مغروور قطر
11-12-2006, 05:34 AM
د . حمد بن ناصر: إعادة هيكلة بنك قطر للتنمية بالاستعانة ببيت خبرة عالمي
حوار يكتبه - علاء البحار: لم يكتفبنك قطر للتنمية بأداء دور كلاسيكي خلال السنوات الماضية يتمثل في تمويل المشروعات أو إعداد دراسات جدوي حول الفرص الاستثمارية في مجال الصناعة .. بل تعدي هذا الدور إلي مهمة أكبر بدأت تتحقق علي أرض الواقع حيث اتجه إلي عمل مشروعات مشتركة مع شركاء أجانب علي أعلي مستوي مما ساهم في جلب تكنولوجيا فائقة أصبحت تساهم بقوة في عملية التحديث الصناعي والاقتصادي في قطر.
وبدأت مشاريع عملاقة تظهر علي أرض الواقع نتاج هذه الإستراتيجية ومنها الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية التي بدأت التصدير بالفعل إلي خارج قطر وهي خطوة غير مسبوقة في هذا المجال، كما بدأت شركة المستقبل لصناعة الأنابيب في الانتاج وتسليم شحنات حسب العقود المبرمة.
وتكشفت في هذا الإطار معلومات هامة حول التطورات الحالية والمستقبلية لبنك قطر للتنمية حيث قامت الراية بفتح هذا الملف الهام لرصد أحداث المستجدات بالبنك والكشف عن تفاصيل مهمة في هذا السياق.
ومن الإحصائيات الحديثة التي حصلت عليها الراية هو تمويل البنك ل 23 مشروعاً تقدر أصولها الثابتة ب 115 مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعين ريالا قطريا خلال عام 2006 فقط وتمويل 12 مشروعاً للمواد الخام تقدر ب 10.5 مليون ريال مما يؤكد علي الإنجازات القياسية التي تحققت مؤخرا.
ولنقل صورة واقعية قمنا بعمل جولة ميدانية في الشركات المشتركة التي بدأت في الإنتاج بالفعل كما التقينا بالمسئولين في بنك قطر للتنمية والشركات الذين كشفوا عن مفاجآت ومستجدات وإجراءات تعزز دور البنك في عملية دفع التنمية بكافة أشكالها.
استراتيجية واضحة
وقبل أن نستعرض المعلومات التي حصلنا عليها يجب أن نشير إلي أن البنك فكرة التأسيس تستمد قوتها من استراتيجية الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي التي تهدف إلي تنويع مصادر الدخل وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مساهمات القطاع الخاص في هذا المجال.
وتأسس بنك قطر للتنمية عام 1997 طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 وتم تعديل النظام الأساسي حيث تملكت الدولة جميع أسهم الشركة.
وللبنك عدد من الأهداف بعد تغيير نظامه الأساسي ومنها تمويل المشروعات في مجالات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ويجوز للبنك بموافقة مجلس الوزراء تمويل مشروعات في مجالات أخري ومن هنا أصبح دور البنك أكثر اتساعاً للمساهمة في تفعيل الاقتصاد القطري.
المشروعات المشتركة
ووفقاً لهذا السياق يقول سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية أن البنك قد تجاوز موضوع تمويل المشروعات فقط إلي عمل مشروعات مشتركة ساهمت في نقل التكنولوجيا الحديثة إلي قطر.
ويكشف د . حمد بن ناصر عن عدد المشروعات التي قام البنك بتمويلها منذ نشأة البنك حيث بلغت 96 مشروعاً بأصول ثابتة بلغت 286.939 مليون ريال، أما المواد الخام فبلغت 99 مشروعاً بلغ تمويلها 65.165 مليون ريال.
ويؤكد علي تركيز البنك في استراتيجيته علي المشروعات المشتركة حيث أسس البنك 7 مشروعات مشتركة ومن أهمها الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية برأس مال 55 مليون ريال وحجم المشروع بلغ 100 مليون ريال، إضافة إلي شركة الشمس لتقنيات الإضاءة برأس مال 100 مليون ريال وحجم المشروع 100 مليون ريال، إضافة إلي شركة الشمس لتقنيات الإضاءة المتقدمة وشركة الأمان للتجهيزات الكهربائية.
وسيتم الافتتاح الرسمي لمشروع المستقبل للأنابيب في نهاية شهر يناير القادم في حين تفتتح القطرية الألمانية بشكل رسمي خلال الربع الأول من عام 2007.
ويقول د . حمد بن ناصر إنه ستتم إعادة هيكلة البنك بالكامل بالاستعانة ببيت خبرة عالمي استعداداً للمرحلة المقبلة حتي يكون جاهزاً لتمويل قطاعات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية كما ينص النظام الأساسي.. إضافة إلي المساهمة في إنشاء المشروعات ذات الطابع التنموي وإنشاء الشركات بمفرده أو بالمساهمة مع الغير في المجالات التي تحقق أهدافه. وخلال إعادة الهيكلة واللوائح سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق هذه المرحلة.
فرع في الصناعية
وفي رده علي سؤال ل الراية حول أحدث المشروعات المستقبلية للبنك يقول مدير عام البنك أن الانتهاء من البنية التحتية للمنطقة الصناعية الجديدة سوف يدفعنا لتقديم مزيد من التمويلات للمشاريع التي تقام بها لعمل قاعدة صناعية متطورة في قطر وخاصة في ظل اهتمام المسئولين بوزارة الطاقة والصناعة بإعداد المنطقة الصناعية.
وحصلنا علي موافقة مصرف قطر المركزي لإنشاء أول فرع للبنك في المنطقة الصناعية ونتوقع أن يتم افتتاحه في النصف الأول من العام المقبل وسيتم التنسيق مع إدارة المنطقة الصناعية في هذا الموضوع.
عوائق القطاع الخاص
وعندما قلت له: ما أهم المشاكل والعوائق التي تواجه القطاع الخاص من وجهة نظرك
قال لي : أهم التحديات هو صغر حجم السوق القطري لذلك يجب التركيز علي المشروعات ذات الطابع التصديري.. وهناك مشكلة أخري وهي عدم وجود نافذة واحدة لتسهيل الإجراءات للمستثمرين الصناعيين وهذا ما سوف نراه يتحقق في المنطقة الصناعية الجديدة.
وهناك عائق عدم وجود مركز للترويج ودعم الصادرات في قطر كما هو متبع في الدول المتطورة حيث يعمل المركز علي حل مشاكل التصدير وفتح أسواق جديدة ودعم الصادرات ويقوم بإقامة معارض عالمية لدولة قطر في الداخل والخارج تساهم في عملية التسويق عن طريق إبراز دور قطر الحضاري والتنموي ويجب الانتباه إلي اختيار التوقيت والمكان المناسبين للمعارض ودخول أسواق مؤثرة من ألمانيا وأوروبا الشرقية والصين والهند وروسيا وأمريكا.
ويحتل التعامل مع المستثمر القطري في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأولية القصوي بين اهتمامات البنك ويغطي التمويل 80 % من قيمة معدات الإنتاج الأساسية حيث لا يتجاوز 60 % من القيمة الإجمالية للمشروع إضافة للقروض الميسرة التي تمتد فترة سدادها إلي 8 سنوات لكل منشأة جديدة وتتضمن سنتين فترة سماح تدفع فيها الفائدة فقط و 5 سنوات لمشاريع التوسع ضمنها سنة فترة سماح.
يذكر أن رأس مال البنك المصرح به بعد التعديل أصبح خمسة آلاف مليون ريال ورأس المال المدفوع منه ألف مليون ريال مملوك بالكامل للدولة.
كل هذا يؤكد أن بنك قطر للتنمية مقبل علي مرحلة جديدة ومؤثرة.. وفي الحلقة القادمة سوف نسلط الضوء الجديد في الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية من خلال جولة ميدانية بصحبة رئيس مجلس إداراتها الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني حيث تواصل الراية الكشف عن مزيد من المعلومات الهامة في هذا الملف.
حوار يكتبه - علاء البحار: لم يكتفبنك قطر للتنمية بأداء دور كلاسيكي خلال السنوات الماضية يتمثل في تمويل المشروعات أو إعداد دراسات جدوي حول الفرص الاستثمارية في مجال الصناعة .. بل تعدي هذا الدور إلي مهمة أكبر بدأت تتحقق علي أرض الواقع حيث اتجه إلي عمل مشروعات مشتركة مع شركاء أجانب علي أعلي مستوي مما ساهم في جلب تكنولوجيا فائقة أصبحت تساهم بقوة في عملية التحديث الصناعي والاقتصادي في قطر.
وبدأت مشاريع عملاقة تظهر علي أرض الواقع نتاج هذه الإستراتيجية ومنها الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية التي بدأت التصدير بالفعل إلي خارج قطر وهي خطوة غير مسبوقة في هذا المجال، كما بدأت شركة المستقبل لصناعة الأنابيب في الانتاج وتسليم شحنات حسب العقود المبرمة.
وتكشفت في هذا الإطار معلومات هامة حول التطورات الحالية والمستقبلية لبنك قطر للتنمية حيث قامت الراية بفتح هذا الملف الهام لرصد أحداث المستجدات بالبنك والكشف عن تفاصيل مهمة في هذا السياق.
ومن الإحصائيات الحديثة التي حصلت عليها الراية هو تمويل البنك ل 23 مشروعاً تقدر أصولها الثابتة ب 115 مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعين ريالا قطريا خلال عام 2006 فقط وتمويل 12 مشروعاً للمواد الخام تقدر ب 10.5 مليون ريال مما يؤكد علي الإنجازات القياسية التي تحققت مؤخرا.
ولنقل صورة واقعية قمنا بعمل جولة ميدانية في الشركات المشتركة التي بدأت في الإنتاج بالفعل كما التقينا بالمسئولين في بنك قطر للتنمية والشركات الذين كشفوا عن مفاجآت ومستجدات وإجراءات تعزز دور البنك في عملية دفع التنمية بكافة أشكالها.
استراتيجية واضحة
وقبل أن نستعرض المعلومات التي حصلنا عليها يجب أن نشير إلي أن البنك فكرة التأسيس تستمد قوتها من استراتيجية الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي التي تهدف إلي تنويع مصادر الدخل وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مساهمات القطاع الخاص في هذا المجال.
وتأسس بنك قطر للتنمية عام 1997 طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 وتم تعديل النظام الأساسي حيث تملكت الدولة جميع أسهم الشركة.
وللبنك عدد من الأهداف بعد تغيير نظامه الأساسي ومنها تمويل المشروعات في مجالات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ويجوز للبنك بموافقة مجلس الوزراء تمويل مشروعات في مجالات أخري ومن هنا أصبح دور البنك أكثر اتساعاً للمساهمة في تفعيل الاقتصاد القطري.
المشروعات المشتركة
ووفقاً لهذا السياق يقول سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية أن البنك قد تجاوز موضوع تمويل المشروعات فقط إلي عمل مشروعات مشتركة ساهمت في نقل التكنولوجيا الحديثة إلي قطر.
ويكشف د . حمد بن ناصر عن عدد المشروعات التي قام البنك بتمويلها منذ نشأة البنك حيث بلغت 96 مشروعاً بأصول ثابتة بلغت 286.939 مليون ريال، أما المواد الخام فبلغت 99 مشروعاً بلغ تمويلها 65.165 مليون ريال.
ويؤكد علي تركيز البنك في استراتيجيته علي المشروعات المشتركة حيث أسس البنك 7 مشروعات مشتركة ومن أهمها الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية برأس مال 55 مليون ريال وحجم المشروع بلغ 100 مليون ريال، إضافة إلي شركة الشمس لتقنيات الإضاءة برأس مال 100 مليون ريال وحجم المشروع 100 مليون ريال، إضافة إلي شركة الشمس لتقنيات الإضاءة المتقدمة وشركة الأمان للتجهيزات الكهربائية.
وسيتم الافتتاح الرسمي لمشروع المستقبل للأنابيب في نهاية شهر يناير القادم في حين تفتتح القطرية الألمانية بشكل رسمي خلال الربع الأول من عام 2007.
ويقول د . حمد بن ناصر إنه ستتم إعادة هيكلة البنك بالكامل بالاستعانة ببيت خبرة عالمي استعداداً للمرحلة المقبلة حتي يكون جاهزاً لتمويل قطاعات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية كما ينص النظام الأساسي.. إضافة إلي المساهمة في إنشاء المشروعات ذات الطابع التنموي وإنشاء الشركات بمفرده أو بالمساهمة مع الغير في المجالات التي تحقق أهدافه. وخلال إعادة الهيكلة واللوائح سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق هذه المرحلة.
فرع في الصناعية
وفي رده علي سؤال ل الراية حول أحدث المشروعات المستقبلية للبنك يقول مدير عام البنك أن الانتهاء من البنية التحتية للمنطقة الصناعية الجديدة سوف يدفعنا لتقديم مزيد من التمويلات للمشاريع التي تقام بها لعمل قاعدة صناعية متطورة في قطر وخاصة في ظل اهتمام المسئولين بوزارة الطاقة والصناعة بإعداد المنطقة الصناعية.
وحصلنا علي موافقة مصرف قطر المركزي لإنشاء أول فرع للبنك في المنطقة الصناعية ونتوقع أن يتم افتتاحه في النصف الأول من العام المقبل وسيتم التنسيق مع إدارة المنطقة الصناعية في هذا الموضوع.
عوائق القطاع الخاص
وعندما قلت له: ما أهم المشاكل والعوائق التي تواجه القطاع الخاص من وجهة نظرك
قال لي : أهم التحديات هو صغر حجم السوق القطري لذلك يجب التركيز علي المشروعات ذات الطابع التصديري.. وهناك مشكلة أخري وهي عدم وجود نافذة واحدة لتسهيل الإجراءات للمستثمرين الصناعيين وهذا ما سوف نراه يتحقق في المنطقة الصناعية الجديدة.
وهناك عائق عدم وجود مركز للترويج ودعم الصادرات في قطر كما هو متبع في الدول المتطورة حيث يعمل المركز علي حل مشاكل التصدير وفتح أسواق جديدة ودعم الصادرات ويقوم بإقامة معارض عالمية لدولة قطر في الداخل والخارج تساهم في عملية التسويق عن طريق إبراز دور قطر الحضاري والتنموي ويجب الانتباه إلي اختيار التوقيت والمكان المناسبين للمعارض ودخول أسواق مؤثرة من ألمانيا وأوروبا الشرقية والصين والهند وروسيا وأمريكا.
ويحتل التعامل مع المستثمر القطري في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأولية القصوي بين اهتمامات البنك ويغطي التمويل 80 % من قيمة معدات الإنتاج الأساسية حيث لا يتجاوز 60 % من القيمة الإجمالية للمشروع إضافة للقروض الميسرة التي تمتد فترة سدادها إلي 8 سنوات لكل منشأة جديدة وتتضمن سنتين فترة سماح تدفع فيها الفائدة فقط و 5 سنوات لمشاريع التوسع ضمنها سنة فترة سماح.
يذكر أن رأس مال البنك المصرح به بعد التعديل أصبح خمسة آلاف مليون ريال ورأس المال المدفوع منه ألف مليون ريال مملوك بالكامل للدولة.
كل هذا يؤكد أن بنك قطر للتنمية مقبل علي مرحلة جديدة ومؤثرة.. وفي الحلقة القادمة سوف نسلط الضوء الجديد في الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية من خلال جولة ميدانية بصحبة رئيس مجلس إداراتها الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني حيث تواصل الراية الكشف عن مزيد من المعلومات الهامة في هذا الملف.