مغروور قطر
10-12-2006, 05:44 AM
الأجواء الإيجابية بشأن فسخ العقود على المحك و«المخازن» تسابق استعجال «الصناعة»... بالقضاء
كتب المحرر الاقتصادي: تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء لفك التداخل بين خيط الحلحلة وخيط التأزم، بعد أن بدأت معالم المواقف تخرج عن «نطاق التغطية»، لتبقى جلسة اليوم حاسمة في الكشف الاتجاهات: المضي قدماً بمركب، يخشى أن يكون مثقوباً أم التراجع.
وفيما تتناقل مصادر مطلعة كلاماً عن أجواء إيجابية من توجيهات عالية المستوى سادت اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائية أمس، في شأن عدم الاستعجال بفسخ عقود الـ«بي أو تي»، هناك من قرأ هذا التوجه على أنه لا يغير شيئاً من المضي في عمليات الفسخ، مع الحرص على دراسة الخطوات بشكل جيد، حتى لا يتم الرجوع على الحكومة بمطالبات تعويض طائلة.
إلا أن جلسة الحكومة اليوم، ليست وحدها ما تضبط شركة المخازن العمومية ساعة العد العكسي عليها. فاليوم موعد التلاقي المؤجل مع الهيئة العامة للصناعة، التي سعت الخميس الماضي إلى استلام الأراضي التي شملها قرار فسخ العقود في ميناء عبدالله.
لكن «المخازن» لم تضيع وقتها في العد، بل نشطت أمس على جبهات عدة، لاستنقاذ ما بقي من «البصرة» قبل «خرابها».
فمن جهة، شهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين مسؤولي الشركة وأعضاء في مجلس الأمة، شرحت من خلالها «المخازن» موقفها من القضية، وبينت حسن نيتها في تطبيق القانون وما ورد من التزامات متوجبة عليها في العقود. وتكتسب هذه الاتصالات أهميتها من التكهنات بأن قرار فسخ العقود فسّر لدى كثيرين بأنه رسالة استرضاء من الحكومة إلى مجلس الأمة.
أما على الجبهة الحكومية، فقد ظلت تحركات «المخازن» محصورة في نطاق ضيق، بل إنها تكاد تكون متوقفة ما عدا بعض القنوات المحددة. ولهذا التركيز على المجلس دون الحكومة مغزاه. فالشركة ترفض أصلاً أن يكون من حق الحكومة فسخ العقود من دون تحقيق مستقل، ذا طابع قضائي، في حين أنها تتمسك بأن تعود القضية إلى اللجان القضائية- البرلمانية للبت فيها، لتوفر عنصر الحياد بشكل أفضل في هذه اللجان.
وفي السياق نفسه، يندرج لجوء «المخازن» إلى القضاء، لنقض قرار مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن تفتح هذه الجبهة اليوم، وعلى هذا المحور، يتوقع أن تخوض الشركة سباقاً مع الزمن، لاستباق إجراءات الهيئة العامة للصناعة، التي تبدو مستعجلة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وسحب الأراضي، على الرغم من رفض الشركة القاطع لأي تسليم لا تستند إلى حكم قضائي، يتمتع بآلية تنفيذية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الاتصالات ستتجدد اليوم بين الهيئة العامة للصناعة و«المخازن»، في محاولة للتفاهم على سبل التعامل مع القضية، لأن عدم إمكان حلها بالطرق الودية سيعني نقل الملف برمته إلى القضاء، وبالتالي فإن عملية التسليم لن تتم قبل صدور حكم قضائي بصيغة تنفيذية.
كتب المحرر الاقتصادي: تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء لفك التداخل بين خيط الحلحلة وخيط التأزم، بعد أن بدأت معالم المواقف تخرج عن «نطاق التغطية»، لتبقى جلسة اليوم حاسمة في الكشف الاتجاهات: المضي قدماً بمركب، يخشى أن يكون مثقوباً أم التراجع.
وفيما تتناقل مصادر مطلعة كلاماً عن أجواء إيجابية من توجيهات عالية المستوى سادت اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائية أمس، في شأن عدم الاستعجال بفسخ عقود الـ«بي أو تي»، هناك من قرأ هذا التوجه على أنه لا يغير شيئاً من المضي في عمليات الفسخ، مع الحرص على دراسة الخطوات بشكل جيد، حتى لا يتم الرجوع على الحكومة بمطالبات تعويض طائلة.
إلا أن جلسة الحكومة اليوم، ليست وحدها ما تضبط شركة المخازن العمومية ساعة العد العكسي عليها. فاليوم موعد التلاقي المؤجل مع الهيئة العامة للصناعة، التي سعت الخميس الماضي إلى استلام الأراضي التي شملها قرار فسخ العقود في ميناء عبدالله.
لكن «المخازن» لم تضيع وقتها في العد، بل نشطت أمس على جبهات عدة، لاستنقاذ ما بقي من «البصرة» قبل «خرابها».
فمن جهة، شهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين مسؤولي الشركة وأعضاء في مجلس الأمة، شرحت من خلالها «المخازن» موقفها من القضية، وبينت حسن نيتها في تطبيق القانون وما ورد من التزامات متوجبة عليها في العقود. وتكتسب هذه الاتصالات أهميتها من التكهنات بأن قرار فسخ العقود فسّر لدى كثيرين بأنه رسالة استرضاء من الحكومة إلى مجلس الأمة.
أما على الجبهة الحكومية، فقد ظلت تحركات «المخازن» محصورة في نطاق ضيق، بل إنها تكاد تكون متوقفة ما عدا بعض القنوات المحددة. ولهذا التركيز على المجلس دون الحكومة مغزاه. فالشركة ترفض أصلاً أن يكون من حق الحكومة فسخ العقود من دون تحقيق مستقل، ذا طابع قضائي، في حين أنها تتمسك بأن تعود القضية إلى اللجان القضائية- البرلمانية للبت فيها، لتوفر عنصر الحياد بشكل أفضل في هذه اللجان.
وفي السياق نفسه، يندرج لجوء «المخازن» إلى القضاء، لنقض قرار مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن تفتح هذه الجبهة اليوم، وعلى هذا المحور، يتوقع أن تخوض الشركة سباقاً مع الزمن، لاستباق إجراءات الهيئة العامة للصناعة، التي تبدو مستعجلة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وسحب الأراضي، على الرغم من رفض الشركة القاطع لأي تسليم لا تستند إلى حكم قضائي، يتمتع بآلية تنفيذية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الاتصالات ستتجدد اليوم بين الهيئة العامة للصناعة و«المخازن»، في محاولة للتفاهم على سبل التعامل مع القضية، لأن عدم إمكان حلها بالطرق الودية سيعني نقل الملف برمته إلى القضاء، وبالتالي فإن عملية التسليم لن تتم قبل صدور حكم قضائي بصيغة تنفيذية.