مغروور قطر
08-12-2006, 05:41 AM
السعدون: تراجع الأسعار أغرى بالشراء وإجراءات فسخ العقود قد تشجع المستثمر الأجنبي
اوضح رئيس مكتب الشال للاستشارات والاستثمار جاسم السعدون ان اداء سوق الكويت للاوراق المالية ارتبط بداية هذا الاسبوع بثلاثة عوامل هي «التراجع الحاد في أسواق المنطقة وقضايا الافصاح والغاء العقود».
وأضاف قوله «السوق ارتفعت ثانية حيث تراجعت الاسعار بحدة مما أغرى المستثمرين بالشراء (...) لا أحد يمكنه التكهن بأداء السوق في الفترة المقبلة الى حين تسوية كل تلك المسائل».
ورأى انه «من الناحية الايجابية فان المستثمرين الاجانب قد يرون أن الاحداث الاخيرة تشجع على الاستثمار في السوق الكويتية حيث تعكس جدية الحكومة في تطبيق القوانين واللوائح على الجميع».
وذكر المركز المالي الكويتي ان الاسبوع المنصرم «سيدخل تاريخ السوق الكويتية كأحد الاسابيع الاستثنائية حيث تراجعت السوق لثلاث جلسات تداول دون أدنى مقاومة».
الى ذلك لم يؤثر تراجع الاسهم السعودية في نهاية تداولات الاسبوع اول من امس على الاسهم الخليجية التي شهدت تعاملات يوم امس،حيث ارتفعت اسواق الدوحة ودبي وابوظبي والمنامة امس مقتفية آثار الصعود الكبير للاسهم الكويتية في اليومين الاخيرين من الاسبوع،بعد ان اقتربت يوم الاثنين الماضي من أدنى مستوياتها في 16 شهرا.
وأغلق المؤشر العام لسوق الكويت للاوراق المالية عند 9594.60 نقطة منخفضا 1.65 في المئة عن اغلاقه الاسبوع الماضي.
وزادت قيمة المعاملات الى 352.9 مليون دينار (1.22 مليار دولار) من 290.7 مليون دينار الاسبوع الماضي. وارتفعت أسعار 40 سهما في حين تراجعت أسعار 99 سهما.
وكانت أسهم الشركتين اللتين تخصهما العقود الحكومية الملغاة من أكثر الاسهم تراجعا، حيث هوى سهم «الوطنية العقارية» 13.6 في المئة في حين هبط سهم «أجيليتي» 10.7 في المئة، كما انخفضت أسهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ذات الصلة بالشركتين 14.3 في المئة.
ومع تراجع قيم الاسهم عن الذرا التي بلغتها أثناء موجة صعود قادها ارتفاع أسعار النفط العام الماضي فان المحللين من مؤسسات مثل شعاع كابيتال ومقرها دبي ودويتشه بنك يتوقعون أن المرحلة الاسوأ قد انتهت.
وقال دومينيك بينج من دلالة للوساطة والاستثمار القابضة في قطر «هناك اهتمام حقيقي من مستثمري المؤسسات الان»، مرددا الرأي السائد هذه الايام في معظم أنحاء أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وأضاف «كنا نتوقع انتعاشا».
وقال وضاح الطه من اعمار للخدمات المالية «أنماط التداول تشير الى ثقة المستثمرين في التعافي. معظم عمليات الشراء جاءت عند أسعار أعلى»، لافتا الى ان ارتفاع قيمة المعاملات في دبي في مؤشر على نشاط كبار المستثمرين.
اما مدير الاستثمارات المحلية والخليجية في بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» جاسم الرومي فقال: «كان المستثمرون يتساءلون متى يدخلون السوق ويبدو انهم دخلوا».
ويوم الثلاثاء حضت «جلوبل» مستثمري الاجل الطويل على شراء أسهم شركة الاتصالات المتنقلة أكبر شركة كويتية من حيث القيمة السوقية.
على صعيد متصل ارتفع مؤشر سوق البحرين للاوراق المالية بمقدار خمس نقاط في نهاية تداولات امس ليقفل عند مستوى 2143 نقطة. وتداول المستثمرون في السوق 499.9 الف سهم بقيمة اجمالية قدرها 426.9 الف دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 72 صفقة. وتركزت التداولات في اسهم شركات قطاع البنوك التجارية اذ بلغت قيمة اسهمها المتداولة 204.3 الف دينار مثلت 48 في المئة من القيمة الاجمالية للتداول وبكمية قدرها 220.9 الف سهم. وجاء (مصرف السلام) في صدارة الاسهم المتداولة من حيث القيمة اذ بلغت قيمة اسهمه المتداولة 152.9 الف دينار اي ما نسبته 36 في المئة من اجمالي قيمة التداول وبكمية قدرها 122.9 الف سهم تلاه (بنك الاثمار) بنسبة 15 في المئة ثم (شركة البحرين للاتصالات - بتلكو) بنسبة 13 في المئة. وتم خلال تعاملات اليوم تداول اسهم 14 شركة ارتفعت اسعار اسهم خمس شركات منها بينما انخفضت اسعار اسهم اربع شركات وحافظت بقية الشركات على اسعار اقفالاتها السابقة.
الهيئة...!!
متى سيستقر السوق؟ وما حل هذه المشاكل التي نواجهها في سوق الكويت للأوراق المالية؟ ومن يقدر ان يسيطر ويعيد الثقة والأمور الى مجراها الطبيعي؟
هل هو تصحيح أم تخارج رؤوس أموال وخوف وعدم ثقة في الشركات المدرجة واداراتها؟
كثرت الأسئلة وزادت النقاشات حول هذا الموضوع والحل ممكن ان يكون سهلا شفهيا وليس تطبيقيا ولكن من الممكن ان يكون تطبيقيا ان كان هناك عزم وتوكل على الله فسوف يتسهل الأمر وهو انشاء هيئة سوق مال مستقلة بذاتها وقراراتها، هذا الموضوع الذي بات حلما لكل مستثمر سواء كان صغيرا أم كبيرا.
وعلى الرغم من ان الكثيرين ينتظرون انشاء الهيئة الى ان الكثيرين ليست لديهم صورة واضحة عن مهام الهيئة وما يمكن ان تصنعه من أعمال ايجابية قد تدفع الى اعادة الثقة واعادة التوازن.
واذا نظرنا الى الأسواق العالمية فنجد ان أغلبها قد اتجه الى تقليل المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة وذلك من خلال الأدوات التي تقدمها الهيئة لا سيما ان وجود الهيئة يحتم نوعا من وجود صانع السوق وأمناء الحفظ وبنك المقاصة لتكتمل الصورة المتطورة للسوق، ومن مهام صانع السوق هو توفير سلعة والعمل على ضبط ايقاع التداول من حيث الشراء وقت البيع غير المنطقي والبيع وقت الصعود غير المنطقي ايضا، اما اذا نظرنا الى مهام الهيئة فنجد ان منها مراقبة الشركات من حيث زيادة رؤوس أموالها وافصاحاتها وتوفير ادوات مالية وتحقيق سوق على درجة أعلى بالكفاءة والفعالية واستقطاب رؤوس أموال جديدة والحفاظ على الداخلية وغيرها العديد من المهام والمزايا.
وفي هذا الوقت نحن بأمس الحاجة الى وجود الهيئة وادارتها للسوق لتسيطر نوعا ما على السوق بعد ان ارتفعت مخاطرة كما ذكرت من خلال زيادات رؤوس أموال الشركات الورقية ومشاكل الافصاحات وعدم وجود صانع السوق ولسنا بحاجة الى وزراء يصرحون لنا في كل مرة ويطمئنون وبناء على تصريحهم الموثق المطمئن يفقد السوق 5 في المئة من مؤشره السعري.
وفي رأيي ليس من الصحيح ان تؤجل اللجنة المالية في مجلس الأمة موضوع هيئة السوق الى دور الانعقاد القادم وعدم اعتباره من الأولويات فهنا ممكن ان تكمن مشكلة وهي اذا استمر السوق في النزول وكثرة المشاكل وعدم الوضوح والشفافية فقد يؤدي الى نفور وركود والبعد والخوف وكثرة عمليات التخارج من قبل كبار وصغار المستثمرين من السوق خوفا على رؤوس أموالهم من الانعدام.
وعدم الاقبال على سوق الأسهم قد يؤدي الى التحول الى سوق العقار وهذا السوق يحتاج الى رؤوس أموال أكبر مما قد يؤدي الى تضخم في اسعار العقار وقد يحرم صغار المستثمرين من الناحيتين. سوق الأسهم وسوق العقار، حيث لا يمكن لجميع الأشخاص الاستثمار بسوق العقار نظرا لغلاء اسعاره المبالغ فيها اما اسعار الودائع فهي لا تقضي عائدا مجزيا ولا هو بالسهل ايضا انشاء مشروع نظرا للروتين الحكومي والطلبات التي ليست بالسهلة لإنشاء أي مشروع فأين المفر؟
فأناشد بأهمية انشاء الهيئة والاستعجال بالموضوع حيث انه في غاية الأهمية ويعتبر من الأولويات وهي من مؤشرات الاقتصاد الناجح.
المحلل المالي مشعل الجاركي
اوضح رئيس مكتب الشال للاستشارات والاستثمار جاسم السعدون ان اداء سوق الكويت للاوراق المالية ارتبط بداية هذا الاسبوع بثلاثة عوامل هي «التراجع الحاد في أسواق المنطقة وقضايا الافصاح والغاء العقود».
وأضاف قوله «السوق ارتفعت ثانية حيث تراجعت الاسعار بحدة مما أغرى المستثمرين بالشراء (...) لا أحد يمكنه التكهن بأداء السوق في الفترة المقبلة الى حين تسوية كل تلك المسائل».
ورأى انه «من الناحية الايجابية فان المستثمرين الاجانب قد يرون أن الاحداث الاخيرة تشجع على الاستثمار في السوق الكويتية حيث تعكس جدية الحكومة في تطبيق القوانين واللوائح على الجميع».
وذكر المركز المالي الكويتي ان الاسبوع المنصرم «سيدخل تاريخ السوق الكويتية كأحد الاسابيع الاستثنائية حيث تراجعت السوق لثلاث جلسات تداول دون أدنى مقاومة».
الى ذلك لم يؤثر تراجع الاسهم السعودية في نهاية تداولات الاسبوع اول من امس على الاسهم الخليجية التي شهدت تعاملات يوم امس،حيث ارتفعت اسواق الدوحة ودبي وابوظبي والمنامة امس مقتفية آثار الصعود الكبير للاسهم الكويتية في اليومين الاخيرين من الاسبوع،بعد ان اقتربت يوم الاثنين الماضي من أدنى مستوياتها في 16 شهرا.
وأغلق المؤشر العام لسوق الكويت للاوراق المالية عند 9594.60 نقطة منخفضا 1.65 في المئة عن اغلاقه الاسبوع الماضي.
وزادت قيمة المعاملات الى 352.9 مليون دينار (1.22 مليار دولار) من 290.7 مليون دينار الاسبوع الماضي. وارتفعت أسعار 40 سهما في حين تراجعت أسعار 99 سهما.
وكانت أسهم الشركتين اللتين تخصهما العقود الحكومية الملغاة من أكثر الاسهم تراجعا، حيث هوى سهم «الوطنية العقارية» 13.6 في المئة في حين هبط سهم «أجيليتي» 10.7 في المئة، كما انخفضت أسهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ذات الصلة بالشركتين 14.3 في المئة.
ومع تراجع قيم الاسهم عن الذرا التي بلغتها أثناء موجة صعود قادها ارتفاع أسعار النفط العام الماضي فان المحللين من مؤسسات مثل شعاع كابيتال ومقرها دبي ودويتشه بنك يتوقعون أن المرحلة الاسوأ قد انتهت.
وقال دومينيك بينج من دلالة للوساطة والاستثمار القابضة في قطر «هناك اهتمام حقيقي من مستثمري المؤسسات الان»، مرددا الرأي السائد هذه الايام في معظم أنحاء أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وأضاف «كنا نتوقع انتعاشا».
وقال وضاح الطه من اعمار للخدمات المالية «أنماط التداول تشير الى ثقة المستثمرين في التعافي. معظم عمليات الشراء جاءت عند أسعار أعلى»، لافتا الى ان ارتفاع قيمة المعاملات في دبي في مؤشر على نشاط كبار المستثمرين.
اما مدير الاستثمارات المحلية والخليجية في بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» جاسم الرومي فقال: «كان المستثمرون يتساءلون متى يدخلون السوق ويبدو انهم دخلوا».
ويوم الثلاثاء حضت «جلوبل» مستثمري الاجل الطويل على شراء أسهم شركة الاتصالات المتنقلة أكبر شركة كويتية من حيث القيمة السوقية.
على صعيد متصل ارتفع مؤشر سوق البحرين للاوراق المالية بمقدار خمس نقاط في نهاية تداولات امس ليقفل عند مستوى 2143 نقطة. وتداول المستثمرون في السوق 499.9 الف سهم بقيمة اجمالية قدرها 426.9 الف دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 72 صفقة. وتركزت التداولات في اسهم شركات قطاع البنوك التجارية اذ بلغت قيمة اسهمها المتداولة 204.3 الف دينار مثلت 48 في المئة من القيمة الاجمالية للتداول وبكمية قدرها 220.9 الف سهم. وجاء (مصرف السلام) في صدارة الاسهم المتداولة من حيث القيمة اذ بلغت قيمة اسهمه المتداولة 152.9 الف دينار اي ما نسبته 36 في المئة من اجمالي قيمة التداول وبكمية قدرها 122.9 الف سهم تلاه (بنك الاثمار) بنسبة 15 في المئة ثم (شركة البحرين للاتصالات - بتلكو) بنسبة 13 في المئة. وتم خلال تعاملات اليوم تداول اسهم 14 شركة ارتفعت اسعار اسهم خمس شركات منها بينما انخفضت اسعار اسهم اربع شركات وحافظت بقية الشركات على اسعار اقفالاتها السابقة.
الهيئة...!!
متى سيستقر السوق؟ وما حل هذه المشاكل التي نواجهها في سوق الكويت للأوراق المالية؟ ومن يقدر ان يسيطر ويعيد الثقة والأمور الى مجراها الطبيعي؟
هل هو تصحيح أم تخارج رؤوس أموال وخوف وعدم ثقة في الشركات المدرجة واداراتها؟
كثرت الأسئلة وزادت النقاشات حول هذا الموضوع والحل ممكن ان يكون سهلا شفهيا وليس تطبيقيا ولكن من الممكن ان يكون تطبيقيا ان كان هناك عزم وتوكل على الله فسوف يتسهل الأمر وهو انشاء هيئة سوق مال مستقلة بذاتها وقراراتها، هذا الموضوع الذي بات حلما لكل مستثمر سواء كان صغيرا أم كبيرا.
وعلى الرغم من ان الكثيرين ينتظرون انشاء الهيئة الى ان الكثيرين ليست لديهم صورة واضحة عن مهام الهيئة وما يمكن ان تصنعه من أعمال ايجابية قد تدفع الى اعادة الثقة واعادة التوازن.
واذا نظرنا الى الأسواق العالمية فنجد ان أغلبها قد اتجه الى تقليل المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة وذلك من خلال الأدوات التي تقدمها الهيئة لا سيما ان وجود الهيئة يحتم نوعا من وجود صانع السوق وأمناء الحفظ وبنك المقاصة لتكتمل الصورة المتطورة للسوق، ومن مهام صانع السوق هو توفير سلعة والعمل على ضبط ايقاع التداول من حيث الشراء وقت البيع غير المنطقي والبيع وقت الصعود غير المنطقي ايضا، اما اذا نظرنا الى مهام الهيئة فنجد ان منها مراقبة الشركات من حيث زيادة رؤوس أموالها وافصاحاتها وتوفير ادوات مالية وتحقيق سوق على درجة أعلى بالكفاءة والفعالية واستقطاب رؤوس أموال جديدة والحفاظ على الداخلية وغيرها العديد من المهام والمزايا.
وفي هذا الوقت نحن بأمس الحاجة الى وجود الهيئة وادارتها للسوق لتسيطر نوعا ما على السوق بعد ان ارتفعت مخاطرة كما ذكرت من خلال زيادات رؤوس أموال الشركات الورقية ومشاكل الافصاحات وعدم وجود صانع السوق ولسنا بحاجة الى وزراء يصرحون لنا في كل مرة ويطمئنون وبناء على تصريحهم الموثق المطمئن يفقد السوق 5 في المئة من مؤشره السعري.
وفي رأيي ليس من الصحيح ان تؤجل اللجنة المالية في مجلس الأمة موضوع هيئة السوق الى دور الانعقاد القادم وعدم اعتباره من الأولويات فهنا ممكن ان تكمن مشكلة وهي اذا استمر السوق في النزول وكثرة المشاكل وعدم الوضوح والشفافية فقد يؤدي الى نفور وركود والبعد والخوف وكثرة عمليات التخارج من قبل كبار وصغار المستثمرين من السوق خوفا على رؤوس أموالهم من الانعدام.
وعدم الاقبال على سوق الأسهم قد يؤدي الى التحول الى سوق العقار وهذا السوق يحتاج الى رؤوس أموال أكبر مما قد يؤدي الى تضخم في اسعار العقار وقد يحرم صغار المستثمرين من الناحيتين. سوق الأسهم وسوق العقار، حيث لا يمكن لجميع الأشخاص الاستثمار بسوق العقار نظرا لغلاء اسعاره المبالغ فيها اما اسعار الودائع فهي لا تقضي عائدا مجزيا ولا هو بالسهل ايضا انشاء مشروع نظرا للروتين الحكومي والطلبات التي ليست بالسهلة لإنشاء أي مشروع فأين المفر؟
فأناشد بأهمية انشاء الهيئة والاستعجال بالموضوع حيث انه في غاية الأهمية ويعتبر من الأولويات وهي من مؤشرات الاقتصاد الناجح.
المحلل المالي مشعل الجاركي