مغروور قطر
11-12-2006, 06:19 AM
سحب 3 قسائم من شركة المخازن
جانب من القوة التي استخدمت لسحب القسائم
11/12/2006 كتب حسن ملاك:
سحبت الهيئة العامة للصناعة امس ثلاث قسائم من شركة اجيليتي - المخازن العمومية - الواقعة في ميناء عبدالله وهي القسائم 1 و2 و18 وقال مصدر مسؤول ل'القبس' ان هيئة الصناعة ستقوم بادارة هذه القسائم مؤقتا الى ان تتخذ اللجنة المكلفة من داخل الهيئة القرار المناسب بشأنها واعداد مقترح بهذا الخصوص.
ويذكر ان ابرز المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة تتضمن عدم استكمال البنية التحتية اللازمة للانشطة المخصصة لاستخدامات هذه القسائم الى جانب قيام الشركة المديرة بتأجير هذه القسائم باسعار تتراوح ما بين 250 و500 فلس للمتر المربع الواحد شهريا علما بان القيمة الايجارية المحسوبة عليها سنويا من قبل هيئة الصناعة لا تتعدى 100 فلس، فضلا عن التعدي على مساحة اضافية خارج حدود الموقع وتجدر الاشارة الى ان مساحة هذه القسائم الثلاث تصل الى مليون و120 الف متر مربع وتحديدا 230 الف متر مربع و390 الف متر مربع و500 الف متر مربع.
وتقول مصادر اخرى ان العقود المبرمة مع الشركة المديرة لم تتضمن اسس ومعايير تنظيم اسعار وقيم التأجير ولم تتضمن كذلك الزام الشركة نفسها بنسبة توظيف العمالة الوطنية.
ولم يكن لهيئة الصناعة اي سلطة في اضافة هذه الشروط على العقود المبرمة مع الشركة المديرة، خصوصا ان العقود ابرمت عندما كانت هذه القسائم تابعة لادارة املاك الدولة وقبل ا نشاء الهيئة العامة للصناعة وكانت - اي العقود - خالية من تحديد سعر التأجير على الغير.
وتؤكد المصادر ذاتها ان التعدي على مساحات اضافية من قبل الشركة المعنية يأتي خارج حدود المناطق الصناعية التي تخضع لاشراف الهيئة العامة للصناعة.
اقتحام المواقع
قالت مصادر شركة اجيليتي ـ المخازن العمومية ـ ان مسؤولي الهيئة العامة للصناعة اقتحموا المواقع الثلاثة، وسيطروا عليها امام اصرار الشركة على عدم تسليمها والاعتراف بقرار السحب.
جانب من القوة التي استخدمت لسحب القسائم
11/12/2006 كتب حسن ملاك:
سحبت الهيئة العامة للصناعة امس ثلاث قسائم من شركة اجيليتي - المخازن العمومية - الواقعة في ميناء عبدالله وهي القسائم 1 و2 و18 وقال مصدر مسؤول ل'القبس' ان هيئة الصناعة ستقوم بادارة هذه القسائم مؤقتا الى ان تتخذ اللجنة المكلفة من داخل الهيئة القرار المناسب بشأنها واعداد مقترح بهذا الخصوص.
ويذكر ان ابرز المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة تتضمن عدم استكمال البنية التحتية اللازمة للانشطة المخصصة لاستخدامات هذه القسائم الى جانب قيام الشركة المديرة بتأجير هذه القسائم باسعار تتراوح ما بين 250 و500 فلس للمتر المربع الواحد شهريا علما بان القيمة الايجارية المحسوبة عليها سنويا من قبل هيئة الصناعة لا تتعدى 100 فلس، فضلا عن التعدي على مساحة اضافية خارج حدود الموقع وتجدر الاشارة الى ان مساحة هذه القسائم الثلاث تصل الى مليون و120 الف متر مربع وتحديدا 230 الف متر مربع و390 الف متر مربع و500 الف متر مربع.
وتقول مصادر اخرى ان العقود المبرمة مع الشركة المديرة لم تتضمن اسس ومعايير تنظيم اسعار وقيم التأجير ولم تتضمن كذلك الزام الشركة نفسها بنسبة توظيف العمالة الوطنية.
ولم يكن لهيئة الصناعة اي سلطة في اضافة هذه الشروط على العقود المبرمة مع الشركة المديرة، خصوصا ان العقود ابرمت عندما كانت هذه القسائم تابعة لادارة املاك الدولة وقبل ا نشاء الهيئة العامة للصناعة وكانت - اي العقود - خالية من تحديد سعر التأجير على الغير.
وتؤكد المصادر ذاتها ان التعدي على مساحات اضافية من قبل الشركة المعنية يأتي خارج حدود المناطق الصناعية التي تخضع لاشراف الهيئة العامة للصناعة.
اقتحام المواقع
قالت مصادر شركة اجيليتي ـ المخازن العمومية ـ ان مسؤولي الهيئة العامة للصناعة اقتحموا المواقع الثلاثة، وسيطروا عليها امام اصرار الشركة على عدم تسليمها والاعتراف بقرار السحب.