مغروور قطر
07-12-2006, 05:17 AM
أكثر من 200 نقطة كسبها المؤشر أمس ..اللون الأخضر يعود للتداول وارتياح مشروط بدخول سيولة أكبر| تاريخ النشر:يوم الخميس ,7 ديسمبر 2006 12:35 أ.م.
البعض حصره بالارتداد الفني وجني أرباح متوقع اليوم
علاء الطراونة :
تغيرت أجواء التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس عقب اكتساء الشاشات باللون الأخضر الذي بقي غائبا عنها طوال الشهور الثلاثة الماضية الأمر الذي انعكس ايجابا على المتعاملين الذين شكل لهم تغير اتجاه المؤشر بتلك الحدة عندما ارتفع أكثر من 200 نقطة حالة من الارتياح شتت من ملامح الوجوه العابسة إلى حد ما لتلهج قلوبهم وألسنتهم بالدعاء باستمرار التحسن الذي طرأ على أداء السوق المالي أمس وبأن يكون المؤشر قد اصطدم بنقطة ارتداد حقيقية هذه المرة.
وقد حققت أسهم أكثر من 30 شركة أمس ارتفاعا على أسعارها بنسب متفاوتة عبر تعاملات تجاوزت قيمتها 335 مليون ريال تعتبر الأعلى مقارنة بالمتوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي كانت التعاملات تتأرجح خلالها في الهامش المحدود بـ150 و250 مليون ريال.
من جانبهم أكد مستثمرون التقتهم الشرق أمس في السوق المالي أن التغير الكبير على أداء السوق وارتفاع الأسهم وعودة المؤشر إلى المستويات السابقة عبر تجاوزه حاجز 6000 نقطة جميعها عوامل خلفت حالة من الارتياح المشروط الذي لن تتأكد ملامحه النهائية الا بارتفاع مماثل يشهده المؤشر اليوم أيضا على أن يكون مصحوبا بدخول سيولة أقوى تقفز خلالها التعاملات فوق 500 مليون ريال.
من جهة اخرى لم يكن بعض الخبراء والمراقبين وحتى المستثمرين يمتلكون من الوقائع ما يكفي لازالة القلق والايمان التام بحقيقة التحسن الذي طرأ أمس ليحصره مدير دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي سامر الجاعوني بالارتداد الفني الذي يتحقق نتيجة استمرار السوق بتقديم أداء متراجع لفترة طويلة مما يستدعي معها ارتدادا يعكس فيه المؤشر من اتجاه حركته لكنه ليس بالضرورة دليلا مطلقا على انتهاء فترة التراجع أو علامة على بدأ مرحلة انتعاش جديدة للبورصة.
وبين الجاعوني أن المؤشر العام للأسعار مستمر في انحداره انطلاقا من حاجز 7100 نقطة ولم يشهد منذ تلك الانطلاقة وحتى بلوغه حاجز 5800 نقطة أي ارتداد فني لذا يمكن تفسير ما تحقق أمس بأنه ارتداد فني حدث نتيجة التراجع المستمر للمؤشر.
وأضاف أنه كان من الممكن اعتبار ما تحقق أمس ارتدادا حقيقيا لو ترافق بارتفاع كبير على أحجام التعاملات رغم ارتفاعها عن المتوسط بقليل لتبلغ 336 مليون ريال الا أن القيمة التي كان من الممكن أن تدل على ارتداد حقيقي هي بتجاوز التعاملات لـ400 مليون ريال وملامستها 500 مليون ريال على أقل تقدير.
واتفق مع الجاعوني عدد كبير من المستثمرين الذين أكدت غالبيتهم ان ارتفاع الأمس مبشر إلى حد ما لكن الواقع يقول بأن الهدف منه لا يعدو عمليات المضاربة التي ستؤدي إلى تراجع ملحوظ خلال تعاملات اليوم بسبب بيوعات جني الأرباح المتوقعة تلك التي لن تعطي المؤشر نفسا أطول يستطيع خلاله الحفاظ على مكتسبات الأمس.
من جهة أخرى ووفقا للتقرير اليومي لسوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ حجم التداول الاجمالي 336.453 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 12.857 مليون سهم نفذت من خلال 6294 صفقة.
كما أورد التقرير ذاته مقدار الزيادة التي حققها مؤشر الأسعار والبالغة 206.91 نقطة وقد كانت نسبة الارتفاع 3.55% ليغلق بذلك المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية على 6.032.71 نقطة.
وبالنسبة للترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس محققا تعاملات بلغت قيمتها 186.060 مليون ريال شكلت ما نسبته 55% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 10.300 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات في المركز الثاني بتعاملات بلغت 83.453 مليون ريال مشكلا ما نسبته 25% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 3.803 مليون سهم بينما حل ثالثا قطاع الصناعة بتعاملات بلغت 61.880 مليون ريال شكلت ما نسبته 18% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.246 مليون سهم بينما جاء قطاع التأمين في المركز الأخير بتعاملات بلغت 5.309 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 70 ألف سهم.
وبالنظر إلى المؤشرات القطاعية يرى المتتبع لمجريات التداول أمس ارتفاع مؤشر الأسعار لكافة القطاعات حيث ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 4.02% وبمقدار 334.99 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 5.05% وبمقدار 206.40 نقطة في الوقت الذي حقق فيه مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين زيادة بنسبة 1.91% وبمقدار 129.01 نقطة وارتفع ايضا مؤشر أسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 2.20% وبمقدار 112.01 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 32 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم شركة واحدة بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة أيضا وبقيت اسهم شركتين خارج تعاملات الأمس.
وحسب ما أورد موقع السوق المالي على شبكة الانترنت فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها هي الخليج للتأمين والاسمنت وصناعات قطر. الوطني وكيوتل والريان والدوحة للتأمين والتجاري وبنك الدوحة والإسلامية للتأمين في الوقت الذي كانت فيه الشركة التي انخفضت أسعار أسهمها حسب الموقع ذاته هي الخليج للمخازن.
أما الشركات العشر الأكثر تداولا فكانت مع نهاية تعاملات الأمس الريان والمواشي وناقلات وصناعات قطر والسلام والخليج للمخازن والرعاية واسمنت الخليج وبروة والاجارة أما الشركة التي استقرت أسعار أسهمها فهي الرعاية كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس هما العامة للتأمين والسينما.
البعض حصره بالارتداد الفني وجني أرباح متوقع اليوم
علاء الطراونة :
تغيرت أجواء التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس عقب اكتساء الشاشات باللون الأخضر الذي بقي غائبا عنها طوال الشهور الثلاثة الماضية الأمر الذي انعكس ايجابا على المتعاملين الذين شكل لهم تغير اتجاه المؤشر بتلك الحدة عندما ارتفع أكثر من 200 نقطة حالة من الارتياح شتت من ملامح الوجوه العابسة إلى حد ما لتلهج قلوبهم وألسنتهم بالدعاء باستمرار التحسن الذي طرأ على أداء السوق المالي أمس وبأن يكون المؤشر قد اصطدم بنقطة ارتداد حقيقية هذه المرة.
وقد حققت أسهم أكثر من 30 شركة أمس ارتفاعا على أسعارها بنسب متفاوتة عبر تعاملات تجاوزت قيمتها 335 مليون ريال تعتبر الأعلى مقارنة بالمتوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي كانت التعاملات تتأرجح خلالها في الهامش المحدود بـ150 و250 مليون ريال.
من جانبهم أكد مستثمرون التقتهم الشرق أمس في السوق المالي أن التغير الكبير على أداء السوق وارتفاع الأسهم وعودة المؤشر إلى المستويات السابقة عبر تجاوزه حاجز 6000 نقطة جميعها عوامل خلفت حالة من الارتياح المشروط الذي لن تتأكد ملامحه النهائية الا بارتفاع مماثل يشهده المؤشر اليوم أيضا على أن يكون مصحوبا بدخول سيولة أقوى تقفز خلالها التعاملات فوق 500 مليون ريال.
من جهة اخرى لم يكن بعض الخبراء والمراقبين وحتى المستثمرين يمتلكون من الوقائع ما يكفي لازالة القلق والايمان التام بحقيقة التحسن الذي طرأ أمس ليحصره مدير دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي سامر الجاعوني بالارتداد الفني الذي يتحقق نتيجة استمرار السوق بتقديم أداء متراجع لفترة طويلة مما يستدعي معها ارتدادا يعكس فيه المؤشر من اتجاه حركته لكنه ليس بالضرورة دليلا مطلقا على انتهاء فترة التراجع أو علامة على بدأ مرحلة انتعاش جديدة للبورصة.
وبين الجاعوني أن المؤشر العام للأسعار مستمر في انحداره انطلاقا من حاجز 7100 نقطة ولم يشهد منذ تلك الانطلاقة وحتى بلوغه حاجز 5800 نقطة أي ارتداد فني لذا يمكن تفسير ما تحقق أمس بأنه ارتداد فني حدث نتيجة التراجع المستمر للمؤشر.
وأضاف أنه كان من الممكن اعتبار ما تحقق أمس ارتدادا حقيقيا لو ترافق بارتفاع كبير على أحجام التعاملات رغم ارتفاعها عن المتوسط بقليل لتبلغ 336 مليون ريال الا أن القيمة التي كان من الممكن أن تدل على ارتداد حقيقي هي بتجاوز التعاملات لـ400 مليون ريال وملامستها 500 مليون ريال على أقل تقدير.
واتفق مع الجاعوني عدد كبير من المستثمرين الذين أكدت غالبيتهم ان ارتفاع الأمس مبشر إلى حد ما لكن الواقع يقول بأن الهدف منه لا يعدو عمليات المضاربة التي ستؤدي إلى تراجع ملحوظ خلال تعاملات اليوم بسبب بيوعات جني الأرباح المتوقعة تلك التي لن تعطي المؤشر نفسا أطول يستطيع خلاله الحفاظ على مكتسبات الأمس.
من جهة أخرى ووفقا للتقرير اليومي لسوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ حجم التداول الاجمالي 336.453 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 12.857 مليون سهم نفذت من خلال 6294 صفقة.
كما أورد التقرير ذاته مقدار الزيادة التي حققها مؤشر الأسعار والبالغة 206.91 نقطة وقد كانت نسبة الارتفاع 3.55% ليغلق بذلك المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية على 6.032.71 نقطة.
وبالنسبة للترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس محققا تعاملات بلغت قيمتها 186.060 مليون ريال شكلت ما نسبته 55% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 10.300 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات في المركز الثاني بتعاملات بلغت 83.453 مليون ريال مشكلا ما نسبته 25% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 3.803 مليون سهم بينما حل ثالثا قطاع الصناعة بتعاملات بلغت 61.880 مليون ريال شكلت ما نسبته 18% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.246 مليون سهم بينما جاء قطاع التأمين في المركز الأخير بتعاملات بلغت 5.309 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 70 ألف سهم.
وبالنظر إلى المؤشرات القطاعية يرى المتتبع لمجريات التداول أمس ارتفاع مؤشر الأسعار لكافة القطاعات حيث ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 4.02% وبمقدار 334.99 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 5.05% وبمقدار 206.40 نقطة في الوقت الذي حقق فيه مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين زيادة بنسبة 1.91% وبمقدار 129.01 نقطة وارتفع ايضا مؤشر أسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 2.20% وبمقدار 112.01 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 32 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم شركة واحدة بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة أيضا وبقيت اسهم شركتين خارج تعاملات الأمس.
وحسب ما أورد موقع السوق المالي على شبكة الانترنت فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها هي الخليج للتأمين والاسمنت وصناعات قطر. الوطني وكيوتل والريان والدوحة للتأمين والتجاري وبنك الدوحة والإسلامية للتأمين في الوقت الذي كانت فيه الشركة التي انخفضت أسعار أسهمها حسب الموقع ذاته هي الخليج للمخازن.
أما الشركات العشر الأكثر تداولا فكانت مع نهاية تعاملات الأمس الريان والمواشي وناقلات وصناعات قطر والسلام والخليج للمخازن والرعاية واسمنت الخليج وبروة والاجارة أما الشركة التي استقرت أسعار أسهمها فهي الرعاية كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس هما العامة للتأمين والسينما.