مغروور قطر
11-12-2006, 06:02 AM
المركزي ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية والمستوردة ..الإيجارات ترفع التضخم في الربع الأول| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,11 ديسمبر 2006 1:27 أ.م.
12.6% معدل التضخم دون الإيجارات وتوقعات بانخفاضه العام الحالي
محمد طلبة :
أصدر مصرف قطر المركزي تحت إشراف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ المركزي أحدث تقرير عن التضخم في قطر خلال الربع الأول من العام الحالي 2006، أكد التقرير أن التضخم في قطر يتصف بالدورية، ويمكن تمييز ثلاث دورات تضخمية الأولى هي: 1986-1993، والثانية هي: 1993-2002، والثالثة من عام 2002 ومازالت حتى الآن لم تكتمل، ارتفع المتوسط السنوي لمعدل التضخم من 1.11% في عام 1986 ليصل إلى حد أقصى عند 4.56% في عام 1988، ثم يتناقص «باستثناء عام 1991 نظراً لظروف حرب الخليج الثانية» ليصل إلى سالب 0.81% في عام 1993، وعبر الدورة الثانية تزايد معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له بمعدل 7.84% في عام 1996 ثم يتناقص إلى سالب 0.21% في عام 2002. ونشهد حاليا الدورة التضخمية الثالثة حيث ارتفعت معدلات التضخم «على أساس أرقام نهاية العام» إلى 3.21% نهاية عام 2003، ثم إلى 8.48% في نهاية عام 2004، وإلى 12.62% في نهاية عام 2005.
ثلاث دورات تضخمية
وبدراسة تطور التضخم خلال الفترة 1982- 2005، فإن الفترة التضخمية الأولى 1986-1988 ارتفع فيها معدل التضخم من 1.11% عام 1986 إلى 4.56% في عام 1988 وكان السبب الرئيسي الدافع للتضخم العام هو تضخم أسعار السلع المتاجر بها دوليا أي التضخم المستورد.
أما الفترة التضخمية الثانية 1993-1996: فازداد فيها معدل التضخم بشكل تدريجي من معدل سالب 0.81% في عام 1993 ليصل إلى 7.84% في عام 1996 وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو تضخم أسعار السلع المتاجر بها أي التضخم المستورد.
وخلال الفترة التضخمية الثالثة والحالية 2003-2005 تزايد معدل التضخم من سالب 0.21% في عام 2002 إلى 8.48% في عام 2004، ليصل ذروته عند 12.62% في عام 2005، وعلى عكس الفترتين السابقتين، كان المكون الرئيسي للتضخم خلال الفترة الثالثة هو ارتفاع أسعار الإيجارات، نتيجة للأوضاع السائدة على جانب العرض في قطاعي العقارات والتشييد والبناء، وباستبعاد بند إيجار السكن من الرقم القياسي العام للأسعار يتقلص معدل «التضخم الجوهري» إلى 4.39% في عام 2005 بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة عنه عام 2004 عندما بلغ 3.39%، ويرجع هذا الارتفاع في التضخم الجوهري بشكل أساسي الى تضخم أسعار السلع والخدمات المتاجر بها دوليا، أي أنه تضخم مستورد في غالبه.
ويؤكد التقرير أن مستويات التضخم حافظت على اعتدالها منذ عام 1983 حتى عام 2003 فلم تتعد مستوى 4% سوى أربع سنوات «1988 - 1991 - 1996 - 1997» وبقيت في معظم السنوات تحت سقف 3%، ولقد كان ذلك بفضل ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي طوال تلك الفترة، ذلك أن انخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى مصحوباً بقوة الدولار الأمريكي انعكسا على اسعار الواردات من ناحية وعلى التوقعات التضخمية في السوق القطري من ناحية أخرى.
ويتسم التضخم في دورته الأخيرة بدءاً من أوائل 2003 بكونه تضخما هيكليا نتيجة للأوضاع السائدة في سوق الأراضي والعقارات، ففي الواقع قد انعكس الارتفاع الكبير في الايجارات في السنوات الأخيرة بحدة على الرقم القياسي العام، فعلى سبيل المثال كان المعدل السنوي للتضخم لبند الإيجار ورسوم الماء 30.64% في الربع الثالث من عام 2005 بينما كان المعدل 10.3% للرقم القياسي العام، وباستبعاد بند الإيجار من الرقم القياسي العام فإن المعدل السنوي للتضخم الجوهري في نفس الفترة لا يتعدى 3.39% وفي نهاية عام 2005 بلغ معدل التضخم لبند الايجار 36.04% بينما كان المعدل 12.62% للرقم العام وباستبعاد بند الإيجار يصل معدل التضخم الجوهري إلى 4.39%، وقد عبرت تلك الزيادة عن نفسها في رفع معدل التضخم ربع السنوي في أسعار السلع والخدمات «غير المتاجر بها» من 12.64% في الربع الرابع 2004 إلى 20.47% في الربع الرابع 2005، فيما يبين معدل التضخم السنوي للايجار ان المتوسط الحسابي لأرقام نهاية العام خلال الفترة التضخمية الثالثة 2003-2005 كان 25.62%.
الإيجارات
ويؤكد التقرير أن التضخم في قطر قد مر بمرحلة تحول من تضخم هيمن عليه «التضخم المستورد» خلال الفترة التي سبقت 2003 إلى تضخم يهيمن عليه ارتفاع ايجار السكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ومع صدور قانون يقيد النمو في الايجارات اعتباراً من 16 فبراير 2006 بـ 10% يرى مصرف قطر المركزي ان معدل التضخم العام سيستمر في الارتفاع «وإن كان بدرجة أقل» اثناء الربع الأول من 2006 ثم يميل الى الانخفاض اثناء العام وان تأثر ذلك باستمرار النمو في التضخم المستورد نتيجة استمرار انخفاض الدولار الأمريكي من ناحية وتزايد أسعار المستوردات في بلاد إنتاجها من ناحية أخرى.
3 مصادر
ويضيف التقرير انه بشكل عام يمكن رد التضخم في قطر إلى ثلاثة مصادر رئيسية:
أولها: التضخم المستورد، وهذا يعود الى ارتفاع اسعار الواردات في بلاد المصدر أو انخفاض قيمة الدولار الأمريكي امام العملات الرئيسية كاليورو والين، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الاسعار المحلية للمستوردات، ولا شك أن الانخفاض المستمر للدولار خلال السنوات الأخيرة قد انعكس على معدلات التضخم في الاقتصاد القطري.
ثانيا: السياسة المالية التوسعية في ظل اسعار مرتفعة للنفط والغاز، بما ترتب عليها من توسع في الطلب الكلي؛ والزيادة في الطلب الكلي المترتب على التوسع في الانفاق الحكومي ذات شقين: أولهما ناجم عن زيادة الدخل الكلي نتيجة للزيادة في قوة العمل المستوردة من ناحية والزيادة في دخول أصحاب الأعمال المنفذين لمشروعات التوسع من ناحية أخرى، اما الشق الثاني فيتصل بالتوسع النقدي الناتج عن التوسع في الانفاق الحكومي مما يترتب عليه فائض في السيولة المحلية يتجه الى أسواق الأصول مولدا ضغوطا تضخمية اضافية مباشرة أو غير مباشرة.
أما المصدر الثالث فهو توقعات السوق المحلي بشأن التضخم فتوقع المتعاملين لمعدلات تضخم مرتفعة يقود في حد ذاته الى زيادات في الاسعار تغذي آلية التضخم، وتعتبر التوقعات التضخمية عاملا حاسما يؤدي انفلاته الى تسارع معدلات التضخم.
ويضيف التقرير: يعتبر الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك أشهر مقاييس التضخم المستخدمة، حيث يمثل تقريبا جيدا للتغير في نفقات المعيشة، إلا أن البنوك المركزية تلجأ الى تخليص الـ CPI من تأثيراته المؤقتة في الاسعار وتلك التي لا يجوز للسياسة النقدية الاستجابة لها لما قد يكون لذلك من آثار غير مرغوبة على الاقتصاد الحقيقي، ولذلك تقوم البنوك المركزية بحساب ما يمكن تسميته بـ «الرقم القياسي الجوهري لأسعار المستهلك» الذي يمثل رقما فرعيا وتختلف البنوك المركزية بشأن تلك البنود التي يتم استبعادها للحصول على المقياس الفرعي لحساب الرقم القياسي الجوهري والتضخم الجوهري.
وفي قطر يقوم مصرف قطر المركزي باستبعاد بند الايجار وتكاليف الماء من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك الذي ينشره مجلس التخطيط للحصول على واحد من الأرقام الفرعية من الـ CPI التي تستخدم لقياس التضخم الجوهري الذي يسترشد به المصرف في رسم سياسته النقدية، كما يقوم المصرف باستخدام الأرقام القياسية التفصيلية للمجموعات الرئيسية التي ينشرها مجلس التخطيط لتركيب عدد من الأرقام القياسية الفرعية التي تساعد على تتبع مصادر التضخم المختلفة.
ويوضح التقرير أن التضخم العام يفصل إلى تضخم جوهري ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي الجوهري لأسعار المستهلك والذي يستبعد بند الايجار من الـ CPI ويشكل وزنا ترجيحيا قدره 80.18% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.
والثاني تضخم الايجار ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار بند الايجار ورسوم الماء وله وزن ترجيحي قدره 19.82% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.
ومن ناحية أخرى يفصل التضخم العام إلى تضخم اسعار السلع والخدمات «المتاجر بها دوليا» ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار السلع المتاجر بها الواردة ضمن مكونات الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك كما ينشره مجلس التخطيط، وتمثل وزنا ترجيحيا مقداره 56.08% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر، وتضخم اسعار السلع والخدمات «غير المتاجر بها دوليا» ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار الخدمات غير المتاجر بها دوليا والواردة ضمن بنود الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك كما ينشرها مجلس التخطيط، وتمثل وزنا ترجيحيا قدره 14.1% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر، ويتفرع عن هذا الأخير نوعان آخران من التضخم هما: تضخم الإيجار وتضخم أسعار الخدمات غير المنزلية ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار الخدمات غير المتاجر بها دوليا باستثناء بند الايجار ورسوم الماء.
مقال آخر | أعلى الصفحة
12.6% معدل التضخم دون الإيجارات وتوقعات بانخفاضه العام الحالي
محمد طلبة :
أصدر مصرف قطر المركزي تحت إشراف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ المركزي أحدث تقرير عن التضخم في قطر خلال الربع الأول من العام الحالي 2006، أكد التقرير أن التضخم في قطر يتصف بالدورية، ويمكن تمييز ثلاث دورات تضخمية الأولى هي: 1986-1993، والثانية هي: 1993-2002، والثالثة من عام 2002 ومازالت حتى الآن لم تكتمل، ارتفع المتوسط السنوي لمعدل التضخم من 1.11% في عام 1986 ليصل إلى حد أقصى عند 4.56% في عام 1988، ثم يتناقص «باستثناء عام 1991 نظراً لظروف حرب الخليج الثانية» ليصل إلى سالب 0.81% في عام 1993، وعبر الدورة الثانية تزايد معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له بمعدل 7.84% في عام 1996 ثم يتناقص إلى سالب 0.21% في عام 2002. ونشهد حاليا الدورة التضخمية الثالثة حيث ارتفعت معدلات التضخم «على أساس أرقام نهاية العام» إلى 3.21% نهاية عام 2003، ثم إلى 8.48% في نهاية عام 2004، وإلى 12.62% في نهاية عام 2005.
ثلاث دورات تضخمية
وبدراسة تطور التضخم خلال الفترة 1982- 2005، فإن الفترة التضخمية الأولى 1986-1988 ارتفع فيها معدل التضخم من 1.11% عام 1986 إلى 4.56% في عام 1988 وكان السبب الرئيسي الدافع للتضخم العام هو تضخم أسعار السلع المتاجر بها دوليا أي التضخم المستورد.
أما الفترة التضخمية الثانية 1993-1996: فازداد فيها معدل التضخم بشكل تدريجي من معدل سالب 0.81% في عام 1993 ليصل إلى 7.84% في عام 1996 وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو تضخم أسعار السلع المتاجر بها أي التضخم المستورد.
وخلال الفترة التضخمية الثالثة والحالية 2003-2005 تزايد معدل التضخم من سالب 0.21% في عام 2002 إلى 8.48% في عام 2004، ليصل ذروته عند 12.62% في عام 2005، وعلى عكس الفترتين السابقتين، كان المكون الرئيسي للتضخم خلال الفترة الثالثة هو ارتفاع أسعار الإيجارات، نتيجة للأوضاع السائدة على جانب العرض في قطاعي العقارات والتشييد والبناء، وباستبعاد بند إيجار السكن من الرقم القياسي العام للأسعار يتقلص معدل «التضخم الجوهري» إلى 4.39% في عام 2005 بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة عنه عام 2004 عندما بلغ 3.39%، ويرجع هذا الارتفاع في التضخم الجوهري بشكل أساسي الى تضخم أسعار السلع والخدمات المتاجر بها دوليا، أي أنه تضخم مستورد في غالبه.
ويؤكد التقرير أن مستويات التضخم حافظت على اعتدالها منذ عام 1983 حتى عام 2003 فلم تتعد مستوى 4% سوى أربع سنوات «1988 - 1991 - 1996 - 1997» وبقيت في معظم السنوات تحت سقف 3%، ولقد كان ذلك بفضل ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي طوال تلك الفترة، ذلك أن انخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى مصحوباً بقوة الدولار الأمريكي انعكسا على اسعار الواردات من ناحية وعلى التوقعات التضخمية في السوق القطري من ناحية أخرى.
ويتسم التضخم في دورته الأخيرة بدءاً من أوائل 2003 بكونه تضخما هيكليا نتيجة للأوضاع السائدة في سوق الأراضي والعقارات، ففي الواقع قد انعكس الارتفاع الكبير في الايجارات في السنوات الأخيرة بحدة على الرقم القياسي العام، فعلى سبيل المثال كان المعدل السنوي للتضخم لبند الإيجار ورسوم الماء 30.64% في الربع الثالث من عام 2005 بينما كان المعدل 10.3% للرقم القياسي العام، وباستبعاد بند الإيجار من الرقم القياسي العام فإن المعدل السنوي للتضخم الجوهري في نفس الفترة لا يتعدى 3.39% وفي نهاية عام 2005 بلغ معدل التضخم لبند الايجار 36.04% بينما كان المعدل 12.62% للرقم العام وباستبعاد بند الإيجار يصل معدل التضخم الجوهري إلى 4.39%، وقد عبرت تلك الزيادة عن نفسها في رفع معدل التضخم ربع السنوي في أسعار السلع والخدمات «غير المتاجر بها» من 12.64% في الربع الرابع 2004 إلى 20.47% في الربع الرابع 2005، فيما يبين معدل التضخم السنوي للايجار ان المتوسط الحسابي لأرقام نهاية العام خلال الفترة التضخمية الثالثة 2003-2005 كان 25.62%.
الإيجارات
ويؤكد التقرير أن التضخم في قطر قد مر بمرحلة تحول من تضخم هيمن عليه «التضخم المستورد» خلال الفترة التي سبقت 2003 إلى تضخم يهيمن عليه ارتفاع ايجار السكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ومع صدور قانون يقيد النمو في الايجارات اعتباراً من 16 فبراير 2006 بـ 10% يرى مصرف قطر المركزي ان معدل التضخم العام سيستمر في الارتفاع «وإن كان بدرجة أقل» اثناء الربع الأول من 2006 ثم يميل الى الانخفاض اثناء العام وان تأثر ذلك باستمرار النمو في التضخم المستورد نتيجة استمرار انخفاض الدولار الأمريكي من ناحية وتزايد أسعار المستوردات في بلاد إنتاجها من ناحية أخرى.
3 مصادر
ويضيف التقرير انه بشكل عام يمكن رد التضخم في قطر إلى ثلاثة مصادر رئيسية:
أولها: التضخم المستورد، وهذا يعود الى ارتفاع اسعار الواردات في بلاد المصدر أو انخفاض قيمة الدولار الأمريكي امام العملات الرئيسية كاليورو والين، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الاسعار المحلية للمستوردات، ولا شك أن الانخفاض المستمر للدولار خلال السنوات الأخيرة قد انعكس على معدلات التضخم في الاقتصاد القطري.
ثانيا: السياسة المالية التوسعية في ظل اسعار مرتفعة للنفط والغاز، بما ترتب عليها من توسع في الطلب الكلي؛ والزيادة في الطلب الكلي المترتب على التوسع في الانفاق الحكومي ذات شقين: أولهما ناجم عن زيادة الدخل الكلي نتيجة للزيادة في قوة العمل المستوردة من ناحية والزيادة في دخول أصحاب الأعمال المنفذين لمشروعات التوسع من ناحية أخرى، اما الشق الثاني فيتصل بالتوسع النقدي الناتج عن التوسع في الانفاق الحكومي مما يترتب عليه فائض في السيولة المحلية يتجه الى أسواق الأصول مولدا ضغوطا تضخمية اضافية مباشرة أو غير مباشرة.
أما المصدر الثالث فهو توقعات السوق المحلي بشأن التضخم فتوقع المتعاملين لمعدلات تضخم مرتفعة يقود في حد ذاته الى زيادات في الاسعار تغذي آلية التضخم، وتعتبر التوقعات التضخمية عاملا حاسما يؤدي انفلاته الى تسارع معدلات التضخم.
ويضيف التقرير: يعتبر الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك أشهر مقاييس التضخم المستخدمة، حيث يمثل تقريبا جيدا للتغير في نفقات المعيشة، إلا أن البنوك المركزية تلجأ الى تخليص الـ CPI من تأثيراته المؤقتة في الاسعار وتلك التي لا يجوز للسياسة النقدية الاستجابة لها لما قد يكون لذلك من آثار غير مرغوبة على الاقتصاد الحقيقي، ولذلك تقوم البنوك المركزية بحساب ما يمكن تسميته بـ «الرقم القياسي الجوهري لأسعار المستهلك» الذي يمثل رقما فرعيا وتختلف البنوك المركزية بشأن تلك البنود التي يتم استبعادها للحصول على المقياس الفرعي لحساب الرقم القياسي الجوهري والتضخم الجوهري.
وفي قطر يقوم مصرف قطر المركزي باستبعاد بند الايجار وتكاليف الماء من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك الذي ينشره مجلس التخطيط للحصول على واحد من الأرقام الفرعية من الـ CPI التي تستخدم لقياس التضخم الجوهري الذي يسترشد به المصرف في رسم سياسته النقدية، كما يقوم المصرف باستخدام الأرقام القياسية التفصيلية للمجموعات الرئيسية التي ينشرها مجلس التخطيط لتركيب عدد من الأرقام القياسية الفرعية التي تساعد على تتبع مصادر التضخم المختلفة.
ويوضح التقرير أن التضخم العام يفصل إلى تضخم جوهري ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي الجوهري لأسعار المستهلك والذي يستبعد بند الايجار من الـ CPI ويشكل وزنا ترجيحيا قدره 80.18% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.
والثاني تضخم الايجار ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار بند الايجار ورسوم الماء وله وزن ترجيحي قدره 19.82% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.
ومن ناحية أخرى يفصل التضخم العام إلى تضخم اسعار السلع والخدمات «المتاجر بها دوليا» ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار السلع المتاجر بها الواردة ضمن مكونات الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك كما ينشره مجلس التخطيط، وتمثل وزنا ترجيحيا مقداره 56.08% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر، وتضخم اسعار السلع والخدمات «غير المتاجر بها دوليا» ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار الخدمات غير المتاجر بها دوليا والواردة ضمن بنود الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك كما ينشرها مجلس التخطيط، وتمثل وزنا ترجيحيا قدره 14.1% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر، ويتفرع عن هذا الأخير نوعان آخران من التضخم هما: تضخم الإيجار وتضخم أسعار الخدمات غير المنزلية ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار الخدمات غير المتاجر بها دوليا باستثناء بند الايجار ورسوم الماء.
مقال آخر | أعلى الصفحة