د . الإبراهيم لالراية : هدفنا رسم الرؤية المستقبلية لدولة قطر [الأرشيف]

مغروور قطر

09-12-2006, 05:52 AM

هدف الأمانة العامة رسم الرؤية المستقبلية لدولة قطر

كتب - د. طارق الشيخ:

أعرب الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي علي الثقة الغالية التي منحه اياها بتعيينه أميناً عاماً للأمانة العامة للتخطيط التنموي.

وقال الدكتور الإبراهيم في أول تصريحات صحفية عقب توليه المنصب الجديد ان القرار الأميري يأتي علي ضوء النمو الاقتصادي المتحقق في قطر وكما يجري التفكير في الحاضر فإن سموه وبنظرته الثاقبة كقيادة حكيمة للشعب القطري يستشرف ابعاد المستقبل والأجيال القادمة وما يجب ان تكون عليه الأمور بالنسبة لقطر المستقبل ومن هنا فإنه وكأحد خيارات التنمية القطرية فقد حان الوقت لتحديد الطريق نحو المستقبل وهذه الرؤية من أهدافها تحديد رؤية مستقبلية للدولة ووضع الخطط المناسبة لذلك وتعني ايضا وبقدر الامكان بتحديد مسار البناء وفق رؤية القيادة والشعب ومعرفة ودراسة خيارات الشعب وتطلعاته.

واضاف د. الإبراهيم ان الامانة الجديدة تعني بالاهداف العامة للبلد الاقتصادية والاجتماعية ومحدداتها وبسياسات التنمية والعمالة والنمو المستدام، مشيراً الي انها سياسات تصوغ رؤية عامة متفق عليها من سمو الأمير ورؤية الشعب والانسان القطري في تحديد المسار وعلي طريق النمو المستدام والمستمر وفي نفس الوقت لا تغفل الاستفادة من التقنية العالية والكفاءة وحسن استخدام رأس المال والتدريب المستمر للقطريين لملاحقة المستجدات.

وعما اذا كان يعتبر الامانة بمثابة تحفيظ لبناء المستقبل قال: نعم فرؤية سمو الأمير تذهب الي المستقبل، فالأجيال القادمة لها عليك مسؤولية مثلما للحاضر مسؤوليته، فلابد إذن من منحها نصيباً0 من الوفرة التي تتحقق اليوم، علينا ايجاد التوازن بين مصلحة الجيل الحالي وأجيال المستقبل، ولهذا فإن نظرتنا تهتم وتنصب حول ما ستكون عليه قطر علي المدي الطويل، وهذا أمر يطرح عليك خيارات عدة تقتضي الاستفادة المثلي من الموارد القطرية فهدفنا في النهاية هو رسم الرؤية المستقبلية لدولة قطر وهي عملية يجب ان تتم وفق اسلوب متناسق ومنسجم وليس متناقضا، بمعني ان تكون رؤية القيادة في تناغم مع رؤية الشعب.

وبشأن الأولويات التي سيتبعها في المرحلة القادمة قال د. الإبراهيم: الأولوية في مرحلتنا هذه إحداث الانتقال السهل من التنظيم الحالي بمؤسساته الي التنظيم الجديد، ونأمل ان يحدث هذا الانتقال بأفضل السبل وأيسرها وبأقل الاشكالات، وسنعمل وفق منهجية علمية محددة لوضع الخطط المستقبلية التي ستغطي في شمولها فترة تصل الي خمسة وعشرين عاما القادمة علي الأقل، كذلك فإن مهمتنا في هذه المرحلة تهدف الي التنسيق بين المؤسسات المختلفة بالدولة وخططها التي ينبغي وان تتماشي مع الخطة الشاملة للدولة.

وحسب القرار الأميري الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بإنشاء الامانة العامة للتخطيط التنموي فإن الامانة العامة تهدف الي وضع رؤي شاملة وخطط استراتيجية عامة لتحقيق التنمية في الدولة في جميع المجالات، ومتابعة تنفيذها، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بوضع رؤية شاملة طويلة الأجل لأهداف التنمية في المجالات المختلفة تتضمن وصفاً للخصائص التي يتعين أن يكون عليها المجتمع والحقوق والمزايا التي يتمتع بها أفراده مستقبلاً، وذلك بعد التشاور مع السلطات العليا والجهات الحكومية واستطلاع رأي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين. وإعداد الخطة الاستراتيجية العامة لتحقيق الرؤية الشاملة للتنمية، موضحاً بها أولويات التنمية والأهداف الكمية لها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وتحديد الآليات المتبعة لتحقيقها، وذلك بعد التشاور مع الجهات الحكومية واستطلاع رأي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وإبلاغ الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية، بعد اعتمادها، إلي الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. و إعداد البحوث وإجراء الدراسات المتعلقة بالرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية، بناء علي تكليف من ولي العهد أو من الأمين العام.

وتوضيح الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية، للجهات المختلفة، وتقديم المعونة الفنية لها بشأن إعداد الخطط التنفيذية. ومراجعة الخطط التنفيذية التي تضعها الجهات المختلفة والتنسيق فيما بينها، والتأكد من تجانسها، مع الخطة الاستراتيجية العامة للتنمية، ومن عدم وجود تعارض بين الخطط التنفيذية المقدمة من مختلف الجهات بالدولة، مع إبلاغ الأجهزة المعنية والجهات العليا في حال وجوده.

- والمتابعة الدورية لمدي تقدم تنفيذ الخطط، وإعداد التقارير الخاصة بتقييم الأداء ومتابعة التنفيذ، متضمنة الإجراءات التصحيحية الضرورية.

وأي مهام يكلفها بها ولي العهد في مجالات اختصاصاتها.

ونصت المادة الخامسة من القرار علي ان تغطي مدة الرؤية الشاملة عشرين عاما علي الأقل، وتكون مدة الخطة الاستراتيجية العامة للتنمية خمس سنوات، علي ان يتم تعديلها كلما كان ذلك ضروريا.

وحددت المادة التاسعة من القرار مهام الامين العام في ان يتولي جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية التي تتطلبها أعمال الأمانة العامة، وله بوجه خاص ما يلي: وضع السياسة العامة للأمانة العامة والإشراف علي تنفيذها.

والإشراف علي اعداد الدراسات الخاصة بالتنمية طويلة الأجل بالدولة.

واقرار خطط وبرامج الأمانة العامة ومتابعة تنفيذها.

والاشراف علي اعداد تصور للرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واعداد تقرير كل ثلاثة أشهر عن أعمال ونشاط الأمانة العامة وما تم تنفيذه من خططها وبرامجها، مشفوعا بتوصياته واقتراحاته ورفعه إلي ولي العهد.

والإشراف علي إدارات الأمانة العامة.

وإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة.

وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين بالأمانة العامة دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

وإقرار الموازنة التقديرية السنوية للأمانة العامة وحسابها الختامي.

وأي أعمال أخري يكلفه بها ولي العهد.ونصت المادة العاشرة علي ان يمثل الأمين العام، الأمانة العامة، أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.