مغروور قطر
11-12-2006, 12:33 PM
تقرير: فرصة تعافيها تتأخر بسبب تراجع نمو الإيرادات وأسعار النفط
900 مليار دولار خسائر أسواق المال الخليجية في 2006
تنويع المحافظ المالية
سوق العقارات
دبي-الأسواق.نت
قال تقرير مالي حديث إن إخفاق أسواق الأسهم الخليجية الرئيسة في الانطلاق خلال خريف العام الجاري 2006، يشير إلى "فرصة تعافٍ ضائعة" وإلى تراجع ثانوي يصاحب عادة "انحسار الفقاعة المالية"، موضحاً أن الأرقام تظهر أن دول مجلس التعاون الخليجي (6 دول) خسرت حوالى 907.7 مليار دولار من القيمة الذروة للرسملة السوقية للشركات، بعد حدوث التصحيح.
وتمثل قيمة خسائر هذه الأسواق نحو 160% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة (البالغ 565.7 مليار دولار)، في حين بلغت خسائر سوق المال الإماراتية 254% من الناتج المحلي للإمارات، تلتها السعودية بخسائر 170%.
التقرير الذي أعده طارق فضل الله، ويحمل عنوان "التعافي المتأخر لأسواق المال الخليجية" ونشرته صحيفة الحياة اللندنية في عدد الاثنين 11-12-2006، ذكر أن تراجع نمو الإيرادات وأسعار النفط ألقيا بثقليهما على التوقعات المستقبلية للأسواق، لكن بذور الركود الحالي، زُرعت منذ أشهر خلت من خلال تضافر "التصرف اللاواعي للمستثمرين والنصائح غير المسؤولة واللجوء إلى الاقتراض بنسب مرتفعة"، ما ساهم في إطالة مدّة التعافي للأسواق وفاقم من حركة التصحيح.
وأشار إلى اضمحلال الآمال الضئيلة التي راهنت أن "المستوى المرتفع من السيولة المالية المتوافرة في المنطقة والأداء الاقتصادي المتين سيوقفان تراجع البورصات"، إذ أن ما ساد في الأسواق في الواقع كان "خسائر هامشية مرتفعة وتراجع ثقة المستثمرين".
ولفت التقرير إلى أن عدم قدرة أسواق السعودية والإمارات على تقديم الدعم للأسواق الأخرى كان أمراً سيئاً، لكن الأسواق تبدو حالياً قريبة من "نقطة الانعطاف" وتمر في المرحلة الأخيرة من "هَضم فقاعة السنة الماضية".
وحذر التقرير من أن "المستثمرين الذين يتوقعون تعافي سريعاً، سيخيب أملهم، على رغم أن هذا التعافي قد يعطي عائدات قادرة على التنافس مع الأصول المحلية الأخرى أو العالمية"، موضحاً أن في بعض الأحيان، يأخذ المستثمرون خيار الدخول إلى الأسواق باكراً، مثل الذي حصل في سوق المال السعودية منذ مايو/أيار 2006 حتى الآن.
تنويع المحافظ المالية
وأضاف التقرير أن في إطار سعيهم إلى إدارة المخاطر، لجأ مديرو محافظ استثمارية عدّة إلى استبدال الاستثمارات بالنقد، وابتعدوا عن الاستثمار في سوق المال السعودية، موزعين حصة الأسد من فائض محافظهم المالية في أسهم مدرجة في سوق الكويت المالية، والباقي على النقد (11% من المحفظة) والسندات (3%).
واستنتج التقرير أن خسائر المستثمرين من تراجع أسواق المال الخليجية كانت "ضخمة" وفاقت الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمنطقة، ما جعلها "أكبر الخسائر التي سجلتها الأسواق النامية تاريخياً"، مؤكداً أن "توقعات التوجهات المالية للبورصات على أسس تاريخية أمر مجد".
وأضاف التقرير "في حين أن هذا التراجع في أسواق المال يرتبط عادة بأزمة اقتصادية محلية أو مخاطر على النظام المالي، تشير الوقائع إلى انحساره في مشاكل ديون محدودة لدى المصارف المحلية".
ولفت إلى أن مع تراجع تقويم الأسهم إلى مستويات مقبولة، أصبح من الممكن تشكيل محفظة استثمار متنوعة، تشمل قطاعات (الاتصالات، المصارف، التأمين، مواد البناء) وأسواق مال عدّة، حيث يشكل اختيار سهم شركة معيّنة محوراً مهماً، نظراً إلى ارتفاع المنافسة وتراجع هامش الأرباح للشركات جراء توافر السيولة الرأسمالية وانفتاح الأسواق في هذه الدول، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في قطاع واحد.
وأشار التقرير إلى أن قطاع المصارف، يشكل حالياً أكثر من ثلث الرسملة السوقية الإجمالية للمنطقة، وهو بالتالي محوري في تحديد وجهة السوق ككل، أما قطاع الاتصالات، فيشكل شريحة مهمة من أسواق المال الخليجية.
وفي قطاع الصناعة، لا سيما الكيماوية، خسرت شركة "سابك" البتروكيماوية حوالي 66% من رسملتها السوقية، التي أصبحت الآن تناهز 66.8 بليون دولار، لكن تقويم قيمتها السوقية أصبح أكثر واقعية مقارنة بشركات عالمية مماثلة، علماً أنها تتصدر الأسواق في ربحيتها المرتفعة وتوسعها الاستراتيجي لتلبية الطلب الآسيوي.
سوق العقارات
وتناول التقرير سوق العقارات، مشيراً إلى أن تراجع أسواق المال ألقى الضوء عليها، كونها تتأثر عادة سلباً بتراجع أسواق الأسهم، لكن العدوى تتأخر عندها بأشهر عدّة تاريخياً، موضحاً أن أسعار العقارات لم تسجل تصحيحاً بعد، والسبب على الأرجح يعود إلى اعتبار المستثمرين المحليين أنها بديل مضمون للأسهم ذات المخاطر المرتفعة نسبياً.
ففي دبي، التي باتت تعتبر "بارومتر" السوق العقارية في منطقة الخليج، ان ضيق الهامش بين العرض والطلب يغذيه استمرار تدفق السكان الوافدين إليها، مقابل التأخير في تسليم المنازل الجديدة، لكن التحدي سيبرز في صيف السنة المقبلة، حين تسلّم شركة «نخيل» للتطوير العقاري 70 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى مشاريع أخرى قيد التطوير حالياً.
واعتبر التقرير أن توقع حصول تراجع في سوق العقارات هو أمر مستبعد، متوقعاً حصول تراجع "صحي" في أسعار الوحدات السكنية. أخيراً.
وحدد التقرير 3 شرائح من المستثمرين في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي، أولها: الحكومات أو الهيئات شبه الحكومية التي تنشط حالياً في الاستثمار في شركات مدرجة، والمستثمرون المؤسساتيون الاستراتيجيون الذين من المتوقع ان يعمدوا إلى دخول أسواق الأسهم شارين، كما ان شركات التأمين وصناديق التقاعد الخاصة (التي تشكل جزءاً صغيراً من السوق) مرجحة ان تعزز استثماراتها في الأسهم مستقبلاً، أخيراً، هناك المستثمرون الأفراد، الذين تكبد معظمهم خسائر، وهم "نائمون" حالياً على استثماراتهم على أمل تحصيل بعض النقد، مع ارتفاع الأسعار مستقبلاً.
900 مليار دولار خسائر أسواق المال الخليجية في 2006
تنويع المحافظ المالية
سوق العقارات
دبي-الأسواق.نت
قال تقرير مالي حديث إن إخفاق أسواق الأسهم الخليجية الرئيسة في الانطلاق خلال خريف العام الجاري 2006، يشير إلى "فرصة تعافٍ ضائعة" وإلى تراجع ثانوي يصاحب عادة "انحسار الفقاعة المالية"، موضحاً أن الأرقام تظهر أن دول مجلس التعاون الخليجي (6 دول) خسرت حوالى 907.7 مليار دولار من القيمة الذروة للرسملة السوقية للشركات، بعد حدوث التصحيح.
وتمثل قيمة خسائر هذه الأسواق نحو 160% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة (البالغ 565.7 مليار دولار)، في حين بلغت خسائر سوق المال الإماراتية 254% من الناتج المحلي للإمارات، تلتها السعودية بخسائر 170%.
التقرير الذي أعده طارق فضل الله، ويحمل عنوان "التعافي المتأخر لأسواق المال الخليجية" ونشرته صحيفة الحياة اللندنية في عدد الاثنين 11-12-2006، ذكر أن تراجع نمو الإيرادات وأسعار النفط ألقيا بثقليهما على التوقعات المستقبلية للأسواق، لكن بذور الركود الحالي، زُرعت منذ أشهر خلت من خلال تضافر "التصرف اللاواعي للمستثمرين والنصائح غير المسؤولة واللجوء إلى الاقتراض بنسب مرتفعة"، ما ساهم في إطالة مدّة التعافي للأسواق وفاقم من حركة التصحيح.
وأشار إلى اضمحلال الآمال الضئيلة التي راهنت أن "المستوى المرتفع من السيولة المالية المتوافرة في المنطقة والأداء الاقتصادي المتين سيوقفان تراجع البورصات"، إذ أن ما ساد في الأسواق في الواقع كان "خسائر هامشية مرتفعة وتراجع ثقة المستثمرين".
ولفت التقرير إلى أن عدم قدرة أسواق السعودية والإمارات على تقديم الدعم للأسواق الأخرى كان أمراً سيئاً، لكن الأسواق تبدو حالياً قريبة من "نقطة الانعطاف" وتمر في المرحلة الأخيرة من "هَضم فقاعة السنة الماضية".
وحذر التقرير من أن "المستثمرين الذين يتوقعون تعافي سريعاً، سيخيب أملهم، على رغم أن هذا التعافي قد يعطي عائدات قادرة على التنافس مع الأصول المحلية الأخرى أو العالمية"، موضحاً أن في بعض الأحيان، يأخذ المستثمرون خيار الدخول إلى الأسواق باكراً، مثل الذي حصل في سوق المال السعودية منذ مايو/أيار 2006 حتى الآن.
تنويع المحافظ المالية
وأضاف التقرير أن في إطار سعيهم إلى إدارة المخاطر، لجأ مديرو محافظ استثمارية عدّة إلى استبدال الاستثمارات بالنقد، وابتعدوا عن الاستثمار في سوق المال السعودية، موزعين حصة الأسد من فائض محافظهم المالية في أسهم مدرجة في سوق الكويت المالية، والباقي على النقد (11% من المحفظة) والسندات (3%).
واستنتج التقرير أن خسائر المستثمرين من تراجع أسواق المال الخليجية كانت "ضخمة" وفاقت الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمنطقة، ما جعلها "أكبر الخسائر التي سجلتها الأسواق النامية تاريخياً"، مؤكداً أن "توقعات التوجهات المالية للبورصات على أسس تاريخية أمر مجد".
وأضاف التقرير "في حين أن هذا التراجع في أسواق المال يرتبط عادة بأزمة اقتصادية محلية أو مخاطر على النظام المالي، تشير الوقائع إلى انحساره في مشاكل ديون محدودة لدى المصارف المحلية".
ولفت إلى أن مع تراجع تقويم الأسهم إلى مستويات مقبولة، أصبح من الممكن تشكيل محفظة استثمار متنوعة، تشمل قطاعات (الاتصالات، المصارف، التأمين، مواد البناء) وأسواق مال عدّة، حيث يشكل اختيار سهم شركة معيّنة محوراً مهماً، نظراً إلى ارتفاع المنافسة وتراجع هامش الأرباح للشركات جراء توافر السيولة الرأسمالية وانفتاح الأسواق في هذه الدول، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في قطاع واحد.
وأشار التقرير إلى أن قطاع المصارف، يشكل حالياً أكثر من ثلث الرسملة السوقية الإجمالية للمنطقة، وهو بالتالي محوري في تحديد وجهة السوق ككل، أما قطاع الاتصالات، فيشكل شريحة مهمة من أسواق المال الخليجية.
وفي قطاع الصناعة، لا سيما الكيماوية، خسرت شركة "سابك" البتروكيماوية حوالي 66% من رسملتها السوقية، التي أصبحت الآن تناهز 66.8 بليون دولار، لكن تقويم قيمتها السوقية أصبح أكثر واقعية مقارنة بشركات عالمية مماثلة، علماً أنها تتصدر الأسواق في ربحيتها المرتفعة وتوسعها الاستراتيجي لتلبية الطلب الآسيوي.
سوق العقارات
وتناول التقرير سوق العقارات، مشيراً إلى أن تراجع أسواق المال ألقى الضوء عليها، كونها تتأثر عادة سلباً بتراجع أسواق الأسهم، لكن العدوى تتأخر عندها بأشهر عدّة تاريخياً، موضحاً أن أسعار العقارات لم تسجل تصحيحاً بعد، والسبب على الأرجح يعود إلى اعتبار المستثمرين المحليين أنها بديل مضمون للأسهم ذات المخاطر المرتفعة نسبياً.
ففي دبي، التي باتت تعتبر "بارومتر" السوق العقارية في منطقة الخليج، ان ضيق الهامش بين العرض والطلب يغذيه استمرار تدفق السكان الوافدين إليها، مقابل التأخير في تسليم المنازل الجديدة، لكن التحدي سيبرز في صيف السنة المقبلة، حين تسلّم شركة «نخيل» للتطوير العقاري 70 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى مشاريع أخرى قيد التطوير حالياً.
واعتبر التقرير أن توقع حصول تراجع في سوق العقارات هو أمر مستبعد، متوقعاً حصول تراجع "صحي" في أسعار الوحدات السكنية. أخيراً.
وحدد التقرير 3 شرائح من المستثمرين في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي، أولها: الحكومات أو الهيئات شبه الحكومية التي تنشط حالياً في الاستثمار في شركات مدرجة، والمستثمرون المؤسساتيون الاستراتيجيون الذين من المتوقع ان يعمدوا إلى دخول أسواق الأسهم شارين، كما ان شركات التأمين وصناديق التقاعد الخاصة (التي تشكل جزءاً صغيراً من السوق) مرجحة ان تعزز استثماراتها في الأسهم مستقبلاً، أخيراً، هناك المستثمرون الأفراد، الذين تكبد معظمهم خسائر، وهم "نائمون" حالياً على استثماراتهم على أمل تحصيل بعض النقد، مع ارتفاع الأسعار مستقبلاً.