مغروور قطر
10-12-2006, 05:46 AM
نشاط تفرضه نهاية العام
كتب علاء السمان: أجمع عدد من المراقبين على أن سوق الكويت للأوراق المالية امتص الجانب الأسوأ من الأحداث والتطورات التي أحاطت بالسوق سواء لجهة ادانات الافصاح أو لجهة فسخ العقود، ليتجه في مرحلة لاحقة إلى التفاعل بصورة ايجابية تزيد ولو بنسبة بسيطة عن الحد الأدنى من التطورات السلبية التي أحاطت بالسوق.
وفي هذا الصدد، أوضح مراقبون ان أداء السوق الذي تزامن مع اقتراب نهاية السنة المالية سيستمر بوتيرة ايجابية على رغم التذبذب الذي قد يعتريه.
وواصل السوق يوم أمس نشاطه مع مطلع تعاملات الاسبوع التي لوحظ عليها الحذر في بادئ الأمر من قبل أوساط المستثمرين في السوق حيث شهدت التداولات تراجعا ملحوظا خلال الساعة الأولى إلا ان المؤشرات العامة عادت إلى الارتفاع مع ظهور القوة الشرائية التي شملت عددا من الشركات القيادية التي مازالت تعوض الخسائر التي لحقت بأسعارها السوقية جراء تراجع وتيرة التداول خلال الفترة الأخيرة.
أحد المحللين توقع في تصريح لـ «الراي» سعي الشركات الاستثمارية المدرجة وغير المدرجة ذات العلاقة بالسوق إلى دعم عجلة النشاط خصوصا وان مصالحها تتوقف حاليا على صعود وتيرة التداول التي تشهد معها الأسهم المدرجة ارتفاعات، تحقق من خلالها هذه الشركات عوائد وأرباحاً تحدد وجهة النتائج مع نهاية العام الذي أوشك على الانتهاء.
ولفت المحلل إلى ان عدم وصول أسهم معينة إلى مستويات سعرية مطلوبة سيضع بعض الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على السوق في مأزق كبير تظهر بوادره ضمن نتائج الربع الأخير، منوها ان إحداث اقفالات مرتفعة للسلع المدرجة خصوصا التي تتملكها الصناديق الاستثمارية أمر لا مفر منه، مما يشير إلى احتمالية استمرار هذه الأسهم في أدائها المتزن خلال الأيام القليلة المتبقية.
وقال ان سوق الكويت للأوراق المالية نجح في امتصاص التداعيات السلبية الناتجة من قضية تحييد الأسهم وفسخ عقود الـ Bot مع شركات القطاع الخاص. ما يلفت الانتباه إلى ان ما يحمله قادم الأيام ليس بالأسوأ مما شهدته الساحة أخيراً، سواء مع القرارات المقبلة التي ستتخذها لجنة السوق لدى انعقادها الأربعاء المقبل فيما يخص تطبيق قانون الافصاح أو غيرها على الصعيد الاقتصادي في البلاد.
ومن جانب آخر، أشارت أوساط مالية إلى ان بعض الشركات التي فقدت الأمل في تعويض خسائرها جراء التراجع عاد الأمل اليها وبدأت تستعيد توازنها مرة أخرى مع نشاط السوق، وذلك ينطبق أيضا على صغار المستثمرين الذين عادت الآمال لهم مجددا ليعوضوا الخسائر التي لحقت برؤوس أموالهم الصغيرة فيما لفتت الأوساط إلى ان فريق ترويج الاشاعات المتمثلة في انهيار السوق على سبيل المثال هدأت حدة اشاعاته على وقع عدم اهتمام السوق بها في ظل نشاطه الحالي حيث أصبحت ترويجاته غير مؤثرة حيث منحت العوامل الايجابية وحرص الصناديق والمحافظ مناعة جديدة للسوق ضد الهبوط المروج له لأهداف خاصة.
وأكدت الأوساط أن السوق الكويتي مازال هو الأقوى والأمتن بالنظر إلى الأسواق الأخرى، مشيرة إلى أنه يكتظ بالفرص الاستثمارية الواعدة في ظل انخفاض معدلات الـ P/e كي تجعل الأسعار الحالية مغرية جدا للشراء، وليس معنى ذلك أن السوق لن يهدأ وإنما تذبذبه أمر طبيعي ومتوقع بعد كل فترة من الصعود المتواصل وليس هذا بخطر فإنه أمر وارد حدوثه في أي سوق مالي.
وعلى صعيد مؤشرات السوق، فقد ارتفع المؤشر العام بمقدار 93.5 نقطة حيث أقفل عند مستوى 9688.1 نقطة وحقق المؤشر الوزني مكاسب بمقدار 6.8 نقطة إذ أغلق عند 511.6 نقطة وبلغت كمية الأسهم المدرجة 185.3 مليون سهم فيما وصلت قيمة هذه الأسهم نحو 88.5 مليون دينار نفذت من خلال 8159 صفقة نقدية.
كتب علاء السمان: أجمع عدد من المراقبين على أن سوق الكويت للأوراق المالية امتص الجانب الأسوأ من الأحداث والتطورات التي أحاطت بالسوق سواء لجهة ادانات الافصاح أو لجهة فسخ العقود، ليتجه في مرحلة لاحقة إلى التفاعل بصورة ايجابية تزيد ولو بنسبة بسيطة عن الحد الأدنى من التطورات السلبية التي أحاطت بالسوق.
وفي هذا الصدد، أوضح مراقبون ان أداء السوق الذي تزامن مع اقتراب نهاية السنة المالية سيستمر بوتيرة ايجابية على رغم التذبذب الذي قد يعتريه.
وواصل السوق يوم أمس نشاطه مع مطلع تعاملات الاسبوع التي لوحظ عليها الحذر في بادئ الأمر من قبل أوساط المستثمرين في السوق حيث شهدت التداولات تراجعا ملحوظا خلال الساعة الأولى إلا ان المؤشرات العامة عادت إلى الارتفاع مع ظهور القوة الشرائية التي شملت عددا من الشركات القيادية التي مازالت تعوض الخسائر التي لحقت بأسعارها السوقية جراء تراجع وتيرة التداول خلال الفترة الأخيرة.
أحد المحللين توقع في تصريح لـ «الراي» سعي الشركات الاستثمارية المدرجة وغير المدرجة ذات العلاقة بالسوق إلى دعم عجلة النشاط خصوصا وان مصالحها تتوقف حاليا على صعود وتيرة التداول التي تشهد معها الأسهم المدرجة ارتفاعات، تحقق من خلالها هذه الشركات عوائد وأرباحاً تحدد وجهة النتائج مع نهاية العام الذي أوشك على الانتهاء.
ولفت المحلل إلى ان عدم وصول أسهم معينة إلى مستويات سعرية مطلوبة سيضع بعض الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على السوق في مأزق كبير تظهر بوادره ضمن نتائج الربع الأخير، منوها ان إحداث اقفالات مرتفعة للسلع المدرجة خصوصا التي تتملكها الصناديق الاستثمارية أمر لا مفر منه، مما يشير إلى احتمالية استمرار هذه الأسهم في أدائها المتزن خلال الأيام القليلة المتبقية.
وقال ان سوق الكويت للأوراق المالية نجح في امتصاص التداعيات السلبية الناتجة من قضية تحييد الأسهم وفسخ عقود الـ Bot مع شركات القطاع الخاص. ما يلفت الانتباه إلى ان ما يحمله قادم الأيام ليس بالأسوأ مما شهدته الساحة أخيراً، سواء مع القرارات المقبلة التي ستتخذها لجنة السوق لدى انعقادها الأربعاء المقبل فيما يخص تطبيق قانون الافصاح أو غيرها على الصعيد الاقتصادي في البلاد.
ومن جانب آخر، أشارت أوساط مالية إلى ان بعض الشركات التي فقدت الأمل في تعويض خسائرها جراء التراجع عاد الأمل اليها وبدأت تستعيد توازنها مرة أخرى مع نشاط السوق، وذلك ينطبق أيضا على صغار المستثمرين الذين عادت الآمال لهم مجددا ليعوضوا الخسائر التي لحقت برؤوس أموالهم الصغيرة فيما لفتت الأوساط إلى ان فريق ترويج الاشاعات المتمثلة في انهيار السوق على سبيل المثال هدأت حدة اشاعاته على وقع عدم اهتمام السوق بها في ظل نشاطه الحالي حيث أصبحت ترويجاته غير مؤثرة حيث منحت العوامل الايجابية وحرص الصناديق والمحافظ مناعة جديدة للسوق ضد الهبوط المروج له لأهداف خاصة.
وأكدت الأوساط أن السوق الكويتي مازال هو الأقوى والأمتن بالنظر إلى الأسواق الأخرى، مشيرة إلى أنه يكتظ بالفرص الاستثمارية الواعدة في ظل انخفاض معدلات الـ P/e كي تجعل الأسعار الحالية مغرية جدا للشراء، وليس معنى ذلك أن السوق لن يهدأ وإنما تذبذبه أمر طبيعي ومتوقع بعد كل فترة من الصعود المتواصل وليس هذا بخطر فإنه أمر وارد حدوثه في أي سوق مالي.
وعلى صعيد مؤشرات السوق، فقد ارتفع المؤشر العام بمقدار 93.5 نقطة حيث أقفل عند مستوى 9688.1 نقطة وحقق المؤشر الوزني مكاسب بمقدار 6.8 نقطة إذ أغلق عند 511.6 نقطة وبلغت كمية الأسهم المدرجة 185.3 مليون سهم فيما وصلت قيمة هذه الأسهم نحو 88.5 مليون دينار نفذت من خلال 8159 صفقة نقدية.