مغروور قطر
07-12-2006, 05:24 AM
البنك التجاري يطرح صندوق التجاري الهندي برأسمال متغير بين 50 - 100 مليون دينار
كتب محمد الجاموس: أعلن البنك التجاري الكويتي أمس انه سيطرح الصندوق التجاري الهندي برأسمال يتراوح بين 50 - 100 مليون دينار كويتي، سيركز على الاستثمار في السوق الهندي، ويتوقع ان يحقق عائدا يتراوح بين 10 - 15 في المئة.
وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في البنك عبدالمجيد حاجي الشطي في مؤتمر صحافي دعا اليه البنك أمس للاعلان عن الصندوق الجديد بحضور السفير الهندي لدى دولة الكويت غانا باثي، ان هذا الصندوق يعتبر إحدى الثمرات الناجحة لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد خلال الجولة التي قام بها سموه لعدد من الدول الآسيوية خلال شهر يونيو الماضي.
وأضاف ان الصندوق التجاري الهندي هو الصندوق الخامس ضمن سلسلة صناديق البنك التجاري التي تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء.
وبين الشطي ان الصندوق سيستثمر في قطاعات التقانة والصناعة والخدمات، منوها بأنه خلال المرحلة الأولى سيستثمر الصندوق من خلال صناديق استثمارية داخل الهند، وتوقع ان يحقق الصندوق عائدا يتراوح بين 10 - 15 في المئة.
واستبعد الشطي ردا على سؤال ادراج الصندوق في سوق الأوراق الهندية في الوقت الحالي.
وحضر المؤتمر الصحافي ايضا أمين سر مجلس الادارة رئيس دائرة الاستثمار في البنك التجاري فوزي عبدالمحسن العتيق والمدير العام بالوكالة للادارة المصرفية الدولية الهام محفوظ ومدير الاستثمار جويل ويسوزا ونخبة من المصرفيين والمستثمرين.
من جانبه، قال فوزي العتيقي ان الصندوق التجاري الهندي سيطرح للاكتتاب اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري على ان يغلق باب الاكتتاب في الـ 28 من الشهر الجاري، مبينا ان رأسمال الصندوق سيتراوح بين 50 - 100 مليون دينار كويتي.
ولخص العتيقي الأسباب التي دفعت البنك التجاري للاستثمار في الهند وهي: ان الهند تعد سابع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الجغرافية والهند تتميز بسياستها الاقتصادية السليمة وبجهازها المصرفي القوي وبنظامها القانوني الراسخ فضلا عن اسواقها المالية التي تتسم بقدر عال من السيولة.
• ان نسبة النمو المتوقع تحقيقها في الناتج المحلي الاجمالي للهند مقدارها 8.5 في المئة للعام المالي 2006، وانه من المتوقع ان تحافظ الهند على نفس وتيرة النمو للسنوات القادمة. وهذه النسب المتوقعة للنمو تضع الهند في المرتبة الثانية لجهة أسرع الاقتصادات نموا في العالم. (وبناء على الأرقام والاحصائات المنشورة كما في 30/11/2006 فإن الاقتصاد الهندي حقق نموا بنسبة 9.2 في المئة لربع السنة المنتهي في سبتمبر 2006 متفوقا بذلك على كافة التوقعات).
• تعتبر الزيادة في معدلات الاستهلاك والاستثمار والصادرات من الأوجه الدافعة لعجلة النمو في الهند حيث تعتبر جميع تلك المعدلات من المعدلات القوية.
• كما ان الهند تقوم بتقديم مجموعة متنوعة من الفرص والخيارات الاستثمارية مع أكثر من 4500 شركة مدرجة في سوق بومباي للأوراق المالية بمفرده. وهناك تداول نشط على أسهم 2500 شركة مدرجة في كل من سوق بومباي للأوراق المالية والبورصة الوطنية الهندية. كما يوجد في الهند عدد 13 شركة بقيمة سوقية مقدارها 10 مليارات دولار أميركية.
• بينت الاحصائات ان القيمة الرأسمالية للاسهم المدرجة في الأسواق الهندية تبلغ ما يقارب 8.3 مليار دولار أميركي. وان المستثمرين الهنود يعملون في الهند على ضخ المزيد من الاستثمارات في الاسهم من خلال صناديق الاستثمار المتنوعة. حيث تقوم في الوقت الحالي 30 شركة من كبريات شركات ادارة الأصول بإدارة ما يقارب 25.4 مليار دولار أميركي في صورة أسهم وذلك من خلال صناديق الاسهم التي بلغ عددها 245 صندوقا ومن هذه الشركات المعروفة دوليا دوتشيه بنك (Deutsche Bank) وميريل لاينش (Merrill Lynch) وفيديليتي (Fidelity) واتش اس بي سي HSBC.
• بالاضافة الى ذلك فإن حجم استثمار المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في الهند ارتفع ليسجل رقما قياسيا جديدا بلغ 50 مليار دولار أميركي في الأول من ديسمبر 2006. وان أداء أسواق الاسهم الهندية اتسم بالقوة كما هو موضح أدناه من خلال مؤشر أداء سوق بومباي للأوراق المالية.
ولفت العتيقي الى ان الصندوق الجديد سيدار من قبل نخبة مختارة من موظفي الاستثمار ذوي الخبرات المهنية العالية في البنك، مشيرا الى ان الصندوق سيتبع اسلوبا متحفظا وفقا لاستراتيجية استثمار متوازنة وفعالة من أجل الاستثمار في الصناديق الهندية الخارجية، والتي تقوم بدورها بالاستثمار في كافة أسواق الاسهم بما في ذلك الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم، مضيفا ان البنك التجاري قام بعمل دراسة متأنية وبذل أقصى قدر ممكن من العناية اللازمة لاختيار الصناديق المؤهلة للاستثمار فيها.
كتب محمد الجاموس: أعلن البنك التجاري الكويتي أمس انه سيطرح الصندوق التجاري الهندي برأسمال يتراوح بين 50 - 100 مليون دينار كويتي، سيركز على الاستثمار في السوق الهندي، ويتوقع ان يحقق عائدا يتراوح بين 10 - 15 في المئة.
وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في البنك عبدالمجيد حاجي الشطي في مؤتمر صحافي دعا اليه البنك أمس للاعلان عن الصندوق الجديد بحضور السفير الهندي لدى دولة الكويت غانا باثي، ان هذا الصندوق يعتبر إحدى الثمرات الناجحة لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد خلال الجولة التي قام بها سموه لعدد من الدول الآسيوية خلال شهر يونيو الماضي.
وأضاف ان الصندوق التجاري الهندي هو الصندوق الخامس ضمن سلسلة صناديق البنك التجاري التي تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء.
وبين الشطي ان الصندوق سيستثمر في قطاعات التقانة والصناعة والخدمات، منوها بأنه خلال المرحلة الأولى سيستثمر الصندوق من خلال صناديق استثمارية داخل الهند، وتوقع ان يحقق الصندوق عائدا يتراوح بين 10 - 15 في المئة.
واستبعد الشطي ردا على سؤال ادراج الصندوق في سوق الأوراق الهندية في الوقت الحالي.
وحضر المؤتمر الصحافي ايضا أمين سر مجلس الادارة رئيس دائرة الاستثمار في البنك التجاري فوزي عبدالمحسن العتيق والمدير العام بالوكالة للادارة المصرفية الدولية الهام محفوظ ومدير الاستثمار جويل ويسوزا ونخبة من المصرفيين والمستثمرين.
من جانبه، قال فوزي العتيقي ان الصندوق التجاري الهندي سيطرح للاكتتاب اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري على ان يغلق باب الاكتتاب في الـ 28 من الشهر الجاري، مبينا ان رأسمال الصندوق سيتراوح بين 50 - 100 مليون دينار كويتي.
ولخص العتيقي الأسباب التي دفعت البنك التجاري للاستثمار في الهند وهي: ان الهند تعد سابع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الجغرافية والهند تتميز بسياستها الاقتصادية السليمة وبجهازها المصرفي القوي وبنظامها القانوني الراسخ فضلا عن اسواقها المالية التي تتسم بقدر عال من السيولة.
• ان نسبة النمو المتوقع تحقيقها في الناتج المحلي الاجمالي للهند مقدارها 8.5 في المئة للعام المالي 2006، وانه من المتوقع ان تحافظ الهند على نفس وتيرة النمو للسنوات القادمة. وهذه النسب المتوقعة للنمو تضع الهند في المرتبة الثانية لجهة أسرع الاقتصادات نموا في العالم. (وبناء على الأرقام والاحصائات المنشورة كما في 30/11/2006 فإن الاقتصاد الهندي حقق نموا بنسبة 9.2 في المئة لربع السنة المنتهي في سبتمبر 2006 متفوقا بذلك على كافة التوقعات).
• تعتبر الزيادة في معدلات الاستهلاك والاستثمار والصادرات من الأوجه الدافعة لعجلة النمو في الهند حيث تعتبر جميع تلك المعدلات من المعدلات القوية.
• كما ان الهند تقوم بتقديم مجموعة متنوعة من الفرص والخيارات الاستثمارية مع أكثر من 4500 شركة مدرجة في سوق بومباي للأوراق المالية بمفرده. وهناك تداول نشط على أسهم 2500 شركة مدرجة في كل من سوق بومباي للأوراق المالية والبورصة الوطنية الهندية. كما يوجد في الهند عدد 13 شركة بقيمة سوقية مقدارها 10 مليارات دولار أميركية.
• بينت الاحصائات ان القيمة الرأسمالية للاسهم المدرجة في الأسواق الهندية تبلغ ما يقارب 8.3 مليار دولار أميركي. وان المستثمرين الهنود يعملون في الهند على ضخ المزيد من الاستثمارات في الاسهم من خلال صناديق الاستثمار المتنوعة. حيث تقوم في الوقت الحالي 30 شركة من كبريات شركات ادارة الأصول بإدارة ما يقارب 25.4 مليار دولار أميركي في صورة أسهم وذلك من خلال صناديق الاسهم التي بلغ عددها 245 صندوقا ومن هذه الشركات المعروفة دوليا دوتشيه بنك (Deutsche Bank) وميريل لاينش (Merrill Lynch) وفيديليتي (Fidelity) واتش اس بي سي HSBC.
• بالاضافة الى ذلك فإن حجم استثمار المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في الهند ارتفع ليسجل رقما قياسيا جديدا بلغ 50 مليار دولار أميركي في الأول من ديسمبر 2006. وان أداء أسواق الاسهم الهندية اتسم بالقوة كما هو موضح أدناه من خلال مؤشر أداء سوق بومباي للأوراق المالية.
ولفت العتيقي الى ان الصندوق الجديد سيدار من قبل نخبة مختارة من موظفي الاستثمار ذوي الخبرات المهنية العالية في البنك، مشيرا الى ان الصندوق سيتبع اسلوبا متحفظا وفقا لاستراتيجية استثمار متوازنة وفعالة من أجل الاستثمار في الصناديق الهندية الخارجية، والتي تقوم بدورها بالاستثمار في كافة أسواق الاسهم بما في ذلك الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم، مضيفا ان البنك التجاري قام بعمل دراسة متأنية وبذل أقصى قدر ممكن من العناية اللازمة لاختيار الصناديق المؤهلة للاستثمار فيها.