عليان
19-06-2005, 02:00 AM
180 برجاً جديداً بتصاميم خاصة وارتفاعات تصل إلى 100 دور خلال 5 سنوات
مشروعات الأبراج تغير معالم الدوحة وتستقطب معظم السيولة في قطر
الدوحة - القبس:
تعد مشروعات الأبراج من أهم الملامح والمعالم التي بدأت تغير صورة العاصمة القطرية الدوحة منذ فترة ليست بطويلة.
وستكون هذه الأبراج في الواقع من أبرز القوى الاقتصادية المؤثرة التي ستجلب لمواطني قطر والمقيمين على أرضها صورة جديدة كليا لمدينة الدوحة في المستقبل القريب، ربما تكون غير مألوفة بالنسبة لهم على الإطلاق.
وقد بدأ المواطنون والمقيمون في الآونة الأخيرة يلحظون حجم التغيير الجذري الذي تشهده مدينة الدوحة.
لقد أدت هذه الأبراج الى إحداث طفرة كبيرة غير مسبوقة لقطاع العقارات القطري من شأنها أن تضع قطر في موقع متقدم على خريطة قطاع العقار في المنطقة.
وتشمل بعض مشروعات الأبراج الجديدة مقار ومكاتب لمجموعة من شركات النفط والغاز العالمية وشركات المقاولات الكبرى التي ترنو إلى السوق القطري.
وبفضل النهضة التي يشهدها قطاع العقارات، تحولت قطر الى ما يشبه ورشة عمل كبيرة تنتشر فيها الآليات والرافعات الضخمة في مشهد يجسد حجم الطموحات والتطلعات التي تتملك المسؤولين القطريين للنهوض بعاصمتهم وجعلها تتبوأ مركزا متقدما على مستوى عواصم دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الآخرى كذلك.
180 برجا
الحكومة القطرية أعلنت مؤخرا عن عزمها تشييد نحو 180 برجا خلال السنوات الخمس المقبلة يصل ارتفاع بعضها الى 100 دور، على ألا يقل الحد الأدنى عن 15 دورا.
وفي إشارة واضحة الى إمارة دبي، قالت وزارة الشؤون البلدية والزراعة في قطر إن الأبراج التي سيتم تشييدها لن تكون مستنسخة عن أبراج مماثلة في المنطقة، وإنما ستتمتع بخصوصية معينة، وسيكون لها أشكال خاصة «جديدة ومستحدثة».
وأكدت الوزارة حرصها على أن تكون هذه الأبراج جديدة كليا في تصاميمها، موضحة ضرورة أن تكون هذه التصاميم متوافقة مع طبيعة استخدام المبنى، بحيث يدرك من يشاهد المبنى من الخارج مدى العلاقة بين المبنى وواجهته وبين استخداماته.
ولم يعلن عن حجم الاستثمارات التي تتطلبها هذه الأبراج، لكن خبراء قدروا تكاليفها بـ«مليارات الدولارات».
وتوقع اقتصاديون قطريون أن تؤدي مشروعات الأبراج المرتقبة الى اشتعال سوق العقارات في قطر وهو الذي يشهد أصلا منافسة غير معهودة وارتفاعا كبيرا في مستويات الأسعار وإيجارات الوحدات السكنية وتلك المخصصة لأعمال إدارية ومكاتب.
أنماط الاستثمار
ويوضح الاقتصاديون أن الاستثمارات في الأبراج الجديدة من شأنها أن تحدث تعديلات جوهرية في أنماط الاستثمار والتجارة في قطر خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن هذه الأبراج ستعمل على تنشيط الحركة التجارية في البلاد، فيما بدا بالفعل تأثيرها الواضح على نشاط التأمين القطري.
وفي هذا الخصوص يقول جمال الحمود نائب مدير عام الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وهي من كبريات شركات التأمين الوطنية في قطر أن النهضة العمرانية التي تشهدها قطر في الوقت الحاضر، ومشروعات الأبراج تساهم بشكل كبير وواضح في تعزيز التأمينات الهندسية لدى شركات التأمين الوطنية، وتساعد في تطوير النتائج المالية لهذه الشركات.
وقدر الحمود حجم الدخل الذي تدره أقساط التأمينات الهندسية (عدا تلك المتعلقة بمشروعات النفط والغاز) بما فيها التأمين على الأبراج بنحو 5 في المائة سنويا من مجمل أقساط التأمين في السوق المحلي القطري البالغة 750 مليون ريال، أي ما يعادل 5ر37 مليون ريال (3ر10 ملايين دولار).
التأمين والأبراج
لكن على الرغم من ذلك، لا تستفيد جميع شركات التأمين القطرية من مبالغ التأمين على الأبراج والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر بشكل عام.
يقول الحمود إن هناك نسبة ضئيلة من أصحاب هذه الأبراج أو الشركات التي تملكها، تذهب الى خارج قطر للتأمين عليها، مؤكدا أن في ذلك مخالفة للمرسوم الأميري بقانون رقم (1) مادة (44) لسنة 1966 التي تنص على أنه «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يؤمن خارج قطر مباشرة على عقارات أو أموال موجودة في قطر ويتعين أن يتم التأمين عليها لدى الشركات الوطنية».
وتتراوح نسبة التأمين على مشروع البرج الواحد - حسب مواصفاته وحسب شركة التأمين - ما بين 1 الى 2 بالألف من التكلفة الإجمالية للمشروع.
وقال مدير عام إحدى شركات التأمين الأجنبية العاملة في قطر إن معظم تأمينات قطاع المقاولات والعقارات تذهب الى شركات وطنية محددة، لافتا الى أن الجزء الأكبر من مبالغ تأمين المقاولات يذهب الى إعادة التأمين في الخارج.
وتابع قوله إن الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار قطاع العقارات في قطر انعكس بشكل واضح على زيادة أسعار التأمين على جميع أشكال المباني بما فيها الأبراج والوحدات السكنية والتجارية المختلفة.
مشروعات الأبراج تغير معالم الدوحة وتستقطب معظم السيولة في قطر
الدوحة - القبس:
تعد مشروعات الأبراج من أهم الملامح والمعالم التي بدأت تغير صورة العاصمة القطرية الدوحة منذ فترة ليست بطويلة.
وستكون هذه الأبراج في الواقع من أبرز القوى الاقتصادية المؤثرة التي ستجلب لمواطني قطر والمقيمين على أرضها صورة جديدة كليا لمدينة الدوحة في المستقبل القريب، ربما تكون غير مألوفة بالنسبة لهم على الإطلاق.
وقد بدأ المواطنون والمقيمون في الآونة الأخيرة يلحظون حجم التغيير الجذري الذي تشهده مدينة الدوحة.
لقد أدت هذه الأبراج الى إحداث طفرة كبيرة غير مسبوقة لقطاع العقارات القطري من شأنها أن تضع قطر في موقع متقدم على خريطة قطاع العقار في المنطقة.
وتشمل بعض مشروعات الأبراج الجديدة مقار ومكاتب لمجموعة من شركات النفط والغاز العالمية وشركات المقاولات الكبرى التي ترنو إلى السوق القطري.
وبفضل النهضة التي يشهدها قطاع العقارات، تحولت قطر الى ما يشبه ورشة عمل كبيرة تنتشر فيها الآليات والرافعات الضخمة في مشهد يجسد حجم الطموحات والتطلعات التي تتملك المسؤولين القطريين للنهوض بعاصمتهم وجعلها تتبوأ مركزا متقدما على مستوى عواصم دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الآخرى كذلك.
180 برجا
الحكومة القطرية أعلنت مؤخرا عن عزمها تشييد نحو 180 برجا خلال السنوات الخمس المقبلة يصل ارتفاع بعضها الى 100 دور، على ألا يقل الحد الأدنى عن 15 دورا.
وفي إشارة واضحة الى إمارة دبي، قالت وزارة الشؤون البلدية والزراعة في قطر إن الأبراج التي سيتم تشييدها لن تكون مستنسخة عن أبراج مماثلة في المنطقة، وإنما ستتمتع بخصوصية معينة، وسيكون لها أشكال خاصة «جديدة ومستحدثة».
وأكدت الوزارة حرصها على أن تكون هذه الأبراج جديدة كليا في تصاميمها، موضحة ضرورة أن تكون هذه التصاميم متوافقة مع طبيعة استخدام المبنى، بحيث يدرك من يشاهد المبنى من الخارج مدى العلاقة بين المبنى وواجهته وبين استخداماته.
ولم يعلن عن حجم الاستثمارات التي تتطلبها هذه الأبراج، لكن خبراء قدروا تكاليفها بـ«مليارات الدولارات».
وتوقع اقتصاديون قطريون أن تؤدي مشروعات الأبراج المرتقبة الى اشتعال سوق العقارات في قطر وهو الذي يشهد أصلا منافسة غير معهودة وارتفاعا كبيرا في مستويات الأسعار وإيجارات الوحدات السكنية وتلك المخصصة لأعمال إدارية ومكاتب.
أنماط الاستثمار
ويوضح الاقتصاديون أن الاستثمارات في الأبراج الجديدة من شأنها أن تحدث تعديلات جوهرية في أنماط الاستثمار والتجارة في قطر خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن هذه الأبراج ستعمل على تنشيط الحركة التجارية في البلاد، فيما بدا بالفعل تأثيرها الواضح على نشاط التأمين القطري.
وفي هذا الخصوص يقول جمال الحمود نائب مدير عام الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وهي من كبريات شركات التأمين الوطنية في قطر أن النهضة العمرانية التي تشهدها قطر في الوقت الحاضر، ومشروعات الأبراج تساهم بشكل كبير وواضح في تعزيز التأمينات الهندسية لدى شركات التأمين الوطنية، وتساعد في تطوير النتائج المالية لهذه الشركات.
وقدر الحمود حجم الدخل الذي تدره أقساط التأمينات الهندسية (عدا تلك المتعلقة بمشروعات النفط والغاز) بما فيها التأمين على الأبراج بنحو 5 في المائة سنويا من مجمل أقساط التأمين في السوق المحلي القطري البالغة 750 مليون ريال، أي ما يعادل 5ر37 مليون ريال (3ر10 ملايين دولار).
التأمين والأبراج
لكن على الرغم من ذلك، لا تستفيد جميع شركات التأمين القطرية من مبالغ التأمين على الأبراج والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر بشكل عام.
يقول الحمود إن هناك نسبة ضئيلة من أصحاب هذه الأبراج أو الشركات التي تملكها، تذهب الى خارج قطر للتأمين عليها، مؤكدا أن في ذلك مخالفة للمرسوم الأميري بقانون رقم (1) مادة (44) لسنة 1966 التي تنص على أنه «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يؤمن خارج قطر مباشرة على عقارات أو أموال موجودة في قطر ويتعين أن يتم التأمين عليها لدى الشركات الوطنية».
وتتراوح نسبة التأمين على مشروع البرج الواحد - حسب مواصفاته وحسب شركة التأمين - ما بين 1 الى 2 بالألف من التكلفة الإجمالية للمشروع.
وقال مدير عام إحدى شركات التأمين الأجنبية العاملة في قطر إن معظم تأمينات قطاع المقاولات والعقارات تذهب الى شركات وطنية محددة، لافتا الى أن الجزء الأكبر من مبالغ تأمين المقاولات يذهب الى إعادة التأمين في الخارج.
وتابع قوله إن الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار قطاع العقارات في قطر انعكس بشكل واضح على زيادة أسعار التأمين على جميع أشكال المباني بما فيها الأبراج والوحدات السكنية والتجارية المختلفة.