مغروور قطر
07-12-2006, 05:24 AM
سوق الاستثمار السوداني واعد... ويحتاج إلى جملة إصلاحات إدارية وجمركية وضرائبية
كتب رضا السناري: كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني الزبير أحمد الحسن عن ان حجم التبادل التجاري بين بلاده والكويت يبلغ 100 مليون دولار، أغلبها في قطاعي الاتصالات والنفط، معتبرا هذه القيمة متواضعة مقارنة بالعلاقات التي تربط بين البلدين على الاصعدة كافة. متوقعا ارتفاع معدل نمو اقتصاد بلاده نهاية العام الحالي إلى 10 في المئة.
جاءت تصريحات الحسن على هامش لقائه الندوة التي عقدها أعضاء مجلس غرفة تجارة وصناعة الكويت بالاشتراك مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار حول الفرص الاستثمارية المتاحة والمميزات التي يتمتع بها المستثمر الاجنبي في السودان. حيث قال ان الدولة بأركانها كافة الحكومية والشعبية توفر الغطاء السياسي للشراكة بين السودان والكويت إلى جانب قيامها بحزمة من الاجراءات التطويرية لقوانينها الاقتصادية المتعلقة بعلاقات العمل والنظام الضريبي والقضائي وسلامته وسرعته في حسم النزاعات، مضيفا ان دعم القطاع الخاص وعمله معاً مع القطاع العام في النظام الاقتصادي من أهم اولويات حكومة الخرطوم في تكوين المناخ الاستثماري وضمان نجاحه أو فشله.
ولفت الحسن إلى ان بلاده شهدت تدفقا متناميا من الاستثمارات الخارجية حيث زاد حجمها خلال الفترة 1996م و2006 من 251.3 مليون دولار إلى 3 مليارات في عام 2006، استثمرت في قطاعات الزراعة والطاقة والتعدين والخدمات الاقتصادية والقطاع الصناعي، موضحا ان نصيب كل قطاع في المتوسط من الاستثمارات بلغ خلال الفترة السابقة حوالي 5 في المئة و86 في المئة و4 في المئة و6 في المئة على التوالي.
وأوضح وزير المالية ان ضمانات الاستثمار في السودان تتمثل في المفاهيم العامة وهي تشمل مجموعة من العوامل المتعلقة بمخاطر الاستثمار وتوافر المعلومات حولها من القوانين والسياسات والأطر التنظيمية المتعلقة بإدارة الاقتصاد واتجاهات نموه واستقراره وكذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية ودورها في ضمانات الاستثمار وتطور العلاقات الدولية والاقليمية مع السودان وما توفره هذه الخاصية من تطبيع للعلاقات مع الصناديق العربية ومعاودة نشاطها التمويلي وتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتدفق البعثات الاقتصادية.
من ناحيته، قال مدير عام المؤسسة العربية للاستثمار فهد الابراهيم ان التدفقات الاستثمارية الخارجية تلعب دورا رئيسيا في تنشيط عملية التنمية، حيث تنبهت كل دول عالمنا في الحقبة الراهنة إلى اهمية الاستثمارات الخارجية في توفير مصادر تمويل اضافية للاقتصادات الوطنية، مضيفا انه في عصر تدويل الإنتاج والاستهلاك والتجارة اصبح اختيار موقع الاستثمار يعتمد على مستوى تنافسية الدولة.
وافاد الابراهيم ان السودان يعتبر من بين مجموعة الدول التي تتميز بأداء مرتفع في عملية جذب الاستثمار الاجنبي المباشر مقارنة بما يتوافر لديه من امكانات. فقد احتل السودان خلال عام 2005 المرتبة الثالثة بين الدول العربية في حجم الاستثمارات الاجنبية الوافدة، والتي تقدر بحوالي 3.1 مليار دولار، بعد ان كانت تبلغ حوالي 880 مليون دولار عام 2004. وبلغ نصيب الاستثمارات العربية منها حوالي 2.3 مليار دولار إذ احتل السودان المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات العربية البينية. ولم يكن لذلك ان يتحقق لولا ما تميز به الاقتصاد السوداني أخيراً من تحسن في معدل النمو بلغ حوالي 8 في المئة في عام 2005 مع ثبات سعر الصرف وانخفاض في معدل التضخم من 9.2 في المئة عام 2003 إلى حوالي 7 في المئة حاليا مع توقع الاستمرار في الانخفاض ليصل إلى 5 في المئة عام 2007. هذا بالاضافة إلى ما أدت اليه السياسات النقدية والمالية للحكومة من تحسن كبير في السمعة الائتمانية للسودان في الاسواق العالمية، وما نتج عنها من تحقيق فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتبط بإيرادات وصادرات النفط.
من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الصقر ان مستقبل الاستثمار في السودان واعد ومتنام، ودخول الشركات الكويتية هذا الاتجاه سيشمل قطاعات استثمارية متنوعة، مؤكدا على ان الاستثمار الاجنبي يتطلب قوانين لحمايته وأنظمة داعمة من قبل الدولة.
اليونان تدعو الكويت للزواج الاستثماري بين رجال أعمالها
لم يكد يخلو مقعد الوفد السوداني في غرفة تجارة وصناعة الكويت حتى حل مكانه الوفد التجاري اليوناني برئاسة نائب وزير الخارجية ايفر يبيدس ستيليا نيدس، الذي دعا الجانب الكويتي للنفاذ إلى القارة الاوروبية عبر السوق اليوناني، واقامة ما سماه بالزواج الاستثماري بين اصحاب الاعمال بين البلدين.
وقال نيدس : نحن على استعداد لتبادل المقاعد مع الجانب الكويتي بحيث يكون بوابتنا لدخول السوق الخليجي ونكون نحن مدخله لدول البلقان والبحر الاسود، مشيرا إلى ان بلاده تمتاز بعنصر الامان على خلفية عضويتها في الاتحاد الاوروبي إلى جانب امتلاكها للبنية التحتية والكفاءات البشرية المتخصصة المشجعة للاستثمار.
واستعرض نائب وزير الخارجية القطاعات المتاحة في سوق بلاده والتي يأتي في مقدمتها قطاع الاغذية وبناء السفن وصيانة ابار البترول والزراعة، مشيرا إلى ان من تجليات التعاون الناجح بين البلدين اسناد مهمة تنفيذ الدائري الاول لشركة يوناينة.
وكشف نيدس انه ناقش سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح في امكانية المساهمة في مشروع حقول الشمال، لاسيما وان اليونان تمتلك اكبر اسطول بحري على مستوى العالم، واكد على ان من آليات الجذب التي تقدمها اثينا للمستثمر الاجنبي اصلاح تشريعاتها بما في ذلك قانونا الضرائب والشراكة بين القطاعين الخاص والعام إلى جانب سعيها نحو الحد من الاجراءات البيروقراطية.
هذا وقد اعلن مدير غرفة تجارة وصناعة الكويت احمد الهارون عن ان الكويت على استعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف اليونانية العربية.
المرزوق للسودانيين : أنتم بحاجة للترويج الجيد لمشاريعكم وتشريعاتكم
«والله عيب»... بهذا القسم بدأ عضو لجنة سوق الكويت للاوراق المالية صلاح المرزوق مداخلته في الندوة، حيث اعرب عن استيائه من حجم التبادل التجاري بين الكويت والسودان، قائلا: ان هذه القيمة اقرب لثمن الخضرة.
وطالب المرزوق المعنيين السودانيين بتكريس جهودهم في الندوات واللقاءات مع البلدان الأخرى لالقاء الضوء على محاور الاستثمار بسوقهم والتي تتجاوز في قيمتها الحقيقية، الوضع الراهن بعشرات الاضعاف.
وقال للوفد السوداني: انتم في بداية الطريق وبحاجة للترويج الجيد لمشروعاتكم ولتشريعاتكم فأنتم بحاجة لاموال ضخمة لتنمية السودان فلا تجعلوا العواطف تقودكم.
كتب رضا السناري: كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني الزبير أحمد الحسن عن ان حجم التبادل التجاري بين بلاده والكويت يبلغ 100 مليون دولار، أغلبها في قطاعي الاتصالات والنفط، معتبرا هذه القيمة متواضعة مقارنة بالعلاقات التي تربط بين البلدين على الاصعدة كافة. متوقعا ارتفاع معدل نمو اقتصاد بلاده نهاية العام الحالي إلى 10 في المئة.
جاءت تصريحات الحسن على هامش لقائه الندوة التي عقدها أعضاء مجلس غرفة تجارة وصناعة الكويت بالاشتراك مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار حول الفرص الاستثمارية المتاحة والمميزات التي يتمتع بها المستثمر الاجنبي في السودان. حيث قال ان الدولة بأركانها كافة الحكومية والشعبية توفر الغطاء السياسي للشراكة بين السودان والكويت إلى جانب قيامها بحزمة من الاجراءات التطويرية لقوانينها الاقتصادية المتعلقة بعلاقات العمل والنظام الضريبي والقضائي وسلامته وسرعته في حسم النزاعات، مضيفا ان دعم القطاع الخاص وعمله معاً مع القطاع العام في النظام الاقتصادي من أهم اولويات حكومة الخرطوم في تكوين المناخ الاستثماري وضمان نجاحه أو فشله.
ولفت الحسن إلى ان بلاده شهدت تدفقا متناميا من الاستثمارات الخارجية حيث زاد حجمها خلال الفترة 1996م و2006 من 251.3 مليون دولار إلى 3 مليارات في عام 2006، استثمرت في قطاعات الزراعة والطاقة والتعدين والخدمات الاقتصادية والقطاع الصناعي، موضحا ان نصيب كل قطاع في المتوسط من الاستثمارات بلغ خلال الفترة السابقة حوالي 5 في المئة و86 في المئة و4 في المئة و6 في المئة على التوالي.
وأوضح وزير المالية ان ضمانات الاستثمار في السودان تتمثل في المفاهيم العامة وهي تشمل مجموعة من العوامل المتعلقة بمخاطر الاستثمار وتوافر المعلومات حولها من القوانين والسياسات والأطر التنظيمية المتعلقة بإدارة الاقتصاد واتجاهات نموه واستقراره وكذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية ودورها في ضمانات الاستثمار وتطور العلاقات الدولية والاقليمية مع السودان وما توفره هذه الخاصية من تطبيع للعلاقات مع الصناديق العربية ومعاودة نشاطها التمويلي وتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتدفق البعثات الاقتصادية.
من ناحيته، قال مدير عام المؤسسة العربية للاستثمار فهد الابراهيم ان التدفقات الاستثمارية الخارجية تلعب دورا رئيسيا في تنشيط عملية التنمية، حيث تنبهت كل دول عالمنا في الحقبة الراهنة إلى اهمية الاستثمارات الخارجية في توفير مصادر تمويل اضافية للاقتصادات الوطنية، مضيفا انه في عصر تدويل الإنتاج والاستهلاك والتجارة اصبح اختيار موقع الاستثمار يعتمد على مستوى تنافسية الدولة.
وافاد الابراهيم ان السودان يعتبر من بين مجموعة الدول التي تتميز بأداء مرتفع في عملية جذب الاستثمار الاجنبي المباشر مقارنة بما يتوافر لديه من امكانات. فقد احتل السودان خلال عام 2005 المرتبة الثالثة بين الدول العربية في حجم الاستثمارات الاجنبية الوافدة، والتي تقدر بحوالي 3.1 مليار دولار، بعد ان كانت تبلغ حوالي 880 مليون دولار عام 2004. وبلغ نصيب الاستثمارات العربية منها حوالي 2.3 مليار دولار إذ احتل السودان المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات العربية البينية. ولم يكن لذلك ان يتحقق لولا ما تميز به الاقتصاد السوداني أخيراً من تحسن في معدل النمو بلغ حوالي 8 في المئة في عام 2005 مع ثبات سعر الصرف وانخفاض في معدل التضخم من 9.2 في المئة عام 2003 إلى حوالي 7 في المئة حاليا مع توقع الاستمرار في الانخفاض ليصل إلى 5 في المئة عام 2007. هذا بالاضافة إلى ما أدت اليه السياسات النقدية والمالية للحكومة من تحسن كبير في السمعة الائتمانية للسودان في الاسواق العالمية، وما نتج عنها من تحقيق فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتبط بإيرادات وصادرات النفط.
من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الصقر ان مستقبل الاستثمار في السودان واعد ومتنام، ودخول الشركات الكويتية هذا الاتجاه سيشمل قطاعات استثمارية متنوعة، مؤكدا على ان الاستثمار الاجنبي يتطلب قوانين لحمايته وأنظمة داعمة من قبل الدولة.
اليونان تدعو الكويت للزواج الاستثماري بين رجال أعمالها
لم يكد يخلو مقعد الوفد السوداني في غرفة تجارة وصناعة الكويت حتى حل مكانه الوفد التجاري اليوناني برئاسة نائب وزير الخارجية ايفر يبيدس ستيليا نيدس، الذي دعا الجانب الكويتي للنفاذ إلى القارة الاوروبية عبر السوق اليوناني، واقامة ما سماه بالزواج الاستثماري بين اصحاب الاعمال بين البلدين.
وقال نيدس : نحن على استعداد لتبادل المقاعد مع الجانب الكويتي بحيث يكون بوابتنا لدخول السوق الخليجي ونكون نحن مدخله لدول البلقان والبحر الاسود، مشيرا إلى ان بلاده تمتاز بعنصر الامان على خلفية عضويتها في الاتحاد الاوروبي إلى جانب امتلاكها للبنية التحتية والكفاءات البشرية المتخصصة المشجعة للاستثمار.
واستعرض نائب وزير الخارجية القطاعات المتاحة في سوق بلاده والتي يأتي في مقدمتها قطاع الاغذية وبناء السفن وصيانة ابار البترول والزراعة، مشيرا إلى ان من تجليات التعاون الناجح بين البلدين اسناد مهمة تنفيذ الدائري الاول لشركة يوناينة.
وكشف نيدس انه ناقش سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح في امكانية المساهمة في مشروع حقول الشمال، لاسيما وان اليونان تمتلك اكبر اسطول بحري على مستوى العالم، واكد على ان من آليات الجذب التي تقدمها اثينا للمستثمر الاجنبي اصلاح تشريعاتها بما في ذلك قانونا الضرائب والشراكة بين القطاعين الخاص والعام إلى جانب سعيها نحو الحد من الاجراءات البيروقراطية.
هذا وقد اعلن مدير غرفة تجارة وصناعة الكويت احمد الهارون عن ان الكويت على استعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف اليونانية العربية.
المرزوق للسودانيين : أنتم بحاجة للترويج الجيد لمشاريعكم وتشريعاتكم
«والله عيب»... بهذا القسم بدأ عضو لجنة سوق الكويت للاوراق المالية صلاح المرزوق مداخلته في الندوة، حيث اعرب عن استيائه من حجم التبادل التجاري بين الكويت والسودان، قائلا: ان هذه القيمة اقرب لثمن الخضرة.
وطالب المرزوق المعنيين السودانيين بتكريس جهودهم في الندوات واللقاءات مع البلدان الأخرى لالقاء الضوء على محاور الاستثمار بسوقهم والتي تتجاوز في قيمتها الحقيقية، الوضع الراهن بعشرات الاضعاف.
وقال للوفد السوداني: انتم في بداية الطريق وبحاجة للترويج الجيد لمشروعاتكم ولتشريعاتكم فأنتم بحاجة لاموال ضخمة لتنمية السودان فلا تجعلوا العواطف تقودكم.