العبيـدلي
11-12-2006, 07:56 AM
أسهم المنحة... هل لها داع؟
كثيراً ما تضطر الشركات إلى توزيع أسهم منحة لمساهميها مدفوعةً إما برغبتها بالإحتفاظ بالنقد لغرض الإستثمار في مشاريعها ونمو أعمالها, أو لعدم وجود نقد لديها وذلك لأن أرباحها ما هي إلا إرتفاع في قيمة أصول لا تستطيع الشركة بيعها وتسييلها, فهي وإن كانت أرباح حقيقية فهي غير تشغيلية وغير نقدية.
طبعاً الشركة مدفوعة لذلك لأن المستثمرين والمساهمين ومضاربي البورصة يتوقعون عائداً عالياً ويطلبون أن يكون هذا العائد العالي في صورة توزيعات وليس في صورة أخرى مثل إرتفاع سعر السهم مثلاً. ونظراً لأن توزيع منح نقدية عالية قد يكون صعباً أو يضايق خطط الشركة كما ذكرنا سابقاً, تتجه الشركات إلى توزيع أسهم المنحة.
لقد ناقشنا في مقال سابق مدى خطأ تسعير الأسهم بناءً على توزيعاتها. حيث أن المساهمين يتوقعون (وهذا خطأ) أن الأسهم ذات الأسعار المتشابهة يجب أن توزع توزيعات متساوية تقريباً, أي أن السعر مبني على توزيعات الأرباح. واقترحنا بدلاً من ذلك أن يكون مقياس السعر هو الربحية وليس التوزيعات, وهذا معمول به في الغالبية العظمى من الأسواق العالمية .
وإذا رغب المستثمر بالحصول على توزيعات عالية فعليه الإستثمار في السندات والصكوك (أي أدوات العائد الثابت).
هل هناك سبب لهذا الإختلاف في الكويت؟ شخصياً أعتقد أن السبب في هذا الإختلاف يعود إلى عدم الثقة بين المستثمرين من جهة والشركات من جهة أخرى وعدم ثقة في الربحية المعلنة، ولكن هل تمثل أسهم المنحة الحل؟
يرى العديد من الدارسين والعاملين في هذا المجال أن أسهم المنحة ليست توزيع أرباح حقيقي أو عائداً بمعنى الكلمة, وأن أسهم المنحة ما هي إلا تجزئة للسهم. حيث أن منحة 50% مثلاً ما هي إلا تجزئة لسهم الشركة بنسبة 2 إلى 3, حيث أن من يملك 100 سهم أصبح يملك 150سهماً ولكن نسبته في الشركة مازالت هي نفسها, أي إذا كانت الـ 100 سهم تمثل 10% من الشركة فإن الـ 150 سهم بعد المنحة مازالت تمثل 10% من رأس المال الجديد.
أي أن المستثمر لم يزدد ثروةً بعد الحصول على توزيعات المنحة. طبعاً هذه النتيجة تتأثر بإرتفاع أو إنخفاض السهم بعد أن ينتهي التوزيع (يتفصخ السهم), ولكن الإرتفاع والإنخفاض بالسعر يؤثر على السهم الأصلي كذلك, فأين العائد الإضافي؟ بل تثبت الكثير من الدراسات أن القيمة السوقية لأسهم شركة ما لا تتغير بعد توزيع منحة. حيث أن سعر السهم ينخفض ليعوض عن زيادة العدد.
وبالنظر إلى مسودة قانون الشركات الكويتي وقانون الأوراق المالية الجدد, يتضح أن القانون الجديد سيسمح للشركات بتجزئة أسهمها.
في هذه الحالة يبقى السؤال: هل هناك أي مغزى أو فائدة عامة لتوزيع أسهم منحة؟ الجواب المختصر هو لا, أما الجواب التفصيلي فهو أن كلاً من وزارة التجارة ولجنة الأوراق المالية وإدارة السوق يجب ومن واقع سنها وتطبيقها لقوانين ولوائح للأسهم والأوراق المالية وكذلك من مراقبتها لأعمال مكاتب التدقيق أن ترفع من ثقة الناس والمستثمرين في الشركات وإداراتها وتقاريرها بحث لا يبقى هناك شك في صحة وجودة أرباح وأخبار الشركات.
مما يؤدي بالمستثمرين إلى عدم الإلحاح على توزيعات عالية ويشجع الإستثمار في الأسهم بغرض نموها و إرتفاع أسعارها فقط.
م ن ق و ل
د. عبدالرحمن عبدالله العلي
كثيراً ما تضطر الشركات إلى توزيع أسهم منحة لمساهميها مدفوعةً إما برغبتها بالإحتفاظ بالنقد لغرض الإستثمار في مشاريعها ونمو أعمالها, أو لعدم وجود نقد لديها وذلك لأن أرباحها ما هي إلا إرتفاع في قيمة أصول لا تستطيع الشركة بيعها وتسييلها, فهي وإن كانت أرباح حقيقية فهي غير تشغيلية وغير نقدية.
طبعاً الشركة مدفوعة لذلك لأن المستثمرين والمساهمين ومضاربي البورصة يتوقعون عائداً عالياً ويطلبون أن يكون هذا العائد العالي في صورة توزيعات وليس في صورة أخرى مثل إرتفاع سعر السهم مثلاً. ونظراً لأن توزيع منح نقدية عالية قد يكون صعباً أو يضايق خطط الشركة كما ذكرنا سابقاً, تتجه الشركات إلى توزيع أسهم المنحة.
لقد ناقشنا في مقال سابق مدى خطأ تسعير الأسهم بناءً على توزيعاتها. حيث أن المساهمين يتوقعون (وهذا خطأ) أن الأسهم ذات الأسعار المتشابهة يجب أن توزع توزيعات متساوية تقريباً, أي أن السعر مبني على توزيعات الأرباح. واقترحنا بدلاً من ذلك أن يكون مقياس السعر هو الربحية وليس التوزيعات, وهذا معمول به في الغالبية العظمى من الأسواق العالمية .
وإذا رغب المستثمر بالحصول على توزيعات عالية فعليه الإستثمار في السندات والصكوك (أي أدوات العائد الثابت).
هل هناك سبب لهذا الإختلاف في الكويت؟ شخصياً أعتقد أن السبب في هذا الإختلاف يعود إلى عدم الثقة بين المستثمرين من جهة والشركات من جهة أخرى وعدم ثقة في الربحية المعلنة، ولكن هل تمثل أسهم المنحة الحل؟
يرى العديد من الدارسين والعاملين في هذا المجال أن أسهم المنحة ليست توزيع أرباح حقيقي أو عائداً بمعنى الكلمة, وأن أسهم المنحة ما هي إلا تجزئة للسهم. حيث أن منحة 50% مثلاً ما هي إلا تجزئة لسهم الشركة بنسبة 2 إلى 3, حيث أن من يملك 100 سهم أصبح يملك 150سهماً ولكن نسبته في الشركة مازالت هي نفسها, أي إذا كانت الـ 100 سهم تمثل 10% من الشركة فإن الـ 150 سهم بعد المنحة مازالت تمثل 10% من رأس المال الجديد.
أي أن المستثمر لم يزدد ثروةً بعد الحصول على توزيعات المنحة. طبعاً هذه النتيجة تتأثر بإرتفاع أو إنخفاض السهم بعد أن ينتهي التوزيع (يتفصخ السهم), ولكن الإرتفاع والإنخفاض بالسعر يؤثر على السهم الأصلي كذلك, فأين العائد الإضافي؟ بل تثبت الكثير من الدراسات أن القيمة السوقية لأسهم شركة ما لا تتغير بعد توزيع منحة. حيث أن سعر السهم ينخفض ليعوض عن زيادة العدد.
وبالنظر إلى مسودة قانون الشركات الكويتي وقانون الأوراق المالية الجدد, يتضح أن القانون الجديد سيسمح للشركات بتجزئة أسهمها.
في هذه الحالة يبقى السؤال: هل هناك أي مغزى أو فائدة عامة لتوزيع أسهم منحة؟ الجواب المختصر هو لا, أما الجواب التفصيلي فهو أن كلاً من وزارة التجارة ولجنة الأوراق المالية وإدارة السوق يجب ومن واقع سنها وتطبيقها لقوانين ولوائح للأسهم والأوراق المالية وكذلك من مراقبتها لأعمال مكاتب التدقيق أن ترفع من ثقة الناس والمستثمرين في الشركات وإداراتها وتقاريرها بحث لا يبقى هناك شك في صحة وجودة أرباح وأخبار الشركات.
مما يؤدي بالمستثمرين إلى عدم الإلحاح على توزيعات عالية ويشجع الإستثمار في الأسهم بغرض نموها و إرتفاع أسعارها فقط.
م ن ق و ل
د. عبدالرحمن عبدالله العلي