مغروور قطر
10-12-2006, 05:47 AM
الأسواق الأميركية... عين على «أوبك» وأخرى على تبلور اتجاهات الفائدة
قال التقرير الأسبوعي لشركة المجموعة الدولية للوساطة المالية إن مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت ارتفعت يوم الجمعة الماضي لتختم الأسبوع أيضا على ارتفاع عقب بعض التقارير الاقتصادية التي أظهرت استمرارية في قوة الاقتصاد الأميركي.
وفي أسواق أخرى انحصرت أسعار الخام في مجال ضيق، بينما عوّض الدولار الأميركي بعض خسائره مقابل العملات الرئيسية الأخرى
وقبل بداية التعامل في يوم الجمعة الماضي أعلنت الحكومة الأميركية ان عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بواقع 132 ألفا خلال شهر نوفمبر الماضي، كما تزامن ارتفاع عدد الوظائف بتراجع طفيف في مستوى الأجور وارتفاع ضئيل في نسبة البطالة الشهرية. وقد أظهر هذا استمرارية في قوة أسواق العمالة الأميركية دون أي مخاوف تجاه تضخم الأجور، وهذا بدوره طمأن المتعاملين ألا حاجة لرفع نسب الفوائد الأميركية مجددا إن استمر الاقتصاد الأميركي في هذا الأداء. وقد تفوّق ارتفاع الوظائف على توقعات المحللين التي رأت أن عدد الوظائف الجديدة لن يتعدى 100 ألف.
و في نهاية التعامل ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 29 نقطة إلى مستوى 12307 نقاط، كما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز بواقع 2.55 نقطة إلى مستوى 1409 نقاط وارتفع مؤشر ناسداك التكنولوجي المجمع بواقع 9 نقاط إلى مستوى 2437 نقطة.
و مقارنة بإقفال الأسبوع السابق ارتفع المؤشر الصناعي بواقع 0.93 في المئة، كما ارتفع مؤشر «ستاندرد أن بورز» بواقع 0.94 في المئة وارتفع ناسداك المجمع بواقع 1 في المئة من إقفال الأسبوع السابق.
وحلّق سهم بنك «سيتي غروب» على مؤشر داو الصناعي إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام تقريبا وساهم في رفع المؤشر إثر إشاعات عن احتمال استقالة المدير المالي للبنك. وعلى الرغم أن إدارة «سيتي غروب» لم تؤكد أو تنفي تلك الإشاعات، إلا أن سهمها ارتفع بواقع 2.3 في المئة عند الإقفال إلى مستوى 51.85 دولار للسهم، بعد أن بلغ مستوى 52.65 دولار خلال التعامل وهو أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام تقريبا.
أما على مؤشر ناسداك فكان سهم شركة «أبل» لأجهزة الحاسب الآلي من أكثر الأسهم ارتفاعا حيث حقق سهمها ارتفاع 1.4 في المئة إلى 88.26 دولار للسهم بعد أن تراجع سهمها بحدة في اليوم السابق بسبب أنباء عن تأخر الشركة في إصدار أحد منتجاتها الجديدة. وقد قضى سهم آبل أيام التعامل الثلاثة الأولى من الأسبوع الماضي أعلى من 90 دولارا قبل أن يتراجع بحدة يوم الخميس الماضي. و في أسواق أخرى وعقب تراجعه الكبير خلال الأسبوع الماضي، تمكن الدولار الأميركي من جذب بعض المشترين وتعويض بعض خسائره مقابل العملات الرئيسية الأخرى في نهاية الأسبوع الماضي.
و جاء ارتفاع الدولار على ظهر تقرير العمالة الأميركي وتصريحات ايجابية من وزير الخزينة الأميركي. لكن، لوحظ من التقلب العالي لأسعار الصرف يوم الجمعة الماضي أن الأسواق لم تندفع نحو الدولار بل تخلت عنه سريعا عقب الانخفاض الطفيف الذي سجل في مؤشر ثقة المستهلك، وقد أظهر هذا استمرارية ميول أسواق الصرف نحو بيع الدولار.
والآن من المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم تذبذبا عاليا خلال الأسبوع المقبل الذي يكتظ جدوله الاقتصادي بعدد من التقارير الاقتصادية الرئيسية التي ستلعب دورها في تحديد اتجاه السوق الأميركي، لكن اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوح الفيديرالية لتحديد أسعار الفوائد سوف يترأس قائمة الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع المقبل.
وتجتمع لجنة عمليات السوق المفتوح الفيديرالية للمرة الأخيرة لهذا العام يوم الثلاثاء المقبل، لكن الأسواق لن تكتف فقط بقرار رفع أو تثبيت الفائدة، بل تتطلع إلى تصريحات رئيس اللجنة عقب الاجتماع التي غالبا ما تقدم وتمنح الأسواق فكرة عن نظرة مجلس الاحتياط للاقتصاد ونواياه المستقبلية تجاه السياسة المالية وأسعار الفوائد.
وقال متعاملون إن التقارير الاقتصادية سيكون لها ثقل أكبر على أسواق الأسهم كلما اقتربنا من نهاية هذا العام، خاصة عقب التضارب الملحوظ في الأرقام الاقتصادية خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن مؤشرات الأسهم الرئيسية قد تمكنت من الارتفاع في نهاية الاسبوع الماضي وإنهاء مسلسل خسائر استمر أسبوعين متواليين، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على الأرقام التي ستصدر خلال هذا الشهر.
بالنسبة لتوقعات السوق لقرار الفائدة، فترى معظم التوقعات ثباتا لنسبة الفائدة الرئيسية عند 5.25 في المئة - وسيصدر هذا القرار في الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش من يوم الثلاثاء المقبل.
وسوف يتطلع المتعاملون ايضا إلى تقارير المؤشرات التضخمية التي ستصدر الأسبوع المقبل خاصة عقب عدة تصاريح من مسؤولين اقتصاديين قالوا فيها ان نسب التضخم لاتزال تثير بعض القلق لدى البنك المركزي الأميركي.
الجدول الاقتصادي يحمل تقرير العجز التجاري، ومبيعات التفرقة الشهرية، والناتج الصناعي، وجرد الأعمال الشهري، والبطالة الأسبوعية، ومؤشر أسعار الاستهلاك – أهم المؤشرات التضخمية للسوق الأميركي، بالإضافة إلى أسعار الصادرات والواردات الشهرية والمخزون النفطي الأسبوعي.
ويضاف على قائمة أحداث الأسبوع المقبل اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط Opec يوم الخميس المقبل – والمتوقع حتى الآن أن تقوم على تخفيض الانتاج اليومي مجددا على الرغم من الاعتراضات الأميركية. وإن صدقت التوقعات، فإن الارتفاع الحاد لسعر النفط الخام سيؤثر سلبا على أسواق الأسهم الأميركية. سعر عقد خام نيويورك الآجل – شهر يناير تراجع إلى 62.03 دولار في نهاية التعامل ليوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أن ارتفع سعره إلى 63.65 دولار في وقت سابق. وخلال الأسبوع الماضي تراجع سعر خام نيويورك بشكل إجمالي بواقع 1.40 دولار أو 2.2 في المئة منذ بداية تعامل الأسبوع.
قال التقرير الأسبوعي لشركة المجموعة الدولية للوساطة المالية إن مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت ارتفعت يوم الجمعة الماضي لتختم الأسبوع أيضا على ارتفاع عقب بعض التقارير الاقتصادية التي أظهرت استمرارية في قوة الاقتصاد الأميركي.
وفي أسواق أخرى انحصرت أسعار الخام في مجال ضيق، بينما عوّض الدولار الأميركي بعض خسائره مقابل العملات الرئيسية الأخرى
وقبل بداية التعامل في يوم الجمعة الماضي أعلنت الحكومة الأميركية ان عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بواقع 132 ألفا خلال شهر نوفمبر الماضي، كما تزامن ارتفاع عدد الوظائف بتراجع طفيف في مستوى الأجور وارتفاع ضئيل في نسبة البطالة الشهرية. وقد أظهر هذا استمرارية في قوة أسواق العمالة الأميركية دون أي مخاوف تجاه تضخم الأجور، وهذا بدوره طمأن المتعاملين ألا حاجة لرفع نسب الفوائد الأميركية مجددا إن استمر الاقتصاد الأميركي في هذا الأداء. وقد تفوّق ارتفاع الوظائف على توقعات المحللين التي رأت أن عدد الوظائف الجديدة لن يتعدى 100 ألف.
و في نهاية التعامل ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 29 نقطة إلى مستوى 12307 نقاط، كما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز بواقع 2.55 نقطة إلى مستوى 1409 نقاط وارتفع مؤشر ناسداك التكنولوجي المجمع بواقع 9 نقاط إلى مستوى 2437 نقطة.
و مقارنة بإقفال الأسبوع السابق ارتفع المؤشر الصناعي بواقع 0.93 في المئة، كما ارتفع مؤشر «ستاندرد أن بورز» بواقع 0.94 في المئة وارتفع ناسداك المجمع بواقع 1 في المئة من إقفال الأسبوع السابق.
وحلّق سهم بنك «سيتي غروب» على مؤشر داو الصناعي إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام تقريبا وساهم في رفع المؤشر إثر إشاعات عن احتمال استقالة المدير المالي للبنك. وعلى الرغم أن إدارة «سيتي غروب» لم تؤكد أو تنفي تلك الإشاعات، إلا أن سهمها ارتفع بواقع 2.3 في المئة عند الإقفال إلى مستوى 51.85 دولار للسهم، بعد أن بلغ مستوى 52.65 دولار خلال التعامل وهو أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام تقريبا.
أما على مؤشر ناسداك فكان سهم شركة «أبل» لأجهزة الحاسب الآلي من أكثر الأسهم ارتفاعا حيث حقق سهمها ارتفاع 1.4 في المئة إلى 88.26 دولار للسهم بعد أن تراجع سهمها بحدة في اليوم السابق بسبب أنباء عن تأخر الشركة في إصدار أحد منتجاتها الجديدة. وقد قضى سهم آبل أيام التعامل الثلاثة الأولى من الأسبوع الماضي أعلى من 90 دولارا قبل أن يتراجع بحدة يوم الخميس الماضي. و في أسواق أخرى وعقب تراجعه الكبير خلال الأسبوع الماضي، تمكن الدولار الأميركي من جذب بعض المشترين وتعويض بعض خسائره مقابل العملات الرئيسية الأخرى في نهاية الأسبوع الماضي.
و جاء ارتفاع الدولار على ظهر تقرير العمالة الأميركي وتصريحات ايجابية من وزير الخزينة الأميركي. لكن، لوحظ من التقلب العالي لأسعار الصرف يوم الجمعة الماضي أن الأسواق لم تندفع نحو الدولار بل تخلت عنه سريعا عقب الانخفاض الطفيف الذي سجل في مؤشر ثقة المستهلك، وقد أظهر هذا استمرارية ميول أسواق الصرف نحو بيع الدولار.
والآن من المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم تذبذبا عاليا خلال الأسبوع المقبل الذي يكتظ جدوله الاقتصادي بعدد من التقارير الاقتصادية الرئيسية التي ستلعب دورها في تحديد اتجاه السوق الأميركي، لكن اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوح الفيديرالية لتحديد أسعار الفوائد سوف يترأس قائمة الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع المقبل.
وتجتمع لجنة عمليات السوق المفتوح الفيديرالية للمرة الأخيرة لهذا العام يوم الثلاثاء المقبل، لكن الأسواق لن تكتف فقط بقرار رفع أو تثبيت الفائدة، بل تتطلع إلى تصريحات رئيس اللجنة عقب الاجتماع التي غالبا ما تقدم وتمنح الأسواق فكرة عن نظرة مجلس الاحتياط للاقتصاد ونواياه المستقبلية تجاه السياسة المالية وأسعار الفوائد.
وقال متعاملون إن التقارير الاقتصادية سيكون لها ثقل أكبر على أسواق الأسهم كلما اقتربنا من نهاية هذا العام، خاصة عقب التضارب الملحوظ في الأرقام الاقتصادية خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن مؤشرات الأسهم الرئيسية قد تمكنت من الارتفاع في نهاية الاسبوع الماضي وإنهاء مسلسل خسائر استمر أسبوعين متواليين، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على الأرقام التي ستصدر خلال هذا الشهر.
بالنسبة لتوقعات السوق لقرار الفائدة، فترى معظم التوقعات ثباتا لنسبة الفائدة الرئيسية عند 5.25 في المئة - وسيصدر هذا القرار في الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش من يوم الثلاثاء المقبل.
وسوف يتطلع المتعاملون ايضا إلى تقارير المؤشرات التضخمية التي ستصدر الأسبوع المقبل خاصة عقب عدة تصاريح من مسؤولين اقتصاديين قالوا فيها ان نسب التضخم لاتزال تثير بعض القلق لدى البنك المركزي الأميركي.
الجدول الاقتصادي يحمل تقرير العجز التجاري، ومبيعات التفرقة الشهرية، والناتج الصناعي، وجرد الأعمال الشهري، والبطالة الأسبوعية، ومؤشر أسعار الاستهلاك – أهم المؤشرات التضخمية للسوق الأميركي، بالإضافة إلى أسعار الصادرات والواردات الشهرية والمخزون النفطي الأسبوعي.
ويضاف على قائمة أحداث الأسبوع المقبل اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط Opec يوم الخميس المقبل – والمتوقع حتى الآن أن تقوم على تخفيض الانتاج اليومي مجددا على الرغم من الاعتراضات الأميركية. وإن صدقت التوقعات، فإن الارتفاع الحاد لسعر النفط الخام سيؤثر سلبا على أسواق الأسهم الأميركية. سعر عقد خام نيويورك الآجل – شهر يناير تراجع إلى 62.03 دولار في نهاية التعامل ليوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أن ارتفع سعره إلى 63.65 دولار في وقت سابق. وخلال الأسبوع الماضي تراجع سعر خام نيويورك بشكل إجمالي بواقع 1.40 دولار أو 2.2 في المئة منذ بداية تعامل الأسبوع.