مغروور قطر
09-12-2006, 06:03 AM
الاتفاق على مواصفاتها ومسماها وأسلوب طرحها للتداول العام المقبل ..العملة الخليجية الموحدة تساعد في جذب الاستثمارات إلى دول التعاون| تاريخ النشر:يوم السبت ,9 ديسمبر 2006 12:18 أ.م.
آثار إيجابية متوقعة على أسواق المال الخليجية عند تطبيق العملة الموحدة في 2010
الرياض - و.أ.س :
تعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تنسيق سياستها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية فيها بما فى ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادى المنشود فيما بين الدول الاعضاء، وترصد وكالة الانباء السعودية فى التقرير الموجز التالى أبرز الخطوات والمراحل التى قطعتها دول المجلس فى هذا المجال، فقد بدأت فكرة إصدار عملة موحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نشأة المجلس فقد أشارت الوثيقتان الرئيسيتان للمجلس النظام الاساسى والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981م الى الخطوط العريضة والمعالم الأساسية والعامة لبرنامج تعاون وتكامل اقتصادى لدول مجلس التعاون، وضمن مجالات التعاون الاخرى التى استهدفها إنشاء المجلس فقد تناولت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مراحل التكامل الاقتصادي، حيث تحدثت بالتفصيل عن منطقة تجارة حرة وتوحيد التعرفة الجمركية وتناولت باجمال متطلبات السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادى والنقدى بما فى ذلك مانصت عليه المادة «22» من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بأن تقوم الدول الاعضاء بتنسيق سياستها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما فى ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادى المنشود فيما بينها، ومنذ ذلك الوقت بدأ العمل لتحقيق التكامل بين دول المجلس فقد أنشئت فى إطار المجلس عام 1983م لجنة محافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية فى دول المجلس بهدف تنفيذ مانصت عليه هذه المادة وتنسيق السياسات النقدية والمصرفية وتفرعت عن لجنة المحافظين لجان متخصصة لدراسة الجوانب الفنية للتعاون والتكامل فى مجالات الاشراف والرقابة والتدريب المصرفى ونظم المدفوعات وفى عام 2002م أنشئت لجنة الاتحاد النقدي.
وخلال الفترة مابين 1985 الى 1987 أجرت لجنة المحافظين مشاورات مكثفة بين الدول الأعضاء للتوصل كخطوة أولى نحو العملة الخليجية الموحدة الى مثبت مشترك لعملات دول المجلس وطرحت حقوق السحب الخاصة «اس دى ار» كمثبت مشترك غير أنها لم تحصل على الاجماع.
ونظرا للاستقرار النسبى فى أسعار الصرف التقاطعية لعملات دول مجلس التعاون خلال الثمانينيات والتسعينيات ولكون إقامة الاتحاد النقدى وإصدار عملة موحدة يعتبران مرحلة تكاملية متقدمة يسبقها فى الغالب ووفق النظرية الاقتصادية مراحل تكاملية أخرى هى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى والسوق المشتركة وكان الرأى السائد داخل مجلس التعاون فى أوائل التسعينيات أن الوقت لم يحن بعد لبحث تفاصيل إقامة الاتحاد النقدى وإصدار العملة الموحدة ولذلك ارتأى وزراء المالية والمحافظون بدول المجلس تأجيل بحثه الى نهاية عقد التسعينيات، وبنهاية عقد التسعينيات ونظرا لتحقيق تقدم في ما يتعلق بالاتحاد الجمركى لدول مجلس التعاون ولنجاح الاتحاد الاوروبى فى موضوع اليورو وانطلاقا من توجه دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادى المشترك وتبنى آليات وبرامج زمنية لتحقيقه أعيد بحث موضوع العملة الخليجية الموحدة وقرر المجلس الاعلى فى قمته التى عقدت فى مملكة البحرين فى ديسمبر 2000م تبنى الدولار الامريكى مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس فى المرحلة الحالية ووجه وزراء المالية والمحافظون بإعداد برنامج زمنى لإقامة الاتحاد النقدى واصدار العملة الخليجية الموحدة، وفي ما يتصل بالبرنامج الزمنى للاتحاد النقدى فقد وافق المجلس الاعلى فى ديسمبر 2001م على البرنامج الزمنى لاقامة الاتحاد النقدى الذى يقضى بتطبيق الدولار الامريكى مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس فى المرحلة الحالية قبل نهاية 2002م، وهو ما تم تطبيقه بالفعل من قبل جميع دول المجلس فى الموعد المحدد، كما يقضى البرنامج بأن تتفق الدول الاعضاء على معايير تقارب الاداء الاقتصادى ذات العلاقة بالاستقرار المالى والنقدى اللازمة لنجاح الاتحاد النقدى قبل نهاية 2005م تمهيدا لاطلاق العملة فى موعد لا يتجاوز الاول من يناير 2010م، وذلك ما تناولته متطلبات الاتحاد النقدى والاقتصادى التى نصت على أنه بهدف تحقيق الاتحاد النقدى والاقتصادى بين دول مجلس التعاون بما فى ذلك توحيد العملة تقوم الدول الاعضاء وفق جدول زمنى محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما فى ذلك إحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الاعضاء فى كافة السياسات الاقتصادية لاسيما السياسات المالية والنقدية والتشريعات المصرفية ووضع معايير لتقريب معدلات الاداء الاقتصادى ذات الاهمية لتحقيق الاستقرار المالى والنقدى مثل معدلات العجز والمديونية والاسعار، وخلال السنوات الاربع الماضية عكفت اللجان المعنية فى مجلس التعاون على تنفيذ هذه الفقرة واستكملت بحث معايير التقارب الاقتصادى وتحديد مكوناتها وطريقة حسابها والنسب والحدود المقبولة للتقارب الاقتصادى وذلك من خلال الدراسات المقدمة من الدول الاعضاء والامانة العامة مع الاستفادة من الدراسات التى أعدها البنك المركزى الاوروبى وصندوق النقد الدولى لهذا الغرض، وأنشئت بالامانة العامة للمجلس وحدة متخصصة لدراسات الاتحاد النقدى للمساعدة فيما يتطلبه إقامته وإصدار العملة الخليجية الموحدة من دراسات وابحاث وعمل مستمر لتأمين فرص نجاحه.
وأقر المجلس الاعلى فى دورته السادسة والعشرين «أبوظبى ديسمبر 2005» المعايير التالية لتحقيق تقارب الاداء الاقتصادى والاستقرار المالى والنقدى:
1- معايير التقارب النقدى وتتمثل فى معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الاجنبي.
2- معايير التقارب المالى وتتمثل فى نسبة العجز السنوى فى المالية الحكومية الى الناتج المحلى الاجمالي ونسبة الدين العام الى الناتج المحلى الاجمالي.
وناقشت لجنة المحافظين فى عام 2005م وفى اجتماعها فى أبريل 2006م طريقة حساب وقياس تلك المعايير وتحديد نسب العجز والمديونية القصوى المسموح بها.
كما ناقشت البدائل المقترحة للسلطة النقدية المشتركة التى ستتولى مهام إصدار العملة الخليجية الموحدة وإدارة السياسة النقدية الموحدة وتوصلت اللجنة الى توصيات محددة حول هذه المواضيع وبناء على توجيه المجلس الأعلى ستكتمل هذا العام مناقشتها والاتفاق عليها تمهيداً لرفعها واعتمادها من القمة القادمة.
توقعت الامانة العامة للمجلس أن يتم بنهاية هذا العام 2006م الاتفاق على تفاصيل معايير التقارب الاقتصادى وعلى التشريعات والانظمة المتعلقة بإنشاء السلطة النقدية المشتركة «مجلس نقدى يتحول الى بنك مركزى خليجى» وتحديد مهامها وعملها وعلاقتها بالسلطات النقدية الوطنية فى دول المجلس، كما يتوقع أن يتم الاتفاق عام 2007م على مواصفات العملة الخليجية الموحدة ومسماها وأسلوب طرحها للتداول.
ويعد الوصول الى العملة الخليجية الموحدة وإقامة الاتحاد النقدى لدول مجلس التعاون تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادى وسيزيد من إيجابياتها ويقوى مكاسب الاتحاد الجمركى والسوق الخليجية المشتركة حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات، وستلاحظ آثاره بشكل اكبر على قطاع الخدمات المالية والاسواق المالية التي ستشهد نموا مضطردا وتطورات متسارعة.
ويقضى التعامل بعملة خليجية واحدة على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف
العملات الخليجية ويعمق مفهوم السوق الواحدة ويسهم بشكل فعال فى تطوير وتكامل الاسواق المالية الخليجية خاصة سوق السندات ويساعد على تطوير أسواق الاسهم ويوثر فيها تأثيرا ملحوظا من حيث الحجم والعمق والسيولة، كما تزيد العملة الموحدة فى قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى فى مختلف دول المجلس، الامر الذى ستكون له آثار إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلى والكفاءة الاقتصادية، ومن شأن إطلاق عملة خليجية واحدة تشجيع المنافسة الاقليمية فى مجال الخدمات المصرفية والمالية وجودة خدماتها مما ينعكس إيجابيا على عملائها فى دول المجلس ويخفض من تكاليفها ويؤدى الى تنويع خدماتها وقد يؤدى كذلك الى تشجيع الاندماج بين هذه المؤسسات على الصعيد الاقليمى للاستفادة من اقتصاديات الحجم، ومن الآثار الايجابية لاصدار العملة الخليجية الموحدة على القطاع المصرفى وعلى تكامل الاسواق المالية بدول المجلس مقرونة بآثاره الايجابية على صعيد السياسة النقدية والسياسة المالية والالتزام بمعايير التقارب المالى «حدود لنسب العجز فى المالية العامة ونسب الدين العام»، ستعزز من الشفافية والانضباط المالى على الصعيد الاقليمى وتنعكس إيجابا على الاستقرار النقدى والمالى فى المنطقة وهذه كلها عوامل مساعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والاقليمية والدولية إلى دول مجلس التعاون.
آثار إيجابية متوقعة على أسواق المال الخليجية عند تطبيق العملة الموحدة في 2010
الرياض - و.أ.س :
تعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تنسيق سياستها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية فيها بما فى ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادى المنشود فيما بين الدول الاعضاء، وترصد وكالة الانباء السعودية فى التقرير الموجز التالى أبرز الخطوات والمراحل التى قطعتها دول المجلس فى هذا المجال، فقد بدأت فكرة إصدار عملة موحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نشأة المجلس فقد أشارت الوثيقتان الرئيسيتان للمجلس النظام الاساسى والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981م الى الخطوط العريضة والمعالم الأساسية والعامة لبرنامج تعاون وتكامل اقتصادى لدول مجلس التعاون، وضمن مجالات التعاون الاخرى التى استهدفها إنشاء المجلس فقد تناولت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مراحل التكامل الاقتصادي، حيث تحدثت بالتفصيل عن منطقة تجارة حرة وتوحيد التعرفة الجمركية وتناولت باجمال متطلبات السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادى والنقدى بما فى ذلك مانصت عليه المادة «22» من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بأن تقوم الدول الاعضاء بتنسيق سياستها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما فى ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادى المنشود فيما بينها، ومنذ ذلك الوقت بدأ العمل لتحقيق التكامل بين دول المجلس فقد أنشئت فى إطار المجلس عام 1983م لجنة محافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية فى دول المجلس بهدف تنفيذ مانصت عليه هذه المادة وتنسيق السياسات النقدية والمصرفية وتفرعت عن لجنة المحافظين لجان متخصصة لدراسة الجوانب الفنية للتعاون والتكامل فى مجالات الاشراف والرقابة والتدريب المصرفى ونظم المدفوعات وفى عام 2002م أنشئت لجنة الاتحاد النقدي.
وخلال الفترة مابين 1985 الى 1987 أجرت لجنة المحافظين مشاورات مكثفة بين الدول الأعضاء للتوصل كخطوة أولى نحو العملة الخليجية الموحدة الى مثبت مشترك لعملات دول المجلس وطرحت حقوق السحب الخاصة «اس دى ار» كمثبت مشترك غير أنها لم تحصل على الاجماع.
ونظرا للاستقرار النسبى فى أسعار الصرف التقاطعية لعملات دول مجلس التعاون خلال الثمانينيات والتسعينيات ولكون إقامة الاتحاد النقدى وإصدار عملة موحدة يعتبران مرحلة تكاملية متقدمة يسبقها فى الغالب ووفق النظرية الاقتصادية مراحل تكاملية أخرى هى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى والسوق المشتركة وكان الرأى السائد داخل مجلس التعاون فى أوائل التسعينيات أن الوقت لم يحن بعد لبحث تفاصيل إقامة الاتحاد النقدى وإصدار العملة الموحدة ولذلك ارتأى وزراء المالية والمحافظون بدول المجلس تأجيل بحثه الى نهاية عقد التسعينيات، وبنهاية عقد التسعينيات ونظرا لتحقيق تقدم في ما يتعلق بالاتحاد الجمركى لدول مجلس التعاون ولنجاح الاتحاد الاوروبى فى موضوع اليورو وانطلاقا من توجه دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادى المشترك وتبنى آليات وبرامج زمنية لتحقيقه أعيد بحث موضوع العملة الخليجية الموحدة وقرر المجلس الاعلى فى قمته التى عقدت فى مملكة البحرين فى ديسمبر 2000م تبنى الدولار الامريكى مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس فى المرحلة الحالية ووجه وزراء المالية والمحافظون بإعداد برنامج زمنى لإقامة الاتحاد النقدى واصدار العملة الخليجية الموحدة، وفي ما يتصل بالبرنامج الزمنى للاتحاد النقدى فقد وافق المجلس الاعلى فى ديسمبر 2001م على البرنامج الزمنى لاقامة الاتحاد النقدى الذى يقضى بتطبيق الدولار الامريكى مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس فى المرحلة الحالية قبل نهاية 2002م، وهو ما تم تطبيقه بالفعل من قبل جميع دول المجلس فى الموعد المحدد، كما يقضى البرنامج بأن تتفق الدول الاعضاء على معايير تقارب الاداء الاقتصادى ذات العلاقة بالاستقرار المالى والنقدى اللازمة لنجاح الاتحاد النقدى قبل نهاية 2005م تمهيدا لاطلاق العملة فى موعد لا يتجاوز الاول من يناير 2010م، وذلك ما تناولته متطلبات الاتحاد النقدى والاقتصادى التى نصت على أنه بهدف تحقيق الاتحاد النقدى والاقتصادى بين دول مجلس التعاون بما فى ذلك توحيد العملة تقوم الدول الاعضاء وفق جدول زمنى محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما فى ذلك إحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الاعضاء فى كافة السياسات الاقتصادية لاسيما السياسات المالية والنقدية والتشريعات المصرفية ووضع معايير لتقريب معدلات الاداء الاقتصادى ذات الاهمية لتحقيق الاستقرار المالى والنقدى مثل معدلات العجز والمديونية والاسعار، وخلال السنوات الاربع الماضية عكفت اللجان المعنية فى مجلس التعاون على تنفيذ هذه الفقرة واستكملت بحث معايير التقارب الاقتصادى وتحديد مكوناتها وطريقة حسابها والنسب والحدود المقبولة للتقارب الاقتصادى وذلك من خلال الدراسات المقدمة من الدول الاعضاء والامانة العامة مع الاستفادة من الدراسات التى أعدها البنك المركزى الاوروبى وصندوق النقد الدولى لهذا الغرض، وأنشئت بالامانة العامة للمجلس وحدة متخصصة لدراسات الاتحاد النقدى للمساعدة فيما يتطلبه إقامته وإصدار العملة الخليجية الموحدة من دراسات وابحاث وعمل مستمر لتأمين فرص نجاحه.
وأقر المجلس الاعلى فى دورته السادسة والعشرين «أبوظبى ديسمبر 2005» المعايير التالية لتحقيق تقارب الاداء الاقتصادى والاستقرار المالى والنقدى:
1- معايير التقارب النقدى وتتمثل فى معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الاجنبي.
2- معايير التقارب المالى وتتمثل فى نسبة العجز السنوى فى المالية الحكومية الى الناتج المحلى الاجمالي ونسبة الدين العام الى الناتج المحلى الاجمالي.
وناقشت لجنة المحافظين فى عام 2005م وفى اجتماعها فى أبريل 2006م طريقة حساب وقياس تلك المعايير وتحديد نسب العجز والمديونية القصوى المسموح بها.
كما ناقشت البدائل المقترحة للسلطة النقدية المشتركة التى ستتولى مهام إصدار العملة الخليجية الموحدة وإدارة السياسة النقدية الموحدة وتوصلت اللجنة الى توصيات محددة حول هذه المواضيع وبناء على توجيه المجلس الأعلى ستكتمل هذا العام مناقشتها والاتفاق عليها تمهيداً لرفعها واعتمادها من القمة القادمة.
توقعت الامانة العامة للمجلس أن يتم بنهاية هذا العام 2006م الاتفاق على تفاصيل معايير التقارب الاقتصادى وعلى التشريعات والانظمة المتعلقة بإنشاء السلطة النقدية المشتركة «مجلس نقدى يتحول الى بنك مركزى خليجى» وتحديد مهامها وعملها وعلاقتها بالسلطات النقدية الوطنية فى دول المجلس، كما يتوقع أن يتم الاتفاق عام 2007م على مواصفات العملة الخليجية الموحدة ومسماها وأسلوب طرحها للتداول.
ويعد الوصول الى العملة الخليجية الموحدة وإقامة الاتحاد النقدى لدول مجلس التعاون تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادى وسيزيد من إيجابياتها ويقوى مكاسب الاتحاد الجمركى والسوق الخليجية المشتركة حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات، وستلاحظ آثاره بشكل اكبر على قطاع الخدمات المالية والاسواق المالية التي ستشهد نموا مضطردا وتطورات متسارعة.
ويقضى التعامل بعملة خليجية واحدة على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف
العملات الخليجية ويعمق مفهوم السوق الواحدة ويسهم بشكل فعال فى تطوير وتكامل الاسواق المالية الخليجية خاصة سوق السندات ويساعد على تطوير أسواق الاسهم ويوثر فيها تأثيرا ملحوظا من حيث الحجم والعمق والسيولة، كما تزيد العملة الموحدة فى قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى فى مختلف دول المجلس، الامر الذى ستكون له آثار إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلى والكفاءة الاقتصادية، ومن شأن إطلاق عملة خليجية واحدة تشجيع المنافسة الاقليمية فى مجال الخدمات المصرفية والمالية وجودة خدماتها مما ينعكس إيجابيا على عملائها فى دول المجلس ويخفض من تكاليفها ويؤدى الى تنويع خدماتها وقد يؤدى كذلك الى تشجيع الاندماج بين هذه المؤسسات على الصعيد الاقليمى للاستفادة من اقتصاديات الحجم، ومن الآثار الايجابية لاصدار العملة الخليجية الموحدة على القطاع المصرفى وعلى تكامل الاسواق المالية بدول المجلس مقرونة بآثاره الايجابية على صعيد السياسة النقدية والسياسة المالية والالتزام بمعايير التقارب المالى «حدود لنسب العجز فى المالية العامة ونسب الدين العام»، ستعزز من الشفافية والانضباط المالى على الصعيد الاقليمى وتنعكس إيجابا على الاستقرار النقدى والمالى فى المنطقة وهذه كلها عوامل مساعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والاقليمية والدولية إلى دول مجلس التعاون.