مغروور قطر
11-12-2006, 06:52 AM
الدولار يواصل انخفاضه الحاد مع اكتساب اليورو مزيدا من القوة
تقرير بنك الكويت الوطني بشأن أسواق النقد
الكويت: «الشرق الأوسط»
قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي بشأن أسواق النقد انه بعد الانخفاض الحاد الذي شهده الدولار الأميركي منذ منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عادت أسواق العملات الأجنبية للاستقرار من جديد خلال الأسبوع الماضي. وقد تم تداول اليورو عند مستوى يقارب الـ 1.33 دولار بينما انخفض نطاق تداول الجنيه الاسترليني إلى 1.95 ـ 1.97 دولار، وأما الين الياباني فقد اخترق الحاجز النفسي عند مستوى الـ115 ينا للدولار ووصل إلى 114.41 في منتصف الأسبوع، إلا أنه عاد للتداول ضمن نطاق 115 ـ 116 ينا / دولار. وقد اكتسب الفرنك السويسري مزيدا من القوة خلال الأسبوع، إلى جانب اليورو، وبقي لبعض الوقت عند مستوى 1.20 فرنك/دولار، بل وصل سعره خلال الأسبوع إلى 1.1879 وهو أدنى مستوى له منذ 16 شهرا. وأشار التقرير ألى أن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة استمروا، وبنسب عالية، بتوظيف المزيد من العمال خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي، فقد كانت هناك زيادة بلغت 132.000 عامل في قطاعي الأعمال والحكومة خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو رقم يتجاوز الرقم الذي كان متوقعا (110.000)، ويتجاوز أيضا الرقم النهائي المعدل لشهر أكتوبر الماضي، والبالغ 79.000 وظيفة. وقال التقرير إن من شأن هذا الارتفاع الحاد أن يشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية عندما يعقد اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء القادم، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع في عدد العمالة يؤكد توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد يتجه للعودة إلى تحقيق معدل نمو معتدل على الرغم مما شَهدَته قطاعات رئيسية من تباطؤ، ومنها قطاعي البناء والصناعة، حسبما تعكس إحصائيات «معهد إدارة التوريد»، إلا أن معدل البطالة ارتفع في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.1% ليصل إلى 4.5% بعد أن كان قد وصل إلى 4.4%، وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات. وكما كان متوقعا، كانت هناك 324.000 مطالبة بطالة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر (كانون الاول) الحالي. واشار التقرير الى أنه كما كان متوقعا أيضا، ارتفع مؤشر القطاعات غير الصناعية الخاص بمعهد إدارة التوريد من 57.1% في أكتوبر إلى 58.9% في نوفمبر، وهو مستوى أعلى بكثير من الـ 55.5% الذي كان متوقعا، وأعلى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر مايو (ايار) الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات عوّضت جزئيا عما عكسه الاستطلاع الآخر الذي أجراه معهد إدارة التوريد والذي أظهر تقلصا في قطاع الإنتاج الصناعي. وعلى صعيد التضخم، ارتفعت تكاليف العمالة لوحدة الإنتاج بنسبة 2.3% فقط، منخفضة بذلك عن النسبة السابقة البالغة 3.8%. هذا وقد ارتفعت إنتاجية القطاعات المختلفة باستثناء قطاع المزارع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من السنة، علما بأن الأسواق كانت تتوقع ارتفاعا في الإنتاجية بنسبة 0.5%، وأخيرا، أظهر «تقرير الثقة» الذي تصدره جامعة ميشيغان انخفاض مؤشرها إلى 90.2 مقارنة بـ 92.1، وهو مستوى يقل أيضا عن الأداء المتوقع لهذا المؤشر (92.0). وبحسب التقرير يبدو أن محافظي البنوك المركزية في الدول الآسيوية لم يتوصلوا إلى اتفاق فيما بينهم حول سبل التجاوب مع انخفاض سعر الدولار الأميركي، علما بأن ما تملكه دول الشرق الأقصى من احتياطيات بالدولار الأميركي أصبح يتجاوز الـ 3 تريليونات دولار، وقد تدخلت عدة دول، ومنها تايلندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة، لوقف انخفاض الدولار مقابل عملاتها الوطنية، في حين أن الدولتين الرئيسيتين، أي اليابان والصين، اللتين تملكان تريليونين من الاحتياطيات بالدولار، لم تتخذ أي إجراءات حازمة في هذا الاتجاه.
اما في اوروبا فقد قال التقرير الى انه وكما كان متوقعا، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.50% وذلك في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية. وقد ركزت الأسواق على المؤتمر الصحافي الذي تلا اتخاذ القرار المذكور والذي عقده رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان ـ كلود تريشيه، الذي قال إن البنك «سوف يظل يتابع عن كثب» ضغوط الأسعار في منطقة اليورو، وأضاف أن السياسة النقدية لا تزال «غير متشددة». وتجدر الإشارة إلى أن المحللين يتوقعون لجوء البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال السنة القادمة، وخاصة بعد أن أوضح تريشيه أنه ينوي الإبقاء على خياراته مفتوحة فيما يتعلق بتوقيت أي رفع لأسعار الفائدة.
ولم يطرأ أي تغيّر يذكر على مؤشر أسعار السلع المنتجة في منطقة اليورو، مقارنة بالانخفاض بنسبة 0.5% خلال الشهر السابق، بيد أن المؤشر المذكور ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4.0% مقارنة بالقراءة السابقة عند مستوى 4.6%. وفي ألمانيا، انخفضت طلبيات المصانع بنسبة 1.1% في شهر أكتوبر الماضي، وهذا أداء أفضل من الانخفاض السابق بنسبة 3.0%، وأما على أساس سنوي، فقد ارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 10.0%، وهو أداء أفضل بكثير من المعدل السنوي السابق الذي بلغ 5.3%. هذا، وقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.4% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 0.6%، وتجدر الإشارة إلى أن كلا من طلبيات المصانع والإنتاج الصناعي قد جاءا دون المتوقع، الأمر الذي يدل بوضوح على أن معدل استعادة الاقتصاد الألماني لعافيته لا يزال بطيئا. وعن المملكة المتحدة ذكر التقرير انه كما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة عند مستوى 5.0%، ونتيجة لذلك بات المحللون غير واثقين مما إذا كان هذا القرار من جانب البنك المركزي هو مجرد توقف مرحلي أم أنه يعني نهاية دورة التشدد المالي الحالية التي ينتهجها البنك، خاصة أن البنك لم يصدر أي ملاحظات أو توضيحات بعد اجتماعه الدوري. واشار التقرير الى أنه على أبواب الربع الرابع، لا يزال الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة ضعيفا، وقد كان الشهر الماضي هو الأسوأ منذ سنة على صعيد إنتاج المصانع، فقد دلت الإحصائيات الرسمية على انخفاض هذا الإنتاج بنسبة 0.6% خلال شهر أكتوبر، وأما على أساس سنوي، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6%، وهو أداء أقل من النمو المتوقع بنسبة 1.6%، وأيضا أقل من النسبة السابقة البالغة 0.7%، وكذلك انخفض إنتاج المصانع بنسبة 0.4% مقارنة بزيادة متوقعة بنسبة 0.2%.
وفي اليابان ذكر التقرير أنه أجرى تعديلا على الرقم النهائي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الثالث بتخفيضه إلى 0.8% وكان الرقم الأولي لهذا البند 2.0%، ونتج هذا التعديل عن تراجع كل من الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الفردي. ومما لا شك فيه أن هذا التعديل سوف يؤدي إلى تأجيل أي رفع لأسعار الفائدة خلال المستقبل القريب. وعلى أي حال، يتوقع معظم المحللين أن يلجأ بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماع تحديد السياسة الدوري الذي سيعقده يوم 18 ديسمبر الحالي أو خلال شهر يناير المقبل، وذلك على ضوء الملاحظات المتشددة التي أطلقها عدد من المسؤولين اليابانيين. فقد أدلى أتسوشي ميزونو، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، بملاحظات متشددة حول السياسة النقدية لبلاده، يستدل منها على أنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن بنك اليابان يحتاج للانتظار حتى تصبح جميع المؤشرات الأولية قوية قبل أن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة، وأدت هذه الملاحظات إلى اختراق العملة اليابانية لمستوى 115 ينا/دولار لتصل يوم الثلاثاء الماضي إلى 114.41 ين مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر.
تقرير بنك الكويت الوطني بشأن أسواق النقد
الكويت: «الشرق الأوسط»
قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي بشأن أسواق النقد انه بعد الانخفاض الحاد الذي شهده الدولار الأميركي منذ منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عادت أسواق العملات الأجنبية للاستقرار من جديد خلال الأسبوع الماضي. وقد تم تداول اليورو عند مستوى يقارب الـ 1.33 دولار بينما انخفض نطاق تداول الجنيه الاسترليني إلى 1.95 ـ 1.97 دولار، وأما الين الياباني فقد اخترق الحاجز النفسي عند مستوى الـ115 ينا للدولار ووصل إلى 114.41 في منتصف الأسبوع، إلا أنه عاد للتداول ضمن نطاق 115 ـ 116 ينا / دولار. وقد اكتسب الفرنك السويسري مزيدا من القوة خلال الأسبوع، إلى جانب اليورو، وبقي لبعض الوقت عند مستوى 1.20 فرنك/دولار، بل وصل سعره خلال الأسبوع إلى 1.1879 وهو أدنى مستوى له منذ 16 شهرا. وأشار التقرير ألى أن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة استمروا، وبنسب عالية، بتوظيف المزيد من العمال خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي، فقد كانت هناك زيادة بلغت 132.000 عامل في قطاعي الأعمال والحكومة خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو رقم يتجاوز الرقم الذي كان متوقعا (110.000)، ويتجاوز أيضا الرقم النهائي المعدل لشهر أكتوبر الماضي، والبالغ 79.000 وظيفة. وقال التقرير إن من شأن هذا الارتفاع الحاد أن يشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية عندما يعقد اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء القادم، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع في عدد العمالة يؤكد توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد يتجه للعودة إلى تحقيق معدل نمو معتدل على الرغم مما شَهدَته قطاعات رئيسية من تباطؤ، ومنها قطاعي البناء والصناعة، حسبما تعكس إحصائيات «معهد إدارة التوريد»، إلا أن معدل البطالة ارتفع في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.1% ليصل إلى 4.5% بعد أن كان قد وصل إلى 4.4%، وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات. وكما كان متوقعا، كانت هناك 324.000 مطالبة بطالة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر (كانون الاول) الحالي. واشار التقرير الى أنه كما كان متوقعا أيضا، ارتفع مؤشر القطاعات غير الصناعية الخاص بمعهد إدارة التوريد من 57.1% في أكتوبر إلى 58.9% في نوفمبر، وهو مستوى أعلى بكثير من الـ 55.5% الذي كان متوقعا، وأعلى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر مايو (ايار) الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات عوّضت جزئيا عما عكسه الاستطلاع الآخر الذي أجراه معهد إدارة التوريد والذي أظهر تقلصا في قطاع الإنتاج الصناعي. وعلى صعيد التضخم، ارتفعت تكاليف العمالة لوحدة الإنتاج بنسبة 2.3% فقط، منخفضة بذلك عن النسبة السابقة البالغة 3.8%. هذا وقد ارتفعت إنتاجية القطاعات المختلفة باستثناء قطاع المزارع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من السنة، علما بأن الأسواق كانت تتوقع ارتفاعا في الإنتاجية بنسبة 0.5%، وأخيرا، أظهر «تقرير الثقة» الذي تصدره جامعة ميشيغان انخفاض مؤشرها إلى 90.2 مقارنة بـ 92.1، وهو مستوى يقل أيضا عن الأداء المتوقع لهذا المؤشر (92.0). وبحسب التقرير يبدو أن محافظي البنوك المركزية في الدول الآسيوية لم يتوصلوا إلى اتفاق فيما بينهم حول سبل التجاوب مع انخفاض سعر الدولار الأميركي، علما بأن ما تملكه دول الشرق الأقصى من احتياطيات بالدولار الأميركي أصبح يتجاوز الـ 3 تريليونات دولار، وقد تدخلت عدة دول، ومنها تايلندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة، لوقف انخفاض الدولار مقابل عملاتها الوطنية، في حين أن الدولتين الرئيسيتين، أي اليابان والصين، اللتين تملكان تريليونين من الاحتياطيات بالدولار، لم تتخذ أي إجراءات حازمة في هذا الاتجاه.
اما في اوروبا فقد قال التقرير الى انه وكما كان متوقعا، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.50% وذلك في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية. وقد ركزت الأسواق على المؤتمر الصحافي الذي تلا اتخاذ القرار المذكور والذي عقده رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان ـ كلود تريشيه، الذي قال إن البنك «سوف يظل يتابع عن كثب» ضغوط الأسعار في منطقة اليورو، وأضاف أن السياسة النقدية لا تزال «غير متشددة». وتجدر الإشارة إلى أن المحللين يتوقعون لجوء البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال السنة القادمة، وخاصة بعد أن أوضح تريشيه أنه ينوي الإبقاء على خياراته مفتوحة فيما يتعلق بتوقيت أي رفع لأسعار الفائدة.
ولم يطرأ أي تغيّر يذكر على مؤشر أسعار السلع المنتجة في منطقة اليورو، مقارنة بالانخفاض بنسبة 0.5% خلال الشهر السابق، بيد أن المؤشر المذكور ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4.0% مقارنة بالقراءة السابقة عند مستوى 4.6%. وفي ألمانيا، انخفضت طلبيات المصانع بنسبة 1.1% في شهر أكتوبر الماضي، وهذا أداء أفضل من الانخفاض السابق بنسبة 3.0%، وأما على أساس سنوي، فقد ارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 10.0%، وهو أداء أفضل بكثير من المعدل السنوي السابق الذي بلغ 5.3%. هذا، وقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.4% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 0.6%، وتجدر الإشارة إلى أن كلا من طلبيات المصانع والإنتاج الصناعي قد جاءا دون المتوقع، الأمر الذي يدل بوضوح على أن معدل استعادة الاقتصاد الألماني لعافيته لا يزال بطيئا. وعن المملكة المتحدة ذكر التقرير انه كما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة عند مستوى 5.0%، ونتيجة لذلك بات المحللون غير واثقين مما إذا كان هذا القرار من جانب البنك المركزي هو مجرد توقف مرحلي أم أنه يعني نهاية دورة التشدد المالي الحالية التي ينتهجها البنك، خاصة أن البنك لم يصدر أي ملاحظات أو توضيحات بعد اجتماعه الدوري. واشار التقرير الى أنه على أبواب الربع الرابع، لا يزال الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة ضعيفا، وقد كان الشهر الماضي هو الأسوأ منذ سنة على صعيد إنتاج المصانع، فقد دلت الإحصائيات الرسمية على انخفاض هذا الإنتاج بنسبة 0.6% خلال شهر أكتوبر، وأما على أساس سنوي، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6%، وهو أداء أقل من النمو المتوقع بنسبة 1.6%، وأيضا أقل من النسبة السابقة البالغة 0.7%، وكذلك انخفض إنتاج المصانع بنسبة 0.4% مقارنة بزيادة متوقعة بنسبة 0.2%.
وفي اليابان ذكر التقرير أنه أجرى تعديلا على الرقم النهائي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الثالث بتخفيضه إلى 0.8% وكان الرقم الأولي لهذا البند 2.0%، ونتج هذا التعديل عن تراجع كل من الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الفردي. ومما لا شك فيه أن هذا التعديل سوف يؤدي إلى تأجيل أي رفع لأسعار الفائدة خلال المستقبل القريب. وعلى أي حال، يتوقع معظم المحللين أن يلجأ بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماع تحديد السياسة الدوري الذي سيعقده يوم 18 ديسمبر الحالي أو خلال شهر يناير المقبل، وذلك على ضوء الملاحظات المتشددة التي أطلقها عدد من المسؤولين اليابانيين. فقد أدلى أتسوشي ميزونو، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، بملاحظات متشددة حول السياسة النقدية لبلاده، يستدل منها على أنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن بنك اليابان يحتاج للانتظار حتى تصبح جميع المؤشرات الأولية قوية قبل أن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة، وأدت هذه الملاحظات إلى اختراق العملة اليابانية لمستوى 115 ينا/دولار لتصل يوم الثلاثاء الماضي إلى 114.41 ين مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر.