مغروور قطر
08-12-2006, 06:18 AM
تحويل شركة معارض الظهران إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 40مليون ريال
الدمام - سعيد السلطاني:
كشف مدير عام شركة معارض الظهران الدولية في المنطقة الشرقية عادل بن عبد العزيز العومي أن إدارته بصدد تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 40مليون ريال ومن ثمَّ طرحها للاكتتاب العام.
وبيَّن العومي أن الشركة حققت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيراً وتوسعاً في نشاطها، مما جعل المساهمين يتخذون قرارهم بالإجماع على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة.، و تم إعداد الدراسات اللازمة وتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الاختصاص مع الوثائق والمستندات المطلوبة وهي الآن في مراحلها النهائية.
وعلل العومي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول في مقر الشركة بعد تدشين معرض الصناعات الوطنية ضعف المشاركة في معرض العقار والبناء الذي استضافته الشركة أخيراً لعاملين أساسيين يتلخص الأول في تدني مستوى سوق العقار وعدم وجود أية مشاريع عقارية في المملكة في الوقت الراهن، بالرغم من ذلك في الشركة والغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية كانتا تتطلعان أن يكون مستوى المشاركة من قبل الشركات العقارية في المعرض بحجم الوعود التي قطعتها هذه الشركات لإنجاح المعرض والذي يُعدُّ دعماً قوياً لاقتصاد المنطقة الشرقية، مرحباً بالفكرة التي طرحها عدد من رجال الأعمال بتأسيس شركة خاصة بالمعارض العقارية، معلناً دعمه لهذه الشركة من خطط وأهداف خاصة وأنها في النهاية تصب في خدمة المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن العامل الثاني والذي تسبب في ضعف المشاركة في المعرض يعود إلى قرار وزارة التجارة والصناعة المتمثل في قصر المشاركة في المعرض على الشركات المحلية فقط وعدم السماح بالمشاركة الدولية، مما دعا الشركة إلى إلغاء مشاركة حوالي 42شركة عقارية دولية.
وأضاف أن الشركة تؤيد عددا من قرارات وزارة التجارة والصناعة والتي من بينها خفض عدد أيام المعرض إلى 7أيام فقط لكل معرض، مشيراً إلى أن هذه المدة كافية بالنسبة لقيام معارض متخصصة غرضها العرض فقط وليس البيع. أما إذا كان المعرض استهلاكياً هدفه البيع المباشر فمن المؤكد أن يتذمر المنظمون من هذا القرار لأن الشركة العارضة ترغب في المشاركة في معارض ذات مدة طويلة ليتمكن من الاستفادة أكثر.
وحول قرار الوزارة أيضاً بتقليص عدد المعارض إلى 12معرضاً في السنة أربعة منها بمشاركات دولية والثمانية الأخرى يقتصر فيها المشاركة على الشركات المحلية، اشار الى أن هذا القرار لا يخدم صناعة المعارض في المملكة، بل يؤثر سلبياً على تطويرها، ويعطي المجال للدول المجاورة إلى تطوير صناعة المعارض لديها واستقطاب الشركات الدولية للمشاركة معها نظراً لما تقدمه من دعم وخدمة لهذا القطاع.
وأضاف أن الوزارة تلزم الشركة أيضاً بأن تكون جميع معارضها متخصصة وهي - أي الشركة - ملتزمة بهذا القرار، إلا أنه تساءل عن كيفية الزام الشركة بهذا القرار، في نفس الوقت يتم قصر المشاركة الدولية على أربعة معارض فقط.
ودعا العومي وزارة التجارة والصناعة إعادة النظر أيضاً في قرارها المتعلق بتصنيف شركات المعارض حسب الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها كل شركة حتى يعطيها الحق في تنظيم المعارض.
وأكد العومي أن الشركة تؤيد مساعي وزارة التجارة والصناعة من أجل تطوير صناعة المعارض وما تقوم به من أجل تقليص المعارض الاستهلاكية التي يتم فيها البيع المباشر والتي شوهت صورة المعارض التي تنظيم في المملكة.
وبيَّن مدير عام الشركة أن التركيز على تنظيم المعارض المتخصصة يحتاج توظيف كوادر مؤهلة في جميع الإدارات ووضع برامج تدريبية لموظفيها والتطوير الداخلي لمرافق الشركة التي سعت إلى استقطاب الشركات المحلية والدولية للمشاركة معها في معارضها عبر إنشاء وتشييد مركز متخصص للتصاميم الخاصة وبناء المنصات، كما قامت الشركة بتجهيز و إعداد مركز حديث متكامل لخدمة رجال الأعمال يقدم خدماته للعارضين والزوار والجهات الإعلامية. وأوضح العومي أن الشركة عمدت ضمن خططها التطويرية إلى تعيين وكلاء لها في العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية وغيرها ليقوموا بتسويق معارض الشركة وقد أثبتت المشاركات المحلية والدولية في معارض الشركة نجاح الخطة التي تم تنفيذها للشركة.
ولخص العومي أهم المعوقات التي تواجه الشركة في عدد من النقاط المتمثله في طول المدة التي تأخذها لجنة المعارض في دراسة طلبات التراخيص المقدمة من شركات المعارض والتي عادة تأخذ بين ستة وسبعة أشهر حتى يتم اعتمادها، بالإضافة إلى قرار الوزارة بأن يكون هناك ترخيص مبدئي للمعرض وترخيص نهائي في حين أن الشركة ترى أن الترخيص المبدئي قد يكون كافياً لتنظيم المعرض، إلى جانب عدم اعتماد الوزارة أي معارض إضافية خلال السنة بعد صدور واعتماد جدول معارض الشركة، كما أن الوزارة تقوم بشطب أسماء بعض المشاركين في المعارض عند التقدم بطلب الموافقة على التأشيرات دون العودة إلى الشركة المنظمة وهذا يضر بالمشاركين والشركة معا. كما أن نظام الوزارة فيما يتعلق بالحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل الحصول على ترخيص المعرض يعتبر عائقا أيضاً.
وفيما يتعلق بمعرض الطاقة والمياه الذي نظمته الشركة أخيراً، قال العومي إن المعرض حقق نجاحاً كبيراً بفضل التنظيم المميز بشهادة الجميع حيث كانت المشاركة المحلية والدولية ممتازة جداً وكان الحضور قوياً مما يعطي الشركة دافعاً وحافزاً أقوى للاستمرار في تنظيم هذا المعرض على أعلى المستويات ليعكس القدرة والإمكانيات الكبيرة التي وصلت إليها معارض الظهران مشيراً إلى ان التعاون الذي تم بين وزارة المياه والكهرباء والهيئة السعودية للمهندسين كان له وقع إيجابي كبير على نجاح المعرض.
وقال إن شركة معارض الظهران تمتلك حالياً ثلاث صالات عرض بمساحة إجمالية وقدرها 8500متر مربع مجهزة بأحدث التجهيزات وهي الآن تقوم بعمل الدراسات والتصاميم اللازمة من أجل إضافة صالة رابعة بمساحة 5000متر مربع ليصبح إجمالي مساحة الصالات 13500متر مربع. كما أن الشركة وهي عضو في الاتحاد العربي للمعارض، قد تقدمت بطلب العضوية في الاتحاد الدولي للمعارض (ufi) مدعماً بالتأييد من عدد من شركات المعارض الدولية وقد حصلت الشركة على الموافقة المبدئية من الاتحاد الدولي وسيتم الحصول على العضوية قريباً، مضيفا أن هذه العضوية لا تمنح إلا للشركات التي تتمتع بكفاءات وقدرات عالية في تنظيم المعارض. وقال إن التوسع في أنشطة الشركة والاستثمارات التي تمت خلال السنوات الماضية أعطت ثمارها مما جعل الشركة تحقق عوائد مالية جيدة تتناسب مع حجم استثماراتها.
وأكد على أن دور الشركة لم يعد يقتصر على توفير أماكن العرض والخدمات المساندة لها بل تعدى ذلك في ترتيب لقاءات بين الشركات المحلية و الدولية المشاركة في المعرض، لافتاً النظر إلى أن هذه اللقاءات كانت تتم في مقر الشركة في الظهران بعد توفير المكان والجو المناسبين لإنجاح المفاوضات بين هذه الشركات.
الدمام - سعيد السلطاني:
كشف مدير عام شركة معارض الظهران الدولية في المنطقة الشرقية عادل بن عبد العزيز العومي أن إدارته بصدد تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 40مليون ريال ومن ثمَّ طرحها للاكتتاب العام.
وبيَّن العومي أن الشركة حققت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيراً وتوسعاً في نشاطها، مما جعل المساهمين يتخذون قرارهم بالإجماع على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة.، و تم إعداد الدراسات اللازمة وتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الاختصاص مع الوثائق والمستندات المطلوبة وهي الآن في مراحلها النهائية.
وعلل العومي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول في مقر الشركة بعد تدشين معرض الصناعات الوطنية ضعف المشاركة في معرض العقار والبناء الذي استضافته الشركة أخيراً لعاملين أساسيين يتلخص الأول في تدني مستوى سوق العقار وعدم وجود أية مشاريع عقارية في المملكة في الوقت الراهن، بالرغم من ذلك في الشركة والغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية كانتا تتطلعان أن يكون مستوى المشاركة من قبل الشركات العقارية في المعرض بحجم الوعود التي قطعتها هذه الشركات لإنجاح المعرض والذي يُعدُّ دعماً قوياً لاقتصاد المنطقة الشرقية، مرحباً بالفكرة التي طرحها عدد من رجال الأعمال بتأسيس شركة خاصة بالمعارض العقارية، معلناً دعمه لهذه الشركة من خطط وأهداف خاصة وأنها في النهاية تصب في خدمة المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن العامل الثاني والذي تسبب في ضعف المشاركة في المعرض يعود إلى قرار وزارة التجارة والصناعة المتمثل في قصر المشاركة في المعرض على الشركات المحلية فقط وعدم السماح بالمشاركة الدولية، مما دعا الشركة إلى إلغاء مشاركة حوالي 42شركة عقارية دولية.
وأضاف أن الشركة تؤيد عددا من قرارات وزارة التجارة والصناعة والتي من بينها خفض عدد أيام المعرض إلى 7أيام فقط لكل معرض، مشيراً إلى أن هذه المدة كافية بالنسبة لقيام معارض متخصصة غرضها العرض فقط وليس البيع. أما إذا كان المعرض استهلاكياً هدفه البيع المباشر فمن المؤكد أن يتذمر المنظمون من هذا القرار لأن الشركة العارضة ترغب في المشاركة في معارض ذات مدة طويلة ليتمكن من الاستفادة أكثر.
وحول قرار الوزارة أيضاً بتقليص عدد المعارض إلى 12معرضاً في السنة أربعة منها بمشاركات دولية والثمانية الأخرى يقتصر فيها المشاركة على الشركات المحلية، اشار الى أن هذا القرار لا يخدم صناعة المعارض في المملكة، بل يؤثر سلبياً على تطويرها، ويعطي المجال للدول المجاورة إلى تطوير صناعة المعارض لديها واستقطاب الشركات الدولية للمشاركة معها نظراً لما تقدمه من دعم وخدمة لهذا القطاع.
وأضاف أن الوزارة تلزم الشركة أيضاً بأن تكون جميع معارضها متخصصة وهي - أي الشركة - ملتزمة بهذا القرار، إلا أنه تساءل عن كيفية الزام الشركة بهذا القرار، في نفس الوقت يتم قصر المشاركة الدولية على أربعة معارض فقط.
ودعا العومي وزارة التجارة والصناعة إعادة النظر أيضاً في قرارها المتعلق بتصنيف شركات المعارض حسب الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها كل شركة حتى يعطيها الحق في تنظيم المعارض.
وأكد العومي أن الشركة تؤيد مساعي وزارة التجارة والصناعة من أجل تطوير صناعة المعارض وما تقوم به من أجل تقليص المعارض الاستهلاكية التي يتم فيها البيع المباشر والتي شوهت صورة المعارض التي تنظيم في المملكة.
وبيَّن مدير عام الشركة أن التركيز على تنظيم المعارض المتخصصة يحتاج توظيف كوادر مؤهلة في جميع الإدارات ووضع برامج تدريبية لموظفيها والتطوير الداخلي لمرافق الشركة التي سعت إلى استقطاب الشركات المحلية والدولية للمشاركة معها في معارضها عبر إنشاء وتشييد مركز متخصص للتصاميم الخاصة وبناء المنصات، كما قامت الشركة بتجهيز و إعداد مركز حديث متكامل لخدمة رجال الأعمال يقدم خدماته للعارضين والزوار والجهات الإعلامية. وأوضح العومي أن الشركة عمدت ضمن خططها التطويرية إلى تعيين وكلاء لها في العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية وغيرها ليقوموا بتسويق معارض الشركة وقد أثبتت المشاركات المحلية والدولية في معارض الشركة نجاح الخطة التي تم تنفيذها للشركة.
ولخص العومي أهم المعوقات التي تواجه الشركة في عدد من النقاط المتمثله في طول المدة التي تأخذها لجنة المعارض في دراسة طلبات التراخيص المقدمة من شركات المعارض والتي عادة تأخذ بين ستة وسبعة أشهر حتى يتم اعتمادها، بالإضافة إلى قرار الوزارة بأن يكون هناك ترخيص مبدئي للمعرض وترخيص نهائي في حين أن الشركة ترى أن الترخيص المبدئي قد يكون كافياً لتنظيم المعرض، إلى جانب عدم اعتماد الوزارة أي معارض إضافية خلال السنة بعد صدور واعتماد جدول معارض الشركة، كما أن الوزارة تقوم بشطب أسماء بعض المشاركين في المعارض عند التقدم بطلب الموافقة على التأشيرات دون العودة إلى الشركة المنظمة وهذا يضر بالمشاركين والشركة معا. كما أن نظام الوزارة فيما يتعلق بالحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل الحصول على ترخيص المعرض يعتبر عائقا أيضاً.
وفيما يتعلق بمعرض الطاقة والمياه الذي نظمته الشركة أخيراً، قال العومي إن المعرض حقق نجاحاً كبيراً بفضل التنظيم المميز بشهادة الجميع حيث كانت المشاركة المحلية والدولية ممتازة جداً وكان الحضور قوياً مما يعطي الشركة دافعاً وحافزاً أقوى للاستمرار في تنظيم هذا المعرض على أعلى المستويات ليعكس القدرة والإمكانيات الكبيرة التي وصلت إليها معارض الظهران مشيراً إلى ان التعاون الذي تم بين وزارة المياه والكهرباء والهيئة السعودية للمهندسين كان له وقع إيجابي كبير على نجاح المعرض.
وقال إن شركة معارض الظهران تمتلك حالياً ثلاث صالات عرض بمساحة إجمالية وقدرها 8500متر مربع مجهزة بأحدث التجهيزات وهي الآن تقوم بعمل الدراسات والتصاميم اللازمة من أجل إضافة صالة رابعة بمساحة 5000متر مربع ليصبح إجمالي مساحة الصالات 13500متر مربع. كما أن الشركة وهي عضو في الاتحاد العربي للمعارض، قد تقدمت بطلب العضوية في الاتحاد الدولي للمعارض (ufi) مدعماً بالتأييد من عدد من شركات المعارض الدولية وقد حصلت الشركة على الموافقة المبدئية من الاتحاد الدولي وسيتم الحصول على العضوية قريباً، مضيفا أن هذه العضوية لا تمنح إلا للشركات التي تتمتع بكفاءات وقدرات عالية في تنظيم المعارض. وقال إن التوسع في أنشطة الشركة والاستثمارات التي تمت خلال السنوات الماضية أعطت ثمارها مما جعل الشركة تحقق عوائد مالية جيدة تتناسب مع حجم استثماراتها.
وأكد على أن دور الشركة لم يعد يقتصر على توفير أماكن العرض والخدمات المساندة لها بل تعدى ذلك في ترتيب لقاءات بين الشركات المحلية و الدولية المشاركة في المعرض، لافتاً النظر إلى أن هذه اللقاءات كانت تتم في مقر الشركة في الظهران بعد توفير المكان والجو المناسبين لإنجاح المفاوضات بين هذه الشركات.