مغروور قطر
11-12-2006, 06:39 AM
خسرت 1.6مليار ريال في سوق الأسهم السعودية في 7أيام
صناديق البنوك تواصل مسلسل الخسائر بسبب ضعف الهيكلة وافتقارها للعمق الاستثماري
تحليل- عبداللطيف العتيبي
تراجع اداء أصول صناديق البنوك المحلية الى 30.9مليار ريال، مقارنةً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي سجلت أصولها 32.5مليار ريال، أي فقدت خلال هذه الفترة 1.6مليار ريال.
في حين انخفض إجمالي تغير سعر الوحدة من بداية العام 2006/1/1م حتى آخر تقييمين بلغ 39.35في المائة، عن آخرتقييم لأداء الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية في 9/ديسمبر/
2006.ويعتقد فضل بن سعد البوعينين اقتصادي مصرفي، أن الخسائر الفادحة التي منيت بها صناديق البنوك تمثل انعكاسا طبيعيا لما يحدث من انهيارات في سوق الأسهم السعودية، لافتا الى أن السوق أصبحت تتحرك ككتلة واحدة، لا تمييز فيها بين القطاعات، أو أسهم الشركات، وهذه من أكبر عيوب السوق السعودية التي لا زالت تعاني كثيرا من ضعف الهيكلة، وتفتقر للعمق المناسب الذي يكفل لها الصمود أمام متغيرات التداول اليومية المفاجئة.
وأبان البوعينين أن هناك ضغطا كبيرا على صناديق البنوك بسبب مطالبة المستثمرين باسترداد أموالهم منها، وهذا حق من حقوقهم، إلا أن هذا الحق المشروع يؤدي دائما إلى خسارة الطرفين، المستثمرين، وصناديق الاستثمار، منبها أن يتم تعامل المستثمرين بواقعية حيال ما يحدث من أمور شاذة في سوق الأسهم المحلية، خصوصا أن صناديق الاستثمار التي يفترض أن تكون مخصصة للاستثمارات المتوسطة، وطويلة الأجل.
وأشار البوعينين إلى أن "تقصير أغلب مديري صناديق البنوك، وإدارت البنوك، في التعامل الحذق مع سوق الأسهم السعودية بشكل عام، وتعاملهم الخاص مع انهيار فبراير وما تبعه من انهيارات متتابعة كان آخرها ما تشهده السوق خلال الأسابيع الماضية، معتبرا أن هذا التقصيرالذي أدى بالصناديق إلى خسارة أكثر من 50في المائة من أصولها، وهي مهددة بخسارة المزيد مالم يتم التعامل مع الموقف بكل حكمة وترو، ومالم تتظافر الجهود لإعادة تشكيل استثمارات الصناديق من جديد وإن استدعى الأمر المساهمة في صناديق جديدة تضمن للصناديق الخاسرة بعض الدعم المباشر من الأرباح".
وأوضح البوعينين أن البنوك السعودية تتحمل الجزء الأكبر في أسباب خسائر صناديقها الاستثمارية، وتتحمل جزءا من الخسائر المالية التي لحقت بالمستثمرين عن طريق إعادة جميع عمولات التداول الخاصة بالصناديق إليها من جديد من مبدأ التعويض، مؤكدا أن مديري الصناديق كانوا يحققون للبنك ارباحا ضخمة من خلال عمولات عمليات تداول الصندوق، هذا عكس ما يتقاضاه البنك من عمولات الإدارة، وأن الإدارة أثبتت فشلها فهي لا تستحق أن تحصل على عمولاتها، عوضا عن عمولات عمليات التداول، إضافة إلى أن تستخدم هذه العمولات المحصلة منذ بداية الانهيار وحتى اليوم من أجل إطفاء بعض خسائر الصناديق.
وزاد البوعينين "أن بعض صناديق البنوك تعرضت إلى مخالفات صريحة وسوء في الإدارة ما أدى إلى تحملها خسائر فادحة منذ انهيار فبراير الماضي حتى يومنا هذا، وأن تكون نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، وهذا يضع أكثر من علامة استفهام حول الكفاءة التي تدار بها تلك الصناديق، مبينا أن كثيرا من المستثمرين نجحوا في تعويض الجزء الأكبر من خسائرهم خلال الأشهر الماضية في وقت عانت فيه البنوك من اتساع دائرة الخسائر".
وقال البوعينين إن صناديق البنوك في حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب وضعها الداخلي، وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن اضطرت إلى توزيع استثماراتها وتنويعها، لإعادة ثقة المستثمرين فيها بعد أن فقدوها بعد الانهيار الكبير، كما أنها تحتاج إلى الدعم المباشر من قبل البنوك والجهات المسؤولة لإنقاذ ماتبقى من مدخرات المستثمرين.
وناشد البوعينين الجهات المسؤولة بدعم صناديق البنوك التي تعتبر الجهة الاستثمارية الوحيدة المرخص لها بالاستثمار حتى يومنا هذا، حماية للمواطنين الذين بدأوا بالفعل في سحب استثماراتهم منها وتوجيهها إلى المحافظ الخاصة التي لا تخضع للرقابة الرسمية.
وخلص البوعينين الى القول أن هناك أملاً في تعديل الصناديق لأوضاعها الاستثمارية، وتعويض بعض خسائرها في طريق العودة إلى نقطة التوازن المنشودة شريطة استقرار السوق وعودته إلى دينامايكيته المعهوده، أو ما يمكن أن يطلق عليه دينامايكية الأسواق الكفؤة، إضافة إلى إعادة هيكلة إدارات الصناديق الإستثمارية، وتطبيق المعايير العالمية ذات العلاقة بالاستثمار في الأسواق المالية الخطرة، وفصل الصناديق عن إدارات البنوك.
من جهته قال محللون ماليون ان بعض صناديق البنوك المحلية تقوم بالمضاربة في سوق الأسهم المحلية وانخرطت على بعض الأسهم الخاسرة التي يفترض أن تكون من المحرمات على صناديق الاستثمار اعتمادا على قياسات العائد، مكررات الربحية، والقيمة العادلة لتلك الأسهم، معتبرين أن الغرض من صناديق البنوك السعودية الاسثمار طويل الأجل وليس المضاربة.
وأكد محللون ماليون أن بعض صناديق البنوك خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة، والإستراتيجية التي تحددها مجالسها الاستثمارية، مطالبين في الوقت ذاته الراغبين في دخول صناديق البنوك أن يجروا مقارنة حقيقية بين الصناديق الاستثمارية على أساس معدل الربح لثلاث سنوات ماضية، إضافة إلى مقارنة أداء الصندوق المستهدف بأداء مؤشر الأسعار بعيدا عن الإعلانات المظللة، وكذلك التزامهم بالاستثمار طويل الأجل كي يتجنبوا الخسائر الوقتية كما يحدث في الوقت الراهن.
وبينوا أن مستقبل الصناديق سيكون كبيرا بعد الانفصال عن البنوك المحلية، وأن المبالغ ستدخل الصناديق مستقبلاً بكثافة، مما قد يقل حركة الصندوق في سوق الأسهم بسبب كبر حجمها، وستساعد على استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين الذين كانوا يتعاملون في السابق مع السوق مباشرة.
ويرى محللون ماليون أن التذبذب في هذه الصناديق لايتماشى مع أحداث سوق الأسهم، معللين ذلك أن السوق يرتفع مثلاً 10في المائة والصناديق عكس ذلك تماما بل تتراجع أحيانا الى أكثر من 5في المائة، على الرغم أن جل استثمارات صناديق البنوك المحلية في الشركات ذات العوائد المجزية، مناشدين الجهات ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية الافصاح والشفافية في الخسائر التي كبدت المستثمرين من بداية العام حتى الآن خسائر فادحة، والتحقيق في هذه القضية لكي يتسنى للمستثمر المعرفة التامة لما يحدث في صندوقه الاستثماري.
وخلص محللون ماليون الى القول ان بعض البنوك السعودية لاتقدم حوافز للمديرين الصناديق مما يضعف رغبة مديري الصناديق على تحقيق أفضل المكاسب، على الرغم من وجود كفاءات إدارية، ولكن ينقصهم التحفيز المادي والمعنوي، و زيادة التاهيل.
صناديق الاستثمارالمتوافقة
مع الضوابط الشرعية:
انخفض أداء أصول الصناديق الشرعية الى 19.1مليار ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي سجلت عند 20.2مليار ريال ، وبنسبة تراجع بلغت نحو 5.4في المائة.
وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة الحالية: سجل في المرتبة الأولى: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بمقدار 529.04ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين برتفاع نحو 1.42في المائة.
فيما احتل المرتبة الثانية: صندوق الطيبات للأسهم السعودية لدى البنك الجزيرة، بمقدار 241.44ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع نحو 1.91في المائة.
وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم لدى البنك السعودي الفرنسي، بمقدار 5.69ريالا وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين بتراجع بلغت 3.26في المائة.
وفي المرتبة الرابعة: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية (الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، بلغت سعر وحدته 33.40ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع بلغت نحو 1.62في المائة.
بينما احتل المرتبة الأخيرة هذا الأسبوع: صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، بلغت سعر وحدته 74.41ريالا وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين بتراجع 2.43في المائة.
صناديق الاستثمار التقليدية:
خسرت صناديق الاستثمار التقليدية 400مليون ريال في أسبوع، حيث انخفض أداء أصولها الى 9.9مليارات ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي سجلت عند 10.3مليار ريال، وبنسبة تراجع بلغت نحو 4في المائة.
أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة الحالية:
جاء في المرتبة الأولى: صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية لدى البنك ساب، بمقدار سعر الوحدة 58.82ريالا وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين بتراجع 1.55في المائة.
بينما احتل المرتبة الثانية: صندوق العربي لأسهم الشركات السعودية لدى البنك العربي الوطني، حيث بلغت سعر وحدته 58.42ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع نحو 4.77في المائة.
وفي المرتبة الثالثة: صندوق الرياض 3لدى البنك الرياض، بلغت سعر وحدته 49.65ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع 1.86في المائة.
فيما جاء في المرتبة الرابعة: صندوق الأسهم السعودي للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني، بمقدار 69.33ريالا وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين بتراجع 2.71في المائة.
ويأتي في المرتبة الخامسة الأخيرة: صندوق الأسهم السعودي لدى البنك السعودي للاستثمار، وبلغت سعر وحدته 139.15ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع 1.89في المائة.
الصناديق النقية:
تراجع أداء أصول الصناديق النقية هذا الأسبوع الى 1.8مليار ريال، مقارنةً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي عند 1.9مليار ريال ، أي فقدت 100مليون ريال وبنسبة انخفاض نحو 5في المائة.
وتستثمر الصناديق النقية في الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم المحلية الخالية من أية قروض ربوية، وذلك وفق المعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حسب تصنيفها لدى الهيئات الشرعية المشرفة على البنوك السعودية.
أفضل أداء للصناديق النقية
من حيث سعر الوحدة الحالية:
صندوق النقاء المبارك للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني، حيث بلغت سعر وحدته 5.69ريالات وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع نحو 1.15في المائة.
وصندوق صندوق أصايل لدى البنك البلاد، بلغت سعر وحدته 0.40وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع نحو 2.95في المائة.
صناديق البنوك تواصل مسلسل الخسائر بسبب ضعف الهيكلة وافتقارها للعمق الاستثماري
تحليل- عبداللطيف العتيبي
تراجع اداء أصول صناديق البنوك المحلية الى 30.9مليار ريال، مقارنةً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي سجلت أصولها 32.5مليار ريال، أي فقدت خلال هذه الفترة 1.6مليار ريال.
في حين انخفض إجمالي تغير سعر الوحدة من بداية العام 2006/1/1م حتى آخر تقييمين بلغ 39.35في المائة، عن آخرتقييم لأداء الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية في 9/ديسمبر/
2006.ويعتقد فضل بن سعد البوعينين اقتصادي مصرفي، أن الخسائر الفادحة التي منيت بها صناديق البنوك تمثل انعكاسا طبيعيا لما يحدث من انهيارات في سوق الأسهم السعودية، لافتا الى أن السوق أصبحت تتحرك ككتلة واحدة، لا تمييز فيها بين القطاعات، أو أسهم الشركات، وهذه من أكبر عيوب السوق السعودية التي لا زالت تعاني كثيرا من ضعف الهيكلة، وتفتقر للعمق المناسب الذي يكفل لها الصمود أمام متغيرات التداول اليومية المفاجئة.
وأبان البوعينين أن هناك ضغطا كبيرا على صناديق البنوك بسبب مطالبة المستثمرين باسترداد أموالهم منها، وهذا حق من حقوقهم، إلا أن هذا الحق المشروع يؤدي دائما إلى خسارة الطرفين، المستثمرين، وصناديق الاستثمار، منبها أن يتم تعامل المستثمرين بواقعية حيال ما يحدث من أمور شاذة في سوق الأسهم المحلية، خصوصا أن صناديق الاستثمار التي يفترض أن تكون مخصصة للاستثمارات المتوسطة، وطويلة الأجل.
وأشار البوعينين إلى أن "تقصير أغلب مديري صناديق البنوك، وإدارت البنوك، في التعامل الحذق مع سوق الأسهم السعودية بشكل عام، وتعاملهم الخاص مع انهيار فبراير وما تبعه من انهيارات متتابعة كان آخرها ما تشهده السوق خلال الأسابيع الماضية، معتبرا أن هذا التقصيرالذي أدى بالصناديق إلى خسارة أكثر من 50في المائة من أصولها، وهي مهددة بخسارة المزيد مالم يتم التعامل مع الموقف بكل حكمة وترو، ومالم تتظافر الجهود لإعادة تشكيل استثمارات الصناديق من جديد وإن استدعى الأمر المساهمة في صناديق جديدة تضمن للصناديق الخاسرة بعض الدعم المباشر من الأرباح".
وأوضح البوعينين أن البنوك السعودية تتحمل الجزء الأكبر في أسباب خسائر صناديقها الاستثمارية، وتتحمل جزءا من الخسائر المالية التي لحقت بالمستثمرين عن طريق إعادة جميع عمولات التداول الخاصة بالصناديق إليها من جديد من مبدأ التعويض، مؤكدا أن مديري الصناديق كانوا يحققون للبنك ارباحا ضخمة من خلال عمولات عمليات تداول الصندوق، هذا عكس ما يتقاضاه البنك من عمولات الإدارة، وأن الإدارة أثبتت فشلها فهي لا تستحق أن تحصل على عمولاتها، عوضا عن عمولات عمليات التداول، إضافة إلى أن تستخدم هذه العمولات المحصلة منذ بداية الانهيار وحتى اليوم من أجل إطفاء بعض خسائر الصناديق.
وزاد البوعينين "أن بعض صناديق البنوك تعرضت إلى مخالفات صريحة وسوء في الإدارة ما أدى إلى تحملها خسائر فادحة منذ انهيار فبراير الماضي حتى يومنا هذا، وأن تكون نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، وهذا يضع أكثر من علامة استفهام حول الكفاءة التي تدار بها تلك الصناديق، مبينا أن كثيرا من المستثمرين نجحوا في تعويض الجزء الأكبر من خسائرهم خلال الأشهر الماضية في وقت عانت فيه البنوك من اتساع دائرة الخسائر".
وقال البوعينين إن صناديق البنوك في حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب وضعها الداخلي، وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن اضطرت إلى توزيع استثماراتها وتنويعها، لإعادة ثقة المستثمرين فيها بعد أن فقدوها بعد الانهيار الكبير، كما أنها تحتاج إلى الدعم المباشر من قبل البنوك والجهات المسؤولة لإنقاذ ماتبقى من مدخرات المستثمرين.
وناشد البوعينين الجهات المسؤولة بدعم صناديق البنوك التي تعتبر الجهة الاستثمارية الوحيدة المرخص لها بالاستثمار حتى يومنا هذا، حماية للمواطنين الذين بدأوا بالفعل في سحب استثماراتهم منها وتوجيهها إلى المحافظ الخاصة التي لا تخضع للرقابة الرسمية.
وخلص البوعينين الى القول أن هناك أملاً في تعديل الصناديق لأوضاعها الاستثمارية، وتعويض بعض خسائرها في طريق العودة إلى نقطة التوازن المنشودة شريطة استقرار السوق وعودته إلى دينامايكيته المعهوده، أو ما يمكن أن يطلق عليه دينامايكية الأسواق الكفؤة، إضافة إلى إعادة هيكلة إدارات الصناديق الإستثمارية، وتطبيق المعايير العالمية ذات العلاقة بالاستثمار في الأسواق المالية الخطرة، وفصل الصناديق عن إدارات البنوك.
من جهته قال محللون ماليون ان بعض صناديق البنوك المحلية تقوم بالمضاربة في سوق الأسهم المحلية وانخرطت على بعض الأسهم الخاسرة التي يفترض أن تكون من المحرمات على صناديق الاستثمار اعتمادا على قياسات العائد، مكررات الربحية، والقيمة العادلة لتلك الأسهم، معتبرين أن الغرض من صناديق البنوك السعودية الاسثمار طويل الأجل وليس المضاربة.
وأكد محللون ماليون أن بعض صناديق البنوك خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة، والإستراتيجية التي تحددها مجالسها الاستثمارية، مطالبين في الوقت ذاته الراغبين في دخول صناديق البنوك أن يجروا مقارنة حقيقية بين الصناديق الاستثمارية على أساس معدل الربح لثلاث سنوات ماضية، إضافة إلى مقارنة أداء الصندوق المستهدف بأداء مؤشر الأسعار بعيدا عن الإعلانات المظللة، وكذلك التزامهم بالاستثمار طويل الأجل كي يتجنبوا الخسائر الوقتية كما يحدث في الوقت الراهن.
وبينوا أن مستقبل الصناديق سيكون كبيرا بعد الانفصال عن البنوك المحلية، وأن المبالغ ستدخل الصناديق مستقبلاً بكثافة، مما قد يقل حركة الصندوق في سوق الأسهم بسبب كبر حجمها، وستساعد على استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين الذين كانوا يتعاملون في السابق مع السوق مباشرة.
ويرى محللون ماليون أن التذبذب في هذه الصناديق لايتماشى مع أحداث سوق الأسهم، معللين ذلك أن السوق يرتفع مثلاً 10في المائة والصناديق عكس ذلك تماما بل تتراجع أحيانا الى أكثر من 5في المائة، على الرغم أن جل استثمارات صناديق البنوك المحلية في الشركات ذات العوائد المجزية، مناشدين الجهات ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية الافصاح والشفافية في الخسائر التي كبدت المستثمرين من بداية العام حتى الآن خسائر فادحة، والتحقيق في هذه القضية لكي يتسنى للمستثمر المعرفة التامة لما يحدث في صندوقه الاستثماري.
وخلص محللون ماليون الى القول ان بعض البنوك السعودية لاتقدم حوافز للمديرين الصناديق مما يضعف رغبة مديري الصناديق على تحقيق أفضل المكاسب، على الرغم من وجود كفاءات إدارية، ولكن ينقصهم التحفيز المادي والمعنوي، و زيادة التاهيل.
صناديق الاستثمارالمتوافقة
مع الضوابط الشرعية:
انخفض أداء أصول الصناديق الشرعية الى 19.1مليار ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي سجلت عند 20.2مليار ريال ، وبنسبة تراجع بلغت نحو 5.4في المائة.
وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة الحالية: سجل في المرتبة الأولى: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بمقدار 529.04ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين برتفاع نحو 1.42في المائة.
فيما احتل المرتبة الثانية: صندوق الطيبات للأسهم السعودية لدى البنك الجزيرة، بمقدار 241.44ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع نحو 1.91في المائة.
وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم لدى البنك السعودي الفرنسي، بمقدار 5.69ريالا وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين بتراجع بلغت 3.26في المائة.
وفي المرتبة الرابعة: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية (الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، بلغت سعر وحدته 33.40ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع بلغت نحو 1.62في المائة.
بينما احتل المرتبة الأخيرة هذا الأسبوع: صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، بلغت سعر وحدته 74.41ريالا وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين بتراجع 2.43في المائة.
صناديق الاستثمار التقليدية:
خسرت صناديق الاستثمار التقليدية 400مليون ريال في أسبوع، حيث انخفض أداء أصولها الى 9.9مليارات ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي سجلت عند 10.3مليار ريال، وبنسبة تراجع بلغت نحو 4في المائة.
أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة الحالية:
جاء في المرتبة الأولى: صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية لدى البنك ساب، بمقدار سعر الوحدة 58.82ريالا وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين بتراجع 1.55في المائة.
بينما احتل المرتبة الثانية: صندوق العربي لأسهم الشركات السعودية لدى البنك العربي الوطني، حيث بلغت سعر وحدته 58.42ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع نحو 4.77في المائة.
وفي المرتبة الثالثة: صندوق الرياض 3لدى البنك الرياض، بلغت سعر وحدته 49.65ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع 1.86في المائة.
فيما جاء في المرتبة الرابعة: صندوق الأسهم السعودي للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني، بمقدار 69.33ريالا وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين بتراجع 2.71في المائة.
ويأتي في المرتبة الخامسة الأخيرة: صندوق الأسهم السعودي لدى البنك السعودي للاستثمار، وبلغت سعر وحدته 139.15ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع 1.89في المائة.
الصناديق النقية:
تراجع أداء أصول الصناديق النقية هذا الأسبوع الى 1.8مليار ريال، مقارنةً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي عند 1.9مليار ريال ، أي فقدت 100مليون ريال وبنسبة انخفاض نحو 5في المائة.
وتستثمر الصناديق النقية في الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم المحلية الخالية من أية قروض ربوية، وذلك وفق المعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حسب تصنيفها لدى الهيئات الشرعية المشرفة على البنوك السعودية.
أفضل أداء للصناديق النقية
من حيث سعر الوحدة الحالية:
صندوق النقاء المبارك للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني، حيث بلغت سعر وحدته 5.69ريالات وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع نحو 1.15في المائة.
وصندوق صندوق أصايل لدى البنك البلاد، بلغت سعر وحدته 0.40وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع نحو 2.95في المائة.