مغروور قطر
08-12-2006, 06:43 AM
4 أسواق خليجية فقدت نحو نصف قيمتها السوقية في نوفمبر الماضي
الكويت: «الشرق الأوسط»
أشار تقرير الشال الاسبوعي، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، الى انه، خلافاً لمعظم الاقتصادات الرئيسية، يواجه الاقتصاد الأميركي هبوطاً في مستويات نموه، وقد خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية Oecd ـ الاقتصادات المتقدمة ـ توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد الأميركي من 3.6في المائة في عام 2006، إلى 3.3في المائة، ومن 3.1في المائة، في عام 2007، إلى 2.4في المائة فقط. وبعد سبع عشرة زيادة على سعر الفائدة الفيدرالي الأساسي على الدولار الأميركي، خلال فترة 24 شهراً، توقف بنك الاحتياط الفيدرالي الاميركي عن الإقدام على أية زيادة، منذ 29/06/2006، وأسعار الفائدة هي الأداة الأقوى في الدول المتقدمة لتبريد سخونة الاقتصاد وكبح جماح التضخم عند رفعها، وتحفيز نموه، ومعه بعض التضخم المحتمل، في حالة تخفيضها. والدينار الكويتي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدولار الاميركي، ورُفع سعر الخصم على الدينار الكويتي، خلال الفترة نفسها، إحدى عشرة مرة، منها 9 مرات بمشاركة الدولار الاميركي، وتوقعات معظم المحللين هي باتجاه ترجيح ثبات سعر الفائدة على الدولار الاميركي، مع أقلية تعتقد باحتمال خفضها، في وقت ما من عام 2007. وعليه يعتقد خبراء الشال أن الفائدة على الدينار الكويتي، أيضاً، لن ترتفع أسوة بالدولار الاميركي، ولكن احتمالات خفضها قليلاً في عام 2007 أكبر من احتمالات خفضها على الدولار الاميركي، أي نحو تضييق الهامش مع فائدة الدولار الاميركي البالغ 1في المائة حالياً، إذ من المحتمل أن يتعرض سعر صرف الدولار الاميركي لضغوط نحو خفضه، كما هو حادث حالياً، مما يخفف من الوظيفة الحمائية للفارق بين سعري الفائدة، فالدولار الاميركي سوف يفقد من قيمته أمام العملات الرئيسية الأخرى، وإن بقي ثابتاً أمام الدينار الكويتي. فاليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، مثلاً، عملات اقتصادات لا تعاني من عجز تجاري هائل، ومعدلات النمو فيها إلى ارتفاع، مما يوفر بعض القلق حول التضخم، وهو ما يعني أن أسعار الفائدة عليها إلى ارتفاع، ومع ثبات سعر الفائدة على الدولار الاميركي أو انخفاضه، سوف تصبح هذه العملات في وضع تنافسي أفضل، ما يكسبها قيمة مقابل الدينار الكويتي، أي إن الدينار الكويتي سوف ينخفض تجاهها. وبحسب تقرير الشال، يواجه الدينار الكويتي مشكلة أخرى، فقد استخدمت السلطات النقدية كل الهامش المتاح لها للحركة تجاه الدولار الاميركي، (+3.5في المائة) في اتجاه رفع قيمة الدينار الكويتي، لتعويض فاقد قوته أمام العملات الأخرى، والكويت مرتبطة باتفاقية لربط الدينار الكويتي بالدولار الاميركي ضمن هذه الحدود مع كل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وهذا يعني أن تغيير هذا الهامش ليس قراراً سيادياً، وإنما يحتاج إلى موافقة الدول الخمس الأخرى. ولأن معظم الاتفاقات الخليجية اتفاقات هشة، من الصعب جداً نقاشها من دون المخاطرة بوقفها أو تأجيلها، لذلك فمن الصعب جداً تصور إمكانية اللجوء إلى هذا الحل. أما المشكلة المشتركة الأخرى، فهي الانخفاض غير المباشر في أسعار النفط الناتج عن انخفاض سعر صرف الدولار الاميركي، عملة تسعير النفط، فبعد انخفاض أسعاره المباشرة بما نسبته 22في المائة عن أعلى مستوى بلغته هذا العام، وبعد خفض إنتاج أوبك بنحو 4.4في المائة، يأتي الدولار الاميركي ليشكل عامل الضغط السلبي الثالث على إيرادات النفط. اما عن أداء أسواق الأسهم الخليجية فيرى تقرير الشال أن ثمة ظواهر وأزمات تحدث في أداء بعض أسواق المال، بما يمثل خاصيات، من الصعب تفسيرها، من خلال قراءة تاريخ هذه الأزمات، ففي أحوال رواج أسواق الأسهم الخليجية، وتحديداً في الفترة ما بين أواخر عام 2004 وبدايات عام 2006 لبعضها، كان هناك تفاوت كبير في الأداء، وحتى عندما بدأت بعض تلك الأسواق تعطي إشارات بأنها بدأت مرحلة التصحيح تجاهلتها أسواق أخرى، وتلك الإشارات بدأت، ما بين صيف عام 2005 وخريفه، لأسواق أبوظبي ودبي والدوحة، ولكن الرواج استمر، حتى شهر فبراير (شباط) من عام 2006، لسوقي الكويت والسعودية. ورغم أن أزمات هذه الأسواق هي الأكثر تكراراً، على مستوى العالم، بسبب وفرة السيولة وندرة فرص الاستثمار الحقيقي ورخاوة النظم والقوانين، إلا أن المتعاملين، في كل مرة، ومن الجيل نفسه، يعتقدون بأن الرواج، حال حدوثه، لانهائي، ثم يصيبهم الضرر نفسه، بعد تصديقهم هذا الاعتقاد. ونتيجة للتوتر والقلق، وبعد قناعة مترددة بأن التصحيح أصبح حتمياًَ، يسري الأثر، أثناء عملية التصحيح، على نحو أسرع، ويتناسب حجم التصحيح، طردياً، في كل سوق، مع حجم ـ مستوى كل من الارتفاع والانخفاض ـ وطول فترة الرواج، وهي ظاهرة طبيعية. وتستمر نظرية الأواني المستطرقة تعمل بكفاءة بين الأسواق المتقاربة والمتشابهة، حتى لو كانت المؤشرات لكل سوق بعد عملية التصحيح قد أصبحت مختلفة. والجداول والرسومات المرافقة تشرح حركة التصحيح في أسواق الأسهم الخليجية السبع، للفترة ما بين نهاية عام 2005 ونهاية شهر نوفمبر 2006، وتبدو خاصية التناسب الطردي، بين الرواج والتصحيح، واضحة في أسواق عمان والبحرين المختلفين، كما تبدو واضحة في الأسواق الخمس الأخرى شديدة الرواج. على أن الظاهرة التي تستحق بعض المراقبة والدراسة، حسب تقرير الشال، هي سلوكيات التصحيح، لشهر نوفمبر الفائت، فبعد عملية تصحيح فقدت فيها 4 أسواق نحو نصف قيمتها، وخلال شهر قريب من نهاية السنة المالية، وهو في العادة شهر نشيط ولو اصطناعياً، يفترض أن تصبح عملية الهبوط والصعود متواضعتين، مع ميل إلى الصعود إذا لم تتزامن مع أحداث اقتصادية أو سياسية أو أمنية استثنائية، وهو ما لم يحدث في أي من دول الخليج. ففي شهر نوفمبر فقد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية نحو 17.1 في المائة من قيمته، وفقد مؤشر سوق الأسهم السعودي نحو 14.3 في المائة وفقد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 12.5 في المائة، وفقد مؤشر سوق دبي المالي نحو 11.8 في المائة، وفقد مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية المؤشر السعري نحو 6.8 في المائة، وطال الأثر سوق مسقط للأوراق المالية، الذي فقد مؤشره 4.9 في المائة، من قيمته، كما طال سوق البحرين للأوراق المالية، الذي فقد مؤشره 2.2 في المائة، من قيمته. ورغم أن فقدان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بعضاً من قيمته، في شهر نوفمبر، أمر يمكن تفسيره حسب تقرير الشال بأزمة الإفصاح وأزمة فسخ عقود الـ B.o.t. لبعض الشركات المدرجة والقيادية، ونتيجة بعض الخوف والغضب في سلوكيات المتعاملين الناتج عنهما، إلا أن سوق الأسهم الكويتي يأتي الخامس في الترتيب، من حيث الهبوط، أي إنه أفضل من أربع أسواق أسهم خليجية أخرى. والتفسير الوحيد، وهو ليس بالضرورة الصحيح والكافي، هو مفعول الأواني المستطرقة، أي أن المتعاملين، في أي سوق خليجي، أصبحوا يخشون (حركة الحبل)، تيمناً بالمثل الدارج (من تلسعه الأفعى يفزع من الحبل)، ويمتد أثر تداعي الأسعار إلى الأسواق الأخرى.
الكويت: «الشرق الأوسط»
أشار تقرير الشال الاسبوعي، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، الى انه، خلافاً لمعظم الاقتصادات الرئيسية، يواجه الاقتصاد الأميركي هبوطاً في مستويات نموه، وقد خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية Oecd ـ الاقتصادات المتقدمة ـ توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد الأميركي من 3.6في المائة في عام 2006، إلى 3.3في المائة، ومن 3.1في المائة، في عام 2007، إلى 2.4في المائة فقط. وبعد سبع عشرة زيادة على سعر الفائدة الفيدرالي الأساسي على الدولار الأميركي، خلال فترة 24 شهراً، توقف بنك الاحتياط الفيدرالي الاميركي عن الإقدام على أية زيادة، منذ 29/06/2006، وأسعار الفائدة هي الأداة الأقوى في الدول المتقدمة لتبريد سخونة الاقتصاد وكبح جماح التضخم عند رفعها، وتحفيز نموه، ومعه بعض التضخم المحتمل، في حالة تخفيضها. والدينار الكويتي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدولار الاميركي، ورُفع سعر الخصم على الدينار الكويتي، خلال الفترة نفسها، إحدى عشرة مرة، منها 9 مرات بمشاركة الدولار الاميركي، وتوقعات معظم المحللين هي باتجاه ترجيح ثبات سعر الفائدة على الدولار الاميركي، مع أقلية تعتقد باحتمال خفضها، في وقت ما من عام 2007. وعليه يعتقد خبراء الشال أن الفائدة على الدينار الكويتي، أيضاً، لن ترتفع أسوة بالدولار الاميركي، ولكن احتمالات خفضها قليلاً في عام 2007 أكبر من احتمالات خفضها على الدولار الاميركي، أي نحو تضييق الهامش مع فائدة الدولار الاميركي البالغ 1في المائة حالياً، إذ من المحتمل أن يتعرض سعر صرف الدولار الاميركي لضغوط نحو خفضه، كما هو حادث حالياً، مما يخفف من الوظيفة الحمائية للفارق بين سعري الفائدة، فالدولار الاميركي سوف يفقد من قيمته أمام العملات الرئيسية الأخرى، وإن بقي ثابتاً أمام الدينار الكويتي. فاليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، مثلاً، عملات اقتصادات لا تعاني من عجز تجاري هائل، ومعدلات النمو فيها إلى ارتفاع، مما يوفر بعض القلق حول التضخم، وهو ما يعني أن أسعار الفائدة عليها إلى ارتفاع، ومع ثبات سعر الفائدة على الدولار الاميركي أو انخفاضه، سوف تصبح هذه العملات في وضع تنافسي أفضل، ما يكسبها قيمة مقابل الدينار الكويتي، أي إن الدينار الكويتي سوف ينخفض تجاهها. وبحسب تقرير الشال، يواجه الدينار الكويتي مشكلة أخرى، فقد استخدمت السلطات النقدية كل الهامش المتاح لها للحركة تجاه الدولار الاميركي، (+3.5في المائة) في اتجاه رفع قيمة الدينار الكويتي، لتعويض فاقد قوته أمام العملات الأخرى، والكويت مرتبطة باتفاقية لربط الدينار الكويتي بالدولار الاميركي ضمن هذه الحدود مع كل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وهذا يعني أن تغيير هذا الهامش ليس قراراً سيادياً، وإنما يحتاج إلى موافقة الدول الخمس الأخرى. ولأن معظم الاتفاقات الخليجية اتفاقات هشة، من الصعب جداً نقاشها من دون المخاطرة بوقفها أو تأجيلها، لذلك فمن الصعب جداً تصور إمكانية اللجوء إلى هذا الحل. أما المشكلة المشتركة الأخرى، فهي الانخفاض غير المباشر في أسعار النفط الناتج عن انخفاض سعر صرف الدولار الاميركي، عملة تسعير النفط، فبعد انخفاض أسعاره المباشرة بما نسبته 22في المائة عن أعلى مستوى بلغته هذا العام، وبعد خفض إنتاج أوبك بنحو 4.4في المائة، يأتي الدولار الاميركي ليشكل عامل الضغط السلبي الثالث على إيرادات النفط. اما عن أداء أسواق الأسهم الخليجية فيرى تقرير الشال أن ثمة ظواهر وأزمات تحدث في أداء بعض أسواق المال، بما يمثل خاصيات، من الصعب تفسيرها، من خلال قراءة تاريخ هذه الأزمات، ففي أحوال رواج أسواق الأسهم الخليجية، وتحديداً في الفترة ما بين أواخر عام 2004 وبدايات عام 2006 لبعضها، كان هناك تفاوت كبير في الأداء، وحتى عندما بدأت بعض تلك الأسواق تعطي إشارات بأنها بدأت مرحلة التصحيح تجاهلتها أسواق أخرى، وتلك الإشارات بدأت، ما بين صيف عام 2005 وخريفه، لأسواق أبوظبي ودبي والدوحة، ولكن الرواج استمر، حتى شهر فبراير (شباط) من عام 2006، لسوقي الكويت والسعودية. ورغم أن أزمات هذه الأسواق هي الأكثر تكراراً، على مستوى العالم، بسبب وفرة السيولة وندرة فرص الاستثمار الحقيقي ورخاوة النظم والقوانين، إلا أن المتعاملين، في كل مرة، ومن الجيل نفسه، يعتقدون بأن الرواج، حال حدوثه، لانهائي، ثم يصيبهم الضرر نفسه، بعد تصديقهم هذا الاعتقاد. ونتيجة للتوتر والقلق، وبعد قناعة مترددة بأن التصحيح أصبح حتمياًَ، يسري الأثر، أثناء عملية التصحيح، على نحو أسرع، ويتناسب حجم التصحيح، طردياً، في كل سوق، مع حجم ـ مستوى كل من الارتفاع والانخفاض ـ وطول فترة الرواج، وهي ظاهرة طبيعية. وتستمر نظرية الأواني المستطرقة تعمل بكفاءة بين الأسواق المتقاربة والمتشابهة، حتى لو كانت المؤشرات لكل سوق بعد عملية التصحيح قد أصبحت مختلفة. والجداول والرسومات المرافقة تشرح حركة التصحيح في أسواق الأسهم الخليجية السبع، للفترة ما بين نهاية عام 2005 ونهاية شهر نوفمبر 2006، وتبدو خاصية التناسب الطردي، بين الرواج والتصحيح، واضحة في أسواق عمان والبحرين المختلفين، كما تبدو واضحة في الأسواق الخمس الأخرى شديدة الرواج. على أن الظاهرة التي تستحق بعض المراقبة والدراسة، حسب تقرير الشال، هي سلوكيات التصحيح، لشهر نوفمبر الفائت، فبعد عملية تصحيح فقدت فيها 4 أسواق نحو نصف قيمتها، وخلال شهر قريب من نهاية السنة المالية، وهو في العادة شهر نشيط ولو اصطناعياً، يفترض أن تصبح عملية الهبوط والصعود متواضعتين، مع ميل إلى الصعود إذا لم تتزامن مع أحداث اقتصادية أو سياسية أو أمنية استثنائية، وهو ما لم يحدث في أي من دول الخليج. ففي شهر نوفمبر فقد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية نحو 17.1 في المائة من قيمته، وفقد مؤشر سوق الأسهم السعودي نحو 14.3 في المائة وفقد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 12.5 في المائة، وفقد مؤشر سوق دبي المالي نحو 11.8 في المائة، وفقد مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية المؤشر السعري نحو 6.8 في المائة، وطال الأثر سوق مسقط للأوراق المالية، الذي فقد مؤشره 4.9 في المائة، من قيمته، كما طال سوق البحرين للأوراق المالية، الذي فقد مؤشره 2.2 في المائة، من قيمته. ورغم أن فقدان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بعضاً من قيمته، في شهر نوفمبر، أمر يمكن تفسيره حسب تقرير الشال بأزمة الإفصاح وأزمة فسخ عقود الـ B.o.t. لبعض الشركات المدرجة والقيادية، ونتيجة بعض الخوف والغضب في سلوكيات المتعاملين الناتج عنهما، إلا أن سوق الأسهم الكويتي يأتي الخامس في الترتيب، من حيث الهبوط، أي إنه أفضل من أربع أسواق أسهم خليجية أخرى. والتفسير الوحيد، وهو ليس بالضرورة الصحيح والكافي، هو مفعول الأواني المستطرقة، أي أن المتعاملين، في أي سوق خليجي، أصبحوا يخشون (حركة الحبل)، تيمناً بالمثل الدارج (من تلسعه الأفعى يفزع من الحبل)، ويمتد أثر تداعي الأسعار إلى الأسواق الأخرى.