مغروور قطر
11-12-2006, 02:46 PM
خبراء: المديرون لا يتعاملون مع السوق بـ"حذق"
صناديق الاستثمار السعودية تخسر 1.6مليار ريال "أخرى" في أسبوع
السوق تتحرك ككتلة واحدة
مخالفات وسوء إدارة
عمل بلا حوافز
دبي - الأسواق.نت
خسرت صناديق الاستثمار السعودية في الأسهم المحلية نحو 1.6 مليار ريال (الدولار=3.75 ريال) خلال أسبوع التداول الماضي المنتهي الأربعاء 6-12-2006 وتراجع صافي أصولها الى 30.9مليار ريال، مقارنةً بما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الماضي المنتهي 29-11-2006 إذ سجلت قيمتها السوقية نحو 32.5مليار ريال. وفي الوقت نفسه بلغ متوسط خسائر الوثيقة الواحدة في الصناديق من بداية عام 2006 نحو 39.35 % .
السوق تتحرك ككتلة واحدة
وأعرب الاقتصادي اولمصرفي فضل بن سعد البوعينين بحسب تقرير للزميل عبداللطيف العتيبي نشرته جريدة "الرياض" السعودية الأثنين 11-12-2006 ، عن اعتقاده أن الخسائر الفادحة التي منيت بها صناديق البنوك تمثل انعكاسا طبيعيا لما يحدث من انهيارات في سوق الأسهم السعودية، لافتا الى أن السوق أصبحت تتحرك ككتلة واحدة، لا تمييز فيها بين القطاعات، أو أسهم الشركات، وهذه من أكبر عيوب السوق السعودية التي لا زالت تعاني كثيرا من ضعف الهيكلة، وتفتقر للعمق المناسب الذي يكفل لها الصمود أمام متغيرات التداول اليومية المفاجئة.
وأبان البوعينين أن هناك ضغطا كبيرا على صناديق البنوك بسبب مطالبة المستثمرين باسترداد أموالهم منها، وهذا حق من حقوقهم، إلا أن هذا الحق المشروع يؤدي دائما إلى خسارة الطرفين، المستثمرين، وصناديق الاستثمار، منبها أن يتم تعامل المستثمرين بواقعية حيال ما يحدث من أمور شاذة في سوق الأسهم المحلية، خصوصا أن صناديق الاستثمار التي يفترض أن تكون مخصصة للاستثمارات المتوسطة، وطويلة الأجل.
وأشار البوعينين إلى أن "تقصير أغلب مديري صناديق البنوك، وإدارت البنوك، في التعامل الحذق مع سوق الأسهم السعودية بشكل عام، وتعاملهم الخاص مع انهيار فبراير وما تبعه من انهيارات متتابعة كان آخرها ما تشهده السوق خلال الأسابيع الماضية، معتبرا أن هذا التقصيرالذي أدى بالصناديق إلى خسارة أكثر من 50 % من أصولها، وهي مهددة بخسارة المزيد مالم يتم التعامل مع الموقف بكل حكمة وترو، ومالم تتظافر الجهود لإعادة تشكيل استثمارات الصناديق من جديد وإن استدعى الأمر المساهمة في صناديق جديدة تضمن للصناديق الخاسرة بعض الدعم المباشر من الأرباح".
وأوضح البوعينين أن البنوك السعودية تتحمل الجزء الأكبر في أسباب خسائر صناديقها الاستثمارية، وتتحمل جزءا من الخسائر المالية التي لحقت بالمستثمرين عن طريق إعادة جميع عمولات التداول الخاصة بالصناديق إليها من جديد من مبدأ التعويض، مؤكدا أن مديري الصناديق كانوا يحققون للبنك ارباحا ضخمة من خلال عمولات عمليات تداول الصندوق، هذا عكس ما يتقاضاه البنك من عمولات الإدارة، وأن الإدارة أثبتت فشلها فهي لا تستحق أن تحصل على عمولاتها، عوضا عن عمولات عمليات التداول، إضافة إلى أن تستخدم هذه العمولات المحصلة منذ بداية الانهيار وحتى اليوم من أجل إطفاء بعض خسائر الصناديق.
مخالفات وسوء إدارة
وزاد البوعينين "أن بعض صناديق البنوك تعرضت إلى مخالفات صريحة وسوء في الإدارة ما أدى إلى تحملها خسائر فادحة منذ انهيار فبراير الماضي حتى يومنا هذا، وأن تكون نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، وهذا يضع أكثر من علامة استفهام حول الكفاءة التي تدار بها تلك الصناديق، مبينا أن كثيرا من المستثمرين نجحوا في تعويض الجزء الأكبر من خسائرهم خلال الأشهر الماضية في وقت عانت فيه البنوك من اتساع دائرة الخسائر".
وقال البوعينين إن صناديق البنوك في حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب وضعها الداخلي، وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن اضطرت إلى توزيع استثماراتها وتنويعها، لإعادة ثقة المستثمرين فيها بعد أن فقدوها بعد الانهيار الكبير، كما أنها تحتاج إلى الدعم المباشر من قبل البنوك والجهات المسؤولة لإنقاذ ماتبقى من مدخرات المستثمرين.
وناشد البوعينين الجهات المسؤولة بدعم صناديق البنوك التي تعتبر الجهة الاستثمارية الوحيدة المرخص لها بالاستثمار حتى يومنا هذا، حماية للمواطنين الذين بدأوا بالفعل في سحب استثماراتهم منها وتوجيهها إلى المحافظ الخاصة التي لا تخضع للرقابة الرسمية.
وخلص البوعينين الى القول أن هناك أملاً في تعديل الصناديق لأوضاعها الاستثمارية، وتعويض بعض خسائرها في طريق العودة إلى نقطة التوازن المنشودة شريطة استقرار السوق وعودته إلى دينامايكيته المعهوده، أو ما يمكن أن يطلق عليه دينامايكية الأسواق الكفؤة، إضافة إلى إعادة هيكلة إدارات الصناديق الإستثمارية، وتطبيق المعايير العالمية ذات العلاقة بالاستثمار في الأسواق المالية الخطرة، وفصل الصناديق عن إدارات البنوك.
من جهة أخرى قال محللون ماليون -لم تححدهم "الرياض" ان بعض صناديق البنوك المحلية تقوم بالمضاربة في سوق الأسهم المحلية وانخرطت على بعض الأسهم الخاسرة التي يفترض أن تكون من المحرمات على صناديق الاستثمار اعتمادا على قياسات العائد، مكررات الربحية، والقيمة العادلة لتلك الأسهم، معتبرين أن الغرض من صناديق البنوك السعودية الاسثمار طويل الأجل وليس المضاربة.
وأكدوا أن بعض صناديق البنوك خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة، والإستراتيجية التي تحددها مجالسها الاستثمارية، مطالبين في الوقت ذاته الراغبين في دخول صناديق البنوك أن يجروا مقارنة حقيقية بين الصناديق الاستثمارية على أساس معدل الربح لثلاث سنوات ماضية، إضافة إلى مقارنة أداء الصندوق المستهدف بأداء مؤشر الأسعار بعيدا عن الإعلانات المظللة، وكذلك التزامهم بالاستثمار طويل الأجل كي يتجنبوا الخسائر الوقتية كما يحدث في الوقت الراهن.
وبينوا أن مستقبل الصناديق سيكون كبيرا بعد الانفصال عن البنوك المحلية، وأن المبالغ ستدخل الصناديق مستقبلاً بكثافة، مما قد يقل حركة الصندوق في سوق الأسهم بسبب كبر حجمها، وستساعد على استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين الذين كانوا يتعاملون في السابق مع السوق مباشرة.
ورأوا أن التذبذب في هذه الصناديق لايتماشى مع أحداث سوق الأسهم، معللين ذلك أن السوق يرتفع مثلاً 10 % والصناديق عكس ذلك تماما بل تتراجع أحيانا الى أكثر من 5 %، على الرغم أن جل استثمارات صناديق البنوك المحلية في الشركات ذات العوائد المجزية، مناشدين الجهات ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية الافصاح والشفافية في الخسائر التي كبدت المستثمرين من بداية العام حتى الآن خسائر فادحة، والتحقيق في هذه القضية لكي يتسنى للمستثمر المعرفة التامة لما يحدث في صندوقه الاستثماري.
عمل بلا حوافز
وخلص محللون ماليون الى القول ان بعض البنوك السعودية لاتقدم حوافز للمديرين الصناديق مما يضعف رغبة مديري الصناديق على تحقيق أفضل المكاسب، على الرغم من وجود كفاءات إدارية، ولكن ينقصهم التحفيز المادي والمعنوي، و زيادة التاهيل.
وفيما يخص صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية انخفضت قيمة أصولها إلى 19.1مليار ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي إذ سجلت عند 20.2مليار ريال ، وبنسبة تراجع بلغت نحو 5.4 %.
وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة جاء في المرتبة الأولى صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بسعر 529.04 ريال وبنسبة ارتفاع نحو 1.42 %.
فيما احتل المرتبة الثانية صندوق الطيبات للأسهم السعودية لدى بنك الجزيرة، بسعر وحدة بلغ 241.44ريالا وبنسبة تراجع بنحو 1.91 %.
وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم لدى البنك السعودي الفرنسي، بسعر 5.69 ريالا وبنسبة تراجع بلغت 3.26 %.
وفي المرتبة الرابعة جاء صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية "الرائد" لدى مجموعة سامبا المالية، بلغت سعر وحدته 33.40ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع بلغت نحو 1.62 %.
بينما احتل المرتبة الخامسة والأخيرة هذا الأسبوع صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، وبلغت سعر وحدته 74.41ريالا وبنسبة تراجع 2.43 %.
وعلى الجانب الآخر خسرت صناديق الاستثمار التقليدية نحو 400 مليون ريال في أسبوع، حيث انخفضت قيمة أصولها الى 9.9مليارات ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي إذ كانت 10.3مليار ريال، وبنسبة تراجع بلغت نحو 4 %.
وبالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة الحالية جاء في المرتبة الأولى صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية لدى بنك "ساب"، وبسعر للوحدة بلغ 58.82 ريالا وبنسبة تراجع 1.55 %.
بينما احتل المرتبة الثانية صندوق العربي لأسهم الشركات السعودية لدى البنك العربي الوطني، وبلغت سعر وحدته 58.42 ريالا وبنسبة تراجع نحو 4.77 %.
وحل في المرتبة الثالثة صندوق "الرياض 3" لدى بنك الرياض، وبلغت سعر وحدته 49.65 ريالا وبنسبة تراجع 1.86 %.
فيما جاء في المرتبة الرابعة صندوق الأسهم السعودي للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني، وبلغ سعر وحدته 69.33ريالا بتراجع 2.71 %.
وجاء في المرتبة الخامسة والأخيرة صندوق الأسهم السعودي لدى البنك السعودي للاستثمار، وبلغت سعر وحدته 139.15ريالا وبنسبة تراجع 1.89 %.
وتراجعت قيمة أصول الصناديق النقية خلال الأسبوع الى 1.8مليار ريال، مقارنةً بقيمتها في الأسبوع ما قبل الماضي وكانت فيه 1.9مليار ريال ، أي فقدت 100مليون ريال وبنسبة انخفاض نحو 5 %.
وتستثمر الصناديق النقية في الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم المحلية الخالية من أية قروض ربوية، وذلك وفق المعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حسب تصنيفها لدى الهيئات الشرعية المشرفة على البنوك السعودية.
صناديق الاستثمار السعودية تخسر 1.6مليار ريال "أخرى" في أسبوع
السوق تتحرك ككتلة واحدة
مخالفات وسوء إدارة
عمل بلا حوافز
دبي - الأسواق.نت
خسرت صناديق الاستثمار السعودية في الأسهم المحلية نحو 1.6 مليار ريال (الدولار=3.75 ريال) خلال أسبوع التداول الماضي المنتهي الأربعاء 6-12-2006 وتراجع صافي أصولها الى 30.9مليار ريال، مقارنةً بما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الماضي المنتهي 29-11-2006 إذ سجلت قيمتها السوقية نحو 32.5مليار ريال. وفي الوقت نفسه بلغ متوسط خسائر الوثيقة الواحدة في الصناديق من بداية عام 2006 نحو 39.35 % .
السوق تتحرك ككتلة واحدة
وأعرب الاقتصادي اولمصرفي فضل بن سعد البوعينين بحسب تقرير للزميل عبداللطيف العتيبي نشرته جريدة "الرياض" السعودية الأثنين 11-12-2006 ، عن اعتقاده أن الخسائر الفادحة التي منيت بها صناديق البنوك تمثل انعكاسا طبيعيا لما يحدث من انهيارات في سوق الأسهم السعودية، لافتا الى أن السوق أصبحت تتحرك ككتلة واحدة، لا تمييز فيها بين القطاعات، أو أسهم الشركات، وهذه من أكبر عيوب السوق السعودية التي لا زالت تعاني كثيرا من ضعف الهيكلة، وتفتقر للعمق المناسب الذي يكفل لها الصمود أمام متغيرات التداول اليومية المفاجئة.
وأبان البوعينين أن هناك ضغطا كبيرا على صناديق البنوك بسبب مطالبة المستثمرين باسترداد أموالهم منها، وهذا حق من حقوقهم، إلا أن هذا الحق المشروع يؤدي دائما إلى خسارة الطرفين، المستثمرين، وصناديق الاستثمار، منبها أن يتم تعامل المستثمرين بواقعية حيال ما يحدث من أمور شاذة في سوق الأسهم المحلية، خصوصا أن صناديق الاستثمار التي يفترض أن تكون مخصصة للاستثمارات المتوسطة، وطويلة الأجل.
وأشار البوعينين إلى أن "تقصير أغلب مديري صناديق البنوك، وإدارت البنوك، في التعامل الحذق مع سوق الأسهم السعودية بشكل عام، وتعاملهم الخاص مع انهيار فبراير وما تبعه من انهيارات متتابعة كان آخرها ما تشهده السوق خلال الأسابيع الماضية، معتبرا أن هذا التقصيرالذي أدى بالصناديق إلى خسارة أكثر من 50 % من أصولها، وهي مهددة بخسارة المزيد مالم يتم التعامل مع الموقف بكل حكمة وترو، ومالم تتظافر الجهود لإعادة تشكيل استثمارات الصناديق من جديد وإن استدعى الأمر المساهمة في صناديق جديدة تضمن للصناديق الخاسرة بعض الدعم المباشر من الأرباح".
وأوضح البوعينين أن البنوك السعودية تتحمل الجزء الأكبر في أسباب خسائر صناديقها الاستثمارية، وتتحمل جزءا من الخسائر المالية التي لحقت بالمستثمرين عن طريق إعادة جميع عمولات التداول الخاصة بالصناديق إليها من جديد من مبدأ التعويض، مؤكدا أن مديري الصناديق كانوا يحققون للبنك ارباحا ضخمة من خلال عمولات عمليات تداول الصندوق، هذا عكس ما يتقاضاه البنك من عمولات الإدارة، وأن الإدارة أثبتت فشلها فهي لا تستحق أن تحصل على عمولاتها، عوضا عن عمولات عمليات التداول، إضافة إلى أن تستخدم هذه العمولات المحصلة منذ بداية الانهيار وحتى اليوم من أجل إطفاء بعض خسائر الصناديق.
مخالفات وسوء إدارة
وزاد البوعينين "أن بعض صناديق البنوك تعرضت إلى مخالفات صريحة وسوء في الإدارة ما أدى إلى تحملها خسائر فادحة منذ انهيار فبراير الماضي حتى يومنا هذا، وأن تكون نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، وهذا يضع أكثر من علامة استفهام حول الكفاءة التي تدار بها تلك الصناديق، مبينا أن كثيرا من المستثمرين نجحوا في تعويض الجزء الأكبر من خسائرهم خلال الأشهر الماضية في وقت عانت فيه البنوك من اتساع دائرة الخسائر".
وقال البوعينين إن صناديق البنوك في حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب وضعها الداخلي، وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن اضطرت إلى توزيع استثماراتها وتنويعها، لإعادة ثقة المستثمرين فيها بعد أن فقدوها بعد الانهيار الكبير، كما أنها تحتاج إلى الدعم المباشر من قبل البنوك والجهات المسؤولة لإنقاذ ماتبقى من مدخرات المستثمرين.
وناشد البوعينين الجهات المسؤولة بدعم صناديق البنوك التي تعتبر الجهة الاستثمارية الوحيدة المرخص لها بالاستثمار حتى يومنا هذا، حماية للمواطنين الذين بدأوا بالفعل في سحب استثماراتهم منها وتوجيهها إلى المحافظ الخاصة التي لا تخضع للرقابة الرسمية.
وخلص البوعينين الى القول أن هناك أملاً في تعديل الصناديق لأوضاعها الاستثمارية، وتعويض بعض خسائرها في طريق العودة إلى نقطة التوازن المنشودة شريطة استقرار السوق وعودته إلى دينامايكيته المعهوده، أو ما يمكن أن يطلق عليه دينامايكية الأسواق الكفؤة، إضافة إلى إعادة هيكلة إدارات الصناديق الإستثمارية، وتطبيق المعايير العالمية ذات العلاقة بالاستثمار في الأسواق المالية الخطرة، وفصل الصناديق عن إدارات البنوك.
من جهة أخرى قال محللون ماليون -لم تححدهم "الرياض" ان بعض صناديق البنوك المحلية تقوم بالمضاربة في سوق الأسهم المحلية وانخرطت على بعض الأسهم الخاسرة التي يفترض أن تكون من المحرمات على صناديق الاستثمار اعتمادا على قياسات العائد، مكررات الربحية، والقيمة العادلة لتلك الأسهم، معتبرين أن الغرض من صناديق البنوك السعودية الاسثمار طويل الأجل وليس المضاربة.
وأكدوا أن بعض صناديق البنوك خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة، والإستراتيجية التي تحددها مجالسها الاستثمارية، مطالبين في الوقت ذاته الراغبين في دخول صناديق البنوك أن يجروا مقارنة حقيقية بين الصناديق الاستثمارية على أساس معدل الربح لثلاث سنوات ماضية، إضافة إلى مقارنة أداء الصندوق المستهدف بأداء مؤشر الأسعار بعيدا عن الإعلانات المظللة، وكذلك التزامهم بالاستثمار طويل الأجل كي يتجنبوا الخسائر الوقتية كما يحدث في الوقت الراهن.
وبينوا أن مستقبل الصناديق سيكون كبيرا بعد الانفصال عن البنوك المحلية، وأن المبالغ ستدخل الصناديق مستقبلاً بكثافة، مما قد يقل حركة الصندوق في سوق الأسهم بسبب كبر حجمها، وستساعد على استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين الذين كانوا يتعاملون في السابق مع السوق مباشرة.
ورأوا أن التذبذب في هذه الصناديق لايتماشى مع أحداث سوق الأسهم، معللين ذلك أن السوق يرتفع مثلاً 10 % والصناديق عكس ذلك تماما بل تتراجع أحيانا الى أكثر من 5 %، على الرغم أن جل استثمارات صناديق البنوك المحلية في الشركات ذات العوائد المجزية، مناشدين الجهات ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية الافصاح والشفافية في الخسائر التي كبدت المستثمرين من بداية العام حتى الآن خسائر فادحة، والتحقيق في هذه القضية لكي يتسنى للمستثمر المعرفة التامة لما يحدث في صندوقه الاستثماري.
عمل بلا حوافز
وخلص محللون ماليون الى القول ان بعض البنوك السعودية لاتقدم حوافز للمديرين الصناديق مما يضعف رغبة مديري الصناديق على تحقيق أفضل المكاسب، على الرغم من وجود كفاءات إدارية، ولكن ينقصهم التحفيز المادي والمعنوي، و زيادة التاهيل.
وفيما يخص صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية انخفضت قيمة أصولها إلى 19.1مليار ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي إذ سجلت عند 20.2مليار ريال ، وبنسبة تراجع بلغت نحو 5.4 %.
وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة جاء في المرتبة الأولى صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بسعر 529.04 ريال وبنسبة ارتفاع نحو 1.42 %.
فيما احتل المرتبة الثانية صندوق الطيبات للأسهم السعودية لدى بنك الجزيرة، بسعر وحدة بلغ 241.44ريالا وبنسبة تراجع بنحو 1.91 %.
وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم لدى البنك السعودي الفرنسي، بسعر 5.69 ريالا وبنسبة تراجع بلغت 3.26 %.
وفي المرتبة الرابعة جاء صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية "الرائد" لدى مجموعة سامبا المالية، بلغت سعر وحدته 33.40ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع بلغت نحو 1.62 %.
بينما احتل المرتبة الخامسة والأخيرة هذا الأسبوع صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، وبلغت سعر وحدته 74.41ريالا وبنسبة تراجع 2.43 %.
وعلى الجانب الآخر خسرت صناديق الاستثمار التقليدية نحو 400 مليون ريال في أسبوع، حيث انخفضت قيمة أصولها الى 9.9مليارات ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي إذ كانت 10.3مليار ريال، وبنسبة تراجع بلغت نحو 4 %.
وبالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة الحالية جاء في المرتبة الأولى صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية لدى بنك "ساب"، وبسعر للوحدة بلغ 58.82 ريالا وبنسبة تراجع 1.55 %.
بينما احتل المرتبة الثانية صندوق العربي لأسهم الشركات السعودية لدى البنك العربي الوطني، وبلغت سعر وحدته 58.42 ريالا وبنسبة تراجع نحو 4.77 %.
وحل في المرتبة الثالثة صندوق "الرياض 3" لدى بنك الرياض، وبلغت سعر وحدته 49.65 ريالا وبنسبة تراجع 1.86 %.
فيما جاء في المرتبة الرابعة صندوق الأسهم السعودي للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني، وبلغ سعر وحدته 69.33ريالا بتراجع 2.71 %.
وجاء في المرتبة الخامسة والأخيرة صندوق الأسهم السعودي لدى البنك السعودي للاستثمار، وبلغت سعر وحدته 139.15ريالا وبنسبة تراجع 1.89 %.
وتراجعت قيمة أصول الصناديق النقية خلال الأسبوع الى 1.8مليار ريال، مقارنةً بقيمتها في الأسبوع ما قبل الماضي وكانت فيه 1.9مليار ريال ، أي فقدت 100مليون ريال وبنسبة انخفاض نحو 5 %.
وتستثمر الصناديق النقية في الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم المحلية الخالية من أية قروض ربوية، وذلك وفق المعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حسب تصنيفها لدى الهيئات الشرعية المشرفة على البنوك السعودية.