مغروور قطر
09-12-2006, 06:50 AM
معارض الظهران» تتحول إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 10.5 مليون دولار
العومي: ندعو إلى إعادة النظر في قرار تصنيف شركات المعارض
الرياض: «الشرق الأوسط»
كشف عادل العومي مدير عام شركة «معارض الظهران الدولية» في المنطقة الشرقية أن إدارته بصدد تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 40 مليون ريال (10.5 مليون دولار) ومن ثم طرحها للاكتتاب العام.
وبين العومي أن الشركة حققت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيرا وتوسعاً في نشاطها، مما جعل المساهمين يتخذون قرارهم بالإجماع على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة، حيث تم إعداد الدراسات اللازمة وتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الاختصاص مع الوثائق والمستندات المطلوبة، والتي هي في مراحلها النهائية، مشيراً إلى أمله في الحصول على الموافقة في القريب العاجل. وأشار العومي الذي كان يتحدث من خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في مقر الشركة بعد تدشين معرض الصناعات الوطنية إلى ضعف المشاركة في معرض العقار والبناء الذي استضافته الشركة أخيرا لعاملين أساسيين؛ يتخلص الأول في تدني مستوى سوق العقار وعدم وجود أية مشاريع عقارية في السعودية في الوقت الراهن، والثاني يعود إلى قرار وزارة التجارة والصناعة المتمثل في قِصر المشاركة في المعرض على الشركات المحلية فقط وعدم السماح بالمشاركة الدولية، مما دعا الشركة إلى إلغاء مشاركة حوالي 42 شركة عقارية دولية وبمساحات كبيرة.
ورحب مدير عام شركة معارض الظهران بالفكرة التي طرحها عدد من رجال الأعمال بتأسيس شركة خاصة بالمعارض العقارية، معلنا دعمه للشركة من خطط وأهداف خاصة أنها تصب في خدمة المنطقة الشرقية.
وأضاف أن الشركة تؤيد عددا من قرارات وزارة التجارة والصناعة، والتي من بينها خفض عدد أيام المعرض إلى 7 أيام فقط لكل معرض، مشيرا إلى أن هذه المدة كافية بالنسبة لقيام معارض متخصصة غرضها العرض فقط وليس البيع. أما إذا كان المعرض استهلاكيا هدفه البيع المباشر فمن المؤكد أن يتذمر المنظمون من هذا القرار لأن الشركة العارضة ترغب في المشاركة في معارض ذات مدة طويلة ليتمكن من الاستفادة أكثر.
وحول قرار الوزارة أيضا بتقليص عدد المعارض إلى 12 معرضاً في السنة أربعة منها بمشاركات دولية والثمانية الأخرى يقتصر فيها المشاركة على الشركات المحلية، أشار إلى أن هذا القرار لا يخدم صناعة المعارض في البلاد، بل يؤثر سلبياً على تطويرها، ويعطي المجال للدول المجاورة إلى تطوير صناعة المعارض لديها واستقطاب الشركات الدولية للمشاركة معها نظراً لما تقدمه من دعم وخدمة لهذا القطاع.
وأضاف أن الوزارة تلزم الشركة أيضا بأن تكون جميع معارضها متخصصة، وهي ملتزمة بهذا القرار، متسائلاً عن كيفية إلزام الشركة بهذا القرار، في نفس الوقت يتم قصر المشاركة الدولية على أربعة معارض فقط.
ودعا العومي وزارة التجارة والصناعة إعادة النظر أيضا في قرارها المتعلق بتصنيف شركات المعارض حسب الإمكانات والقدرات التي تمتلكها كل شركة حتى يعطيها الحق في تنظيم المعارض، مؤكداً أن الشركة تؤيد مساعي وزارة التجارة والصناعة من أجل تطوير صناعة المعارض وما تقوم به من أجل تقليص المعارض الاستهلاكية التي يتم فيها البيع المباشر والتي شوهت صورة المعارض التي تنظم في البلاد.
العومي: ندعو إلى إعادة النظر في قرار تصنيف شركات المعارض
الرياض: «الشرق الأوسط»
كشف عادل العومي مدير عام شركة «معارض الظهران الدولية» في المنطقة الشرقية أن إدارته بصدد تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 40 مليون ريال (10.5 مليون دولار) ومن ثم طرحها للاكتتاب العام.
وبين العومي أن الشركة حققت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيرا وتوسعاً في نشاطها، مما جعل المساهمين يتخذون قرارهم بالإجماع على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة، حيث تم إعداد الدراسات اللازمة وتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الاختصاص مع الوثائق والمستندات المطلوبة، والتي هي في مراحلها النهائية، مشيراً إلى أمله في الحصول على الموافقة في القريب العاجل. وأشار العومي الذي كان يتحدث من خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في مقر الشركة بعد تدشين معرض الصناعات الوطنية إلى ضعف المشاركة في معرض العقار والبناء الذي استضافته الشركة أخيرا لعاملين أساسيين؛ يتخلص الأول في تدني مستوى سوق العقار وعدم وجود أية مشاريع عقارية في السعودية في الوقت الراهن، والثاني يعود إلى قرار وزارة التجارة والصناعة المتمثل في قِصر المشاركة في المعرض على الشركات المحلية فقط وعدم السماح بالمشاركة الدولية، مما دعا الشركة إلى إلغاء مشاركة حوالي 42 شركة عقارية دولية وبمساحات كبيرة.
ورحب مدير عام شركة معارض الظهران بالفكرة التي طرحها عدد من رجال الأعمال بتأسيس شركة خاصة بالمعارض العقارية، معلنا دعمه للشركة من خطط وأهداف خاصة أنها تصب في خدمة المنطقة الشرقية.
وأضاف أن الشركة تؤيد عددا من قرارات وزارة التجارة والصناعة، والتي من بينها خفض عدد أيام المعرض إلى 7 أيام فقط لكل معرض، مشيرا إلى أن هذه المدة كافية بالنسبة لقيام معارض متخصصة غرضها العرض فقط وليس البيع. أما إذا كان المعرض استهلاكيا هدفه البيع المباشر فمن المؤكد أن يتذمر المنظمون من هذا القرار لأن الشركة العارضة ترغب في المشاركة في معارض ذات مدة طويلة ليتمكن من الاستفادة أكثر.
وحول قرار الوزارة أيضا بتقليص عدد المعارض إلى 12 معرضاً في السنة أربعة منها بمشاركات دولية والثمانية الأخرى يقتصر فيها المشاركة على الشركات المحلية، أشار إلى أن هذا القرار لا يخدم صناعة المعارض في البلاد، بل يؤثر سلبياً على تطويرها، ويعطي المجال للدول المجاورة إلى تطوير صناعة المعارض لديها واستقطاب الشركات الدولية للمشاركة معها نظراً لما تقدمه من دعم وخدمة لهذا القطاع.
وأضاف أن الوزارة تلزم الشركة أيضا بأن تكون جميع معارضها متخصصة، وهي ملتزمة بهذا القرار، متسائلاً عن كيفية إلزام الشركة بهذا القرار، في نفس الوقت يتم قصر المشاركة الدولية على أربعة معارض فقط.
ودعا العومي وزارة التجارة والصناعة إعادة النظر أيضا في قرارها المتعلق بتصنيف شركات المعارض حسب الإمكانات والقدرات التي تمتلكها كل شركة حتى يعطيها الحق في تنظيم المعارض، مؤكداً أن الشركة تؤيد مساعي وزارة التجارة والصناعة من أجل تطوير صناعة المعارض وما تقوم به من أجل تقليص المعارض الاستهلاكية التي يتم فيها البيع المباشر والتي شوهت صورة المعارض التي تنظم في البلاد.