مغروور قطر
09-12-2006, 06:38 AM
تراجع السوق الأسبوع الماضي قفز بالأزمة إلى الواجهة وتسيد كل القضايا
البورصة تراهن على دعم الصناديق الاستثمارية لاستقرار المؤشر
كتب ناصر الخالدي:
أنهى مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته الاسبوع الماضي متراجعا بمقدار 160.6 نقطة ليغلق عند مستوى 9594.6 نقطة متراجعا من 9755.2 نقطة ليوم السبت الماضي، وكان المؤشر قد انهار يومي الاحد والاثنين ليصل الى 9164.3 نقطة والذي يمثل ادنى مستوى له خلال العام 2006 قبل ان تتمكن عمليات الشراء ليومي الثلاثاء والاربعاء من تقليص منحنى الهبوط، وترى المصادر ان تراجع السوق في تداولات الاسبوع الماضي قد حرك المياه الراكدة لدى بعض الجهات وقفز بمشكلة البورصة الى الاولويات بعد ان كانت في مرتبة متأخرة مقارنة بقضية اسقاط القروض واستجواب وزير الاعلام والذي حظي باهتمام الدوائر العليا للقرار طوال الفترة السابقة كما استطاعت تصريحات وتحليلات لبعض المجاميع الاستثمارية من فرض اجندتها على الساحة الشعبية والسياسية بالبلد، مستفيدة بذلك من الاهتمام الاعلامي الكبير الذي اولته الصحف والقنوات التلفزيونية لقضية البورصة وتراجعها، اضافة الى التعاطف الشعبي الذي كان واضحا ومتنوعا لتلك القضايا حيث يأتي هنا اهمية هذا القطاع وتأثيره على جموع المواطنين الكويتيين والذي وصل عددهم بالبورصة لاكثر من 180 الف كويتي، اي باختصار ان معظم سكان الكويت قد ارتبطوا بهذا المبنى القابع في العاصمة والذي يطل على اهم المواقع المميزة و«المهمة» بالعاصمة.
اسباب التراجع
قضية التحييد حسبما ترى بعض المصادر كانت الشرارة الاولى لذلك التراجع خصوصا انها طالت 10 شركات الاحدى اهم واقوى المجاميع الاستثمارية اللاعبة بالسوق والتي تتميز شركاتها، واسهمها بتأكيد الجميع على المتانة والنمو والربحية وقد جاء قرار التحييد كاعلان حرب مفتوحة على السوق الكويتي وذلك بعد التهديد بتحييد 150 شركة من الشركات المدرجة وهو ما اعتبر مذبحة للاقتصاد الوطني.
- الغاء عقود شركتي «اجيلتي» المخازن سابقا والوطنية العقارية الى جانب بعض العقود الحكومية الاخرى والتلميح بفسخ عقود بعض الشركات بالمستقبل القريب جاء ليكمل ويساعد على التسريع «بنحر» البورصة الكويتية خصوصا بعد ان ترافق هذا الالغاء مع انتشار شائعة خطيرة حول نية الحكومة تكسير بعض رؤوس التجارة واصحاب المصالح علاوة على اهمية ووضعية شركات تلك المجموعة على المتداولين بالسوق وعلى ربحية الصناديق والمحافظ العالمية التي تعتبر اسهم المخازن والوطنية الدراماتيكي من الحصص المهمة لتلك الصناديق.
- الاحساس الدراماتيكي المحزن الذي تولد لدى بعض المتداولين بان البورصة الكويتية قد انتهت وان المؤشر سيتراجع الى 8000 نقطة وان معظم التجار سيقومون بتصفية اموالهم واسهمهم ويخرجون من السوق، هذا الاحساس دفع بالمتداولين وخصوصا حملة اسهم السوق الآجل الى البيع المحموم وباي الاسعار للخروج من هذا النفق المظلم والاقتناع بان ما يحدث ليس سوى لعبة سياسية كبيرة لا يستطعيون مجاراتها.
- استغلال بعض المجاميع الاستثمارية التي ضغطت على السوق ودفعت الاسعار الى التراجع بغية «التلقيط» والشراء بارخص الاسعار كان من الاسباب المهمة لانهيار المؤشر في تداولات الاسبوع الماضي.
التوقعات
- عندما توقعنا انهيار السوق في تداولات الاسبوع الماضي كنا نستند بذلك الى عدم صحة الشائعات التي انطلقت عن وجود جو «انفراج للقضايا العالقة والتي استشرف قبل ذلك اضافة الى معلومات مؤكدة عن عدم تراجع الحكومة عن قراراتها السابقة ولكن مع دخول قضية البورصة في اروقة السياسة ودهاليز مجلس الامة وقفزها كاولوية خلال اليومين الاخيرين فانه بات من الصعب التكهن بشكل مطلق عما ستؤول اليه الامور بالمستقبل سوى اننا نضع القارىء امام عدة حقائق قد تساعده على معرفة الامور والتنبؤ بالمستقبل وتحديد مساره خلال تداولات هذا الاسبوع وهي كالاتي:
- رغم الاهتمام النيابي الواضح لقضية البورصة ومشاكلها العالقة الا ان المعلومات تشير الى صعوبة تراجع الحكومة عن قراراتها حيث سيؤدي هذا التراجع الى حالة حرب واصطدام مثير مع بعض الاعضاء.
- التناقض الواضح والمصالح المشتركة في تصريحات بعض اعضاء مجلس الامة قد لا يساهم في تعديل وتحسين وضعية ومستقبل البورضة على المدى القريب، وكذلك نرى ان وضع قضية السوق وتداعياته المثيرة بما يحمله من قرارات واسماء ضمن مشروع المساومات ما بين اعضاء السلطتين وهذا ما يستحصله وتؤكده التوقعات والارشادات قريبا، قد جعل من السوق وقضاياه ومشاكله ومتداوليه العوبة بيد هؤلاء السياسيين الذين قد يبيعونه او ينهضون به وهما خطان متساويان بلا شيء.
- بروز اشارات مبدئية عن بوادر انفراج وخصوصا على اثنين من عقود المخازن مع اعطاء مهلة لبقية المخالفين في تعديل اوضاعهم قديما هم في استقرار السوق خلال تداولات هذا الاسبوع مع التأكيد على معاودة تلك المجاميع لعمليات جني ارباح مفاجئة او الوصول الى حالة اصطدام مفاجئة ما بين اعضاء السلطتين مما قد يعيق أي حل مرتقب.
-الاتفاق الضمني لعدد من الملاك ومدراء الصناديق والمحافظ العالية لدعم السوق والدفع باسعار الاسهم للارتفاع بعد الانهيار الكبير لمعظم تلك الاسعار الرهان الكبير الذي قد يساهم ايضا في استقرار المؤشر وميله للارتفاع بشكل بسيط، سوى ان دخول بعض المضاربين المعروفين على الخط قد يعرقل هذا الاستقرار في بعض التداولات.
- حرص بعض الصناديق الاستثمارية على الخلافات جيدة لبعض اسهمها قد يساهم ايضا في استقرار المؤشر ودفع بعض تلك الاسهم للصعود النسبي.
-اجتماع لجنة السوق يوم الاربعاء المقبل سيناقش بقية الشكاوى المقدمة ومن المتوقع ان يخرج بقرارات جديدة لتحييد بعض الاسهم، وتشير المصادر ان معظم الشكاوى قد تم رفضها كما انه سيكون الاجتماع الاخير لهذه القضية التي ستغلق البورصة.
تاريخ النشر: السبت 9/12/2006
البورصة تراهن على دعم الصناديق الاستثمارية لاستقرار المؤشر
كتب ناصر الخالدي:
أنهى مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته الاسبوع الماضي متراجعا بمقدار 160.6 نقطة ليغلق عند مستوى 9594.6 نقطة متراجعا من 9755.2 نقطة ليوم السبت الماضي، وكان المؤشر قد انهار يومي الاحد والاثنين ليصل الى 9164.3 نقطة والذي يمثل ادنى مستوى له خلال العام 2006 قبل ان تتمكن عمليات الشراء ليومي الثلاثاء والاربعاء من تقليص منحنى الهبوط، وترى المصادر ان تراجع السوق في تداولات الاسبوع الماضي قد حرك المياه الراكدة لدى بعض الجهات وقفز بمشكلة البورصة الى الاولويات بعد ان كانت في مرتبة متأخرة مقارنة بقضية اسقاط القروض واستجواب وزير الاعلام والذي حظي باهتمام الدوائر العليا للقرار طوال الفترة السابقة كما استطاعت تصريحات وتحليلات لبعض المجاميع الاستثمارية من فرض اجندتها على الساحة الشعبية والسياسية بالبلد، مستفيدة بذلك من الاهتمام الاعلامي الكبير الذي اولته الصحف والقنوات التلفزيونية لقضية البورصة وتراجعها، اضافة الى التعاطف الشعبي الذي كان واضحا ومتنوعا لتلك القضايا حيث يأتي هنا اهمية هذا القطاع وتأثيره على جموع المواطنين الكويتيين والذي وصل عددهم بالبورصة لاكثر من 180 الف كويتي، اي باختصار ان معظم سكان الكويت قد ارتبطوا بهذا المبنى القابع في العاصمة والذي يطل على اهم المواقع المميزة و«المهمة» بالعاصمة.
اسباب التراجع
قضية التحييد حسبما ترى بعض المصادر كانت الشرارة الاولى لذلك التراجع خصوصا انها طالت 10 شركات الاحدى اهم واقوى المجاميع الاستثمارية اللاعبة بالسوق والتي تتميز شركاتها، واسهمها بتأكيد الجميع على المتانة والنمو والربحية وقد جاء قرار التحييد كاعلان حرب مفتوحة على السوق الكويتي وذلك بعد التهديد بتحييد 150 شركة من الشركات المدرجة وهو ما اعتبر مذبحة للاقتصاد الوطني.
- الغاء عقود شركتي «اجيلتي» المخازن سابقا والوطنية العقارية الى جانب بعض العقود الحكومية الاخرى والتلميح بفسخ عقود بعض الشركات بالمستقبل القريب جاء ليكمل ويساعد على التسريع «بنحر» البورصة الكويتية خصوصا بعد ان ترافق هذا الالغاء مع انتشار شائعة خطيرة حول نية الحكومة تكسير بعض رؤوس التجارة واصحاب المصالح علاوة على اهمية ووضعية شركات تلك المجموعة على المتداولين بالسوق وعلى ربحية الصناديق والمحافظ العالمية التي تعتبر اسهم المخازن والوطنية الدراماتيكي من الحصص المهمة لتلك الصناديق.
- الاحساس الدراماتيكي المحزن الذي تولد لدى بعض المتداولين بان البورصة الكويتية قد انتهت وان المؤشر سيتراجع الى 8000 نقطة وان معظم التجار سيقومون بتصفية اموالهم واسهمهم ويخرجون من السوق، هذا الاحساس دفع بالمتداولين وخصوصا حملة اسهم السوق الآجل الى البيع المحموم وباي الاسعار للخروج من هذا النفق المظلم والاقتناع بان ما يحدث ليس سوى لعبة سياسية كبيرة لا يستطعيون مجاراتها.
- استغلال بعض المجاميع الاستثمارية التي ضغطت على السوق ودفعت الاسعار الى التراجع بغية «التلقيط» والشراء بارخص الاسعار كان من الاسباب المهمة لانهيار المؤشر في تداولات الاسبوع الماضي.
التوقعات
- عندما توقعنا انهيار السوق في تداولات الاسبوع الماضي كنا نستند بذلك الى عدم صحة الشائعات التي انطلقت عن وجود جو «انفراج للقضايا العالقة والتي استشرف قبل ذلك اضافة الى معلومات مؤكدة عن عدم تراجع الحكومة عن قراراتها السابقة ولكن مع دخول قضية البورصة في اروقة السياسة ودهاليز مجلس الامة وقفزها كاولوية خلال اليومين الاخيرين فانه بات من الصعب التكهن بشكل مطلق عما ستؤول اليه الامور بالمستقبل سوى اننا نضع القارىء امام عدة حقائق قد تساعده على معرفة الامور والتنبؤ بالمستقبل وتحديد مساره خلال تداولات هذا الاسبوع وهي كالاتي:
- رغم الاهتمام النيابي الواضح لقضية البورصة ومشاكلها العالقة الا ان المعلومات تشير الى صعوبة تراجع الحكومة عن قراراتها حيث سيؤدي هذا التراجع الى حالة حرب واصطدام مثير مع بعض الاعضاء.
- التناقض الواضح والمصالح المشتركة في تصريحات بعض اعضاء مجلس الامة قد لا يساهم في تعديل وتحسين وضعية ومستقبل البورضة على المدى القريب، وكذلك نرى ان وضع قضية السوق وتداعياته المثيرة بما يحمله من قرارات واسماء ضمن مشروع المساومات ما بين اعضاء السلطتين وهذا ما يستحصله وتؤكده التوقعات والارشادات قريبا، قد جعل من السوق وقضاياه ومشاكله ومتداوليه العوبة بيد هؤلاء السياسيين الذين قد يبيعونه او ينهضون به وهما خطان متساويان بلا شيء.
- بروز اشارات مبدئية عن بوادر انفراج وخصوصا على اثنين من عقود المخازن مع اعطاء مهلة لبقية المخالفين في تعديل اوضاعهم قديما هم في استقرار السوق خلال تداولات هذا الاسبوع مع التأكيد على معاودة تلك المجاميع لعمليات جني ارباح مفاجئة او الوصول الى حالة اصطدام مفاجئة ما بين اعضاء السلطتين مما قد يعيق أي حل مرتقب.
-الاتفاق الضمني لعدد من الملاك ومدراء الصناديق والمحافظ العالية لدعم السوق والدفع باسعار الاسهم للارتفاع بعد الانهيار الكبير لمعظم تلك الاسعار الرهان الكبير الذي قد يساهم ايضا في استقرار المؤشر وميله للارتفاع بشكل بسيط، سوى ان دخول بعض المضاربين المعروفين على الخط قد يعرقل هذا الاستقرار في بعض التداولات.
- حرص بعض الصناديق الاستثمارية على الخلافات جيدة لبعض اسهمها قد يساهم ايضا في استقرار المؤشر ودفع بعض تلك الاسهم للصعود النسبي.
-اجتماع لجنة السوق يوم الاربعاء المقبل سيناقش بقية الشكاوى المقدمة ومن المتوقع ان يخرج بقرارات جديدة لتحييد بعض الاسهم، وتشير المصادر ان معظم الشكاوى قد تم رفضها كما انه سيكون الاجتماع الاخير لهذه القضية التي ستغلق البورصة.
تاريخ النشر: السبت 9/12/2006