لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.
وكشف بن سليم خلال مشاركته في جلسة عمل ضمن فعاليات المنتدي الاستراتيجي العربي الذي اختتم فعالياته أمس في دبي، أن شركة نخيل التي يترأسها تخطط لتأسيس مشاريع عقارية رائدة في كل من الهند والصين استجابة لمتطلبات النمو السكاني في البلدين وتلبية لمستويات الطلب المتنامية علي العقارات رفيعة المستوي.
وقال بن سليم في جلسة بعنوان طريق الحرير الجديد: التجارة مع الهند والصين: لدينا استثمارات ضخمة في قطاع الموانيء في الصين والهند، إلا أننا نبحث أيضا عن فرص استثمارية في قطاع التطوير العقاري، تتمتع نخيل بإمكانيات كبيرة لتأسيس مشاريع رائدة مثل مشروع النخلة، بدءاً بفكرة المشروع ومروراً بعمليات التمويل والانشاءات والقروض المصرفية.
وأضاف: نمتلك القدرات التي تمكننا من تأسيس مشاريع متميزة وذات جودة عالية في الصين، والأمر نفسه ينطبق علي الهند، حيث ندير هناك خمسة موانيء وحوالي 70% من الحوايات، كما نسعي بجدية للاستثمار ضمن مناطق التصدير القريبة من الموانيء، مؤكدا أن امكانيات النمو التي تتمتع بها الاسواق في الهند والصين تمثل أهمية كبري لتوسيع أعمال الشركات التي يديرها.
بدوره قال محمد الشايع، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، الكويت، أن مراكز المبيعات التابعة لمجموعته تقوم في كل عام ببيع منتجات صينية للأسواق الخليجية بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار، تحظي المنتجات الصينية برواج كبير في منطقة الخليج، وبشكل خاص المنتجات المتعلقة بالأزياء والأدوات الكهربائية، كذلك سيكون للسيارات صينية الصنع حصة كبيرة من السوق في المستقبل القريب.
وضرب الشايع مثالا من تقرير أصدرته كلية وارتن للأعمال توقعت فيه أن تسيطر الهند والصين علي الاقتصاد العالمي، ستمثل حصة الصين 19% من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام ،2050 أي ما يوازي حصة الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، كما سيكون للهند حصة كبيرة ستبلغ حوالي 18%.
وأوضح بقوله: تنعكس معدلات النمو المرتفعة في الهند والصين بشكل ايجابي علي دول الخليج، التي تشهد بدورها الطفرة النفطية الثانية، الأمر الذي أدي الي فائض كبير في الميزانية. ونري أن هناك فرصاً واسعة لتوظيف هذه الأموال ضمن استثمارات ومشاريع في الهند والصين، غير أن الأمر المهم هنا يتجلي في أن يتم هذا الاستثمار بعناية ودقة ومراعاة أن تحقق هذه الاستثمارات قيمة مضافة للطرفين.
من جانبه دعا فيكتور تشو، رئيس مجلس ادارة فيرست ايسترن أنفستمنت، هونغ كونغ، الي تعاون أكبر بين الهند والصين والعالم العربي، وقال: حققت المناطق الثلاث انجازات نوعية خلال السنوات الأخيرة وخطت خطوات واسعة علي طريق الإصلاح، ما أدي الي وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، تمتلك الهند والصين عنصرين أساسيين لنجاح الاستثمار وهما الحجم السكاني والجغرافي وسرعة النمو في آن معا، مع الأخذ بالاعتبار انه من الصعوبة بمكان أن تتمكن دولة يبلغ تعدادها السكاني أكثر من مليار نسمة من تحقيق نسب نمو تتراوح بين 5,8-10% سنوياً كما هو الحال في الهند والصين.
وأضاف: بالرغم من اختلاف النظم السياسية في الهند والصين ومنطقة الخليج، إلا أن هناك آفاقاً واسعة للتحالف وتبادل الاستثمارات، حيث أننا نشترك جميعا في ثقافة واحدة كوننا مجتمعات تحترم الأسرة وتهتم بالقيم وتركز علي المعرفة كأساس لعمليات التطوير والتنمية.
واقترح نشوء تأسيس تحالف ثلاثي تقدم فيه الصين خبراتها في مجال الانتاج الصناعي، وتشارك دبي بالخدمات اللوجستية المتطورة، في حين تقوم الهند بتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وكان كينث بوردا، الرئيس التنفيذي لدويتشه بذلك الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، الذي أدار الجلسة قد قال في بدايتها أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرنا آسيوياً بامتياز، تبرز من خلاله الهند والصين كقوتين عظميين علي مستوي العالم.
وأضاف: تعد الهند والصين ومنطقة الخليج من أسرع المناطق نموا في العالم، حيث تشهد الفترة الحالية تجولاً حقيقياً نحو أسواق الشرق، مع تحرك منتجات الطاقة في الخليج من أسواقها التقليدية في الغرب الي أسواق جديدة في كل من الهند والصين.