مغروور قطر
09-12-2006, 06:42 AM
تفعيل قرار شراء الشركات أسهمها يضخ 9 مليارات درهم في السوق
دبي - “الخليج”:
تصل قيمة السيولة التي يمكن ضخها الى أسواق الأسهم المحلية إذا تم تفعيل قرارات إعادة شراء الشركات لأسهمها والتي أعلن عنها خلال الفترة الماضية الى 8،933 مليار درهم، تتوزع بواقع 7،041 مليار درهم قيمة 10% من أسهم إعمار و1،462 مليار درهم قيمة 10% من أسهم الخليج الأول و251 مليون درهم قيمة 10% من أسهم شعاع كابيتال و179 مليون درهم قيمة 5% من أسهم الخليجية للاستثمارات العامة. فيما نفذت شركة بلدكو خلال الفترة الماضية قرارها بشراء 5% من أسهمها وأجرت صفقات متتالية في الأسواق لشراء هذه الأسهم.وتمتاز هذه السيولة فيما لو تم ضخها الى الأسواق بأنها استثمار متوسط وطويل الأجل، لن يعود لبيع الأسهم بسرعة في حال ارتفعت أسعارها لجني الأرباح، ما يؤدي بالتالي الى انخفاض الأسعار مجدداً من دون أن تقدم دعماً حقيقياً للأسواق.
ومن شأن هذه السيولة ان تدعم بالدرجة الأساس اسهم الشركات التي تقوم بإعادة الشراء، لكنها ستحسن كذلك مستويات السيولة في الأسواق عموماً من خلال تحرير جزء من المبالغ المحتجزة في هذه الأسهم بفعل انخفاض اسعارها الى الحد الذي يكبد مالكيها خسائر كبيرة في حالة البيع عند هذه الاسعار.
وتتردد الشركات في تفعيل قرارات إعادة الشراء نتيجة لعوامل عديدة في مقدمتها الوضع الحالي للأسواق الذي لا يضمن بالضرورة تحسن الأسعار في حال قيام الشركات بشراء أسهمها، اضافة الى القيود القانونية التي تحكم عمليات إعادة الشراء وخصوصاً حرمان هذه الأسهم من توزيعات الأرباح ما يعني ان العائد على الاستثمار فيها من قبل الشركات المساهمة سيعتمد على امكانية تحسن أسعارها في السوق وإمكانية بيعها بالتالي بأرباح مجزية تحسن أداء الشركات المساهمة.
وقد عانت الأسواق في الفترة الماضية من السيولة السريعة التي تدخل للمضاربة على بعض الأسهم لتبدأ بجني الأرباح مباشرة بعد ارتفاع الأسعار بنسب محدودة، الأمر الذي جعل الأسهم بحاجة الى سيولة للاستثمار المتوسطة والطويل الأجل والتي قد يكون من أهم مصادرها إعادة شراء الشركات لأسهمها.
دبي - “الخليج”:
تصل قيمة السيولة التي يمكن ضخها الى أسواق الأسهم المحلية إذا تم تفعيل قرارات إعادة شراء الشركات لأسهمها والتي أعلن عنها خلال الفترة الماضية الى 8،933 مليار درهم، تتوزع بواقع 7،041 مليار درهم قيمة 10% من أسهم إعمار و1،462 مليار درهم قيمة 10% من أسهم الخليج الأول و251 مليون درهم قيمة 10% من أسهم شعاع كابيتال و179 مليون درهم قيمة 5% من أسهم الخليجية للاستثمارات العامة. فيما نفذت شركة بلدكو خلال الفترة الماضية قرارها بشراء 5% من أسهمها وأجرت صفقات متتالية في الأسواق لشراء هذه الأسهم.وتمتاز هذه السيولة فيما لو تم ضخها الى الأسواق بأنها استثمار متوسط وطويل الأجل، لن يعود لبيع الأسهم بسرعة في حال ارتفعت أسعارها لجني الأرباح، ما يؤدي بالتالي الى انخفاض الأسعار مجدداً من دون أن تقدم دعماً حقيقياً للأسواق.
ومن شأن هذه السيولة ان تدعم بالدرجة الأساس اسهم الشركات التي تقوم بإعادة الشراء، لكنها ستحسن كذلك مستويات السيولة في الأسواق عموماً من خلال تحرير جزء من المبالغ المحتجزة في هذه الأسهم بفعل انخفاض اسعارها الى الحد الذي يكبد مالكيها خسائر كبيرة في حالة البيع عند هذه الاسعار.
وتتردد الشركات في تفعيل قرارات إعادة الشراء نتيجة لعوامل عديدة في مقدمتها الوضع الحالي للأسواق الذي لا يضمن بالضرورة تحسن الأسعار في حال قيام الشركات بشراء أسهمها، اضافة الى القيود القانونية التي تحكم عمليات إعادة الشراء وخصوصاً حرمان هذه الأسهم من توزيعات الأرباح ما يعني ان العائد على الاستثمار فيها من قبل الشركات المساهمة سيعتمد على امكانية تحسن أسعارها في السوق وإمكانية بيعها بالتالي بأرباح مجزية تحسن أداء الشركات المساهمة.
وقد عانت الأسواق في الفترة الماضية من السيولة السريعة التي تدخل للمضاربة على بعض الأسهم لتبدأ بجني الأرباح مباشرة بعد ارتفاع الأسعار بنسب محدودة، الأمر الذي جعل الأسهم بحاجة الى سيولة للاستثمار المتوسطة والطويل الأجل والتي قد يكون من أهم مصادرها إعادة شراء الشركات لأسهمها.