مغروور قطر
10-12-2006, 12:42 PM
إدراج "البابطين" حركها
تساؤلات حول تأخير إدراج "الحكير".. ومخاوف من تكرار سيناريو "سبكيم"
معايير جديدة
هل هي بداية النهاية؟
أبسط حقوقنا
الرياض - نضال حمادية
ترك إعلان هيئة سوق المال السعودية عن إدراج شركة البابطين للتداول أكثر من علامة استفهام لدى محللين ماليين ومستثمرين على حد سواء. وكان أبرز التساؤلات متعلقا بتقديم إدراج "البابطين" على شركة "فواز الحكير وشركاه" رغم أن الأخيرة سبقت الأولى في طرحها للاكتتاب العام بمدة شهر تقريبا.
حيث اعلنت هيئة السوق المالية في موقع "تداول" أنها حددت يوم الثلاثاء الموافق 12 /12/2006 موعدا لإدراج وبدء تداول سهم شركة البابطين ضمن قطاع الصناعة بالرمز2320 ، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وبينت الهيئة أنه سيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
وكان الاكتتاب العام على "شركة فواز عبد العزيز وشركاه" قد انتهى في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما انقضى الاكتتاب على أسهم "شركة البابطين للطاقة والاتصالات" في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
معايير جديدة
وعبر محمد السويد مدير مجموعة الخليج للاستثمار عن اعتقاده بأن تأخير إدراج شركة الحكير في التداول ربما يكون ناجما عن نية هيئة سوق المال إعادة النظر بعلاوة إصدار هذه الشركة، والتي هناك من يصنفها في حقل العلاوات المتضخمة.
ورغم تخوفه الكبير من تكرار نفس سيناريو إدراج سبكيم، حيث تم تداول السهم بأقل من سعر الاكتتاب، فقد رأى السويد أنه لا يوجد مبرر حقيقي لتأجيل تداول أسهم "البابطين"، مشددا على أن مبدأ الخسارة في الاكتتابات ينبغي أن يكون متوقعا من قبل المكتتبين، لاسيما وأن أسهم شركات عديدة سبق وأن تم تداولها بأسعار أقل من أسعار الاكتتاب عليها بعد فترات طويلة أو قصيرة من تداولها، وهذا ما ينساه البعض بحكم تركيزهم على الأيام وربما الساعات الأولى لإدراج أي اكتتاب.
وأكد السويد أن الظروف والمعايير الجديدة للسوق السعودية جعلت من شبه المستحيل أن تنجح أي شركة تطرح للاكتتاب بعلاوة إصدار في تجاوز سعر اكتتابها، مهما كانت قيمة هذه العلاوة صغيرة أو كبيرة، منوها بأن السيولة الضخمة فيما مضى غطت على كثير من السلبيات وامتصتها، وفي مقدمتها ارتفاع علاوات الإصدار للعديد من الاكتتابات.
وأشار السويد إلى أن في طرح شركة "البابطين" للتداول أثناء دوام السوق الاعتيادي، بعكس الاكتتابات السابقة التي كانت تطرح خارج دوام السوق، إشارة إلى إدراك هيئة السوق لضعف حركة التداول الناتج عن قلة السيولة، وبالتالي لم يعد هناك أي داع لتخوفها من ضغط التداول وتعطل أنظمته، كما كان يحدث مع الطروحات الماضية.
هل هي بداية النهاية؟
من ناحيته أوضح المحلل الفني فيصل العتيبي أننا في ظرف أحوج ما نكون فيه للشفافية وتقوية عوامل الثقة، ومن الغريب أن يتم طرح شركة البابطين للطاقة والاتصالات للتداول قبل شركة فواز عبدالعزيز الحكير، دون إعطاء تفسير لهذه الخطوة أو بيان لأسبابها.
وأكد العتيبي أن إدراج "البابطين" في وقت كان الكثيرون يترقبون إدراج "الحكير"، يمكن أن يترك مزيدا من الانعكاسات غير الجيدة على السوق الذي يعاني من هبوط مفتعل، وفق وصف العتيبي، مضيفا إن هناك ازدواجية وتناقضا جليا بين إصرار هيئة السوق على احترام مواعيدها وجداولها الزمنية في بعض الحالات بغض النظر عن ظروف السوق، وبين تغاضيها عن تلك الجداول في بعض الأحيان بحجة مراعاة ظروف السوق، حيث يقال إن الهيئة تريثت في طرح "الحكير" للتداول حتى ينتعش السوق وتصبح الفرصة مؤاتية لطرح أكثر جدوى، وهذا ما لم تؤكده الهيئة، لكنها لم تنفه بالمقابل!
وحول إدراج سهم "البابطين" مع دوام السوق، عبر العتيبي عن أمله أن يكون في الأمر إشارة "بداية النهاية" لعهد أعطال التداول وما يلحق المستثمرين من خسائر بسببها، لكنه استدرك أن الملموس على أرض الواقع حتى اليوم، لا يؤيد هذه النظرة المتفائلة كثيرا.
ورأى العتيبي إن ما جرى على "سبكيم" قد يجري بشكل شبه أكيد على كل شركة سيتم إدراجها لاحقا، ما دامت السوق تعاني ضعفا عاما، وما دامت فقيرة للسيولة الحقيقية، مؤكدا أن السيولة التي يتم ضخها حاليا متركزة بكثافة في نشاط المضاربة بشركاتها المعروفة في السوق، ما يجعل الالتفات إلى أي شركة جديدة تطرح للتداول احتمالا ضعيفا.
أبسط حقوقنا
المتداولون في السوق كان لهم كعادتهم وقفة مع ما عده البعض استخفافا بالمستثمرين عامة والمكتتبين في شركة "الحكير" خاصة، حيث يشكل بيان سبب تأخير إدراج "الحكير" والإعلان عن موعد محدد لهذا الإدراج، حقا من أبسط حقوقهم كما يقولون.
وفي وقت زادت أوضاع السوق من حساسية المتداولين تجاه أي قرار أو إعلان وانعكست على تفسيراتهم له، أكد مجموعة من المستثمرين أن تأجيل إدراج "الحكير" بصمت كامل، ليس له إلا دلالة واحدة وهي أن العمل يتم بصمت مماثل على إيجاد مخرج لما بات يعرف بـ"مأزق علاوة الإصدار".
وفي هذا الصدد قال المستثمر عبدالمجيد الصالحي إن هناك من يتحدث عن اقتراح بعقد شركة الحكير لجمعية عمومية تقر فيها زيادة رأسمالها، عبر منح سهم مجاني لكل مكتتب بسهم، وهكذا يمكن أن ينخفض سعر الاكتتاب إلى النصف، وتخف حدة الخسارة التي يمكن أن تلحق بالمكتتبين لدى طرح السهم في السوق، وأضاف الصالحي إنه لا يعلم شيئا عن إمكانية تنفيذ مثل هذه الخطوة، ولكنه كغيره يأمل في أي حل يغير وضع السهم قبل إدراجه، حتى ولو تأخر الإدراج أشهرا.
المستثمر بدر العمر خالف الصالحي حينما قال إن تأجيل إدراج سهم "الحكير" أشبه بالمسكّن الذي يتحايل على الألم ولا يزيله، مذكرا أن التنبؤ باتجاه سوق الأسهم لم يعد ممكنا على الإطلاق، ومن هنا التأخر في إدراج "الحكير" انتظارا لانتعاش السوق، قرار غير سليم وقد يزداد ضرره إذا ما تتابعت موجات الهبوط لا قدّر الله.
تساؤلات حول تأخير إدراج "الحكير".. ومخاوف من تكرار سيناريو "سبكيم"
معايير جديدة
هل هي بداية النهاية؟
أبسط حقوقنا
الرياض - نضال حمادية
ترك إعلان هيئة سوق المال السعودية عن إدراج شركة البابطين للتداول أكثر من علامة استفهام لدى محللين ماليين ومستثمرين على حد سواء. وكان أبرز التساؤلات متعلقا بتقديم إدراج "البابطين" على شركة "فواز الحكير وشركاه" رغم أن الأخيرة سبقت الأولى في طرحها للاكتتاب العام بمدة شهر تقريبا.
حيث اعلنت هيئة السوق المالية في موقع "تداول" أنها حددت يوم الثلاثاء الموافق 12 /12/2006 موعدا لإدراج وبدء تداول سهم شركة البابطين ضمن قطاع الصناعة بالرمز2320 ، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وبينت الهيئة أنه سيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
وكان الاكتتاب العام على "شركة فواز عبد العزيز وشركاه" قد انتهى في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما انقضى الاكتتاب على أسهم "شركة البابطين للطاقة والاتصالات" في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
معايير جديدة
وعبر محمد السويد مدير مجموعة الخليج للاستثمار عن اعتقاده بأن تأخير إدراج شركة الحكير في التداول ربما يكون ناجما عن نية هيئة سوق المال إعادة النظر بعلاوة إصدار هذه الشركة، والتي هناك من يصنفها في حقل العلاوات المتضخمة.
ورغم تخوفه الكبير من تكرار نفس سيناريو إدراج سبكيم، حيث تم تداول السهم بأقل من سعر الاكتتاب، فقد رأى السويد أنه لا يوجد مبرر حقيقي لتأجيل تداول أسهم "البابطين"، مشددا على أن مبدأ الخسارة في الاكتتابات ينبغي أن يكون متوقعا من قبل المكتتبين، لاسيما وأن أسهم شركات عديدة سبق وأن تم تداولها بأسعار أقل من أسعار الاكتتاب عليها بعد فترات طويلة أو قصيرة من تداولها، وهذا ما ينساه البعض بحكم تركيزهم على الأيام وربما الساعات الأولى لإدراج أي اكتتاب.
وأكد السويد أن الظروف والمعايير الجديدة للسوق السعودية جعلت من شبه المستحيل أن تنجح أي شركة تطرح للاكتتاب بعلاوة إصدار في تجاوز سعر اكتتابها، مهما كانت قيمة هذه العلاوة صغيرة أو كبيرة، منوها بأن السيولة الضخمة فيما مضى غطت على كثير من السلبيات وامتصتها، وفي مقدمتها ارتفاع علاوات الإصدار للعديد من الاكتتابات.
وأشار السويد إلى أن في طرح شركة "البابطين" للتداول أثناء دوام السوق الاعتيادي، بعكس الاكتتابات السابقة التي كانت تطرح خارج دوام السوق، إشارة إلى إدراك هيئة السوق لضعف حركة التداول الناتج عن قلة السيولة، وبالتالي لم يعد هناك أي داع لتخوفها من ضغط التداول وتعطل أنظمته، كما كان يحدث مع الطروحات الماضية.
هل هي بداية النهاية؟
من ناحيته أوضح المحلل الفني فيصل العتيبي أننا في ظرف أحوج ما نكون فيه للشفافية وتقوية عوامل الثقة، ومن الغريب أن يتم طرح شركة البابطين للطاقة والاتصالات للتداول قبل شركة فواز عبدالعزيز الحكير، دون إعطاء تفسير لهذه الخطوة أو بيان لأسبابها.
وأكد العتيبي أن إدراج "البابطين" في وقت كان الكثيرون يترقبون إدراج "الحكير"، يمكن أن يترك مزيدا من الانعكاسات غير الجيدة على السوق الذي يعاني من هبوط مفتعل، وفق وصف العتيبي، مضيفا إن هناك ازدواجية وتناقضا جليا بين إصرار هيئة السوق على احترام مواعيدها وجداولها الزمنية في بعض الحالات بغض النظر عن ظروف السوق، وبين تغاضيها عن تلك الجداول في بعض الأحيان بحجة مراعاة ظروف السوق، حيث يقال إن الهيئة تريثت في طرح "الحكير" للتداول حتى ينتعش السوق وتصبح الفرصة مؤاتية لطرح أكثر جدوى، وهذا ما لم تؤكده الهيئة، لكنها لم تنفه بالمقابل!
وحول إدراج سهم "البابطين" مع دوام السوق، عبر العتيبي عن أمله أن يكون في الأمر إشارة "بداية النهاية" لعهد أعطال التداول وما يلحق المستثمرين من خسائر بسببها، لكنه استدرك أن الملموس على أرض الواقع حتى اليوم، لا يؤيد هذه النظرة المتفائلة كثيرا.
ورأى العتيبي إن ما جرى على "سبكيم" قد يجري بشكل شبه أكيد على كل شركة سيتم إدراجها لاحقا، ما دامت السوق تعاني ضعفا عاما، وما دامت فقيرة للسيولة الحقيقية، مؤكدا أن السيولة التي يتم ضخها حاليا متركزة بكثافة في نشاط المضاربة بشركاتها المعروفة في السوق، ما يجعل الالتفات إلى أي شركة جديدة تطرح للتداول احتمالا ضعيفا.
أبسط حقوقنا
المتداولون في السوق كان لهم كعادتهم وقفة مع ما عده البعض استخفافا بالمستثمرين عامة والمكتتبين في شركة "الحكير" خاصة، حيث يشكل بيان سبب تأخير إدراج "الحكير" والإعلان عن موعد محدد لهذا الإدراج، حقا من أبسط حقوقهم كما يقولون.
وفي وقت زادت أوضاع السوق من حساسية المتداولين تجاه أي قرار أو إعلان وانعكست على تفسيراتهم له، أكد مجموعة من المستثمرين أن تأجيل إدراج "الحكير" بصمت كامل، ليس له إلا دلالة واحدة وهي أن العمل يتم بصمت مماثل على إيجاد مخرج لما بات يعرف بـ"مأزق علاوة الإصدار".
وفي هذا الصدد قال المستثمر عبدالمجيد الصالحي إن هناك من يتحدث عن اقتراح بعقد شركة الحكير لجمعية عمومية تقر فيها زيادة رأسمالها، عبر منح سهم مجاني لكل مكتتب بسهم، وهكذا يمكن أن ينخفض سعر الاكتتاب إلى النصف، وتخف حدة الخسارة التي يمكن أن تلحق بالمكتتبين لدى طرح السهم في السوق، وأضاف الصالحي إنه لا يعلم شيئا عن إمكانية تنفيذ مثل هذه الخطوة، ولكنه كغيره يأمل في أي حل يغير وضع السهم قبل إدراجه، حتى ولو تأخر الإدراج أشهرا.
المستثمر بدر العمر خالف الصالحي حينما قال إن تأجيل إدراج سهم "الحكير" أشبه بالمسكّن الذي يتحايل على الألم ولا يزيله، مذكرا أن التنبؤ باتجاه سوق الأسهم لم يعد ممكنا على الإطلاق، ومن هنا التأخر في إدراج "الحكير" انتظارا لانتعاش السوق، قرار غير سليم وقد يزداد ضرره إذا ما تتابعت موجات الهبوط لا قدّر الله.