مغروور قطر
07-12-2006, 05:59 AM
للمرة الخامسة على التوالي
الأردن يرفع أسعار المحروقات مجدداً في ابريل
عمان - “الخليج”:
اعلنت الحكومة الأردنية انها ماضية في تنفيذ خطة لتحرير اسعار المحروقات، ورجحت تطبيق القرار مجدداً، للمرة الخامسة منذ عام ونصف العام في ابريل/نيسان المقبل.وبعد هذا الرفع ستخضع اسعار المحروقات في السوق المحلية الى تسعيرات شهرية، استناداً لاسعار النفط في السوق العالمية، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الطاقة محمود العيسى.خطة التحرير تقتضي، وفق الحكومة التي رفعت اسعار المحروقات اربع مرات، منذ نهاية العام ،2004 ازالة الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي.
ومن المفترض انشاء وتأسيس هيئة لتنظيم قطاع المشتقات النفطية ومراقبته، وفق قانون خاص، تتمتع باستقلال مالي واداري، لكنها مرتبطة بشكل مباشر مع رئيس الوزراء.
وخلت موازنة العام 2007 من بند دعم المحروقات الذي بلغت قيمته مع نهاية اكتوبر/تشرين الأول الماضي 216 مليون دينار، مقابل نحو 530 مليون دينار العام الماضي.
وكان الكاز والسولار (الديزل) ابرز المشتقات النفطية التي طرأ على اسعارها ارتفاعات متتالية، اذ تضاعف سعر المادتين ثلاث مرات، منذ بدء الخطة الحكومية لخفض الفاتورة النفطية، التي تقول ان حاجزها اقترب من 5ر2 مليار دولار العام الحالي.
وطرحت وزارة الطاقة بداية اكتوبر/تشرين الاول الماضي عطاء لنقل النفط الخام من العراق الى البلاد، يتضمن استيراد 30% من احتياجاته اليومية، والبالغة حوالي 100 الف برميل، الا انها لم تتمكن من تنفيذه بسبب الاوضاع الامنية السائدة في العراق.
وقال العيسى انه ومنذ ابريل المقبل سيصار الى تحديد اسعار المحروقات بصورة دورية في كل شهر تقريباً، وفق الاسعار العالمية.
من جانبها أعلنت وزارة المالية انه لا يوجد توجه لدى الحكومة لزيادة رواتب العاملين في الجهازين العسكري والمدني والمتقاعدين والبالغ عددهم حوالي 450 الفاً، ولا يتضمن قانون الموازنة للعام المقبل الذي قدر حجم الرواتب والاجور بما نسبته 5ر4% من حجمها الاجمالي الكلي، اي توجهات في هذا الصدد.
وتواجه الحكومة في المرحلة الحالية مأزقاً محرجاً للاجابة على تساؤلات حول استراتيجية تعاملها مع عوائد صندوق التخاصية، المقدر رصيده بنحو المليار دولار، جراء عمليات بيع الحكومة لجزء كبير من ممتلكاتها في شركات أبرزها البوتاس، الفوسفات، المنغنيس، الاتصالات والطيران لصالح مجموعات استثمارية عربية واجنبية. وتبحث الحكومة حالياً عن توجه او اكثر باستخدام تلك العوائد، فيما برز تيار قوي يطالب بتوجيهها نحو شراء الديون الخارجية، رغم ان هذا التوجه لم يلقَ اذناً صاغية من وفد بعثة صندوق النقد الدولي، التي انهت مراجعتها وتقييمها للاقتصاد الأردني قبل اسبوعين. ولا يرى الصندوق حسب اعتقاده اية جدوى من لجوء الأردن الى شراء ديونه، في ظل الاوضاع والاداء الاقتصادي للبلاد، خاصة بعد اصدار قانون الدين العام، الذي الزم الحكومات خفض سقف المديونية الخارجية الى 60% من حجم الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل، ولهذا الرأي ما يسانده عند النظر الى عدم وجود فرص استثمارية مميزة بمقدورها اتاحة مردود مالي كبير للاموال المستثمرة من عوائد التخاصية.
الأردن يرفع أسعار المحروقات مجدداً في ابريل
عمان - “الخليج”:
اعلنت الحكومة الأردنية انها ماضية في تنفيذ خطة لتحرير اسعار المحروقات، ورجحت تطبيق القرار مجدداً، للمرة الخامسة منذ عام ونصف العام في ابريل/نيسان المقبل.وبعد هذا الرفع ستخضع اسعار المحروقات في السوق المحلية الى تسعيرات شهرية، استناداً لاسعار النفط في السوق العالمية، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الطاقة محمود العيسى.خطة التحرير تقتضي، وفق الحكومة التي رفعت اسعار المحروقات اربع مرات، منذ نهاية العام ،2004 ازالة الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي.
ومن المفترض انشاء وتأسيس هيئة لتنظيم قطاع المشتقات النفطية ومراقبته، وفق قانون خاص، تتمتع باستقلال مالي واداري، لكنها مرتبطة بشكل مباشر مع رئيس الوزراء.
وخلت موازنة العام 2007 من بند دعم المحروقات الذي بلغت قيمته مع نهاية اكتوبر/تشرين الأول الماضي 216 مليون دينار، مقابل نحو 530 مليون دينار العام الماضي.
وكان الكاز والسولار (الديزل) ابرز المشتقات النفطية التي طرأ على اسعارها ارتفاعات متتالية، اذ تضاعف سعر المادتين ثلاث مرات، منذ بدء الخطة الحكومية لخفض الفاتورة النفطية، التي تقول ان حاجزها اقترب من 5ر2 مليار دولار العام الحالي.
وطرحت وزارة الطاقة بداية اكتوبر/تشرين الاول الماضي عطاء لنقل النفط الخام من العراق الى البلاد، يتضمن استيراد 30% من احتياجاته اليومية، والبالغة حوالي 100 الف برميل، الا انها لم تتمكن من تنفيذه بسبب الاوضاع الامنية السائدة في العراق.
وقال العيسى انه ومنذ ابريل المقبل سيصار الى تحديد اسعار المحروقات بصورة دورية في كل شهر تقريباً، وفق الاسعار العالمية.
من جانبها أعلنت وزارة المالية انه لا يوجد توجه لدى الحكومة لزيادة رواتب العاملين في الجهازين العسكري والمدني والمتقاعدين والبالغ عددهم حوالي 450 الفاً، ولا يتضمن قانون الموازنة للعام المقبل الذي قدر حجم الرواتب والاجور بما نسبته 5ر4% من حجمها الاجمالي الكلي، اي توجهات في هذا الصدد.
وتواجه الحكومة في المرحلة الحالية مأزقاً محرجاً للاجابة على تساؤلات حول استراتيجية تعاملها مع عوائد صندوق التخاصية، المقدر رصيده بنحو المليار دولار، جراء عمليات بيع الحكومة لجزء كبير من ممتلكاتها في شركات أبرزها البوتاس، الفوسفات، المنغنيس، الاتصالات والطيران لصالح مجموعات استثمارية عربية واجنبية. وتبحث الحكومة حالياً عن توجه او اكثر باستخدام تلك العوائد، فيما برز تيار قوي يطالب بتوجيهها نحو شراء الديون الخارجية، رغم ان هذا التوجه لم يلقَ اذناً صاغية من وفد بعثة صندوق النقد الدولي، التي انهت مراجعتها وتقييمها للاقتصاد الأردني قبل اسبوعين. ولا يرى الصندوق حسب اعتقاده اية جدوى من لجوء الأردن الى شراء ديونه، في ظل الاوضاع والاداء الاقتصادي للبلاد، خاصة بعد اصدار قانون الدين العام، الذي الزم الحكومات خفض سقف المديونية الخارجية الى 60% من حجم الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل، ولهذا الرأي ما يسانده عند النظر الى عدم وجود فرص استثمارية مميزة بمقدورها اتاحة مردود مالي كبير للاموال المستثمرة من عوائد التخاصية.