مغروور قطر
08-12-2006, 06:40 AM
الأسهم السعودية: تداول أسهم 4 شركات دون سعر الإصدار الأولي
المؤشر العام يزيد خسائره إلى 52.7% منذ بداية العام والسيولة تنخفض 25% في أسبوع
الرياض: محمد الحميدي
أدى عنفوان التراجعات التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال الشهور الماضية وحتى هذا الأسبوع، إلى تعدد أوجه وأشكال قراءات السوق وبروز أكثر من ملمح فني تعطي انطباع سلبي وإشارة متشائمة على الوضع القائم في أكبر سوق أسهم في المنطقة العربية والشرق الأوسط. ومن بين أهم تلك المؤشرات السلبية التي ظهرت مؤخرا، حال بعض أسعار الشركات المدرجة والتي وصل الحد إلى بعضها بتسجيله تراجعا عند نقاط دعم متدنية جدا، بل تجاوز ذلك لتداول بعض الأسهم دون سعر الاكتتاب عليها.
وبانتهاء فعاليات سوق الأسهم خلال هذا الأسبوع، انكشف الوضع جليا على أسهم ثلاث شركات يتم تداولها دون سعر طرحها الأساسي (السعر الإسمي بإضافة علاوة الإصدار)، في مقدمتها الشركة السعودية لصناعة الورق «صناعة الورق» التي طرحت للتداول في يوليو (تموز) الماضي، بقيمة 62 ريالا، إلا أن سعرها أقفل نهاية تداولات الأسبوع عند 58 ريالا (16 دولارا)، بخسارة 4 ريالات، تمثل تراجع قوامه 3 في المائة. كما سار في ذات الاتجاه، سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» التي تم إدراج سهمها خلال الشهر الماضي نوفمبر «تشرين الثاني»، بسعر 55 ريالا، حيث أغلق سعر السهم نهاية تداولات الأربعاء عند 44 ريالا (12 دولارا)، بتراجع 11 ريالا، تمثل 6 في المائة من قيمة السهم الأساسية عند الإدراج. ومن بين الحالات المسجلة، انخفاض سعر سهم شركة البحر الأحمر للإسكان «البحر الأحمر»، من 58 ريالا (15.4 دولار)، إلى 56.50 ريال، بخسارة 1.50 ريال.
ولكن لا بد من الإشارة، إلى أن تلك الحالات لأسهم بعض الشركات المدرجة جاءت بالسعر الإسمي للسهم مضافا عليها علاوة إصدار، ولكنها محاسبيا تمثل سعر سهم المطروح ككتلة وليست تقرأ فنيا على أنها منفصلة. وما ورد هنا من أسهم بعض الشركات يأتي في سياق الدلالة على شكل من القراءات لأحوال أسعار الشركات كنماذج، لاستحالة عمل قراءة متكاملة لجميع أسهم الشركات المدرجة (84 شركة)، ولأن جميعها تقريبا طرحت للاكتتاب بالسعر الاسمي دون علاوات إصدار، وهو المستوى الذي لم تصل إليه الأسعار وتخترق جداره الخطير، والذي إن تم ولو على حالات بسيطة فإنه يمثل رصاصة موت ومسمار نعش في بقية السوق.
وعلى أية حال، تأتي هذه النتائج تباعا لحالة المؤشر العام الذي زاد من حجم خسائره من بداية العام لتصبح 52.7 في المائة، بعد تراجع السوق هذا الأسبوع 418 نقطة، تمثل 5 في المائة من حجم المؤشر، الذي أغلق عند 7907.24 نقطة، تم خلالها تداول 1.1 مليار سهم، نفذت عبر 1.2 مليون صفقة. وسجلت السوق خلال تداولات هذا الأسبوع وتحديدا يوم الأحد الماضي أشرس تراجع بهبوط المؤشر العام بنسبة 8 في المائة دفعة واحدة، ليصل إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ نوفمبر 2004 التي كانت عند مستوى 7666 نقطة. وشهدت سوق الأسهم تراجعا في حجم السيولة التي تم تداولها على مدى خمسة أيام، إذ بلغت 43.3 مليار ريال (11.5 مليار دولار)، بتراجع قوامه 14 مليار ريال (4 مليار دولار)، يشكل 25 في المائة تقريبا من قيمة المتداول في الأسبوع الماضي البالغ 57 مليار ريال (16 مليار دولار). وسجل أكثر الأسهم تداولا، سهم «الباحة» المتراجع 31.2 في المائة، وذلك عن كمية تداول قوامها 80.1 مليون سهم، في حين سجل سهم «الكابلات» أكبر صعود بارتفاعه 8.1 في المائة، مقابل تسجيل سهم شركة تهامة للإعلان أكبر خسائر بانخفاضه 31.3 في المائة.
وبرز خلال تعاملات هذا الأسبوع، التفاعل الملموس على تداول قطاع «الكهرباء» الذي سجل حركة ديناميكية متواصلة، وخالف لوحده موجة الهبوط العارمة التي اجتاحت كافة قطاعات السوق، واستطاع النفاذ مستقرا، وسجل كمية تداول هي الثانية في قائمة الشركات الأكثر تداولا، بحجم 56.4 مليون سهم.
ولعل من أبرز الملاحظات المسجلة خلال الأسبوع، انعدام طاقة المؤشر العام لاختراق حاجز 8000 نقطة الذي كان سهل المنال، ويمثل نقطة دعم رئيسية للسوق في الأسبوع الماضي، إلا أن الوصول إليه بات مرهقا جدا للمتعاملين، بدلالة المحاولات الفاشلة التي نفذها المؤشر العام دون جدوى حتى انتهاء تداولات الأسبوع مغلقا دون هذا الحاجز. وتكمن الخطورة في أن استمرار هذا الحال وعدم قدرة المؤشر في اختراق الحاجز خلال الأسبوع المقبل والبقاء فوقه عند الإغلاق تشير بوضوح إلى رغبة في تحطيم وتخطي نقاط دعم جديدة دون مستوى 7500 نقطة التي سجلت السيولة عندها كمية دخول قوية.
وهنا، يرجع مركز بخيت للاستشارات المالية سبب الهبوط إلى تأثر السوق بشائعات انتشرت بالفترة الأخيرة من شأنها زعزعة الثقة في سوق الأسهم السعودية، مما أثر ذلك على نفسيات المستثمرين سلبا وأربك اتخاذ القرارات بناء على تلك الشائعات، مؤكدا ذلك بما عكسته أسعار أسهم الشركات الصغرى والخاسرة. إذ تراجعت أسعارها بالنسب القصوى الدنيا، لتصل في إجمالي التراجعات التي تعرضت لها بين 60 و70 في المائة من قيمتها السوقية.
وأشار تقرير مركز بخيت إلى أن معظم أسعار أسهم الشركات الصغيرة لا تزال تعكس قيمة أكبر من قيمتها العادلة، إذ أن بعضها وصل قيمتها الدفترية أقل من القيمة الاسمية مما يعني تآكل رأس مال الشركة بسبب الخسائر المتراكمة، لافتا إلى انخفاض مؤشر المركز الخاص بالأسهم الصغرى بنسبة 18 في المائة هذا الأسبوع، بجانب تراجع مؤشر مركز بخيت للشركات الكبرى 4 في المائة.
المؤشر العام يزيد خسائره إلى 52.7% منذ بداية العام والسيولة تنخفض 25% في أسبوع
الرياض: محمد الحميدي
أدى عنفوان التراجعات التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال الشهور الماضية وحتى هذا الأسبوع، إلى تعدد أوجه وأشكال قراءات السوق وبروز أكثر من ملمح فني تعطي انطباع سلبي وإشارة متشائمة على الوضع القائم في أكبر سوق أسهم في المنطقة العربية والشرق الأوسط. ومن بين أهم تلك المؤشرات السلبية التي ظهرت مؤخرا، حال بعض أسعار الشركات المدرجة والتي وصل الحد إلى بعضها بتسجيله تراجعا عند نقاط دعم متدنية جدا، بل تجاوز ذلك لتداول بعض الأسهم دون سعر الاكتتاب عليها.
وبانتهاء فعاليات سوق الأسهم خلال هذا الأسبوع، انكشف الوضع جليا على أسهم ثلاث شركات يتم تداولها دون سعر طرحها الأساسي (السعر الإسمي بإضافة علاوة الإصدار)، في مقدمتها الشركة السعودية لصناعة الورق «صناعة الورق» التي طرحت للتداول في يوليو (تموز) الماضي، بقيمة 62 ريالا، إلا أن سعرها أقفل نهاية تداولات الأسبوع عند 58 ريالا (16 دولارا)، بخسارة 4 ريالات، تمثل تراجع قوامه 3 في المائة. كما سار في ذات الاتجاه، سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» التي تم إدراج سهمها خلال الشهر الماضي نوفمبر «تشرين الثاني»، بسعر 55 ريالا، حيث أغلق سعر السهم نهاية تداولات الأربعاء عند 44 ريالا (12 دولارا)، بتراجع 11 ريالا، تمثل 6 في المائة من قيمة السهم الأساسية عند الإدراج. ومن بين الحالات المسجلة، انخفاض سعر سهم شركة البحر الأحمر للإسكان «البحر الأحمر»، من 58 ريالا (15.4 دولار)، إلى 56.50 ريال، بخسارة 1.50 ريال.
ولكن لا بد من الإشارة، إلى أن تلك الحالات لأسهم بعض الشركات المدرجة جاءت بالسعر الإسمي للسهم مضافا عليها علاوة إصدار، ولكنها محاسبيا تمثل سعر سهم المطروح ككتلة وليست تقرأ فنيا على أنها منفصلة. وما ورد هنا من أسهم بعض الشركات يأتي في سياق الدلالة على شكل من القراءات لأحوال أسعار الشركات كنماذج، لاستحالة عمل قراءة متكاملة لجميع أسهم الشركات المدرجة (84 شركة)، ولأن جميعها تقريبا طرحت للاكتتاب بالسعر الاسمي دون علاوات إصدار، وهو المستوى الذي لم تصل إليه الأسعار وتخترق جداره الخطير، والذي إن تم ولو على حالات بسيطة فإنه يمثل رصاصة موت ومسمار نعش في بقية السوق.
وعلى أية حال، تأتي هذه النتائج تباعا لحالة المؤشر العام الذي زاد من حجم خسائره من بداية العام لتصبح 52.7 في المائة، بعد تراجع السوق هذا الأسبوع 418 نقطة، تمثل 5 في المائة من حجم المؤشر، الذي أغلق عند 7907.24 نقطة، تم خلالها تداول 1.1 مليار سهم، نفذت عبر 1.2 مليون صفقة. وسجلت السوق خلال تداولات هذا الأسبوع وتحديدا يوم الأحد الماضي أشرس تراجع بهبوط المؤشر العام بنسبة 8 في المائة دفعة واحدة، ليصل إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ نوفمبر 2004 التي كانت عند مستوى 7666 نقطة. وشهدت سوق الأسهم تراجعا في حجم السيولة التي تم تداولها على مدى خمسة أيام، إذ بلغت 43.3 مليار ريال (11.5 مليار دولار)، بتراجع قوامه 14 مليار ريال (4 مليار دولار)، يشكل 25 في المائة تقريبا من قيمة المتداول في الأسبوع الماضي البالغ 57 مليار ريال (16 مليار دولار). وسجل أكثر الأسهم تداولا، سهم «الباحة» المتراجع 31.2 في المائة، وذلك عن كمية تداول قوامها 80.1 مليون سهم، في حين سجل سهم «الكابلات» أكبر صعود بارتفاعه 8.1 في المائة، مقابل تسجيل سهم شركة تهامة للإعلان أكبر خسائر بانخفاضه 31.3 في المائة.
وبرز خلال تعاملات هذا الأسبوع، التفاعل الملموس على تداول قطاع «الكهرباء» الذي سجل حركة ديناميكية متواصلة، وخالف لوحده موجة الهبوط العارمة التي اجتاحت كافة قطاعات السوق، واستطاع النفاذ مستقرا، وسجل كمية تداول هي الثانية في قائمة الشركات الأكثر تداولا، بحجم 56.4 مليون سهم.
ولعل من أبرز الملاحظات المسجلة خلال الأسبوع، انعدام طاقة المؤشر العام لاختراق حاجز 8000 نقطة الذي كان سهل المنال، ويمثل نقطة دعم رئيسية للسوق في الأسبوع الماضي، إلا أن الوصول إليه بات مرهقا جدا للمتعاملين، بدلالة المحاولات الفاشلة التي نفذها المؤشر العام دون جدوى حتى انتهاء تداولات الأسبوع مغلقا دون هذا الحاجز. وتكمن الخطورة في أن استمرار هذا الحال وعدم قدرة المؤشر في اختراق الحاجز خلال الأسبوع المقبل والبقاء فوقه عند الإغلاق تشير بوضوح إلى رغبة في تحطيم وتخطي نقاط دعم جديدة دون مستوى 7500 نقطة التي سجلت السيولة عندها كمية دخول قوية.
وهنا، يرجع مركز بخيت للاستشارات المالية سبب الهبوط إلى تأثر السوق بشائعات انتشرت بالفترة الأخيرة من شأنها زعزعة الثقة في سوق الأسهم السعودية، مما أثر ذلك على نفسيات المستثمرين سلبا وأربك اتخاذ القرارات بناء على تلك الشائعات، مؤكدا ذلك بما عكسته أسعار أسهم الشركات الصغرى والخاسرة. إذ تراجعت أسعارها بالنسب القصوى الدنيا، لتصل في إجمالي التراجعات التي تعرضت لها بين 60 و70 في المائة من قيمتها السوقية.
وأشار تقرير مركز بخيت إلى أن معظم أسعار أسهم الشركات الصغيرة لا تزال تعكس قيمة أكبر من قيمتها العادلة، إذ أن بعضها وصل قيمتها الدفترية أقل من القيمة الاسمية مما يعني تآكل رأس مال الشركة بسبب الخسائر المتراكمة، لافتا إلى انخفاض مؤشر المركز الخاص بالأسهم الصغرى بنسبة 18 في المائة هذا الأسبوع، بجانب تراجع مؤشر مركز بخيت للشركات الكبرى 4 في المائة.